الناشطة الإيرانية سهيلا حجاب "تنهي إضرابها عن الطعام بعد وعود المسؤولين بمتابعة مطالبها"

وقال رئيس جامعة طهران، في حفل وداع نيلي أحمد آبادي، الرئيس السابق للجامعة: "نحن بحاجة إلى أن نكون فاعلين في مجال الأنشطة الطلابية، وعلى الرغم من أن الأنشطة السياسية سترافقها بعض المشاكل، إلا أنه يجب علينا عدم منع الطلاب من المشاركة في الأنشطة السياسية، ولكن يجب أن تتم هذه الأنشطة وفقًا للخطوط الحمراء".

يذكر أنه تمت إقالة محمود نيلي أحمد آبادي، رئيس جامعة طهران، يوم 11 سبتمبر (أيلول)، بعد يوم من من نشر نص رسالته إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس القضاء، للمطالبة بالإفراج عن الطالب الجامعي المسجون، كسرى نوري.

وبعد عزل نيلي أحمد آبادي من منصب رئيس جامعة طهران، قرر محمد علي زلفي غول، وزير العلوم في حكومة رئيسي، تعيين محمد مقيمي رئيساً لجامعة طهران.

وجاء في مرسوم وزير العلوم الموجه إلى محمد مقيمي أنه "من المتوقع اتباع التعاليم الإسلامية والمبادئ العلمية والروح الثورية، واستخدام كافة المرافق المادية والروحية لهذه الجامعة، لتحقيق سياسات حكومة رئيسي، وبرامج التوثيق الأولية، ومحاور وثيقة الجامعة الإسلامية، والمساعدة في النهوض بأهداف النظام، وأوامر المرشد [خامنئي]..

وكانت إقالة رئيس جامعة طهران قد أثارت ردود فعل واسعة النطاق. وكتب فياض زاهد، وهو شخصية إصلاحية وأستاذ جامعي، في مقال موجه لإبراهيم رئيسي نشرته صحيفة "اعتماد": "ألق نظرة على أسماء عمداء جامعة طهران السابقين قبل الثورة وبعدها. لماذا نريد الاستهزاء بالمفاهيم والكلمات والفضائل؟ تتم إقالة أستاذ خريج من جامعة شريف الصناعية، وجامعة توكوهو اليابانية، واستبداله بشخص لا يتمتع باي عمل أكاديمي موثوق به".

يشار إلى أن مقيمي البالغ من العمر خمسين عامًا، بالإضافة إلى تدريس مادة الإدارة في جامعة طهران على مدار العقدين الماضيين، ارتقى مدارج التقدم في النظام الإيراني بسرعة وشغل مناصب في لجان اختيار أعضاء هيئة التدريس وهو كذلك مساعد إداري ومالي لرئيس جامعة طهران، ومن بين أعمال محمد مقيمي كتاب عن قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري.

وبالإضافة إلى ذلك، كتب الرئيس الحالي لجامعة طهران مقالاً بعنوان "إدارة الأزمات بناءً على اعتذار بأسلوب القائد حاجي زاده" في مدح أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري وأحد المتهمين الرئيسيين في مقتل ركاب الطائرة الأوكرانية، وعددهم 176 راكبًا بصاروخين من الحرس الثوري.

كما كانت الأجواء في الجامعات، بما في ذلك جامعة طهران، في عهد الرؤساء السابقين، أمنية للغاية، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب وسجنهم من قبل قوات الأمن داخل الجامعة خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ومع ذلك، الآن بعد أن أعلن مسؤولون في وزارة العلوم عن إمكانية إعادة فتح الجامعات في نوفمبر المقبل، بدأ محمد مقيمي، مسبقاً، تحذيراته بشأن مواجهة الطلاب المعارضين للنظام الإيراني.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تسعى إلى "عودة متبادلة للاتفاق النووي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"صوت أميركا"، أمس الأحد 3 أكتوبر (تشرين الأول)، إن بلاده "تسعى إلى عودة متبادلة لمتابعة الاتفاق النووي"، لكنه شدد على أنه "إذا طلبت إيران المزيد أو عرضت الأقل، فلن تنجح المحادثات".

وأعلنت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستئناف المحادثات واختتامها السريع قبل إغلاق نافذة فرصة العودة إلى الاتفاق النووي".

وتأتي هذه التصريحات ردا على ما قاله وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في برنامج تلفزيوني، مساء أول من أمس السبت، حيث قال إنه خلال زيارته لنيويورك، اتصل به مسؤولون أميركيون بشأن إحياء الاتفاق النووي وأنه أبلغهم برسالة في هذا الصدد.

وتعليقًا على رسالته، أضاف حسين أمير عبد اللهيان: "أخبرت أحد الأشخاص الذين حملوا الرسالة أنه إذا كانت لديهم نوايا حقيقية، فعليهم الإفراج عن بعض أموالنا، على سبيل المثال، الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالنا في البنوك الأجنبية، أو إعادتها إلى البلاد".

