حريق في منطقة معشور الخاصة للبتروكيماويات جنوب غربي إيران وإصابة شخصين على الأقل

وأضاف ماكول في مقابلة مع "واشنطن فري بيكون": "على الرغم من أن الجمهوريين أقلية، لكن هناك ديموقراطيين يعارضون الاتفاق".

كما أشار هذا النائب الجمهوري إلى أن هناك مؤشرات على أن إدارة بايدن تحاول ألا يصل الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي إلی موافقة الكونغرس.

وقال ماكول أيضًا إن أمام إيران 21 شهرًا لامتلاك سلاح نووي، وفي الوقت نفسه قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب لتزويد الأسلحة النووية بالوقود في مدة 90 يومًا.

وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أيضًا أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي قد صاغوا مشروع قانون للحزبين من شأنه إجبار إدارة بايدن على تقديم معلومات حول كيفية تأثير تخفيف العقوبات ضد إيران على الدعم المالي الإيراني لإجراءات حزب الله وحركة حماس ضد إسرائيل.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن هناك القليل من القضايا المتبقية في المحادثات النووية مع إيران وإن إيران هي المسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا.

وردا على سؤال حول خلافات بايدن مع إسرائيل بشأن إحياء الاتفاق النووي، قال برايس: "لدينا خلافات تكتيكية مع إسرائيل بشأن إيران، وليس خلافات استراتيجية".

وبحسب موقع أكسيوس، طلب وزير الخارجية الأميركية من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع إيران.

ووفقًا للتقرير، رد نفتالي بينيت، بأن إيران لن تخصب 90 % إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة لتلك التي فرضت علی روسيا.

في غضون ذلك، قال السفير الأميركي في إسرائيل: "حتى لو تم توقيع اتفاق نووي مع إيران، إذا أرادت إسرائيل اتخاذ إجراء ضد طهران، فلن تواجه أي قيود من الولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، قال علي خضريان ممثل طهران في البرلمان الإيراني: " ما تم إنجازه حتى الآن في نص مشروع اتفاق فيينا المؤلف من 27 صفحة، يشير إلى عدم تحقيق الخطوط الحمراء للنظام، ومخالف لقانون البرلمان ويفرض أضرارا جديدة على المصالح الوطنية".

وقد أعلن الحرس الثوري، في بيان بمناسبة ذكرى الاستفتاء على نظام "الجمهورية الإسلامية"، أن موضوع البرنامج الصاروخي للحرس الثوري الإيراني والنفوذ الإقليمي خط أحمر لا يتغير.

يشار إلى أن موقع "دبل تشيك" يهتم بنشر معلومات حول الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشف التقرير، الذي نشر مؤخرا، بعض المراسلات والتحويلات المالية لشركات البتروكيماويات الإيرانية، وأشار إلى بعض تفاصيل طرق الالتفاف على العقوبات وغسيل الأموال.

كما كشف التقرير أسماء بعض البنوك ومكاتب الصرافة في 5 دول، وهي: تركيا والصين والإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة، التي يستخدمها النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات وغسيل الأموال.

ولفت الموقع إلى دور شركة "جم" للبتروكيماويات، وهي شركة تابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي، في هذا النظام المالي السري ونشر المراسلات ذات الصلة.

وأشار التقرير إلى تحويل ديون شركة "إي مكس غلوبال" لصالح شركة "جم"، إلى حساب شركة أخرى تدعى "غلدن أد"، وهو إجراء لم يتم القيام به بشكل خاطئ، لكن بالواقع تم استخدام الشركة كتغطية للعملية.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد نشرت يوم الجمعة 18 مارس (آذار) الحالي، تفاصيل حول النظام المالي السري للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وبحسب الصحيفة، فإن النظام يشمل حسابات في بنوك أجنبية وشركات محاماة في الخارج، وغرفة مقايضة للتبادلات في داخل إيران.

ووفقا للتقرير، فقد أنشأت الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع الأخرى، وتحول الأموال إلى حسابات في الخارج.

ونشر موقع "دبل تشيك" أيضًا بعض مراسلات البنوك الإيرانية، بما في ذلك بنك "شهر" وبنك "اقتصاد نوين" ، مع شركات البتروكيماويات.

