انتقد الرئيس الإميركي السابق دونالد ترامب بشدة إدارة بايدن، لاستمرارها في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران والسماح لروسيا والصين بالتفاوض نيابة عن الولايات المتحدة، واصفا إياها بالغباء.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في ولاية ميتشيغان الأميركية: "روسيا تتفاوض نيابة عنا والصين تدعم ذلك.. إلى أي نوع من الغباء ذهب هذا البلد؟ إنهم أغبياء جدا".
وأضاف الرئيس الأميركي السابق: "الاتفاق بحد ذاته كارثة وستحدث.. لا أحد يستطيع تصديق ذلك، لكننا نتنازل عن كل شيء، وكل ما حاربنا من أجله في موضوع إيران".
وشدد ترامب على أنه لو كانت حكومته في السلطة، لتم التوصل إلى اتفاق أفضل مع إيران، قائلا: "في الأسبوع الأول من إدارتنا كنا سنتوصل إلى اتفاق معهم"، مضيفا أنه لو كانت حكومته في السلطة. كانت طهران مستعدة جدا للتوصل إلى اتفاق".
كما انتقد ترامب بشدة إدارة بايدن لفشلها في كبح جماح طموحات إيران النووية.
تزامنا مع تصريحات مساعد وزير الداخلية الإيراني، محمد تقي إيراني، حول منع دخول ألف شخص من الرعايا الأفغان إلى إيران يوميا، حذر مساعد محافظ بوشهر، محمد تقي إيراني، من تأجير المنازل للرعايا الأفغان أو توظيفهم في هذه المحافظة.
وأعلن محمد تقي إيراني أنه بعد تسلم طالبان السلطة في أفغانستان، فإن "الوجود غير القانوني" للرعايا الأفغان في هذه المحافظة يبعث على "القلق".
وقال إيراني أيضا إن توظيف الرعايا الأفغان للعمل من قبل المواطنين الإيرانيين في بوشهر يعارض القانون، وذلك بسبب "منع وجود الأجانب في مدن عسلويه، وديلم، وكناوه".
يشار إلى أنه كان قد تم منع المواطنين الأفغان منذ نحو 10 سنوات، من الوجود في عدد من المحافظات والمدن الإيرانية.
وشدد مساعد محافظ بوشهر على أن "تأجير المنازل وإعطاء الوظائف للمواطنين الأفغان غير مقبول إطلاقا"، وسيتم تغريم المخالفين بـ"غرامات باهظة". كما دعا المواطنين الإيرانيين إلى إبلاغ الشرطة عن وجود الرعايا الأفغان.
إلى ذلك، شهدت الأيام الأخيرة انتشار مقطع فيديو يظهر دخولا واسعا للرعايا الأفغان إلى إيران. ومع ذلك، قال مجيد مير أحمدي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، إن المقطع يتعلق بباكستان ويعود إلى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأضاف مير أحمدي أنه بعد تسلم طالبان السلطة في أفغانستان "توافد عدد كبير إلى الحدود الإيرانية ولكن تم منع 5 آلاف منهم يوميا وإعادتهم إلى إيران".
ومن جهته، قال مساعد وزير الداخلية أيضا إن أكثر من ألف شخص يتوجهون إلى إيران من أفغانستان ولكن يتم منعهم من الدخول إلى البلاد.
تأتي هذه التصريحات بعدما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس الماضي، إنه "في الأشهر الـ7 الماضية، دخل حوالي مليون أفغاني من النساء والأطفال والرجال إلى إيران".
وأكد أن عدد اللاجئين الأفغان في إيران "ارتفع إلى نحو 5 ملايين شخص".
رغم نفي المسؤولين الروس دور موسكو في وقف محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، فقد تحدث البرلماني الإيراني جليل رحيمي، عما وصفه بـ"مخاوف روسيا والصين" بعد إحياء الاتفاق النووي.
