القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019 في معشور

وأضاف ماكرون الذي وصل السعودية اليوم السبت، وكان في استقباله ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أضاف: "اقترحنا إشراك حلفائنا ومنهم السعودية في محادثات إقليمية".

وكان الرئيس الفرنسي قد تحدث سابقا أيضا عن ضرورة مشاركة السعودية وإسرائيل في محادثات نووية مع إيران، لكن طهران عارضت الاقتراح بشدة.

وفي السياق، كان ماكرون قد وصف أمس الجمعة في دبي- في تصريح أدلى به إلى الصحافيين- وصف محادثات فيينا الحالية بغير الناجحة.

وتابع ماكرون: "الجولة الحالية من المحادثات النووية مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة على ما يبدو، والمواقف لم تتغير، ومن المحتمل أن لا تستمر هذه المحادثات على المدى القريب".

وجاء في البيان الذي صدر أمس الجمعة، أن "التعامل الشديد مع من يلتقط صوراً ومقاطع فيديو للاحتجاجات الشعبية، وكذلك محاولة النظام الإيراني خطف صحافيين إيرانيين مقيمين في الخارج"، كانا من بين الحملات التي تستهدف "الإبقاء على الرقابة و"القضاء على حرية التعبير" في البلاد.

وانتقدت الرابطة، التي بدأت منذ خريف عام 2008، تسمية يوم 4 ديسمبر بـ"يوم مكافحة الرقابة" تخليدا لذكرى الشاعر محمد مختاري، والمترجم محمد جعفر بوينده، ضحايا سلسلة الاغتيالات السياسية، انتقدت في بيان، الرقابة الواسعة التي يمارسها النظام الإيراني، قائلةً: "في ظل الرقابة التي يمارسها النظام، كان نصيب الكتاب المستقلين والمطالبين بالحرية هو التهديد والنفي والسجن والقتل".

وقد أصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين هذا البيان في حين أن أربعة من أعضائها هم رضا خندان (مهابادي)، وبكتاش أبتين، وكيوان باجن، وكيوان صميمي، في السجن.

وجاء في بيان رابطة الكتاب أن "التعامل مع ناشري فيديوهات الاحتجاجات الشعبية، والتشويس على القنوات الفضائية ومصادرة الأطباق اللاقطة في المنازل، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وخطف الصحافيين المحليين والإيرانيين المقيمين بالخارج، وإصدار أحكام بالسجن والإعدام بحقهم" تعتبر أمثلة على القمع والرقابة.

وبحسب ما ذكرته رابطة الكتاب، فإن هذه الأعمال "يستخدمها اللصوص والمجرمون كمؤيدين للرقابة، لأنه على الرغم من تراجع حرية التعبير، فإنهم يقومون بالتعدي على حياة الناس وممتلكاتهم".

كما أشار البيان إلى "خطة حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي" كمثال آخر على "الرقابة المنهجية"، مضيفاً: "اليوم، تجاوزت المطالبة بإلغاء الرقابة مجال الأدب والفن، وأصبحت مطلبًا عامًا، وفي التظاهرات المختلفة، استهدفت شعارات المتظاهرين أحيانًا إذاعة وتلفزيون الدولة كأداة لتلفيق الأكاذيب وانتزاع الاعترافات".

وفي الأشهر الأخيرة، بعد أن وصف المرشد علي خامنئي الفضاء الإلكتروني في إيران بأنه "متروك على حاله" وانتقد عدم تقييده من قبل المؤسسات المسؤولة، تم وضع خطة "حماية الفضاء الإلكتروني" على جدول أعمال البرلمان، مع التركيز على تقييد الشبكات الاجتماعية.

هذا وقد حذر معارضو "خطة حماية حقوق الفضاء الإلكتروني" من أن المشكلة لا تقتصر على "إنستغرام"، وإذا تمت الموافقة على الخطة، فسيتم إجراء تغييرات جوهرية في طريقة عمل المستخدمين، وتطبيقات المراسلة الداخلية والخارجية، ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي، والهدف منها فرض قيود صارمة على الوصول إلى الإنترنت.

يشار إلى أن رابطة الكتاب الإيرانيين هي منظمة غير حكومية تتكون من كتاب ومترجمين ومحررين، وهي جزء من رابطة القلم العالمية، وقد تأسست عام 1968، وتعرض أعضاؤها للقمع منذ إنشائها، خاصة في الثمانينات والتسعينات.

وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان التي تغطي أخبار المناطق الكردية الإيرانية، أن السجينات في سجن أرومية نظمن احتجاجات أمس الجمعة على القيود المفروضة عليهن وقمن بحرق عدد من الأغطية في العنبر.

وذكرت التقارير الواردة أن القيود الجديدة فرضت على السجينات بعد امتناعهن عن المشاركة في صفوف حفظ القرآن.

وأضافت التقارير أن احتجاج السجينات قوبل "بتدخل عنيف من قبل القوات الأمنية، حيث واجهن الضرب والشتم وتم إرغامهن على تقديم التزام مكتوب بعدم المشاركة في أي احتجاجات مماثلة في المستقبل".

في صعيد آخر، قال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، لموقع "رويداد 24" الإخباري عن احتجاجات أصفهان: "لمواجهة الأعمال التخريبية، بالإضافة إلى قوات الأمن، فإن آخرين أيضاً لديهم سلطة قانونية وشرعية لاتخاذ الإجراءات". وأضاف: "إذا قام شخص بعمل تخريبي فيمكن إطلاق النار عليه".

ومن جهة أخرى، أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى المشاكل الاقتصادية في بلاده، وقال: "أزمة السكن هي أهم هاجس لدى الناس.. المواطن الإيراني حتى لو عمل دوامين في اليوم الواحد لن يكون بمقدوره شراء بيت".

وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:

قائد الحرس الثوري: الشرطة في أميركا تصادر منازل الفقراء ونحن في إيران نبني لهم بيوتا بالمجان

استهجن مغردون تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الذي قارن بين أداء الشرطة الأميركية وأداء العسكريين في إيران، حيث زعم أنالشرطة في الولايات المتحدة الأميركية تقوم بمصادرة بيوت الفقراء وبيعها، لكن العسكريين في إيران يبنون البيوت بالمجان للفقراء.

وكتب صاحب حساب "آكاه" معلقا على كلام سلامي: "أنتم ليسوا عسكريون ولم تحصلوا على التدريبات والتعليمات العسكرية كما لم تدرسوا في الجامعات العسكرية.. أنتم إرهابيون.. بالمناسبة تلك البيوت التي تتحدث عنها هي بيوت بنيتموها لأتباعكم ومرتزقتكم في لبنان"، كما اتهمت "جاله" النظام ببناء البيوت ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا وفلسطين، وكتبت: "المسألة هي تحديد هؤلاء الفقراء، بالنسبة للشعب الإيراني فإن الناس يصبحون أكثرا فقرا وبلا بيوت يوما بعد يوم.. لقد عمرتم فلسطين وسوريا وليس إيران"، وقال "بابك": " في بلد غني مثل إيران لماذا يوجد فقراء في حاجة إلى بيوت لكي تتولوا أنتم هذه المهمة وتبنوا لهم البيوت!؟"، وقال "زمين اوجهان": "لقد جعلت معظم سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر.. لا تخرّبوا بيوت الناس ولا حاجة لبناء البيوت لهم.. كم هي البيوت التي صادرتموها مقابل البيوت التي بنيتموها للفقراء؟".

رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني: يحق للأفراد غير العسكريين التدخل لمواجهة التخريب

قال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، لموقع "رويداد 24" الإخباري عن احتجاجات أصفهان: "لمواجهة الأعمال التخريبية، بالإضافة إلى قوات الأمن، فإن آخرين أيضاً لديهم سلطة قانونية وشرعية لاتخاذ الإجراءات". وأضاف: "إذا قام شخص بعمل تخريبي فيمكن إطلاق النار عليه".

