بحرین: بیانیه جمهوری اسلامی درباره احکام قضایی، دخالت آشکار در امور داخلی ما است
وزارت خارجه بحرین، سهشنبه ۲۶ آبان، بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره احکام صادرشده از سوی دستگاه قضایی این کشور را قاطعانه رد کرد و آن را دخالت آشکار در امور داخلی بحرین و تعرض به استقلال دستگاه قضایی این کشور دانست.
وزارت خارجه بحرین در بیانیهای اعلام کرد که احکام مورد اعتراض تهران، در پروندهای مرتبط با جاسوسی به نفع ایران و ارتباط با سپاه پاسداران صادر شدهاند.
این وزارتخانه تاکید کرد که احکام یادشده از سوی دستگاه قضایی مستقل بحرین و با رعایت تمامی ضمانتهای قانونی و قانون اساسی صادر شدهاند و دستگاه قضایی این کشور افراد را به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه محاکمه میکند، نه به دلیل باورهای مذهبی آنان.
این وزارتخانه دفاع وزارت خارجه جمهوری اسلامی از محکومان این پرونده را نشانه ارتباطی دانست که به گفته بحرین، تهران تلاش میکند آن را انکار کند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد مردم آبدانان در پی واژگونی مرگبار اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران، به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و دیکتاتوری و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار دادند.
بر اساس این ویدیوها، جمعیت گستردهای از شهروندان آبدانان در استان ایلام سهشنبه ۲۶ آبان در تجمعی اعتراضی شرکت کردند و شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده» و «جاوید شاه» سر دادند.
«مرگ بر حیدر حیدر» از دیگر شعارهای معترضان بود؛ اشارهای به شعاری که نیروهای امنیتی و بسیجیان هنگام سرکوب اعتراضات مردمی و در تجمعات حکومتی سر میدهند.
این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت (اویکو)، شاغل در مجموعه پتروپالایش دهلران، ۱۳ کشته و چندین مصدوم بر جای گذاشت.
دو تن از مصدومان همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
این اتوبوس با حدود ۳۰ سرنشین شامگاه ۲۳ آبان پس از پایان شیفت کاری، از دشتعباس دهلران به مورموری آبدانان بازمیگشت که در محدوده سهگر، حوالی چاههای نفت، واژگون شد.
یارسان الفتی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، ۲۵ آبان اعلام کرد بر پایه بررسیهای اولیه، اتوبوس فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیکهای آن نیز کاملا فرسوده و بدون آج استاندارد بودهاند.
معترضان در آبدانان همچنین با شعار «فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی»، نارضایتی خود را از وضعیت معیشتی و ساختار حکومت ابراز کردند.
یکی دیگر از ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد معترضان بنری متعلق به سپاه پاسداران را پاره کردند.
انتشار گزارشهای متعدد از فساد سازمانیافته در اقتصاد ایران، بهویژه با نقشآفرینی وابستگان و اعضای خانواده مقامهای جمهوری اسلامی، بارها خشم عمومی را برانگیخته است.
همزمان، فشار معیشتی بر شهروندان افزایش یافته و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از دشواری بسیاری از مردم در تامین مواد غذایی روزانه حکایت دارد.
تجمع آبدانان در حالی برگزار میشود که حکومت ایران پس از خیزش دیماه ۱۴۰۴، بر شدت سرکوب و نقض حقوق بشر افزوده است.
به باور کنشگران، جمهوری اسلامی بهویژه در بحبوحه تنشها با آمریکا و اسرائیل میکوشد با ایجاد فضای رعب و وحشت، از بروز دوباره خشم عمومی ناشی از بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی جلوگیری کند.
تداوم سیاستهای تنشآفرین حکومت در منطقه، حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای نیابتی، بحران انرژی و بیاعتنایی به خواستههای مردم، به نارضایتی شهروندان از جمهوری اسلامی دامن زده است.
چهل و هفتمین دوره جشنواره قاهره میزبان فیلمی است از سینمای ایران به نام «مادرزاد» که در بخش مسابقه جشنواره به نمایش درآمد.
مادرزاد ساخته مرتضی علیزاده درامی است که حولوحوش یک زن محکوم به اعدام میگذرد و سعی دارد تلاش او برای ادامه بقا را ترسیم کند.
این زن که به جرم رابطه با یک مرد و کشتن همسر قانونی او به زندان افتاده در ابتدا میتواند یادآور شهلا جاهد باشد اما با جلو رفتن وقایع و داستان، شباهتها ناپدید میشوند.
فیلم با صحنه دادگاه آغاز میشود جایی که مادر زنی که جانش را از دست داده از قاضی میخواهد به هر نحو ممکن قصاص انجام شود و به هیچ قیمتی حاضر به رضایت دادن نیست.
با زن محکوم به اعدام به داخل زندان برمیگردیم، به یک خودزنی و گریه تمامعیار که فضای زندان را متشنج میکند. اما در بخشهای دیگر فیلم، فیلمساز سعی دارد فضایی صمیمی را از درون زندان زنان به تماشاگر نشان دهد، از جمله اتاقهای ملاقات شرعی که در آن این زنان میتوانند با همسر خود سکس داشته باشند: درهایی که بسته میشوند و در درون این سوئیتها، حمام و حوله و تختخوابی وجود دارد و این زنان میتوانند زمان محدودی را با همسر خود بگذرانند.
این وجه بخشی از داستان فیلم را شکل میدهد: زمانی که این زن به توصیه همبندیهایش صیغه یک پسر جوان بیتجربه میشود تا بچهدار شده و از این طریق تا سه سال از اعدام معاف شود تا بتواند بچه را به دنیا بیاورد و در دوره نوزادی از او نگهداری کند.
فیلم با این موضوع درگیر میشود: تناقض بین به دنیا آوردن بچه و گرفتن جان یک نفر که قرار است درام فیلم را پیش ببرد.
در یک صحنه پرتعلیق، زن پیش از اعزام به سوی سکوی اعدام، التماس میکند تا بار دیگر تست حاملگی از او گرفته شود. اینجا فیلم به نوعی از تعلیق پناه میبرد که متفاوت از سبک و سیاق رئالیستی پیشین فیلم به نظر میرسد.
پس از این هم فیلم بین ایجاد هیجان و روایت واقعیت صرف در نوسان است و از این شاخه به آن شاخه میپرد: گاه با فیلمی روبرو هستیم که با رئالیسم صرف قصد دارد بخشهای روشنفکرانه خود را به رخ بکشد و به فیلمی اجتماعی درباره مشکلات زنان و اصلا قضیه اعدام بدل شود، و گاه به ملودرامهای پر سوز و گداز و سریالهای تلویزیونی نزدیک میشود که میخواهد با اغراق، تماشاگرش را در موقعیتهایی پر آب و تاب شریک کند، بیآن که از نظر تکنیکی قادر به این کار باشد.
صحنهای از فیلم مادرزاد
در نتیجه رئالیسم خشنی که میتوانست فیلم را به اثر جدیتری بدل کند، با تمایل به جلب توجه تماشاگر عام ضربه اساسی میبیند.
مشکل دیگر اما نوع اجرا و به ویژه بازیهاست که نمیتواند فضای تلخ و در عین حال پرتعلیق را به درستی شکل دهد.
بازیگر اصلی فیلم- مینا ساداتی- در حال «بازی» کردن به تمام معناست و غالب حرکات او اغراقآمیز به نظر میرسد، در حالی که برعکس، چنین نقش- و چنین فضایی- به بازیای درونی محتاج است که بدون هیچ نوع اغراق بتواند موقعیتی را باورپذیر کند.
از طرفی نوع آرایش او- از سر و وضع مرتب تا آرایش صورتی که کاملا به چشم میآید، گویی که در یک مهمانی به سر میبرد- با فضای زندان و حال و احوال روحی یک زن محکوم به اعدام چندان تناسبی ندارد.
