وزير الخارجية الإيراني من موسكو: ننسق مواقفنا مع روسيا بشأن التطورات في القوقاز

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في احتفال أقيم في تل أبيب، أمس الثلاثاء، إن "الخطط التنفيذية ضد البرنامج النووي الإيراني يجري تطويرها وتحسينها"، مؤكدا استمرار جهود إسرائيل لتدمير "قدرات إيران في أي منطقة وفي أي وقت".

ومن جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "الجيش والمخابرات الإسرائيليين یعلمان جیدا ما يحدث داخل إيران، ويواجهان توسع نفوذ طهران في الشرق الأوسط".

وأضاف: "عندما يحين الوقت، من واجبنا أن نرد بشكل فعال وفي الوقت المناسب".

وفي غضون ذلك، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا الذي ترأس وفدا عسكريا واستخباراتيا رفيع المستوى إلى واشنطن، لبحث التحديات الإقليمية. وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأنه إذا فشلت الدبلوماسية، فإن‌ واشنطن مستعدة "للبدائل الأخرى".

وبحسب بيان للبيت الأبيض ، ناقش الجانبان "أهم التحديات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة"، وأكدا التزامهما بمعالجة التهديدات التي تواجه إسرائيل وحلفاءها الإقليميين.

كما اتفق مفاوضا البلدين على مواصلة توسيع التعاون وإبلاغ بعضهما البعض بالقضايا المتعلقة باستقرار إسرائيل والأمن القومي.

يشار إلى أن زيارة إسرائيل للولايات المتحدة تأتي في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يعتزم تشديد موقف بايدن بشأن برنامج إيران النووي.

كما تأتي المواقف الجديدة للمسؤولين الإسرائيليين والأميركيين في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية بعد 6 جولات في فيينا مع بدء حكومة إبراهيم رئيسي في إيران.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الدقيق لجولة أخرى من المحادثات، فيما تصاعدت التوترات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إشراف مفتشي الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية.

كما رفض خطيب زاده تأكيد الأنباء الواردة حول زيارة وفد سعودي إلى طهران لبحث الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية لدى إيران.

وعقب أنباء عن استئناف المحادثات بين طهران والرياض، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن المحادثات لا تزال في "مرحلتها الاستكشافية".

وقال بن فرحان إن بلاده تأمل في أن تضع السلطات الإيرانية أساسا لمعالجة القضايا العالقة بين الطرفين، وأن الرياض تعمل على تحقيق ذلك.

وفي وقت سابق، قال الرئيس العراقي برهم صالح، الذي تستضيف بلاده المحادثات بين طهران والرياض، إنه تم إحراز "تقدم ضئيل" في المحادثات، وإنه "لا تزال هناك تحديات".

وعلى الرغم من أن الرياض تحتج على دعم طهران للميليشيات الشيعية في الدول العربية، وخاصة اليمن، أعرب مسؤولون سعوديون في السنوات الأخيرة مرارا عن قلقهم بشأن برامج طهران الصاروخية والنووية.

وأكد وزير الخارجية السعودي أيضا، في تصريحاته الأخيرة، أن بلاده قلقة للغاية من انتهاك إيران لالتزاماتها النووية، وهو ما يتعارض مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

وأعلن آرش صادقي، وهو سجين سياسي سابق وناشط حقوقي، أمس الأحد 3 أكتوبر (تشرين الأول): "بناء على وعود المسؤولين القضائيين، أنه من المقرر أن يزور فريق من القضاء سجن قرجك الأسبوع المقبل لحل مشاكل السجناء السياسيين.

وقد أنهت السيدة حجاب إضرابها عن الطعام بناء على هذه الوعود بمتابعة مطالبها".

وكان صادقي قد أعلن في وقت سابق عن تدهور الأوضاع الصحية لدى سهيلا حجاب بعد دخولها في إضراب عن الطعام.

ومع ذلك، أعلن عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن قرارهم بإطلاق حملة دعما لسهيلا حجاب الساعة 7 مساء اليوم الاثنين 4 أكتوبر (تشرين الأول).

واعتقلت قوات الأمن سهيلا حجاب في يونيو (حزيران) 2019، وأفرج عنها من سجن إيفين في أواخر مارس (آذار) من ذلك العام بكفالة 3 مليارات تومان حتى نهاية المحاكمة.

وحكم عليها الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي محمد مقيسه، بالسجن 18 عامًا بتهم "الدعاية ضد النظام"، و"التآمر"، و"تضليل الرأي العام بقصد إثارة الاضطرابات"، و"تشكيل جماعة غير مشروعة". وعملاً بالقانون 134 من قانون العقوبات الإيراني، ستقوم سهيلا بتنفيذ 5 سنوات فقط من هذه العقوبة.

وبعد تأكيد الحكم من قبل الفرع 36 من محكمة استئناف طهران، تم القبض على حجاب من قبل عملاء استخبارات الحرس الثوري الإيراني في 23 مايو (أيار) 2020، وتم نقلها إلى سجن قرجك ورامين.

وقال رئيس جامعة طهران، في حفل وداع نيلي أحمد آبادي، الرئيس السابق للجامعة: "نحن بحاجة إلى أن نكون فاعلين في مجال الأنشطة الطلابية، وعلى الرغم من أن الأنشطة السياسية سترافقها بعض المشاكل، إلا أنه يجب علينا عدم منع الطلاب من المشاركة في الأنشطة السياسية، ولكن يجب أن تتم هذه الأنشطة وفقًا للخطوط الحمراء".