وفي إحدى الرسائل المنشورة، قدم بنك "اقتصاد نوين" ، في رسالة إلى شركة "نيكو"، أرقام حسابات لتقديم خدمات الصرف الأجنبي خارج إيران، وطلب عدم تحويل الأموال إلى الشركات الخاضعة للعقوبات، والحصول على التأكيد قبل إيداع أي أموال.

واعترف المسؤولون الإيرانيون سابقًا باتخاذ إجراءات مختلفة للتحايل على العقوبات الأميركية، وتم اعتقال بعض الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة بتهمة التورط في الالتفاف على العقوبات.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن النظام الإيراني وبسبب رضاه عن هذا النظام المالي السري وغسيل الأموال في مختلف البلدان، يعتزم نقله إلى الاقتصاد الإيراني أيضًا.

وقال مجتبى جباري، وأمير حسين صادقي، وهما لاعبان إيرانيان سابقان في المنتخب الإيراني، إنهما لن يذهبا إلى الملاعب احتجاجا على القيود المفروضة على النساء.

وكتب جباري على حسابه في "إنستغرام": "رغم أن الوقت متأخر، ولكن لن أذهب إلى الملعب لمشاهدة المباراة، حتى يسمح للسيدات بالحضور بحرية في الملاعب".

فيما كتب صادقي: "لن تطأ قدماي الملاعب حتى يُسمح لأخواتي وأمهاتي بدخول الملعب".

وأعرب جواد نكونام، لاعب المنتخب الوطني السابق، والمدرب الحالي لفريق "فولاد خوزستان"، عن أسفه للسيدات المحبات لكرة القدم، وكتب: "كرة القدم التي نسعى إليها، لا ترش رذاذ الفلفل بأعين الجماهير، بل تنشر سجادة حمراء أمامهم".

كما انتقد بهتاش فريبا، لاعب المنتخب الوطني السابق، وكذلك بعض لاعبي كرة القدم الإيرانيين الحاليين والسابقين، منع دخول النساء إلى الملاعب.

ووصف وريا غفوري، كابتن فريق "استقلال" الإيراني، الأحداث في مشهد بأنها "مخزية". وأضاف: "كلاعب كرة قدم، أشعر بخجل عميق لأنني ألعب في فترة زمنية لا يسمح فيها لأمهاتنا وأخواتنا بالدخول إلى الملاعب".

ووجه ملكي، ممثل السينما والتلفزيون الإيراني، في مقطع فيديو كلامه إلى المسؤولين الإيرانيين متسائلا: "ما الفرق بينكم وبين طالبان؟"

كما رفع مشجعو فريق "سباهان" لكرة القدم أثناء تدريبات الفريق شعارات دافعوا خلالها عن حق السيدات في دخول الملعب.

وكتبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان أنه يجب على "الفيفا" حث المسؤولين الإيرانيين على الرفع الفوري للحظر المفروض على دخول النساء إلى الملاعب.

كما دعت المنظمة "الفيفا" إلى اتباع الإرشادات الدولية للقضاء على التمييز وفرض عقوبات على عدم امتثال إيران لهذه المبادئ.

وذكر المصدر أن إيران تصرّ على موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وقد تحول هذا الموضوع إلى مانع أخير يعرقل مفاوضات فيينا.

وأضاف المصدر نفسه أن المؤسسات الأمنية في الولايات المتحدة الأميركية لديها معلومات دقيقة حول نية إيران للقيام بأعمال ضد مسؤولين أميركيين سابقين على صلة بمقتل قاسم سليماني.

وحسبما جاء في الموقع فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقبل بمطالب إيران في ظل هذه الظروف، وتطلب من طهران في المقابل أن تقدم تعهدا مكتوبا بوقف متابعة موضوع مقتل سليماني.

وقد طرح المسؤولون الإيرانيون موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية في اللحظات الأخيرة من مسار المفاوضات.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في 28 من مارس (آذار) الجاري إلى هذا الموضوع، وأكد أنه "لا علاقة له بالاتفاق النووي"، متهما إيران بعرقلة إحياء الاتفاق النووي من خلال مطالبتها بـ"ضمانات حول شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب".

وفي الشهور الأخيرة وردت تقارير عدة عن زيادة نسبة التهديدات ضد المسؤولين السابقين في إدارة ترامب مثل وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران في عهد إدارة ترامب، برايان هوك، ما دفع الإدارة الأميركية الحالية رفع نسبة إجراءات الحراسة حول هؤلاء المسؤولين.

