"هاآرتس": تدمير عدد كبير من المسيّرات الإيرانية في هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية بكرمانشاه

وجاء في بيان للمنظمة أن صحة جبلي تدهورت منذ سجنه في سجن إيفين بطهران في 31 يناير (كانون الثاني) 2020.

وبالإضافة إلى معاناته السابقة من السكتة الدماغية مثلما هو مسجل في ملفه الصحي، فهو يعاني من حصوات الكلى، وارتفاع ضغط الدم، وعرق النسا، ومشكلة فتق، ويحتاج إلى جراحة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، على الرغم من نقل جبلي إلى مستشفى خارج السجن إثر إصابته بجلطة دماغية العام الماضي، إلا أن السلطات أعادته إلى السجن في اليوم نفسه خلافا لنصائح الأطباء، ومنعته طوال هذه الفترة من تلقي العلاج.

وأضاف البيان أن رفقاء جبلي في الزنزانة وجدوه خاملا لا يتمكن من الرد في 8 مارس (آذار)، لكن سلطات السجن لم يسمحوا له بتلقي علاج متخصص.

ويأتي هذا بينما كتب مدير سجن إيفين ورئيس عيادة السجن العام الماضي، في رسالة إلى مكتب المدعي العام أن استمرار الحبس فيه خطر الموت لهذا السجين.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية طلبت 7 مليارات تومان للإفراج عنه لتلقي العلاج، وهو لا يستطيع دفع هذا المبلغ.

وبحسب البيان، يواجه شكر الله جبلي تهمتين تتعلقان بقضايا اقتصادية، حكم في إحداهما بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، ولا تزال القضية الثانية جارية.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، لم يُسمح لجبلي باختيار محاميه في القضية الأولى، وفي الحالة الثانية، طلب القاضي تغيير محاميه.

وقالت النائبة البريطانية، توليب صديق، على "تويتر" يوم الثلاثاء 15 مارس (آذار): "يسعدني أن أقول إن جواز سفر نازنين زاغري قد أعيد إليها، وأنها الآن في منزل أقاربها في طهران".

كما أعلنت النائبة البريطانية أن فريقًا من المفاوضين البريطانيين موجود حاليًا في طهران.
وقبل ذلك بساعة، أعرب محامي زاغري عن أمله في سماع "أنباء سارة".

وقال حجت كرماني، محامي نازنين زاغري لـ"رويترز" ردًا على سؤال متى سيطلق سراحها؟: "آمل أن نحصل على أنباء جيدة قريبا".

وكتبت مواقع منسوبة للحرس الثوري، يوم الثلاثاء، أيضا أن نازنين زاغري سيطلق سراحها "في الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن بريطانيا وافقت على سداد ديونها لإيران.

ولم تعلق عائلة نازنين زاغري، بما في ذلك زوجها ريتشارد راتكليف، على هذه الأخبار حتى الآن.

واعتقلت نازنين زاغري في مطار طهران في أبريل (نيسان) 2016، وحكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجسس"، وهو اتهام نفته هي وعائلتها بشدة.

وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبتها، فتح القضاء الإيراني قضية جديدة ضدها وحكم عليها بالسجن مرة أخرى.

وقال برايس في مؤتمر صحافي أمس الإثنين مشيرا إلى أن روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران وفريقه عادوا إلى واشنطن من فيينا يوم الجمعة الماضي: إن "محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي تمر بمرحلة معقدة".

وأضاف برايس أننا اقتربنا من خط النهاية في هذه المفاوضات، لكن هناك بعض القضايا المهمة باقية، وعندما تقترب من خط النهاية، ستكون القضايا هي الأهم والأصعب.

مع هذا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: في المستقبل القريب ستكون لدينا فكرة أفضل عما إذا كان هناك سبيل للمضي قدما في هذه المفاوضات. لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يبقى الحديث عن العوامل الخارجية والقضايا المهمة.

وبشأن دور "العوامل الخارجية" في محادثات فيينا، قال برايس: "من الواضح أن بعض القرارات يجب أن تتخذ في طهران وهناك قرارات يجب اتخاذها في موسكو. ولهذا السبب، نتوقع أن يتضح في الأيام المقبلة ما إذا كان من الممكن تحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مشيرًا إلى تصريحات جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول توقف المحادثات بسبب "عوامل خارجية" وكذلك بيان أخير لألمانيا وفرنسا وبريطانيا: "لا ينبغي لأحد أن يسعى لإساءة استخدام مفاوضات الاتفاق النووي للحصول على ضمانات منفصلة عن الاتفاق".

وأكد برايس أننا نؤيد أيضا بيان الدول الأوروبية الثلاث ونعتقد أنه من مصلحتنا الوطنية أن يتم منع إيران بشكل دائم وقابل للتحقق من امتلاك أسلحة نووية، وفي هذه الحالة تتفق معنا الدول الأوروبية، وحتى امتلاك إيران للأسلحة النووية لن يكون في مصلحة الصين وروسيا.

وردا على سؤال حول طلب روسيا ضمان العلاقات مع إيران، قال برايس: "لقد أوضحت الولايات المتحدة أن العقوبات الروسية الجديدة لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولا ينبغي أن تؤثر على تنفيذه. نحن لا نقدم أي ضمانات خاصة لروسيا بخصوص هذه العقوبات، وليس هناك حاجة إلى أي جديد للتوصل لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد برايس أن الرئيس الأميركي جو بايدن أوضح أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. والولايات المتحدة ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة النووية.

وأكدت وكالة أنباء "إيسنا" الرسمية وقوع هذه القرصنة، مشيرة إلى أن مسؤولي النظام الإيراني لم يؤكدوا أو ينفوا ذلك حتى الآن.

وأشارت "إيسنا" إلى عملية القرصنة، اليوم الاثنين 14 مارس (آذار)، وكتبت أن موقع الوزارة والمواقع التابعة لها أصبحت غير متاحة لبعض الوقت، فيما تم عرض صور لمنظمة مجاهدي خلق.

وكتبت "إيسنا" أن مسؤولي هذه الوزارة لم يردوا على الاتصالات في هذا الصدد.

إلى ذلك، أفادت منظمة مجاهدي خلق بأنه تم إيقاف 77 خادمًا وأكثر من 280 جهاز كمبيوتر لوزارة الإرشاد بحلول الساعة 11:00 صباحًا.

وبحسب هذه التقارير وبعض الفيديوهات المنشورة، فقد تم عرض صور لمريم ومسعود رجوي على المواقع المخترقة.

كما تشير هذه التقارير إلى توقف أنظمة مثل نظام بطاقة تأهيل المعلمين، ونظام إقامة الصلاة، ومعاقي الحرب، ونظام البنية التحتية للثقافة والإرشاد بكردستان.

يأتي هذا الهجوم السيبراني في وقت تم فيه استهداف بعض المؤسسات والأماكن الأخرى في إيران بهجمات إلكترونية مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وفي فبراير (شباط)، تم اختراق عدة قنوات إذاعية وتلفزيونية حكومية إيرانية، بما في ذلك القناة الأولى وراديو "بيام" وراديو "جوان" وراديو "القرآن"، ولمدة حوالي 10 ثوانٍ، تم بث صور لقادة مجاهدي خلق وشعارات وصور مناهضة لمسؤولي النظام الإيراني.

وقد أشارت تقارير من داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى أن عددًا من مسؤوليها وموظفيها تم عزلهم واستجوابهم في أعقاب الهجمات الإلكترونية.

وقالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إن الهجوم "لم يكن بسيطا بل كان حادثاً معقداً".

هجمات إلكترونية وشعارات ضد النظام الإيراني

وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مكبرات الصوت في الأماكن العامة في بعض المدن، بما في ذلك البازارات والبنوك، وقد تعرضت للقرصنة من أجل رفع الشعارات والاحتجاج ضد النظام الإيراني.

وفي إحدى الحالات، تم بث شعارات مثل "الموت لخامنئي، اللعنة للخميني" من خلال مكبرات الصوت التي تم اختراقها في سوق رضا بمدينة مشهد.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى حادثة مماثلة في سوق تجريش بطهران.

وكان الشعار الآخر الذي تم بثه عبر مكبرات الصوت في الأماكن العامة في إيران هو "رئيسي.. جلاد عام 88".

كما حدث خلل في البنية التحتية والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة في إيران بسبب القرصنة، وتعطلت حتى أنشطتها العامة.

وفي أكتوبر أيضاً، كان هناك هجوم إلكتروني أوسع على نظام التزود بالوقود الوطني في إيران، حيث تم قطع التزود بالوقود للمركبات لفترة طويلة.

وفي الوقت نفسه، تم اختراق عدد من اللوحات الإعلانية الإلكترونية في كرج ومدن أخرى، بما في ذلك أصفهان، ورفعت شعارات ضد خامنئي.

وتتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بمنظمة المخابرات فيما يتعلق بالمغادرة المحتملة لهؤلاء المسؤولين البالغ عددهم 37 شخصا، بما في ذلك ابنة أخت روحاني وزوجته، ومديرو المنظمات والوكالات الحكومية، مثل وزارة النفط والبنك الوطني وشركة النفط وشركة الغاز الوطنية، والقابضة للبتروكيماويات ومنظمة الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والشركة المسؤولة عن شركات التغطية للتحايل على العقوبات.

ويرجع تاريخ الوثيقة إلى 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ويمكن رؤية توقيع المساعد القانوني لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني عليها.

يشار إلى أن 6 من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة كانوا مسؤولين في شركة الخليج القابضة. وفي هذه الوثيقة، يشتبه في هروب جعفر ربيعي، ورضا عبازاده تهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري باوندبور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دوراني.

وتنص الوثيقة على أن بعض الأشخاص لهم ملفات فساد اقتصادي مفتوحة وبعضهم متهم بتلقي رشاوى.

وفي هذه الوثيقة المكونة من 8 صفحات، توجد أسماء تورج دهقاني زنكنه، الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية للطيران، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، مساعد وزير الطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة توليد الطاقة الحرارية، وعلي أكبر بور براهيم، الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، ومرجان بختياري، الخبيرة في شركة نيكو.

وطالبت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بحظر خروج بعض الأشخاص، لكن بالنسبة لآخرين، مثل ميلاد طاهريان، مساعد الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، فقد أوصت بعدم منعه من مغادرة إيران حتى عودته إلى البلاد، نظراً لوجوده خارج البلاد.

والشيء الأكثر أهمية لدى لمعظم هؤلاء الأشخاص هو المعلومات حول مبيعات النفط في الخارج.

يذكر أنه بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، فإن العقوبات النفطية المفروضة على إيران، دفعت طهران إلى اتخاذ خطوات للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، والحفاظ على سرية هذه المعلومات يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على قنوات بيع النفط.

ومع ذلك، فإن الوثيقة التي أرسلتها "عدالة علي"، تتضمن أسماء لأشخاص لا علاقة لهم ببيع النفط، بما في ذلك حميد رضا رستكار، نائب رئيس شركة سايبا، ومهرداد جمال أورنقي، المساعد الفني للجمارك، ومسعود خاتوني، عضو مجلس إدارة بنك ملي.