يذكر أنه تمت إقالة محمود نيلي أحمد آبادي، رئيس جامعة طهران، يوم 11 سبتمبر (أيلول)، بعد يوم من من نشر نص رسالته إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس القضاء، للمطالبة بالإفراج عن الطالب الجامعي المسجون، كسرى نوري.

وبعد عزل نيلي أحمد آبادي من منصب رئيس جامعة طهران، قرر محمد علي زلفي غول، وزير العلوم في حكومة رئيسي، تعيين محمد مقيمي رئيساً لجامعة طهران.

وجاء في مرسوم وزير العلوم الموجه إلى محمد مقيمي أنه "من المتوقع اتباع التعاليم الإسلامية والمبادئ العلمية والروح الثورية، واستخدام كافة المرافق المادية والروحية لهذه الجامعة، لتحقيق سياسات حكومة رئيسي، وبرامج التوثيق الأولية، ومحاور وثيقة الجامعة الإسلامية، والمساعدة في النهوض بأهداف النظام، وأوامر المرشد [خامنئي]..

وكانت إقالة رئيس جامعة طهران قد أثارت ردود فعل واسعة النطاق. وكتب فياض زاهد، وهو شخصية إصلاحية وأستاذ جامعي، في مقال موجه لإبراهيم رئيسي نشرته صحيفة "اعتماد": "ألق نظرة على أسماء عمداء جامعة طهران السابقين قبل الثورة وبعدها. لماذا نريد الاستهزاء بالمفاهيم والكلمات والفضائل؟ تتم إقالة أستاذ خريج من جامعة شريف الصناعية، وجامعة توكوهو اليابانية، واستبداله بشخص لا يتمتع باي عمل أكاديمي موثوق به".

يشار إلى أن مقيمي البالغ من العمر خمسين عامًا، بالإضافة إلى تدريس مادة الإدارة في جامعة طهران على مدار العقدين الماضيين، ارتقى مدارج التقدم في النظام الإيراني بسرعة وشغل مناصب في لجان اختيار أعضاء هيئة التدريس وهو كذلك مساعد إداري ومالي لرئيس جامعة طهران، ومن بين أعمال محمد مقيمي كتاب عن قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري.

وبالإضافة إلى ذلك، كتب الرئيس الحالي لجامعة طهران مقالاً بعنوان "إدارة الأزمات بناءً على اعتذار بأسلوب القائد حاجي زاده" في مدح أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري وأحد المتهمين الرئيسيين في مقتل ركاب الطائرة الأوكرانية، وعددهم 176 راكبًا بصاروخين من الحرس الثوري.

كما كانت الأجواء في الجامعات، بما في ذلك جامعة طهران، في عهد الرؤساء السابقين، أمنية للغاية، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب وسجنهم من قبل قوات الأمن داخل الجامعة خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ومع ذلك، الآن بعد أن أعلن مسؤولون في وزارة العلوم عن إمكانية إعادة فتح الجامعات في نوفمبر المقبل، بدأ محمد مقيمي، مسبقاً، تحذيراته بشأن مواجهة الطلاب المعارضين للنظام الإيراني.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تسعى إلى "عودة متبادلة للاتفاق النووي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"صوت أميركا"، أمس الأحد 3 أكتوبر (تشرين الأول)، إن بلاده "تسعى إلى عودة متبادلة لمتابعة الاتفاق النووي"، لكنه شدد على أنه "إذا طلبت إيران المزيد أو عرضت الأقل، فلن تنجح المحادثات".

وأعلنت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستئناف المحادثات واختتامها السريع قبل إغلاق نافذة فرصة العودة إلى الاتفاق النووي".

وتأتي هذه التصريحات ردا على ما قاله وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في برنامج تلفزيوني، مساء أول من أمس السبت، حيث قال إنه خلال زيارته لنيويورك، اتصل به مسؤولون أميركيون بشأن إحياء الاتفاق النووي وأنه أبلغهم برسالة في هذا الصدد.

وتعليقًا على رسالته، أضاف حسين أمير عبد اللهيان: "أخبرت أحد الأشخاص الذين حملوا الرسالة أنه إذا كانت لديهم نوايا حقيقية، فعليهم الإفراج عن بعض أموالنا، على سبيل المثال، الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالنا في البنوك الأجنبية، أو إعادتها إلى البلاد".

وأضاف أن على الأميركيين "اتخاذ خطوة.. يمكننا القول إن بايدن يختلف عن ترامب".

يذكر أن العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة في إيران، تسببت في فشل إيران حتى الآن في الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أموالها في البنوك الأجنبية؛ والأموال التي تم الحصول عليها بشكل أساسي من خلال صادرات النفط والغاز.

هذا ودعت القوى الغربية إيران إلى العودة للمحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، وشددت في الأيام الأخيرة على أن الوقت ينفد لاستئناف المحادثات، لأن برنامج طهران النووي يتطور بشكل يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق السابق.

وبحسب تقرير "صوت أميركا"، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أيضا أن "جميع أعضاء مجموعة 5+1 متفقون على ضرورة استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن ومواصلة الجولة الأخيرة التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي".

وقال المسؤول الإعلامي إن "عودة الجانبين إلى الاتفاق النووي يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وهذا هو الخيار الأفضل للحد من برنامج إيران النووي وتوفير منصة للتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار".