مسؤولون إيرانيون يطالبون بعدم استقبال مهاجرين أفغان ومنعهم من العمل والسكن

وأضاف رحيمي، وهو عضو بلجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، أن "أحد أسباب وقف محادثات فيينا هو مخاوف دول مثل روسيا والصين من استبعادهما من السوق التجارية الإيرانية، بعد احتمال حل مشكلة طهران مع الدول الغربية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وضع في مارس (آذار) الماضي شروطا لإحياء الاتفاق النووي بأن لا تتأثر العلاقات الاقتصادية والعسكرية الروسية مع إيران سلبًا بالعقوبات الغربية الجديدة المفروضة على روسيا جراء حربها على أوكرانيا، لكنه قال لاحقًا إن هذه المطالب في مجال التعاون النووي وإن موسكو حصلت على ضمانات في هذا الخصوص.

وفي الوقت نفسه، تم الإعلان عن أن الصين وضعت شرطًا مشابهًا أيضا، لكن الشرط الصيني لم يثر الجدل، مثل شروط موسكو.

يشار إلى أن المحادثات الحالية في فيينا توقفت في الوقت الحالي بسبب شرط إيران الخارج عن الاتفاق النووي. علما أن طهران تطالب بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، كما طالبت إيران أميركا بتقديم ضمان بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى رفع جميع العقوبات.

ومن جهتها، رفضت الولايات المتحدة طلب الضمانات ورفع جميع العقوبات، كما قالت إن شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب مشروط بإغلاق طهران لملف قاسم سليماني.

ونقلت قناة "يورو نيوز" أمس الجمعة عن قناة تلفزيونية دنماركية خبر استدعاء ماتياس تسفايه، وزير الهجرة، إلى لجنة برلمانية، للرد على أسئلة البرلمانيين حول "المضايقات الجسدية للاجئة الإيرانية الكردية قدم خير حقاني زاده" أثناء ترحيلها من الدنمارك.

كما قال سيروس عزيزي زاده، وهو زوج قدم خير حقاني زاده، اللاجئة التي تعرضت للضرب في مركز للاجئين في الدنمارك، إنه من المقرر إعادتها إلى إيران برفقة أسرتها بعد إجراءات إدارية.

وأعلن موقع "هنغاو" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في المناطق الكردية الإيرانية، أمس الجمعة، أن محكمة كوبنهاغن أصدرت مذكرة اعتقال لمدة شهر واحد للسيدة حقاني زاده، وتم نقلها إلى مركز احتجاز للشرطة.

وأضاف سيروس زوج السيدة حقاني زاده، حول آخر أوضاع زوجته، في مقابلة مع "هنغاو": "القاضي قال في المحكمة إن السيدة يجب أن يتم اعتقالها حتى يتم الانتهاء من إجراءاتها الإدارية لها ولزوجها وأبنائها، وسيتم ترحيلهما لاحقا".

وتابع عزيزي زاده: "[تعتقد المحكمة] أنه إذا تم الإفراج عن السيدة حقاني زاده فسوف تذهب إلى دولة أخرى، لذلك سيتم احتجازها حتى انتهاء إجراءاتها الإدارية وترحيلهم إلى إيران".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو يظهر عناصر من الشرطة وموظفين في مركز اللاجئين في الدنمارك، وهم يطرحون السيدة حقاني أرضا، محاولين تكبيلها.

وأعلنت مواقع حقوق الإنسان أن سبب هذا العنف هو رفض اللاجئة ترحيلها هي وأبنائها إلى إيران.

وذكرت "يورونيوز"، أمس الجمعة، نقلا عن تغريدة إسكندر صديق، البرلماني المستقل لحزب الخضر في الدنمارك والمنحدر من أصول فلسطينية: "لا أتحمل التفكير في المصير الذي ينتظر المرأة الكردية التي تم ترحيلها قسرا أمس. لقد استدعيتُ تسفايه [وزير الهجرة] للإدلاء بإيضاحات عن الطريقة التي نتعامل بها مع الناس".

وفي محاولة للدخول على خط الأزمة، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن سفارة طهران في كوبنهاغن بعثت أمس الجمعة بمذكرة رسمية احتجت خلالها على التعامل "غير الإنساني" للشرطة الدنماركية.

وكتبت وكالة أنباء "مهر" أن السفيرة الإيرانية لدى الدنمارك، أفسانه نادي بور أجرت أمس الجمعة لقاءات مع مسؤولين دنماركيين "وأعربت عن احتجاج الحكومة الإيرانية وطالبت بالتحقيق مع المدانين والاعتذار".

وأفاد موقع "هنغاو" أن والد وزوج السيدة حقاني هما ناشطان سياسيان كرديان، ومن أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد قتلت والد هذه اللاجئة الكردية، كما "تم إعدام والد زوجها في سجن كرمانشاه بعد فترة من اعتقاله".

وكانت قدم خير حقاني زاده قد ذهبت قبل سنوات إلى الدنمارك مع أسرتها كطالبة لجوء، لكن دائرة الهجرة الدنماركية، وبحجة أنها دخلت تركيا بجواز سفر إيراني، وبالتالي لم يكن لديها مشكلة في البقاء في إيران، رفضت خلال الـ8 سنوات الماضية عدة مرات طلبها بالحصول على حق اللجوء.

وأشار التقرير إلى أن أسرة السيدة حقاني زاده وزوجها ينتميان إلى "أقلية يارسان الدينية" وأن ترحيلها هي وعائلتها إلى إيران يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً لهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تتصرف في الوقت الحالي بحكمة في محادثات فيينا".

