قرصنة إلكترونية واسعة النطاق على مواقع الإنترنت التابعة لوزارة الإرشاد الإيرانية

وتتضمن هذه الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بمنظمة المخابرات فيما يتعلق بالمغادرة المحتملة لهؤلاء المسؤولين البالغ عددهم 37 شخصا، بما في ذلك ابنة أخت روحاني وزوجته، ومديرو المنظمات والوكالات الحكومية، مثل وزارة النفط والبنك الوطني وشركة النفط وشركة الغاز الوطنية، والقابضة للبتروكيماويات ومنظمة الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، والشركة الوطنية لناقلات النفط، والشركة المسؤولة عن شركات التغطية للتحايل على العقوبات.

ويرجع تاريخ الوثيقة إلى 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ويمكن رؤية توقيع المساعد القانوني لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني عليها.

يشار إلى أن 6 من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الوثيقة كانوا مسؤولين في شركة الخليج القابضة. وفي هذه الوثيقة، يشتبه في هروب جعفر ربيعي، ورضا عبازاده تهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري باوندبور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دوراني.

وتنص الوثيقة على أن بعض الأشخاص لهم ملفات فساد اقتصادي مفتوحة وبعضهم متهم بتلقي رشاوى.

وفي هذه الوثيقة المكونة من 8 صفحات، توجد أسماء تورج دهقاني زنكنه، الرئيس التنفيذي للمنظمة الوطنية للطيران، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، مساعد وزير الطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة توليد الطاقة الحرارية، وعلي أكبر بور براهيم، الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، ومرجان بختياري، الخبيرة في شركة نيكو.

وطالبت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني بحظر خروج بعض الأشخاص، لكن بالنسبة لآخرين، مثل ميلاد طاهريان، مساعد الرئيس التنفيذي لشركة نيكو، فقد أوصت بعدم منعه من مغادرة إيران حتى عودته إلى البلاد، نظراً لوجوده خارج البلاد.

والشيء الأكثر أهمية لدى لمعظم هؤلاء الأشخاص هو المعلومات حول مبيعات النفط في الخارج.

يذكر أنه بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، فإن العقوبات النفطية المفروضة على إيران، دفعت طهران إلى اتخاذ خطوات للالتفاف على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، والحفاظ على سرية هذه المعلومات يعد أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على قنوات بيع النفط.

ومع ذلك، فإن الوثيقة التي أرسلتها "عدالة علي"، تتضمن أسماء لأشخاص لا علاقة لهم ببيع النفط، بما في ذلك حميد رضا رستكار، نائب رئيس شركة سايبا، ومهرداد جمال أورنقي، المساعد الفني للجمارك، ومسعود خاتوني، عضو مجلس إدارة بنك ملي.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا"، وصف زارع بور عملية الوصول إلى الرسائل، قائلاً: "يمكن للجهات الرقابية الوصول إلى الرسائل بعد الحصول على إذن من قضاة يتم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس القضاء، وفي حالات خاصة بإذن من رئيس القضاء".

وعلى الرغم من هذه التصريحات، قال زارع بور للمواطنين إنه يجب أن يشعروا بالارتياح بشأن حماية رسائلهم في وسائل الإعلام المحلية.

يذكر أن هناك تقارير عديدة تفيد بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية تمكنت في كثير من الحالات من الوصول إلى الرسائل الشخصية لنشطاء مدنيين وسياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي بالقوة والضغط، واستخدمت هذه الرسائل في الاستجوابات وإصدار الأحكام.

وفي السنوات الأخيرة، نفذت إيران سياسات متزامنة لإجبار المواطنين على استخدام تطبيقات المراسلة المحلية. ومن أهم السياسات في هذا المجال الدعم المالي الكبير للتطبيقات المحلية، وزيادة أسعار الإنترنت وتقليل حركة الإنترنت الدولية.

وعلى الرغم من هذا الدعم، وبسبب عدم القبول العام والشعور بعدم الثقة، فشلت جميع تطبيقات المراسلة المحلية تقريبًا في جذب العملاء.

هذا وقد حذر نشطاء الأمن الافتراضي، مرارًا وتكرارًا، من أنه يجب على المواطنين في إيران استخدام التطبيقات الآمنة لمواجهة سياسات المراقبة الحكومية والتأكد من أن كلمات المرور الخاصة بهم تتكون من خطوتين في جميع برامج المراسلة.

وقال غانتس، اليوم الاثنين، 14 مارس (آذار)، إن "مناحيم بيغن، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، أمر بشن هجوم على المفاعل النووي العراقي لمنع العراق من التحول إلى بلد نووي".

وأضاف غانتس: "اليوم أيضاً لدينا عدو يريد تدميرنا ويحاول إيجاد الوسائل لتحقيق هذه الرغبة، وهذا العدو اسمه إيران".

كما أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المواجهة مع إيران تتطلب الآن "المسؤولية السياسية والسلوك الحذر والحسم العملي".

تأتي تحذيرات وزير الدفاع الإسرائيلي في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولون إسرائيليون، مرارًا وتكرارًا، عن قلقهم بشأن اتفاق نووي محتمل بين الغرب وإيران، قائلين إن إسرائيل ستتصرف بمفردها إذا لزم الأمر، لمواجهة امتلاك إيران سلاحا نوويا.

يذكر أن محادثات إيران النووية مع الدول الغربية في فيينا توقفت في الوقت الحالي.

وبينما حذر مسؤولون أوروبيون وأميركيون من احتمال انهيار الاتفاق بسبب مماطلة إيران، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بأننا لسنا على وشك الإعلان عن اتفاق الآن.

وقال خطيب زاده إن "بعض القضايا الرئيسية" ما زالت تنتظر البت في واشنطن.

