رویترز: بازگشت جنسن هوانگ به انویدیا در دستور کار هیاتمدیره شرکت نیست
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در مراسم رونمایی «نشنال دیزاین استودیو»، واشینگتن دیسی، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶. رویترز
به گزارش رویترز، هیاتمدیره انویدیا با وجود گسترش کارزار حمایت از جنسن هوانگ و همراهی ایلان ماسک، قصد ندارد او را دوباره به سمت مدیرعامل منصوب کند. هوانگ پس از افشای روابط خارج از ازدواج، از جمله با زنی مظنون به همکاری با دستگاه اطلاعاتی چین، استعفا کرد.
این خبرگزاری دوشنبه ۲۵ آبان به نقل از سه فرد آگاه نوشت بازگرداندن هوانگ در دستور کار هیاتمدیره نیست. این در حالی است که بیش از ۱۸۰ هزار و ۲۰۰ نفر درخواست بازگشت او را امضا کردهاند و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز گفته است مخالفتی با مدیرعامل شدن دوباره او ندارد.
هوانگ ۲۱ آبان در پی انتشار گزارشهایی درباره روابط خارج از ازدواج با کارکنان، از جمله فردی که مستقیم به او گزارش میداد، کنارهگیری کرد. کولت کرس، مدیر ارشد مالی انویدیا، سرپرستی شرکت را پذیرفت و ترامپ در آن مقطع تیم کوک، مدیرعامل پیشین اپل، را برای جانشینی هوانگ پیشنهاد کرد.
پیش از استعفا، والاستریت ژورنال از آمادگی هیاتمدیره برای برکناری او خبر داده بود. نیویورکتایمز نیز به نقل از پنج فردی که در انویدیا کار کردهاند، رابطه هوانگ با کیمبرلی پاول، معاون بخش مراقبتهای بهداشتی شرکت، را گزارش کرده بود.
کارزار بازگشت و نگرانی سرمایهگذاران
به نوشته رویترز، نام ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و اسپیسایکس؛ امجد مسعد، مدیرعامل رپلیت؛ و تیم سوئینی، مدیرعامل اپیک گیمز، در میان امضاکنندگان کارزار «در کنار جنسن» دیده میشود.
بیش از هشت هزار و ۸۰۰ امضاکننده خود را از کارکنان کنونی انویدیا و بیش از ۹۴ هزار نفر خود را سهامدار معرفی کردهاند. وبسایت کارزار تاکید کرده است این وابستگیها بر اساس اظهارات خود افراد ثبت شده و بهطور مستقل تایید نشدهاند.
نویسندگان نامه سرگشاده کارزار خواستار بازگشت هوانگ در دوره انجام تحقیقات مستقل شدهاند. گوین بیکر از شرکت سرمایهگذاری آتریدیز و برد گرستنر، مدیرعامل آلتیمیتر، نیز از انویدیا خواستهاند پیش از روشن شدن کل واقعیت برای انتخاب جانشین عجله نکند.
در مقابل، یک سرمایهگذار نهادی انویدیا به رویترز گفت درباره بازگشت هوانگ محتاط است و یادآوری کرد اپل و مایکروسافت پس از خروج مدیران برجسته خود نیز رشد کردهاند.
ریچارد ویندزور، پژوهشگر مستقل فناوری، پیشبینی کرد سرمایهگذاران نهادی بزرگ تا پایان تحقیقات با بازگشت هوانگ مخالفت کنند، زیرا این اقدام میتواند خطرهای حقوقی و ابهام بیشتری ایجاد کند.با این حال، او معتقد است بازگشت هوانگ به دلیل روابطی که با مشتریان و تامینکنندگان شرکت برقرار کرده، در نهایت به سود سهامداران خواهد بود.
سهام انویدیا دوشنبه بیش از چهار درصد افت کرد. از زمان افشای رابطه هوانگ، ۸۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار شرکت کاسته شده است. قرار است نتایج مالی سهماهه سوم این شرکت سهشنبه ۲۶ آبان منتشر شود.
تحقیقات اطلاعاتی و سایه پرونده بر روابط با چین
دو منبع آگاه به رویترز گفتند نهادهای اطلاعاتی آمریکا همچنان در حال بررسی دامنه ارتباط آلیس هوانگ، بازرگان چینی، با وزارت امنیت دولتی چین و اطلاعاتی هستند که ممکن است به پکن منتقل کرده باشد.
به گفته این منابع، شواهد موجود نشان میدهد او احتمالا منبعی برای انتقال اطلاعات بوده است، نه جاسوسی با آموزش کامل حرفهای. جنسن هوانگ رابطه خارج از ازدواج با او را پذیرفته است.
انویدیا ۱۷ آبان تحقیقات داخلی درباره احتمال هدف قرار گرفتن مدیرعامل خود در یک عملیات اطلاعاتی خارجی را آغاز کرد. آلیس هوانگ از مدیران پیشین شرکت مگاسپید در سنگاپور است و با جنسن هوانگ نسبت خانوادگی ندارد.
ترامپ ۱۸ آبان از تحقیقات افبیآی خبر داد و گفت هوانگ به او گفته از فعالیت جاسوسی این زن اطلاعی نداشته است. رییسجمهوری آمریکا افزود حرف او را باور میکند.
این پرونده در آستانه سفر ترامپ به چین به تنشهای دو کشور دامن زده است. پکن میگوید واشینگتن با طرح اتهام ساختگی جاسوسی میخواهد محدودیتهای دسترسی چین به فناوریهای پیشرفته را توجیه کند.
دولت آمریکا دوشنبه از تشدید محدودیتهای دسترسی چین به تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی خبر داد. پیشتر نیز رویترز با استناد به اسناد خرید گزارش داده بود دانشگاه پلیتکنیک شمالغرب چین، با وجود قرار داشتن در فهرست سیاه صادراتی آمریکا، دو تراشه H200 را از یک تامینکننده داخلی خریداری کرده است. این معامله مستقیم با انویدیا انجام نشده بود.
حمایت از هوانگ در تایوان
دامنه حمایت از هوانگ به تایوان، زادگاه او و مرکز مهم زنجیره تامین انویدیا، نیز رسیده است. برج تایپه ۱۰۱ دوشنبه با پیامهایی از جمله «تایوان جنسن را دوست دارد» نورپردازی شد.
انویدیا برای تولید پیشرفتهترین تراشههای خود به شرکت تایوانی تیاسامسی و شبکه گستردهای از تامینکنندگان وابسته است. به نوشته رویترز، برای بسیاری از مردم تایوان، کنارهگیری هوانگ به معنای از دست دادن چهرهای اثرگذار است که به قرار گرفتن این جزیره در کانون رونق جهانی هوش مصنوعی کمک کرد.
سیامک تدین طهماسبی، عکس از صفحه شخصی این روزنامهنگار در ایکس
روزنامه هلندی تراو گزارش داد تیم ویژه ضدجاسوسی پلیس هلند در حال بررسی این احتمال است که دستور ترور نافرجام سیامک تدین طهماسبی، روزنامهنگار و هنرمند ایرانی، در خرداد ۱۴۰۳ از سوی جمهوری اسلامی صادر شده باشد.
به گزارش تراو، منابعی در دستگاه قضایی هلند تایید کردهاند که ماموران «تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی» در تلاشاند مشخص کنند چه کسانی دستور حمله به این منتقد جمهوری اسلامی را در شهر هارلم صادر کردهاند.
یک منبع آگاه به این روزنامه گفت: «ما در حال تحقیق درباره سطوح بالاتر و کسانی هستیم که دستور این عملیات را صادر کردهاند.»
به گفته این منبع، اگر پلیس بتواند شواهد کافی جمعآوری کند، تحقیقات ممکن است به پیگرد قضایی افراد مرتبط با حکومت ایران منجر شود.
به گفته دادستانی هلند، این افراد، شامل یک شهروند کلمبیایی، یک شهروند تونسی و چهار متهم دیگر، اعضای گروهی بودند که حاضر بودند در ازای دریافت پول، این روزنامهنگار و هنرمند ایرانی را به قتل برسانند.
دادستانی هلند پنجشنبه ۲۱ آبان در دادگاهی با تدابیر امنیتی شدید در نزدیکی فرودگاه اسخیپول، برای متهمان پرونده مجازاتهای سنگین زندان درخواست کرد.
نماینده دادستان در دادگاه گفت: «افرادی که در برابر شما نشستهاند، اعضای یک جوخه ترور هستند که حاضر بودند به دستور دیگران و برای منفعت شخصی دست به قتل بزنند.»
او افزود: «برای آنها فرقی نمیکرد چه کسی باید کشته شود یا این قتل قرار است کجا اتفاق بیفتد؛ به آنجا پرواز میکردند، خود را مسلح میکردند و ماموریت را انجام میدادند.»