وأضاف رحيمي، وهو عضو بلجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، أن "أحد أسباب وقف محادثات فيينا هو مخاوف دول مثل روسيا والصين من استبعادهما من السوق التجارية الإيرانية، بعد احتمال حل مشكلة طهران مع الدول الغربية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وضع في مارس (آذار) الماضي شروطا لإحياء الاتفاق النووي بأن لا تتأثر العلاقات الاقتصادية والعسكرية الروسية مع إيران سلبًا بالعقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا جراء حربها على أوكرانيا، لكنه قال لاحقًا إن هذه المطالب في مجال التعاون النووي وإن موسكو حصلت على ضمانات في هذا الخصوص.
وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن أن الصين وضعت شرطًا مشابهًا أيضا، لكن الشرط الصيني لم يثر الجدل، مثل شروط موسكو.
يشار إلى أن المحادثات الحالية في فيينا توقفت في الوقت الحالي بسبب شرط إيران الخارج عن الاتفاق النووي. علما أن طهران تطالب بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، كما طالبت إيران أميركا بتقديم ضمان بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى رفع جميع العقوبات.
ومن جهتها، رفضت الولايات المتحدة طلب الضمانات ورفع جميع العقوبات، كما قالت إن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب مشروط بإغلاق طهران لملف قاسم سليماني.
بعد نشر مقطع فيديو لتعرض لاجئة إيرانية للضرب في مركز للاجئين بالدنمارك، تم استدعاء وزير الهجرة الدنماركي إلى البرلمان لتقديم إيضاحات في هذا الخصوص.
ونقلت قناة "يورو نيوز" أمس الجمعة عن قناة تلفزيونية دنماركية خبر استدعاء ماتياس تسفايه، وزير الهجرة، إلى لجنة برلمانية، للرد على أسئلة البرلمانيين حول "المضايقات الجسدية للاجئة الإيرانية الكردية قدم خير حقاني زاده" أثناء ترحيلها من الدنمارك.
كما قال سيروس عزيزي زاده، وهو زوج قدم خير حقاني زاده، اللاجئة التي تعرضت للضرب في مركز للاجئين في الدنمارك، إنه من المقرر إعادتها إلى إيران برفقة أسرتها بعد إجراءات إدارية.
وأعلن موقع "هنغاو" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في المناطق الكردية الإيرانية، أمس الجمعة، أن محكمة كوبنهاغن أصدرت مذكرة اعتقال لمدة شهر واحد للسيدة حقاني زاده، وتم نقلها إلى مركز احتجاز للشرطة.
وأضاف سيروس زوج السيدة حقاني زاده، حول آخر أوضاع زوجته، في مقابلة مع "هنغاو": "القاضي قال في المحكمة إن السيدة يجب أن يتم اعتقالها حتى يتم الانتهاء من إجراءاتها الإدارية لها ولزوجها وأبنائها، وسيتم ترحيلهما لاحقا".
وتابع عزيزي زاده: "[تعتقد المحكمة] أنه إذا تم الإفراج عن السيدة حقاني زاده فسوف تذهب إلى دولة أخرى، لذلك سيتم احتجازها حتى انتهاء إجراءاتها الإدارية وترحيلهم إلى إيران".
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر عناصر من الشرطة وموظفين في مركز اللاجئين في الدنمارك، وهم يطرحون السيدة حقاني أرضا، محاولين تكبيلها.
وأعلنت مواقع حقوق الإنسان أن سبب هذا العنف هو رفض اللاجئة ترحيلها هي وأبنائها إلى إيران.
وذكرت "يورونيوز"، أمس الجمعة، نقلا عن تغريدة إسكندر صديق، البرلماني المستقل لحزب الخضر في الدنمارك والمنحدر من أصول فلسطينية: "لا أتحمل التفكير في المصير الذي ينتظر المرأة الكردية التي تم ترحيلها قسرا أمس. لقد استدعيتُ تسفايه [وزير الهجرة] للإدلاء بإيضاحات عن الطريقة التي نتعامل بها مع الناس".
وفي محاولة للدخول على خط الأزمة، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن سفارة طهران في كوبنهاغن بعثت أمس الجمعة بمذكرة رسمية احتجت خلالها على التعامل "غير الإنساني" للشرطة الدنماركية.