وفي هذا السياق ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، في 23 من مارس الجاري نقلا عن "مصدرين مطلعين أميركيين" ومسؤول إسرائيلي، أن مسؤولي الجمهورية الإسلامية قد رفضوا شرط واشنطن مقابل شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات.

ووفق تقرير الموقع فإن المسؤولين الإيرانيين اقترحوا أن يقدموا رسالة "ضمنية غير علنية" بدل إعطاء تعهد مكتوب حول وقف متابعتهم لموضوع "الثأر" و"الانتقام" من المسؤولين الأميركيين السابقين الذين تتهمهم طهران بأنهم كانوا السبب في مقتل سليماني.

ومنذ مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، مطلع يناير (كانون الثاني) عام 2020، لا ينفك المسؤولون الإيرانيون من إطلاق الوعود بـ"الانتقام الشديد" من "قاتلي سليماني"، ويؤكدون باستمرار على ضرورة متابعة ملف سليماني ومحاكمة الأفراد الضالعين في مقتله.

وفي الأيام الأخيرة ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن عدم التوصل إلى تفاهمات حول موضوع الحرس الثوري الإيراني بين طهران وواشنطن قد يهدد مفاوضات فيينا بالانهيار.

وقد صنفت إدارة دونالد ترامب في عام 2019 الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تعليقا على هذا القرار: "إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم".

مع ذلك فإن المسؤولين الأميركيين الحاليين يصرحون أن "الوضع الحالي لم يعزز بأي شكل من الأشكال أمن الولايات المتحدة الأميركية"، بل العكس حيث إن الحرس الثوري خلال هذه الفترة قد تضاعفت قوته وازداد نشاطه.

وعلى خلفية الحديث عن شطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات فقد حذر نواب برلمانيون أميركيون من الحزب الجمهوري إدارة بايدن من مغبة شطب الحرس الثوري من العقوبات الأميركية.

كما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، بشكل صريح عزم الولايات المتحدة الأميركية شطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات المصنفة إرهابيا، حسب وزارة الخارجية الأميركية.

ولفت إبراهيم رئيسي، أثناء لقائه برجال دين في محافظة "خراسان الرضوية"، شمال شرقي إيران، إلى أن وضع البلاد كان سيئا للغاية في الفترة السابقة على مجيء حكومته، وقال في هذا الصدد: "كان البلد يعيش ظرفا استثنائيا، حيث يصرح بعض السادة [مسؤولي الحكومة السابقة] بأن الذي يمكنه بيع 200 ألف برميل نفط يوميا يُعيّن وزيرا للنفط، لكن الظروف اليوم تغيرت وعادت نسبة بيع النفط إلى ما قبل العقوبات، كما أن أموال بيع النفط تعود إلى البلاد".

كما أشار في تصريحاته اليوم، الخميس 31 مارس (آذار)، إلى موضوع المفاوضات النووية، وقال: "لم نرهن على الاطلاق حياة الناس والاقتصاد بموضوع الاتفاق النووي والمفاوضات، سواء نجحت المفاوضات أم لم تنجح فإننا نملك برنامجنا الخاص في إدارة الاقتصاد الوطني".

وفي الأسابيع الأخيرة صرّح مسؤولو حكومة رئيسي في الكثير من المناسبات بأن نسبة صادرات النفط الإيراني قد ازدادت بشكل ملحوظ، كما تحدثت وزارة النفط عن زيادة إمكانية إيران لإنتاج النفط بنسبة 3.8 مليون برميل يوميا.

في المقابل وفي الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون الإيرانيون عن زيادة نسبة صادرات النفط الإيراني فإن إحصاءات دائرة الجمارك الإيرانية تظهر بأن صادرات إيران من الوقود خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 من مارس/ آذار الجاري) قد تراجعت إلى ربع نسبة الصادرات للعام الذي سبقه.

وفي تصريحاته اليوم الخميس تحدث رئيسي عن وجود "عراقيل وموانع أمام عمل الحكومة"، كما أشار إلى ما أسماه "التيار المندس" الذي يحاول عرقلة عمل حكومته.

ورغم ادعاءات حكومة رئيسي وشخص رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بتحقيق الإنجازات والنجاحات، إلا أن محللين سياسيين في إيران يرون أنه وبعد مرور نحو 8 أشهر على تولي إبراهيم رئيسي منصبه كرئيس للجمهورية فإنه لم ينفذ أي إصلاحات اقتصادية، واستسلم ببساطة لـ"مصالح" التيار الأصولي المهيمن على النظام.