بر اساس گزارش تراو، دادستانی برای متهمان این پرونده مجازاتهایی از شش تا ۲۰ سال زندان درخواست کرده است.
انتظار میرود دادگاه در صورت پیش رفتن روند محاکمه طبق برنامه، ۳۰ آذر حکم خود را صادر کند.
تحقیقات درباره آمران اصلی حمله
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند (AIVD) پیشتر در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد احتمالا جمهوری اسلامی در تلاش برای ترور در هارلم نقش داشته است.
با این حال، به نوشته تراو، دادستانی هلند در جریان محاکمه متهمان تلاش کرده است تا حد امکان از پرداختن به نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این پرونده خودداری کند.
در مقابل، تیم ویژه ضدجاسوسی پلیس هلند تحقیقات خود را بر شناسایی آمران اصلی عملیات متمرکز کرده است.
این واحد که با نام رسمی «تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی» فعالیت میکند، در تشکیلات پلیس هلند با عنوان «تیم جاسوسی» نیز شناخته میشود.
منابع آگاه به تراو هشدار دادهاند که شناسایی آمران اصلی عملیات ممکن است دشوار باشد و نباید انتظار داشت این تحقیقات بهسرعت به نتیجه برسد. یکی از این منابع گفت: «این تحقیقات بسیار پیچیدهاند.»
مظنون اصلی پرونده احتمالا به تهران گریخته است
یکی از موانع اصلی تحقیقات، متواری بودن فردی به نام «سامی ب.» است که بهعنوان مظنون اصلی پرونده شناخته میشود.
این فرد که تابعیت مراکش و اسپانیا را دارد و در محافل تبهکاری با نامهای «پاچو» و «سویله» شناخته میشود، مظنون است که عملیات ترور را طراحی و هماهنگ کرده باشد.
به نوشته تراو، سامی ب. ممکن است حلقه ارتباطی میان تهران و عاملان اجرایی عملیات باشد.
شواهدی نیز وجود دارد که نشان میدهد او احتمالا به ایران گریخته است.
به گفته دادستانی هلند، فعالیت حساب کاربری اپل این مظنون در ایران ثبت شده و در تلفن همراه دوستدختر سابق او نیز اطلاعات مربوط به رزرو سفر به ایران پیدا شده است.
دستگاه قضایی هلند برای اطلاعاتی که به بازداشت سامی ب. منجر شود، جایزهای ۵۰ هزار یورویی تعیین کرده است، اما او همچنان متواری است.
پیشینه تلاش برای ترور سیامک تدین طهماسبی
سیامک تدین طهماسبی، روزنامهنگار و هنرمند ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ هدف یک سوءقصد نافرجام در شهر هارلم هلند قرار گرفت.
ایراناینترنشنال ششم تیر ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی، به نقل از تدین طهماسبی، جزئیات این سوءقصد و بازداشت دو مهاجم مسلح را منتشر کرد.
در آن زمان، احتمال ارتباط یکی از مظنونان با سوءقصد به یک سیاستمدار اسپانیایی نیز مطرح شده بود.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد جمهوری اسلامی احتمالا در تلاش برای ترور مخالفان خود در خاک این کشور نقش داشته است.
این ارزیابی به تنشهای دیپلماتیک میان تهران و لاهه و احضار سفیر هلند در ایران منجر شد.
استفاده از گروههای تبهکار برای اجرای عملیات پنهانی
تراو در گزارش خود نوشت استفاده از مجرمان برای اجرای عملیات پنهانی، روشی منحصر به جمهوری اسلامی نیست و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دیگر نیز گاهی از گروههای تبهکار برای انجام ماموریتهای غیرقانونی استفاده میکنند.
با این حال، به نوشته این روزنامه، بر اساس ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر فعالیت چشمگیری در جذب مجرمان برای اجرای عملیات در خارج از کشور داشته است.
این روش به تهران امکان میدهد بدون برقراری ارتباط مستقیم با عاملان اجرایی، عملیات مورد نظر خود را پیش ببرد.
مجرمان استخدامشده نیز ممکن است ندانند چه کسی آنها را به خدمت گرفته و هدف اصلی عملیات چیست.
استفاده از واسطهها همچنین به مقامهای جمهوری اسلامی امکان میدهد نقش خود را در چنین عملیاتهایی انکار کنند.
تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی پلیس هلند همزمان با تشدید قوانین ضدجاسوسی این کشور تشکیل شد؛ قوانینی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اجرا درآمدند.
نگرانی از افزایش فعالیتهای جاسوسی، خرابکاری و دیگر اشکال مداخله کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران، از دلایل اصلی تقویت این قوانین بوده است.
این تیم برخلاف سازمانهای اطلاعاتی هلند که عمدتا بر جمعآوری اطلاعات و خنثیسازی تهدیدها تمرکز دارند، وظیفه شناسایی مظنونان و جمعآوری شواهد لازم برای پیگرد قضایی آنها را بر عهده دارد.
ماموران این تیم در پروندههای دیگری، از جمله فعالیت احتمالی دو نوجوان برای یک گروه هکری روسی و تهدید مخالفان حکومت مصر در هلند به دستور مقامهای قاهره، نیز تحقیق کردهاند.
«هنوز عدالت اجرا نشده است»
سیامک تدین طهماسبی در جریان محاکمه متهمان، هنگام قرائت اظهارات خود بهعنوان قربانی، از مقامهای هلندی خواست تحقیقات را به عاملان اجرایی محدود نکنند و آمران اصلی عملیات را نیز شناسایی کنند.
او گفت: «هنوز عدالت اجرا نشده است.»
این روزنامهنگار و هنرمند ایرانی افزود: «این حق همه شهروندان هلند است که بدانند چه کسانی پشت حملات تروریستی در خاک کشورشان قرار دارند.»
آمریکا با تشکیل ائتلافی از ۱۰ کشور برای حفاظت از فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی، گام تازهای در مسیر محدود کردن دسترسی رقبای خود، بهویژه چین و جمهوری اسلامی، برداشته است.
این توافق که با هدف جلوگیری از سرقت فناوری و سوءاستفادههای نظامی، اطلاعاتی و سایبری شکل گرفته، میتواند فشار بر پکن و تهران را افزایش دهد و راه دستیابی آنها به فناوریهای حساس آینده را دشوارتر کند.
آمریکا و ۹ کشور دیگر با امضای توافقی تازه در سانفرانسیسکو، پیامی روشن درباره آینده رقابت جهانی فناوری فرستادهاند: دسترسی به پیشرفتهترین فناوریهای هوش مصنوعی و زیرساختهای حساس نباید به ابزاری برای تقویت توان نظامی، جاسوسی و حملات سایبری کشورهای متخاصم تبدیل شود.
این توافق که میتواند به محدودیتهای هماهنگتری علیه رقبای آمریکا، بهویژه چین و جمهوری اسلامی، منجر شود، نشاندهنده مرحله تازهای از رقابت قدرتهای جهانی است؛رقابتی که در آن تراشههای کامپیوتری، دادهها و زیرساختهای هوش مصنوعی به اندازه تجهیزات نظامی اهمیت پیدا کردهاند.
روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند، قطر، امارات متحده عربی و سنگاپور بیانیه مشترکی را با عنوان «بنیانهای امن برای شکوفایی پایدار» امضا کردند.
این توافق در چارچوب ابتکار «پکس سیلیکا» و به میزبانی جیکوب هلبرگ، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی، شکل گرفته است.
هدف اعلامشده، حفاظت از زنجیره تامین هوش مصنوعی است، یعنی مجموعهای از تراشهها، تجهیزات، مواد اولیه، شبکههای انرژی و مراکز داده که بدون آنها توسعه فناوریهای پیشرفته امکانپذیر نیست.
کشورهای امضاکننده تاکید کردهاند که امنیت اقتصادی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی است و باید مانع سرقت فناوری، انتقال غیرقانونی دانش فنی و دسترسی بازیگران متخاصم به زیرساختهای حساس شوند.
نگرانی درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از فناوریهای پیشرفته، سابقهای فراتر از توافق تازه دارد.
شرکت اوپنایآی در اوت ۲۰۲۴ اعلام کرد حسابهایی مرتبط با یک عملیات نفوذ اطلاعاتی با منشأ ایران، موسوم به «استورم ۲۰۳۵»، را مسدود کرده است. این شبکه از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید مقالهها و پیامهای سیاسی درباره انتخابات آمریکا، اسرائیل و مسائل بینالمللی استفاده میکرد.
