تحدثت زوجة المواطن الإيراني شهاب دليلي، الذي يحمل بطاقة الإقامة الأميركية والمسجون حاليًا في إيران، في أول تصريح علني لها، عن قضية زوجها المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية"، داعيةً حكومة "بايدن" إلى متابعة قضيته في محادثاتها مع إيران.
وفي مقابلة مع القسم الفارسي لإذاعة "صوت أميركا"، قالت ناهيد دليلي: إنه بعد مكالمة من أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم عملاء لوزارة مخابرات النظام الإيراني، طُلب منها متابعة قضية زوجها فقط في صمت تام، ومقابل دفع أموال لدعمه.
وذكرت "دليلي" أن رجال الأمن في إيران أبلغوها بوجوب التزام "الصمت" و"قطع هذه الاتصالات" بعد صدور حكم قضائي والحكم على زوجها بالسجن عشر سنوات.
وفي إشارة إلى المفاوضات الجارية لإطلاق سراح السجناء الأميركيين من السجون الإيرانية، دعت زوجة شهاب دليلي الحكومة الأميركية إلى متابعة قضية زوجها خلال المفاوضات مع مسؤولي النظام الإيراني.
وأضافت أن زوجها لم يُذكر اسمه بين "رهائن" النظام الإيراني، ومن ثمّ قررت الكشف عن قضية سجن زوجها في إيران أمام وسائل الإعلام لأول مرة.
يذكر أن شهاب دليلي -وهو مواطن إيراني مقيم إقامة دائمة في الولايات المتحدة- مسجون في إيران منذ نحو ست سنوات. وكان قد ذهب إلى إيران لحضور جنازة والده في عام 2016م، لكن تم اعتقاله عند مغادرة البلاد.
وأمضى "دليلي" عامين في وضع مجهول في حجز الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني، وحكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة عشر سنوات من قبل محكمة بتهمة "التعاون مع حكومة معادية". ويقضي حاليًا العقوبة في سجن "إيفين".
وفي معرض تبرير صمتها على مدى السنوات الست الماضية، قالت زوجة شهاب دليلي لـ"صوت أميركا": إنها تعتقد أن الإعلان عن هذه القضية سيخلق مشكلات في قضية زوجها، وإنها كانت تأمل أن يساعد صمتها في تغيير عقوبته أو تخفيفها.
وشدد محامي شهاب دليلي -في مقابلة مع إذاعة "صوت أميركا"- على أن روبرت مالي، كبير المفاوضين الأميركيين في محادثات "فيينا" النووية، "يمتلك كل الأدوات والسلطات لمتابعة إطلاق سراح جميع الرهائن".
وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية، أو العمل ضد النظام، وتم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.
وقد تم إدانة ممارسة النظام هذه -مرارًا وتكرارًا- من قبل الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، وتم تفسيرها على أنها "أخذ رهائن" و"ابتزاز" بهدف "تحقيق أهداف سياسية".
يُشار إلى أن مراد طاهباز، ومهران رؤوف، وسياماك نمازي، وعماد شرقي، وجمشيد شارمهد، وناهيد تقوي، وأحمد رضا جلالي، وحبيب الله كعب، من بين الإيرانيين مزدوجي الجنسية؛ البريطانية والأمريكية، أو دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا والسويد، محكوم عليهم بالسجن في إيران، أو محتجزون في سجون النظام.