وكتبت وكالة أنباء "مهر" أن السفيرة الإيرانية لدى الدنمارك، أفسانه نادي بور أجرت أمس الجمعة لقاءات مع مسؤولين دنماركيين "وأعربت عن احتجاج الحكومة الإيرانية وطالبت بالتحقيق مع المدانين والاعتذار".
وأفاد موقع "هنغاو" أن والد وزوج السيدة حقاني هما ناشطان سياسيان كرديان، ومن أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد قتلت والد هذه اللاجئة الكردية، كما "تم إعدام والد زوجها في سجن كرمانشاه بعد فترة من اعتقاله".
وكانت قدم خير حقاني زاده قد ذهبت قبل سنوات إلى الدنمارك مع أسرتها كطالبة لجوء، لكن دائرة الهجرة الدنماركية، وبحجة أنها دخلت تركيا بجواز سفر إيراني، وبالتالي لم يكن لديها مشكلة في البقاء في إيران، رفضت خلال الـ8 سنوات الماضية عدة مرات طلبها بالحصول على حق اللجوء.
وأشار التقرير إلى أن أسرة السيدة حقاني زاده وزوجها ينتميان إلى "أقلية يارسان الدينية" وأن ترحيلها هي وعائلتها إلى إيران يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً لهم.
صرح دان كرينشاو، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشونال" بأنه "يجب التفاوض مع طهران بورقة ضغط، حيث إن القوة والضغط هما اللغة الوحيدة التي يفهمها نظام إيران.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تتصرف في الوقت الحالي بحكمة في محادثات فيينا".
وتابع كرينشاو: "الاتفاق النووي الأوَّل كان تهديدا لاستقرار الشرق الأوسط، ولم يحقق وعوده، بل كان مبنيًّا على مثالية فجة، وتشير الدلائل إلى أن الاتفاق النووي القادم المحتمل به نفس العيب".
وكان ستيني هوير، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وأنا أوافق على أن يظل معروفًا بهذا العنوان".
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، في بيان له، إن واشنطن ستواصل استخدام كل الصلاحيات المتاحة لمحاسبة إيران والقوات التي تعمل بالوكالة عنها بسبب التهديدات التي تشكلها على أصدقاء وحلفاء أميركا".
وفي المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان بمناسبة ذكرى الاستفتاء على نظام "الجمهورية الإسلامية"، أن برنامج الصواريخ والنفوذ الإقليمي الإيراني خط أحمر لن يتغير.
وقبل ذلك، كشفت وسائل إعلام فارسية، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من محادثات فيينا، أن التزام إيران بوقف محاولات الانتقام لمقتل قاسم سليماني هو أحد الشروط الأساسية لشطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.
يذكر أن التقارير التي تحدثت عن احتمال شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، أثارت غضبا كبيرا بين الدول المتضررة من هذه المؤسسة العسكرية في المنطقة، لا سيما إسرائيل وبعض الدول العربية.
قال مكتب المدعي العام الألباني، أمس، إن رجلًا إيرانيًّا يدعى بيجان بولادرج، اتُّهم بدعم الجماعات الإرهابية وإساءة استخدام المعلومات الحاسوبية.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، وبيان صادر عن مكتب الجرائم الخاصة، أُحيلت القضية المرفوعة ضد بولادرج إلى المحكمة.
ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل حول هذا المواطن الإيراني ووقت اعتقاله، لكن وسائل إعلام مقربة من منظمة مجاهدي خلق ومقرها ألبانيا، أفادت باعتقاله في أکتوبر 2020.
ووفقا لهذه التقارير، كان بولادرج عضوا في منظمة مجاهدي خلق حتى عام قبل اعتقاله، ووجهت إليه تهمة التنصت على أعضاء المنظمة.
ومنذ أكثر من عامين، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين اثنين بتهمة الانخراط في أنشطة غير مشروعة وانتهاك منصبهما الدبلوماسي.
ووفقًا للتقارير، اشتُبه في تورط الدبلوماسيين في أنشطة غير قانونية خلال مباراة لكرة القدم بين الفريقين الألباني والإسرائيلي، وتم اعتقال نحو 20 شخصا للاشتباه في تخطيطهم لعملية إرهابية.