محتوای تولیدشده از طریق وبسایتها و حسابهای جعلی در شبکههای اجتماعی منتشر میشد تا بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. البته اوپنایآی اعلام کرد شواهدی از موفقیت گسترده این عملیات در جلب مخاطب مشاهده نکرده است.
این شرکت در گزارش دیگری در سال ۲۰۲۵ نیز از شناسایی حسابهایی خبر داد که برای تولید محتوای مرتبط با شبکههای نفوذ اطلاعاتی منتسب به ایران استفاده میشدند.
نگرانیها تنها به تبلیغات سیاسی محدود نیست. مایکروسافت در گزارش امنیت دیجیتال سال ۲۰۲۵ اعلام کرد گروههای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی همچنان سازمانها و زیرساختهای حساس در آمریکا، اروپا و خاورمیانه را هدف قرار میدهند.
بر اساس این گزارش، برخی گروههای ایرانی برای نفوذ به شرکتهای کشتیرانی و حملونقل تلاش کردهاند و از زیرساختهای ابری برای پیشبرد عملیات سایبری بهره بردهاند.
چین نیز سالهاست در مرکز نگرانیهای امنیت سایبری واشینگتن قرار دارد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در ارزیابی تهدیدهای سال ۲۰۲۵ هشدار داده بود گروههای سایبری مورد حمایت حکومت چین به شبکههای زیرساختی حساس آمریکا نفوذ کردهاند.
یکی از شناختهشدهترین نمونهها، گروه «ولت تایفون» است که بهگفته نهادهای امنیتی آمریکا، به شبکههای ارتباطی، انرژی، حملونقل و تاسیسات آب دسترسی پیدا کرده بود.
مقامهای آمریکایی معتقدند هدف این فعالیتها میتواند آمادهسازی برای مختل کردن زیرساختهای حیاتی در صورت بروز بحران یا درگیری نظامی باشد.
در کنار این تهدیدها، رقابت چین با آمریکا برای دستیابی به تراشههای پیشرفته و توسعه هوش مصنوعی، نگرانی واشینگتن را درباره انتقال فناوریهای دارای کاربرد نظامی و اطلاعاتی افزایش داده است.
اگرچه در بیانیه سانفرانسیسکو بهطور مستقیم از چین و جمهوری اسلامی نامی برده نشده، سابقه عملیات سایبری منتسب به این دو حکومت و سیاستهای امنیتی آمریکا نشان میدهد که آنها میتوانند از مهمترین کشورهایی باشند که تحت تاثیر همکاریهای جدید قرار میگیرند.
برای چین، مساله اصلی محدود شدن دسترسی به فناوریهای پیشرفته و کاهش نفوذ آن بر زنجیره جهانی تامین تراشهها و مواد اولیه است.
برای جمهوری اسلامی، مساله میتواند دشوارتر شدن دسترسی به تجهیزات و فناوریهایی باشد که قابلیت استفاده در عملیات سایبری، جاسوسی و برنامههای نظامی دارند.
با این حال، توافق تازه هنوز تحریم مشخصی علیه این دو کشور وضع نکرده و به معنای ممنوعیت فوری صادرات فناوری نیست.
اعضای ائتلاف قرار است پنج کارگروه برای هماهنگی سیاستهای فناوری، حفاظت از زیرساختها، امنیت زنجیره تامین و توسعه هوش مصنوعی تشکیل دهند. اهمیت این همکاری در آن است که کشورهای عضو میتوانند در آینده درباره حفاظت از فناوریهای حساس، تبادل اطلاعات امنیتی و جلوگیری از انتقال غیرمجاز تجهیزات و دانش فنی هماهنگتر عمل کنند.
در واقع، واشینگتن میکوشد شبکهای از کشورهای همسو ایجاد کند که توسعه فناوریهای آینده را به همکاری با شرکای مورد اعتماد پیوند دهد.
برای چین و جمهوری اسلامی، پیامد احتمالی این تغییر روشن است: اگر ائتلاف تازه به محدودیتهای عملی و هماهنگ منجر شود، دستیابی به برخی فناوریهای راهبردی دشوارتر خواهد شد و رقابت با آمریکا وارد مرحله پرهزینهتری میشود.
دیدار جرد کوشنر و استیو ویتکاف با ولادیمیر پوتین، مسکو، پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵
جرد کوشنر، فرستاده ویژه و مشاور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد مذاکرات برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفتهایی داشته است، اما همچنان چالشهای مهمی باقی مانده که حل آنها مستلزم تصمیمگیریهای دشوار است.