وتحدث رام بن باراك رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست عن اتفاق غربي محتمل مع إيران، قائلا: "ماذا سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي؟

وأضاف "إذا كان البديل هو أن نقف مكتوفي الأيدي، فنحن لسنا متأكدين من أنه سيكون من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق".

وتابع المسؤول في الكنيست حول الاحتمال الثاني: "لكن إذا كان البديل هو أن تعطي الولايات المتحدة والقوى العالمية إنذارا لإيران بعدم التحرك نحو صنع سلاح نووي، فسيكون ذلك مفيدا لإسرائيل".

وقد بلغ تصعيد التوترات بين إسرائيل وإيران ذروته بضربة صاروخية أخيرة للحرس الثوري الإيراني على أربيل، بعد أسبوع من مقتل عنصرين إيرانيين في سوريا خلال هجوم إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري، في بيان له، مسؤوليته عن الهجوم في أربيل، وأعلنت إذاعة وتلفزيون إيران أن الهدف من الهجوم كان "أماكن خاصة وسرية"، و"قواعد تدريب للموساد" في المدينة.

لكن مسؤولي إقليم كردستان العراق نفوا مزاعم إيران بوجود قواعد إسرائيلية في هذه المنطقة.

وقال البيان إن "هذا القصف نفذته إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بطائرات مسيرة ومن الأراضي العراقية".

ولم تقدم كتائب حزب الله مزيدًا من التفاصيل، لكنها كتبت أن هذه التطورات "تنبئ بمرحلة من نوع مختلف من الصراع في العراق".

وفي غضون ذلك، قالت وسائل إعلام لبنانية موالية لإيران، اليوم الاثنين، عن الهجوم: "في أواخر يناير (كانون الثاني) نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية انطلقت من قاعدة في أربيل عمليات تخريبية ضد قاعدة عسكرية في كرمانشاه الإيرانية".

وأضافت وسائل الإعلام نفسها أن المكان الذي قصفه الحرس الثوري بصواريخه في أربيل كان "القاعدة الرئيسية للتجسس الإسرائيلي والعمليات العسكرية ضد إيران" وهو نفس المكان الذي "انطلقت منه الطائرات المسيرة التي قصفت القاعدة العسكرية في كرمانشاه".

يشار إلى أنه خلال الهجوم الصاروخي، ليل أول من أمس السبت، أطلق 12 صاروخا باليستيا على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الهجوم.

وكان الحرس الثوري قد ادعى في اليومين الماضيين أن الهجوم جاء ردا على مقتل عنصرين من الحرس الثوري في سوريا، وأن هذا الهجوم استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر" التابع لإسرائيل.

كما ادعت قناة "الميادين" الموالية لحزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أن "4 عملاء إسرائيليين على الأقل، أحدهم امرأة، قتلوا وأصيب 7 آخرون في الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على أربيل، 4 منهم في حالة حرجة".

ولم تقدم وسائل الإعلام الموالية لإيران تفاصيل أخرى عن "قصف القاعدة العسكرية في كرمانشاه" ولم يرد أي رد فعل من إسرائيل حيال هذا الخبر.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن إيران حذرت العراق "مرارا وتكرارا" من وجود "أطراف ثالثة" على أراضيه، مضيفا: "لكننا وصلنا إلى نقطة تم فيها تجاهل رسائلنا وتعرض أمن حدودنا للخطر".

وأضاف خطيب زاده: "نأمل أن تكون الرسالة قد وصلت".

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشأن "تلقي الرسالة" من العراق بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير الإيراني في بغداد احتجاجا على الهجمات، ووصف رئيس الوزراء العراقي الهجوم بأنه "هجوم على أمن الشعب العراقي".

وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن "قوات الأمن العراقية تحقق في الأمر وستقف بحزم في مواجهة أي تهديد".

وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 14 مارس (آذار): "لقد تم تحذير الحكومة المركزية العراقية عدة مرات من السماح بأن تصبح الحدود العراقية مكانا لانعدام الأمن، ومطلبنا من الحكومة العراقية هو إنهاء حالة انعدام الأمن على حدودها بشكل نهائي".

يشار إلى أنه بعد الهجوم الصاروخي على أربيل، ادعى الحرس الثوري أن قاعدة مملوكة لإسرائيل كانت هدفًا للهجوم، لكن المسؤولين العراقيين نفوا مزاعم طهران.

هذا وقد أدان المسؤولون في الحكومة العراقية بالإجماع الضربة الصاروخية الإيرانية، وتم استدعاء سفير إيران في بغداد إلى وزارة الخارجية العراقية.

زيارة وزير الخارجية الإيراني لموسكو

كما أعلن خطيب زاده في المؤتمر الصحافي أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيتوجه إلى موسكو يوم غد الثلاثاء.

وتأتي هذه الزيارة في وقت توقفت فيه المفاوضات بسبب طلب روسيا من الغرب تقديم ضمانات للإعفاء من العقوبات في أي اتفاق مع إيران.

وفي إشارة إلى طلب روسيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحافي: "ما قيل بشأن طلب روسيا سيناقش في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي" .

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية عدم استعدادهم قبول طلب روسيا بالحصانة من العقوبات.

وبدلاً من تحميل روسيا مسؤولية وقف محادثات فيينا، وجهت إيران أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة.

وجدد خطيب زاده الموقف الرسمي الإيراني، قائلا: "الخطوات الأخيرة قرارات صعبة وكل القضايا في سلة الولايات المتحدة والمسؤولية الحالية ونقطة الخلاف هي الولايات المتحدة".

وتأييدا لمواقف روسيا والصين، قال خطيب زاده إن مواقف البلدين هي الأقرب لإيران في محادثات فيينا.