وعلق مغردون على تصريحات المسؤول الإيراني، وكتب المغرد "كارون" قائلا: "هذا هو إعلان حرب مع الشعب الإيراني.. هذا اعتراف منهم بأنهم قد احتلوا إيران.. بعد أن أشاد مرشدهم بالباسيج أعلن الحرب على الناس في أصفهان"، وكتب المغرد "محمد إسماعيلي": "كلا! لا يحق إطلاق النار على أحد إلا إذا كان "مسلحا" وهدد سلامة الناس وتمرد على تحذيرات الشرطة ولم ينصع لأوامرهم!"، وقال "كوروش": "هذا يعني أننا الآن نستطيع شرعا إطلاق النار عليكم بعد أن قمتم بتخريب البلد؟ هل البلد يعيش في هذه الفوضى بحيث يصدر كل أحد الفتاوى من عنده؟!"، وكتبت "مينو تهراني" وقالت: "سيأتي اليوم الذي ستتم فيه محاسبتكم فردا فردا وتنالون جزاء أعمالكم".

رئيس البرلمان الإيراني: حتى لو عمل المواطن دوامين في اليوم فلن يستطيع شراء بيت

أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف إلى المشاكل الاقتصادية في إيران، وقال: "أزمة السكن هي أهم هاجس لدى الناس.. المواطن الإيراني حتى لو عمل دوامين في اليوم الواحد فلن يكون بمقدوره شراء بيت".

وكتب المغرد صاحب حساب "HK": "هذه من بركات الوعود الكاذبة لروح الله الخميني الذي ورّط البلاد والعباد في هذا المصير"، وكتبت "مينو تهراني" قائلة: "كل هذه التعاسة والمشقة والضغط هو نتيجة إدارة البلد من قبل حظيرة البرلمان والحكومة وبشكل دقيق إدارة نظام الجمهورية الإسلامية.. لقد سرقتم أموال الناس وخيراتهم وجعلتم الشعب فقيرا عاجزا وفاقدا للأمل بالنسبة للمستقبل"، وكتبت "ميترا"، وقالت: "من المسؤول عن ذلك؟ أنت ورفاقك في الحكومة الإسلامية الدكتاتورية.. يتكلم وكأنه بريء من كل هذه الأشياء.. لصٌ عديم الشرف"، وقال "مهدي شعرباف": "إذن لماذا لا يتم وضع قانون في البرلمان المفلس لكي يخرج الناس بعض الشيء من هذا الضغط؟".

ووفقًا لتقرير "صوت أميركا"، فقد قامت الشركتان بترخيص هذه الحبوب لمنظمة غير ربحية مقرها الأمم المتحدة بموجب عقد يجعل إنتاجها أرخص، وستقوم هذه المنظمة بتوزيعها في إيران عبر شركائها الهنود.

يذكر أنه لم يتم تحديد موعد توفير هذه الحبوب وسعرها بعد، لكن وفقًا للعقد الموقع، لن يتم دفع رسوم لشركة "فايزر" مقابل بيع حبوب الشركة ما دام مرض كورونا يصنف من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عامة.

وفي إيران، صرح مسؤولو وزارة الصحة في وقت سابق بأنهم يعتزمون إنتاج حبوب مضادة لكورونا محليًا، لكن "استيراد الحبوب المضادة لكورونا ليس حاليًا جزءًا من استراتيجية وزارة الصحة".

هذا وكان المرشد علي خامنئي، قد حظر لقاحي كورونا الأميركي والبريطاني في إيران، في يناير (كانون الثاني) 2021. وعقب هذه التصريحات، دافع العديد من المسؤولين الإيرانيين عن تصريحات علي خامنئي وعارضوا استيراد اللقاحات العالمية، مؤكدين على إنتاج لقاحات لكورونا في إيران.

وفي غضون ذلك، أشار عضو البرلمان الإيراني، جليل جهان آبادي، الأحد 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى "الحظر الذي فرضه بعض المسؤولين ومافيا الأدوية على دخول حبوب كورونا إلى البلاد، داعياً إلى "مقاضاة محلية ودولية" لهؤلاء الأفراد لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية".

وتحدث مسؤولون من وزارة الصحة وأعضاء في البرلمان الإيراني، مرارًا وتكرارًا، عن وجود مافيا الأدوية في إيران في السنوات الأخيرة، وكلهم يزعمون أنهم يحاربون هذه المافيا.