کوشنر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او و استیو ویتکاف، دیگر فرستاده ویژه ترامپ، با یوری اوشاکوف، دستیار رییسجمهوری روسیه، درباره گامهای بعدی مذاکرات گفتوگو کردهاند.
او همچنین تماس با مقامهای اوکراینی و نمایندگان کشورهای اروپایی را سازنده توصیف کرد.
کوشنر نوشت: «ما با هماهنگی نزدیک با روسیه، اوکراین و اروپا در مسیر دستیابی به نتیجهای پیشرفت میکنیم که بتواند به این جنگ پایان دهد، امنیت اروپا را تقویت کند و پایههای صلحی پایدار را بنا بگذارد.»
او در عین حال تاکید کرد که دستیابی به توافق نهایی به تصمیمهای دشواری نیاز دارد.
این رایزنیها در ادامه مذاکرات سهجانبه مقامهای آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی انجام شده است؛ مذاکراتی که هفته گذشته برای نخستین بار پس از ۹ ماه برگزار شد.
پس از نشست ابوظبی، ویتکاف و کوشنر پنجشنبه ۲۱ آبان در مسکو با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، دیدار و پس از آن اعلام کردند که نمایندگان کشورهای اروپایی در دور بعدی مذاکرات حضور خواهند داشت.
با این حال، یوری اوشاکوف دوشنبه گفت مسکو هنوز با مشارکت نمایندگان اروپا در دور بعدی مذاکرات صلح اوکراین موافقت نکرده است.
کوشنر در پیام خود به رایزنیها درباره فراهم کردن زمینه گفتوگوهای مستقیم میان روسیه و اروپا نیز اشاره کرد و نوشت مهم است که دو طرف نگرانیها و پیشنهادهای یکدیگر را بهطور مستقیم بشنوند.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در پیام ویدیویی شبانه خود اعلام کرد مقامهای این کشور در نشستی آنلاین با ویتکاف، کوشنر و نمایندگان کشورهای اروپایی درباره چشمانداز پایان جنگ با روسیه گفتوگو کردهاند.
او گفت نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و لهستان بهطور کامل در این گفتوگوها مشارکت داشتند و قرار است در مذاکرات آینده با طرف روسی نیز به همین شکل حضور داشته باشند.
زلنسکی بدون ارائه جزییات بیشتر، مذاکرات را «دشوار» توصیف کرد، اما گفت همه طرفها برای برگزاری نشستی در برلین با حضور کشورهای عضو «ائتلاف داوطلبان» حامی اوکراین توافق کردهاند.
رییسجمهوری اوکراین افزود: «فرایندهای دیپلماتیک بهطور فعال در جریان است و امیدواریم این تلاشها بینتیجه نماند. تیم ما با سازندهترین رویکرد ممکن فعالیت میکند.»
این تحرکات دیپلماتیک در حالی ادامه دارد که زلنسکی نسبت به احتمال حملات گسترده تازه روسیه به اوکراین هشدار داده است.
او با استناد به اطلاعات دستگاههای اطلاعاتی اوکراین اعلام کرد روسیه برای انجام حملات گسترده به اهدافی در این کشور در شامگاه دوشنبه، طول شب و روز سهشنبه برنامهریزی کرده است.
زلنسکی هشدار داد: «کسانی که در روسیه هستند باید بدانند در برابر هر اقدام شرورانهای که مرتکب شوند، پاسخی عادلانه از ما دریافت خواهند کرد.»
رییسجمهوری اوکراین همچنین به گزارشی از اداره اصلی اطلاعات نظامی این کشور اشاره کرد که بر اساس آن، کره شمالی هر ماه دهها موشک بالستیک جدید در اختیار روسیه قرار میدهد.
او این روند را نهتنها برای اوکراین، بلکه برای امنیت منطقه شرق آسیا نیز بسیار خطرناک دانست و گفت استفاده کره شمالی از موشکهای بالستیک خود در جنگ اوکراین به این کشور امکان میدهد تسلیحاتش را کارآمدتر کند؛ موضوعی که چالشهای امنیتی تازهای برای سراسر منطقه پیرامون شبهجزیره کره ایجاد خواهد کرد.