وتابع كرينشاو: "الاتفاق النووي الأوَّل كان تهديدا لاستقرار الشرق الأوسط، ولم يحقق وعوده، بل كان مبنيًّا على مثالية فجة، وتشير الدلائل إلى أن الاتفاق النووي القادم المحتمل به نفس العيب".

وكان ستيني هوير، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، إن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وأنا أوافق على أن يظل معروفًا بهذا العنوان".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، في بيان له، إن واشنطن ستواصل استخدام كل الصلاحيات المتاحة لمحاسبة إيران والقوات التي تعمل بالوكالة عنها بسبب التهديدات التي تشكلها على أصدقاء وحلفاء أميركا".

وفي المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان بمناسبة ذكرى الاستفتاء على نظام "الجمهورية الإسلامية"، أن برنامج الصواريخ والنفوذ الإقليمي الإيراني خط أحمر لن يتغير.

وقبل ذلك، كشفت وسائل إعلام فارسية، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من محادثات فيينا، أن التزام إيران بوقف محاولات الانتقام لمقتل قاسم سليماني هو أحد الشروط الأساسية لشطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.

يذكر أن التقارير التي تحدثت عن احتمال شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، أثارت غضبا كبيرا بين الدول المتضررة من هذه المؤسسة العسكرية في المنطقة، لا سيما إسرائيل وبعض الدول العربية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، وبيان صادر عن مكتب الجرائم الخاصة، أُحيلت القضية المرفوعة ضد بولادرج إلى المحكمة.

ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل حول هذا المواطن الإيراني ووقت اعتقاله، لكن وسائل إعلام مقربة من منظمة مجاهدي خلق ومقرها ألبانيا، أفادت باعتقاله في أکتوبر 2020.

ووفقا لهذه التقارير، كان بولادرج عضوا في منظمة مجاهدي خلق حتى عام قبل اعتقاله، ووجهت إليه تهمة التنصت على أعضاء المنظمة.

ومنذ أكثر من عامين، طردت ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين اثنين بتهمة الانخراط في أنشطة غير مشروعة وانتهاك منصبهما الدبلوماسي.

ووفقًا للتقارير، اشتُبه في تورط الدبلوماسيين في أنشطة غير قانونية خلال مباراة لكرة القدم بين الفريقين الألباني والإسرائيلي، وتم اعتقال نحو 20 شخصا للاشتباه في تخطيطهم لعملية إرهابية.

وفي غضون ذلك أجرت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مقابلات مع عدد من البرلمانيين، كما نشرت تصريحات للمرشد الإيراني حول الموضوع، وكتبت في تقرير لها: "يجب القيام بإدارة صحيحة للعالم الافتراضي وأن يكون استخدام الأفراد له آمنا".

الجدير بالذكر أن التيار الأصولي المتشدد والمسيطر على البرلمان الإيراني يعمل منذ فترة على وضع قانون يقيد عمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ويتيح للنظام فرض مزيد من الرقابة والإشراف على العالم الافتراضي بحجة ضرورة الإدارة الصحيحة لهذا النشاط، وقد أطلقت على هذه الخطة البرلمانية اسم "مشروع حماية حقوق المستخدمين وصيانة العالم الافتراضي".

وقد ألغت لجنةُ رئاسة البرلمان الشهر الماضي الخطوط العامة لمشروع تقييد عمل الإنترنت والتي أقرتها اللجنة المشتركة البرلمانية المعنية ببحث المشروع، وأعلن حينها أنه سوف يتم اتخاذ قرار جديد حول الموضوع.

وفي هذا السياق، أعلن أحمد حسين فلاحي، عضو لجنة مشروع تقييد الإنترنت، أن البرلمان عازم على المضي قدما في هذا الملف، مؤكدا أن البرلمان سيتابع الموضوع بعد انتهاء عطلة "عيد النوروز"، وأشار إلى أن "اللجنة العليا للعالم الافتراضي" طلبت من البرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة في موضوع المصادقة على قانون "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الافتراضي"، كما تسميه السلطات الإيرانية.

وأوضح أبوالحسن فيروزآبادي، رئيس اللجنة العليا للعالم الافتراضي، في 14 من مارس (آذار) الماضي، أن مشروع البرلمان حول العالم الافتراضي "لم يدرس بما فيه الكفاية" ويرى أنه "من الأصلح عدم الاستمرار في هذا المشروع بالنظر إلى حجم المعارضة الشعبية الواسعة وسائر الإشكالات الواردة فيه".

لكن وبعد يوم من تصريحات رئيس اللجنة العليا للعالم الافتراضي خرج رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، في اجتماع أعضاء اللجنة العليا للعالم الافتراضي، وأكد أنه يتوجب على البرلمان بصفته الجهة المسؤولة عن التشريع إيصال المشروع إلى غاياته.

وفي نفس الاتجاه ذهب مجيد نصيرايي، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان، حيث قال إن العالم الافتراضي في إيران قد "أهمل" وترك بالكامل، وإن البرلمان حاليا يحاول معالجة هذا "الخلل القانوني".

يذكر أنه ومنذ الإعلان عن مساعي البرلمان الإيراني تنفيذ هذا المشروع تزايدت مخاوف النشطاء من تقييد وسائل التواصل الاجتماعي وفرض رقابة حكومية على هذا الفضاء الذي بات الإيرانيون يجدون فيه متنفسهم الوحيد للتعبير عن آرائهم ونقد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة الحكومية.