وأضاف أن على الأميركيين "اتخاذ خطوة.. يمكننا القول إن بايدن يختلف عن ترامب".

يذكر أن العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة في إيران، تسببت في فشل إيران حتى الآن في الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أموالها في البنوك الأجنبية؛ والأموال التي تم الحصول عليها بشكل أساسي من خلال صادرات النفط والغاز.

هذا ودعت القوى الغربية إيران إلى العودة للمحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، وشددت في الأيام الأخيرة على أن الوقت ينفد لاستئناف المحادثات، لأن برنامج طهران النووي يتطور بشكل يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق السابق.

وبحسب تقرير "صوت أميركا"، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أيضا أن "جميع أعضاء مجموعة 5+1 متفقون على ضرورة استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن ومواصلة الجولة الأخيرة التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي".

وقال المسؤول الإعلامي إن "عودة الجانبين إلى الاتفاق النووي يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وهذا هو الخيار الأفضل للحد من برنامج إيران النووي وتوفير منصة للتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار".

مضيفًا أن المفاوضات التي تنتهي بشرب القهوة غير مجدية، وأن الولايات المتحدة يجب أن تفرج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوبة لإظهار جديتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة تلفزيونية، إن المفاوضات التي تنتهي بـ"شرب القهوة" لن تكون مجدية. وأن الولايات المتحدة حاولت خلال زيارته لنيويورك الاتصال به عبر قنوات مختلفة، وأنه طلب من الوسطاء الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة إذا كانوا جادين.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "نحن جادون في المفاوضات وسنعود للمفاوضات قريباً، وبالتأكيد يمكن أن يكون أسلوب وسلوك الطرف الآخر حاسماً في النتيجة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "في التفاوض يجب أن يكون هناك رصانة ومنطق وقوة، واتفاق والتزام متبادل، ووثيقة تتم مناقشتها".

وأضاف أن "هناك إجماعا حول استمرار المفاوضات في فيينا ونريد مواصلة صيغة فيينا، وأننا بصدد الانتهاء من تشكيل الفريق".

وتابع أمير عبد اللهيان أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع المفاوضات وستواصل التفاوض في إطار المساعد السياسي لوزارة الخارجية، وستتم الموافقة على الأطراف المتفاوضة والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه والانتهاء منه على مستوى وزراء خارجية الدول المتفاوضة، لكن وزارة الخارجية ستؤدي واجبها التفاوضي في إطار المؤسسات العليا للنظام.

هذا ووصف وزير خارجية إيران التوترات الأخيرة بين إيران وجمهورية أذربيجان بأنها بسبب "سعي إسرائيل والإرهابيين لتدمير العلاقات بين إيران وأذربيجان"، مضيفاً: "نحن نراقب القضايا ونتابعها بحساسية وحزم، وكذلك بموقف ودي تجاه جيراننا، بما في ذلك أذربيجان".

وقال أمير عبد اللهيان: "إن جمهورية إيران الإسلامية جارة كبيرة لأذربيجان وقد تبادلنا الرسائل بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية ونحن متفائلون".

ووصف وزير الخارجية المناورة الإيرانية على الحدود مع أذربيجان بأنها "رسالة إلى إسرائيل والإرهابيين"، مشددا على أنه "لن نتسامح أبدا مع وجود إسرائيل والأعمال الاستفزازية بالقرب من الحدود مع جمهورية إيران الإسلامية والتغيير الجيوسياسي في المنطقة والحدود، ولدينا تحفظات جدية على ذلك".

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنه "بعد تحرير أراضي ناغورنو كاراباخ المحتلة، أيدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا تحرير هذه الأراضي المحتلة على أعلى مستوى"، مضيفا أنه "خلال تحرير ناغورنو كاراباخ، كانت هناك أحداث مؤسفة أيضاً، وقد انتقلت الحركات الإرهابية إلى هذه المنطقة المتأزمة، وأخذت هذه الجماعات تنتظر وتبحث عن الفرص لأعمالها الإرهابية".

وقال وزير الخارجية الإيراني أيضا إن إسرائيل حاولت أيضا الاستفادة القصوى من هذه الفرصة وكانت حاضرة في أجزاء من أذربيجان في محاولة فاشلة للاقتراب من حدود إيران.

وأكد أمير عبد اللهيان أنه خلال الأسبوع الماضي، ظهرت مشاكل في عبور شاحناتنا من جزأين من جمهورية أذربيجان إلى الحدود الأرمينية، وتم احتجاز سائقين إيرانيين في جمهورية أذربيجان بسبب تسليم جزء من المنطقة إلى جمهورية أذربيجان.

وتابع وزير الخارجية الإيراني أنه التقى بوزير خارجية جمهورية أذربيجان في نيويورك، وأعرب عن قلقه، وقال إنه "في حالة وجود أي رسوم وقيود، يجب إبلاغنا من خلال الطرق الدبلوماسية ومن خلال السفارة، على سبيل المثال يتم إبلاغنا بأن القواعد الجديدة ستطبق بعد 40 يومًا، ولا يوجد مبرر لهذه الاعتقالات ولا يعتبر هذا سلوكًا إيجابيًا".

مع تصاعد التوترات، أقيم اليوم الثاني من تدريبات القوات البرية للجيش الإيراني بالقرب من حدود جمهورية أذربيجان، يوم السبت 2 أكتوبر.

وقال علي دلاور، قائد اللواء 25 من القوات الخاصة، إن التدريبات "ستغير الاستراتيجية الحالية في المنطقة، لأن إيران لن تتسامح مع وجود إسرائيل بالقرب من حدودها".

هذا ومن المقرر أن تدرس اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية التوترات الأخيرة مع جمهورية أذربيجان، يوم الأحد.

في غضون ذلك، هدد عدد من النواب في تصريحات منفصلة جمهورية أذربيجان وإسرائيل.

وهدد النائب عن مرودشت، جلال رشيدي كوشي، جمهورية أذربيجان بإطلاق الصواريخ على أذربيجان وإسرائيل إذا أطلقوا رصاصة على إيران أو حلفائها.

وقال النائب عن زاهدان، فدا حسين مالكي لوكالة أنباء "إيلنا" إنه إذا أطلقت رصاصة، فسيكون علييف "الضحية الأولى".

يشار إلى أنه بعد النزاع الأخير بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا وتحرير بعض أراضي أذربيجان، تصاعدت التوترات على الحدود بين إيران وأذربيجان.
وفي الأسبوع الماضي وبعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيجري مناورات في هذه المنطقة، وصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الخطوة بأنها "مثيرة للدهشة".
وتساءل علييف لماذا لم تجر مثل هذه المناورات عند احتلال أرمينيا لهذه الأراضي وتتم الآن بعد أن تم تحريرها بعد ثلاثين عامًا؟
واستمرارًا للتهديدات التي وجهها المسؤولون الإيرانيون، كتب محسن دهنوي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، اليوم السبت على صفحته في "تويتر" أن مسؤولي جمهورية أذربيجان ينبغي أن "يعودوا إلى رشدهم بدلاً من اللعب بذيل الأسد، وإلا، سنضطر إلى التحرك".
من جهته، كتب وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن المقصود الرئيسي للمناورات العسكرية للجيش [الإيراني] ليست أذربيجان، بل إسرائيل.
فيما وجهت النائبة عن مدينة جلفا في البرلمان الإيراني، معصومة باشائي بهرام خطابها إلى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، قائلة: يا ذبابة، اعلم أن ساحة العنقاء ليست مكانا لاستعراضك".
كما شدد أحمد آوائي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أننا لا نطيق "تغيير الحدود".
واحتج النظام الإيراني مرارًا وتكرارًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية أذربيجان وإسرائيل، لكن التوترات الأخيرة بين طهران وباكو تصاعدت بعد اعتقال سائقي شاحنات إيرانيين بتهمة دخول منطقة قره باغ بشكل غير قانوني.
كما فرضت أذربيجان مؤخرًا جمارك على شاحنات إيرانية متجهة إلى أرمينيا على طريق كوروش - قافان.

خلال هذه الجلسة، أدلى فريدون نجفي أريا، المدعي الثالث عشر في هذه القضية، بشهادته من أستراليا في شريط فيديو.

قال إنه رأى حميد نوري (المعروف آنذاك باسم حميد عباسي) خلف إبراهيم رئيسي في اجتماع "لجنة الموت".

وبحسب ما قاله هذا السجين السابق، فإن حميد عباسي أخذ اعترافات متلفزة، في حسينية كوهردشت من السجناء الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم وقال بضحك واستهزاء: "إذا تم القبض عليك مرة أخرى، فسنقتلك".

اعتقل فريدون نجفي أريا عام 1988 عن عمر يناهز 19 عامًا بعد عودته من الخدمة العسكرية.
وكان سبب اعتقاله أن شقيقه وشقيقته كانا من أنصار منظمة مجاهدي خلق ولم يتمكن الأمن من إلقاء القبض عليهما.

حُكم على نجفي أريا بالسجن 15 عامًا وقضى السنوات الثلاث الأولى من عقوبته في الحبس الانفرادي.

يذكر أن حميد نوري متهم بالمشاركة في إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين في صيف 1988، والقتل والجريمة الفاضحة، وانتهاك القانون الدولي.

وقد اعتقل في ستوكهولم في 9 نوفمبر 2019 ، وهو أول مسؤول قضائي إيراني يُحاكم خارج إيران لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في عام 1988.

يشار إلى أن إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي، كان عضوًا في فرقة الموت في ذلك الوقت، كنائب للمدعي العام في طهران.