نشست وزیران اتریش، هلند، یونان و دانمارک در وین، ۲۵ آبان ۱۴۰۵
اتریش، آلمان، هلند، دانمارک و یونان اعلام کردند مذاکرات با رواندا را برای ایجاد مرکزی بهمنظور انتقال پناهجویانی که درخواستشان رد شده و مهاجران فاقد حق اقامت در اتحادیه اروپا را آغاز میکنند. این طرح با انتقاد نهادهای حقوق بشری و نگرانی درباره امنیت پناهجویان روبهرو شده است.
دولت اتریش دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد مذاکرات با رواندا باید بهسرعت پیش برود تا نخستین گروه از پناهجویانی که درخواستشان رد شده و امکان بازگرداندنشان به کشورهای مبدا وجود ندارد، در سال ۲۰۲۷ به این کشور منتقل شوند.
این تصمیم در چارچوب مقررات جدید اتحادیه اروپا اتخاذ شده است که با هدف تسهیل اخراج مهاجران فاقد حق اقامت، امکان ایجاد مراکز بازگرداندن آنان در کشورهای خارج از اتحادیه را فراهم میکند.
کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش و مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، در نشستی خبری در وین درباره این طرح توضیح دادند.
دولتهای پنج کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند این طرح به کاهش مهاجرت غیرقانونی، مقابله با فعالیت شبکههای قاچاق انسان و کاهش فشار بر شهروندان کشورهای اروپایی کمک خواهد کرد.
این تصمیم در حالی اعلام میشود که شماری از کشورهای اروپایی سیاستهای مهاجرتی خود را سختگیرانهتر کردهاند.
پارلمان بلژیک ۱۵ آبان قانونی را تصویب کرد که به پلیس اجازه میدهد با مجوز قضایی، خانه مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده، دستور اخراج را اجرا نکردهاند و تهدیدی برای امنیت عمومی شناخته میشوند، بازرسی کند.
گاردین گزارش داد مقامهای اروپایی امیدوارند در مرحله آزمایشی حدود ۱۰۰ نفر را از اوایل سال ۲۰۲۷ به رواندا منتقل کنند.
این طرح تنها شامل بزرگسالانی میشود که دیگر حق قانونی اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند و تمامی مراحل اعتراض قانونی به حکم اخراج خود را طی کردهاند.
بر اساس طرح اولیه، افراد منتقلشده در مراکز پذیرشی که امکان رفتوآمد آزادانه دارند، اسکان مییابند و پس از حدود دو ماه میتوانند برای بازگشت به کشور مبدا یا زندگی در رواندا تصمیم بگیرند.
یورونیوز بهنقل از منابع مطلع گزارش داد این مراکز احتمالا از بهار یا تابستان ۲۰۲۷ پذیرای چند صد نفر خواهند شد.
بهنوشته این رسانه، افراد منتقلشده اجازه اقامت در رواندا دریافت میکنند و میتوانند در بازار کار این کشور مشغول فعالیت شوند.
با این حال، سقف زمانی مشخصی برای اقامت آنان تعیین نشده و احتمال دارد برخی نتوانند به کشورهای مبدا بازگردند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، این مراکز را راهکاری برای افرادی دانست که چشماندازی برای اقامت در اروپا ندارند و کشورهای مبدا نیز با بازگرداندن آنان همکاری نمیکنند.
ملیسا کامارا، نماینده سبزها در پارلمان اروپا، طرح انتقال مهاجران فاقد حق اقامت در اتحادیه اروپا به رواندا را «توافقی شرمآور» و «شکستی جدی از نظر اخلاقی» خواند و هشدار داد افراد بدون تضمین رعایت حقوقشان به کشوری هزاران کیلومتر دورتر منتقل خواهند شد.
آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا، نیز تاکید کرد چنین طرحهایی باید با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار باشند و انطباق آنها با این کنوانسیون در هر مورد بررسی شود.
کلمنتین دو مونژوا، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر، هشدار داد پرداخت پول به دولت رواندا برای پذیرش مهاجران، علاوه بر آسیب رساندن به افراد اخراجشده، به تامین مالی و افزایش نفوذ سیاسی حکومتی کمک میکند که مسئول نقض جدی حقوق بشر در داخل و خارج از کشور است.
دولت رواندا به ریاست پل کاگامه با اتهام سرکوب مخالفان و حمایت از گروه شورشی ام۲۳ در جمهوری دموکراتیک کنگو روبهرو است.
