وفقًا لوثيقة تحمل خاتم "سري للغاية" إلى النائب العام والثوري، أرسلتها مجموعة "عدالة علي" إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد طلبت استخبارات الحرس الثوري الإيراني منع 37 مسؤولا في حكومة روحاني من مغادرة البلاد. بهدف منع تسريب معلومات سرية حول بيع النفط.
وتتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بمنظمة المخابرات فيما يتعلق بالمغادرة المحتملة لهؤلاء المسؤولين البالغ عددهم 37 شخصا، بما في ذلك ابنة أخت روحاني وزوجته، ومديرو المنظمات والوكالات الحكومية، مثل وزارة النفط والبنك الوطني وشركة النفط وشركة الغاز الوطنية، والقابضة للبتروكيماويات ومنظمة الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والشركة المسؤولة عن شركات التغطية للتحايل على العقوبات.
ويرجع تاريخ الوثيقة إلى 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ويمكن رؤية توقيع المساعد القانوني لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني عليها.
يشار إلى أن 6 من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة كانوا مسؤولين في شركة الخليج القابضة. وفي هذه الوثيقة، يشتبه في هروب جعفر ربيعي، ورضا عبازاده تهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري باوندبور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دوراني.
وتنص الوثيقة على أن بعض الأشخاص لهم ملفات فساد اقتصادي مفتوحة وبعضهم متهم بتلقي رشاوى.
وفي هذه الوثيقة المكونة من 8 صفحات، توجد أسماء تورج دهقاني زنكنه، الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية للطيران، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، مساعد وزير الطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة توليد الطاقة الحرارية، وعلي أكبر بور براهيم، الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، ومرجان بختياري، الخبيرة في شركة نيكو.
وطالبت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بحظر خروج بعض الأشخاص، لكن بالنسبة لآخرين، مثل ميلاد طاهريان، مساعد الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، فقد أوصت بعدم منعه من مغادرة إيران حتى عودته إلى البلاد، نظراً لوجوده خارج البلاد.
والشيء الأكثر أهمية لدى لمعظم هؤلاء الأشخاص هو المعلومات حول مبيعات النفط في الخارج.
يذكر أنه بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، فإن العقوبات النفطية المفروضة على إيران، دفعت طهران إلى اتخاذ خطوات للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، والحفاظ على سرية هذه المعلومات يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على قنوات بيع النفط.
ومع ذلك، فإن الوثيقة التي أرسلتها "عدالة علي"، تتضمن أسماء لأشخاص لا علاقة لهم ببيع النفط، بما في ذلك حميد رضا رستكار، نائب رئيس شركة سايبا، ومهرداد جمال أورنقي، المساعد الفني للجمارك، ومسعود خاتوني، عضو مجلس إدارة بنك ملي.
