وزير الخارجية السوري يزور إيران لأول مرة في عهد إبراهيم رئيسي

وتأتي الزيارة بعد أيام فقط من انتهاء جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا دون نتيجة.

وقال بيرناي، يوم الخميس الماضي، إن إبرام اتفاق نووي سيئ مع إيران "لا يطاق" بالنسبة لإسرائيل.

وجدد التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الموساد، الذي سيلعب دور المبعوث الخاص لرئيس الوزراء، نفتالي بينيت، سيحقق هدفين في اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين. أولاً، يسعى إلى إقناع المسؤولين الأميركيين بعدم الدخول في اتفاق مؤقت مع إيران لا يشمل عودة طهران إلى جميع الالتزامات النووية، وبدلاً من ذلك، دعم الضغط المكثف على طهران. وثانياً، سيزود الأميركيين بمعلومات جديدة عن برنامج إيران النووي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الموساد، الذي سيلعب دور المبعوث الخاص لرئيس الوزراء، نفتالي بينيت، سيحاول تحقيق هدفين في اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين: أولاً، إقناع المسؤولين الأميركيين بعدم الدخول في اتفاق مؤقت مع إيران لا يشمل عودة طهران إلى جميع الالتزامات النووية، وبدلاً من ذلك، دعم الضغط المكثف على طهران. وثانياً، سيزود الأميركيين بمعلومات جديدة عن برنامج إيران النووي.

بالإضافة إلى بيرناي، فمن المقرر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الولايات المتحدة في الأيام المقبلة. وبحسب ما ورد، فإنه خلال زيارة غانتس، ستكون قضية إيران أيضا محور محادثاته مع المسؤولين الأميركيين.

وفي غضون ذلك، بعد أن قال مسؤول أميركي كبير للصحافيين، الليلة الماضية، إن واشنطن تستعد لعالم دون اتفاق نووي مع إيران، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن البيت الأبيض يقترب من موقف يتعين عليه أن يقرر فيه ما يجب فعله إذا فشلت المحادثات النووية.

كما اتهم المسؤول الأميركي الإدارة الإسرائيلية السابقة بتشجيع إدارة ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي وانتقد بشدة الإدارة الإسرائيلية السابقة.

ووفقًا للقناة 11 الإسرائيلية، يشعر المسؤولون في البلاد بالقلق من أنه في حال فشلت المحادثات النووية، فسيرغب البيت الأبيض في الاكتفاء باتفاق مؤقت مع إيران، يتم بموجبه رفع بعض العقوبات المفروضة عليها مقابل تخفيض جزئي لأنشطة طهران النووية.

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أمس السبت 4 ديسمبر (كانون الأول)، إن الصين وروسيا فوجئتا بمدى تراجع إيران عن مقترحاتها في محادثات فيينا السابقة (في عهد حسن روحاني).

وذكر أن إيران تواصل تسريع برنامجها النووي "بطرق استفزازية".

وتابع المسؤول الأميركي أيضا أنه ليس على علم بموعد استئناف المحادثات.

وفي حين أن بعض المسؤولين الغربيين قالوا إنهم سوف يجتمعون مرة أخرى الأسبوع المقبل. فقد شدد المسؤول الأميركي على أن المهم هو استعداد إيران للتفاوض بجدية وليس موعد المحادثات.

هذا وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنه خلال الجولات الست السابقة من المحادثات، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) من هذا العام، في عهد حكومة حسن روحاني، قدمت الولايات المتحدة اقتراحًا شاملاً لرفع العقوبات الاقتصادية عن بعض المؤسسات والأفراد الإيرانيين.

يذكر أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي انتهت بعد 5 أيام في فيينا، عاصمة النمسا. ومن المقرر أن تعود الوفود المشاركة في المحادثات إلى عواصمها للتشاور.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شاركت بشكل غير مباشر في محادثات فيينا.

وفي غضون ذلك، لم يعلق المسؤول على احتمال تشديد العقوبات على مبيعات النفط الإيراني إلى الصين.

ورفض المسؤول الإفصاح عما إذا كانت الإدارة ستشن حملة صارمة على صادرات النفط الإيرانية إلى الصين التي تنتهك العقوبات، والتي غضت الطرف عنها إلى حد كبير حتى الآن.

ولفت المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية الأميركية إلى أن إيران تخلت عن موقفها السابق الذي تم التوصل إليه خلال 6 جولات من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وأن مطالبها زادت في محادثات الأسبوع الماضي.

وصرح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للصحافيين، أمس السبت، بأن موقف طهران خلال المحادثات الأخيرة "خيب آمال" ليس فقط الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولكن أيضًا الصين وروسيا، الأكثر تعاطفاً مع إيران.

وأضاف أن الصين وروسيا فوجئتا بمدى رفض إيران لمقترحاتهما.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة لا تزال تريد إحياء الاتفاق النووي، قائلاً إن الوقت ضيق بالنسبة لإيران.

وذكر أن إيران تستغل الوقت لتسريع برنامجها النووي بأساليب "استفزازية" وعرقلة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة التزام إيران بالاتفاق.

وألقى المسؤول الأميركي باللوم على إيران في عدم إحياء الاتفاق النووي، وقال إن إيران سعت رغم ذلك إلى إبقاء أبواب الحوار نصف مفتوحة.

وتابع المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية أنه ليس على علم بموعد الجولة المقبلة من محادثات فيينا، لكنه قال إن الموعد أقل أهمية من استعداد إيران للتفاوض.

يشار إلى أن الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النوي، توقفت أول من أمس الجمعة، حيث أعرب مسؤولون أوروبيون عن استيائهم من مطالب الحكومة الإيرانية الجديدة.

وقبل ساعات من انتهاء المحادثات وتصريحات دبلوماسيين غربيين بأن مقترحات إيران "مخيبة للآمال"، انتقد المسؤولون ووسائل الإعلام في إيران الأطراف الغربية ووصفوها بـ"المسؤولية عن تباطؤ المحادثات".

وعقب إعلان انتهاء الجولة السابعة من محادثات فيينا، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان إن فريق التفاوض الإيراني الجديد لم يأت إلى فيينا بمقترحات بناءة.

وأضاف رمضان علي فردوسي: "هذا الحادث لم يتسبب في أي ضرر ولا داعي للقلق. المزيد من التفاصيل قيد التحقيق".

ووصفت عدد من وكالات الأنباء الإيرانية، في تقاريرها، إطلاق الصاروخ بأنه حدث مخطط له لاختبار القدرات الدفاعية الإيرانية في منطقة نطنز، حيث توجد المنشآت النووية الإيرانية.

وكتبت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري أن "إطلاق صواريخ دفاعية في سماء منطقة بادرود كان يهدف إلى اختبار الرد السريع على هجوم محتمل وبتوجيه من موقع الدفاع في المنطقة".

وكانت مصادر محلية قد ذكرت، مساء أمس السبت، سماع دوي "انفجار قوي" في سماء نطنز.

وفي وقت لاحق، كتبت وكالة أنباء "إرنا"، أن صوت هذا الانفجار الرهيب سمع في سماء بادرود بقضاء نطنز، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من مجمع الشهيد أحمدي روشن.

وقالت وكالة الانباء في تقريرها التالي إن "الانفجار وقع الساعة 8:15 مساء في سماء نطنر بالمنطقة الصحراوية ولا علاقة له بالمنشآت النووية".

يذكر أنه في الأشهر الـ18 الماضية، وقع انفجاران في موقع نطنز، حيث وجه المسؤولون الإيرانيون أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
كما زعمت صحيفة "جويش كرانيكل" الأسبوعية في 2 ديسمبر أن وكالة التجسس الإسرائيلية (الموساد) ، قد جندت 10 علماء نوويين إيرانيين لتنفيذ ثلاثة مشاريع تخريبية في المواقع النووية الإيرانية في خلال العامين الماضيين، بما في ذلك انفجاران في موقع نطنز.
يشار إلى أن إيران شاركت في الجولة السابعة من المحادثات الأسبوع الماضي بعد توقف دام خمسة أشهر. لكن دبلوماسيين غربيين وصفوا المحادثات الأخيرة بأنها "مخيبة للآمال ومقلقة".

وأكد الناشط كريم دحيمي في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت 4 ديسمبر (كانون الأول)، أن حكم إعدام شليشات صدر مؤخرا وتمت إحالته إلى المحكمة الإيرانية العليا.

وتم اتهام عباس شليشات بناء على الاعترافات القسرية التلفزيونية التي تم انتزاعها منه تحت التعذيب، تم اتهامه بإطلاق النار وقتل أحد ضباط الوحدة الخاصة التابعة للشرطة الإيرانية، ويدعى رضا صيادي، خلال احتجاجات حي الجراحي بمدينة معشور، جنوب غربي إيران، في 19 نوفمبر عام 2019.

يشار إلى أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت نتيجة ارتفاع أسعار البنزين فجأة في عموم إيران، ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد النظام في طهران.

وأكد وزير الداخلية الإيراني آنذاك مقتل 225 شخصًا على الأقل في الاحتجاجات، لكن "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات على يد القوات الأمنية الإيرانية.

وأضاف الناشط دحيمي، في مقابلته مع "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت، أن الحكم صدر ضد شليشات رغم أن ملفه يتضمن تقريرا لأحد الخبراء في القضاء يشير إلى أن مقتل الضابط الإيراني بيد شليشات غير وارد، بسبب "التموضع الجغرافي لكليهما وإصابة القتيل برصاصة من الخلف".

وذكرت التقارير الواردة أن زوجة عباس شليشات توفيت العام الماضي بعد الضغوط التي واجهتها نتيجة متابعاتها المستمرة لأوضاع زوجها في سجون النظام الإيراني. علما أن ابني شليشات المراهقين يعيشان في منزل جدتهما منذ وفاة والدتهما.

وتابعت التقارير أن القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت أيضا شقيق عباس شليشات تزامنا مع اعتقال الأخير في أواخر نوفمبر 2019، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد، بحسب هذه التقارير.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة معشور شهدت احتجاجات سلمية واسعة في نوفمبر 2019، وقد أظهرت المقاطع والصور التي وثقتها منظمات حقوقية وناشطون، قوات الأمن الخاصة الإيرانية والحرس الثوري، وهي تستخدم الأسلحة الثقيلة بما فيها الدوشكا والرشاشات الثقيلة، بالإضافة إلى استخدام الدبابات والمدرعات في الهجوم على مستنقع "هور الحميد" المائي الواقع بمحيط بلدة الجراحي، التابعة لمعشور.

وكان محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق قد اعترف في تصريحات للتلفزيون الإيراني، في وقت سابق، بحدوث ما عرفت بـ"مجزرة معشور" جنوبي الأهواز التي قتل فيها عشرات المتظاهرين السلميين، لكنه ادعى أن "مسلحين مجهولين هم من أطلقوا النار على المتظاهرين".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن ما يقرب من 100 متظاهر ممن لجأوا إلى مستنقعات معشور، قتلوا خلال الاحتجاجات العامة في نوفمبر 2019.