سابقه طرح انتقال مهاجران به رواندا
پنج کشور آلمان، اتریش، هلند، دانمارک و یونان، ۱۳ شهریور توافق کرده بودند برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا با یک کشور ثالث مذاکره کنند.
این کشورها در آن زمان نام کشور میزبان را اعلام نکرده بودند و قصد داشتند تا پایان سال به توافق برسند.
دولت محافظهکار پیشین بریتانیا نیز قصد داشت پناهجویان را به رواندا منتقل کند، اما دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ بهدلیل خطر بازگرداندن آنان به کشورهایی که ممکن بود در آنجا با آزار و اذیت روبهرو شوند، این طرح را غیرقانونی دانست.
اعتراض به طرح دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان به رواندا
تفاوت اصلی طرح جدید این است که برخلاف برنامه بریتانیا، شامل افرادی نمیشود که درخواست پناهندگی آنان همچنان در حال بررسی است.
هزینه کل اجرای طرح هنوز مشخص نیست. پنج کشور اروپایی قرار است هزینه انتقال و اسکان افراد را تامین کنند، اما روشن نیست رواندا در مقابل پذیرش آنان چه امتیازهایی دریافت خواهد کرد.
دولتهای مشارکتکننده تاکید کردهاند این طرح مطابق قوانین اتحادیه اروپا و تعهدات بینالمللی حقوق بشر اجرا خواهد شد.
با این حال، نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند انتقال افراد به کشوری که هیچ ارتباطی با آن ندارند، میتواند آنان را در معرض نقض حقوق بنیادین قرار دهد و دسترسیشان به حمایتهای قانونی و امکان پیگیری قضایی را محدود کند.
استقرار نیروهای بیشتر در منطقه، توان واشینگتن را برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بالا میبرد، اما به تنهایی نشاندهنده تصمیم حمله نیست. پرسش اصلی این است که دولت دونالد ترامپ از این آرایش برای آمادهسازی عملیات استفاده میکند یا آن را اهرمی برای فشار بر تهران نگه میدارد؟
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس و شبکه ۱۲ اسرائیل در واشینگتن، در تحلیلی در وبسایت این شبکه، به تحرکات نظامی آمریکا، توان موشکی جمهوری اسلامی و احتمال ازسرگیری جنگ پرداخت.
محور تحلیل او این است که واشینگتن همزمان با روی میز نگه داشتن گزینه نظامی، هنوز درباره حمله یا ادامه مسیر دیپلماسی، تصمیم قطعی نگرفته است.
راوید آرایش نظامی آمریکا را در کنار گزینههای سیاسی پیش روی ترامپ قرار داده است.
ادامه محاصره و فشار اقتصادی، همراه با حفظ آمادگی نظامی، به واشینگتن امکان میدهد بدون آغاز فوری عملیات، تهران را برای پذیرش خواستههایش تحت فشار بگذارد: «این برداشت از همزمانی تهدید نظامی و ادامه میانجیگری به دست میآید؛ نه از اعلام تصمیمی قطعی برای حمله.»
یکی از محدودیتهای چنین تصمیمی، توان جمهوری اسلامی برای پاسخگویی است.
مقامهای آمریکایی برآورد کردهاند حکومت ایران بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ موشک در اختیار دارد، هرچند گفتهاند اطمینانشان به این رقم پایین است.
بلومبرگ نیز به نقل از یک ارزیابی اطلاعاتی غربی گزارش داده است جمهوری اسلامی ماهانه حدود ۵۰ موشک بالستیک تولید میکند؛ حدود نیمی از ظرفیت پیش از جنگ.
در چارچوب همین آمادگی نظامی، گروه رزمی ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» وارد حوزه عملیاتی سنتکام شده است.
با پیوستن روزولت به دو ناو دیگر، یعنی ناوهای هواپیمابر «یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش» و «یواساس جورج واشینگتن»، سه گروه رزمی ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه حضور دارند.
قرار بود روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر شود، اما مقامهای آمریکایی گفتهاند هر سه گروه ممکن است در منطقه بمانند.
این آرایش توان عملیاتی واشینگتن را افزایش میدهد و تهدید نظامی را معتبرتر میکند؛ اما به تنهایی ثابت نمیکند که حمله نزدیک است.
در تحلیل راوید، ناوها بخشی از اهرم فشارند و تصمیم نهایی همچنان به محاسبات سیاسی ترامپ، نتیجه تماسهای دیپلماتیک و هزینه احتمالی پاسخ تهران بستگی دارد.