دعت منظمة العفو الدولية، و14 منظمة أخرى لحقوق الإنسان، في رسالة، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تمديد مهمة جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم إزاء الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران، مشيرين إلى التقرير الأخير الذي أعده جاويد رحمان في اجتماع جنيف الأخير، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران، والقمع العنيف للمتظاهرين والأقليات.
وفي رسالة أخرى موقّعة من قبل 37 منظمة حقوقية نشطة في إيران، أشارت المنظمات إلى الأبعاد المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما في مجال المرأة والأقليات، مطالبةً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران.
وفي إشارة إلى "الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان" في إيران، أكد الموقعون على هذه الرسالة أنه "في مثل هذه الظروف، يعد تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران للمراقبة والتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمرًا حيويا أكثر من أي وقت مضى."
يُشار إلى أنه تم تقديم جاويد رحمان كمقرر خاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، بتصويت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018م.
يذكر أن هذا المحامي الباكستاني- البريطاني البالغ من العمر 51 عامًا، من مواليد مدينة "فيصل آباد" الباكستانية، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي.
وقد أجرى هذا الناشط الحقوقي بحثًا حول الحرية الدينية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإسلامية، وفي السنوات الأخيرة قدم العديد من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
كما دعت منظمات حقوقية في إيران مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة المزيد من الضغط على النظام الإيراني؛ للسماح لجاويد رحمان بزيارة البلاد بشكل غير محدود، وعدم السماح باستمرار دورة الإفلات من العقاب للمسؤولين الإيرانيين.
من جانبه، قال "رحمان": إنه على الرغم من الطلبات المتكررة من مسؤولي النظام الإيراني، فلم يُسمح له بالسفر إلى إيران وزيارة السجناء.
جدير بالذكر أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، الذين يرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة كخطوة سياسية، يرفضون -بشكل عام- تقارير المقرر دون الرد على الوثائق الواردة في تقاريره، ولم يرحبوا بزيار رحمان إلى إيران.
وذكر "رحمان" في تقريره الخاص الأخير، أن قضايا مثل: "الانتهاكات المنهجية" للعملية القضائية، وعدم وجود محاكمة عادلة، و"أوجه القصور الخطيرة" في إطار القانون القضائي الإيراني، قد ضاعفت من الحاجة إلى محاسبة المسؤولين الإيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان.