در عین حال فیلم نمیخواهد پا را از حیطههای پذیرفته شده در سینمای رسمی ایران فراتر بگذارد، به همین دلیل، در اوج سینمای زیرزمینی و دهها فیلمی که هر ساله بدون مجوز و بدون حجاب اجباری ساخته میشوند، با کسب مجوز و با حجاب ساخته شده و در داستانگویی و انتقاد از وضعیت قضایی و ظلم به زنان هم بسیار محتاط است تا بتواند در ایران اکران شود.
اما مشکل اینجاست که در چند سال اخیر، نه تنها تماشاگر ایرانی، بلکه حتی تماشاگر خارجی جشنوارهرو هم به فیلمهای جسورانه زیرزمینی که از قراردادهای دروغین گریزان هستند، عادت کرده و دیگر برایش قابل باور نیست که زنان حتی در زندانی که در آن هیچ مردی وجود ندارد، کماکان حجاب داشته باشند و با حجاب برقصند و با روسری به رختخواب بروند.
از این رو فیلم در بین منتقدان در جشنواره قاهره توجهی را به خود جلب نکرد و بعید است بتواند چندانی راهی برای خودش در جشنوارههای دیگر باز کند.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، شش ماه پس از رسیدن به قدرت، برای پرمخاطرهترین اقدام خود آماده میشود؛ رویارویی مستقیم با شبهنظامیان مسلح شیعه که بهعنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور فعالیت میکنند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۶ آبان گزارش داد این بازرگان ۴۱ ساله به نیروهای امنیتی دستور داده است برای مقابله با کتائب حزبالله، قدرتمندترین متحد تهران در عراق، آماده شوند.
مقامهای عراقی این گروه را به اداره شبکهای متهم کردهاند که صدها میلیون دلار از نفت دولتی را قاچاق کرده است. کتائب حزبالله، که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد، این اتهام را رد کرده است.
تاکنون در پی تحقیقات درباره این پرونده، ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی برکنار شدهاند. کانون این تحقیقات، جرفالصخر در استان بابل است؛ شهری در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد که از پایگاههای اصلی کتائب حزبالله به شمار میرود.
الزیدی به فرماندهان نظامی و امنیتی دستور داده است نیروهای بیشتری در اطراف جرفالصخر مستقر کنند و مقدمات ورود نیروهای دولتی به شهر را فراهم آورند.
احمد یونس، تحلیلگر سیاسی در بغداد، گفت تعهد علنی الزیدی به مقابله با کتائب حزبالله و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت ایران، او را با مخاطرات بزرگ «شخصی و سیاسی» روبهرو میکند.
بهگفته یونس، این گروهها پیشتر هم توان نظامی و هم آمادگی خود را برای توسل به زور علیه مخالفان نشان دادهاند.
او این رویارویی را «آزمونی پرمخاطره برای اقتدار دولت» خواند که پیامدهایش میتواند بسیار فراتر از یک تقابل سیاسی باشد.
۲۰ آبان، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق، در بیانیهای بر ادامه حمایت این گروه از جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت کتائب حزبالله اجازه نخواهد داد تهران در برابر حملات دشمنانش تنها بماند.
او همچنین نخستوزیر عراق را به «مشارکت در محاصره» حکومت ایران به دستور آمریکا متهم کرد و همکاری بغداد با واشینگتن را مورد انتقاد قرار داد.
رویترز در ادامه نوشت الزیدی بر ادامه مسیر خود پافشاری میکند. او در ماه اوت و بهدنبال آغاز کارزار خلع سلاح شبهنظامیان، در نشستی دولتی گفت: «از قرار دادن همه سلاحها تحت کنترل دولت عقبنشینی نخواهم کرد و این رویارویی را ادامه خواهم داد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود.»
این بازرگان ثروتمند هنگام حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین هنوز نوجوان بود.
حمله ایالات متحده زمینه انتقال قدرت به احزاب برخاسته از اکثریت شیعه را فراهم کرد که از دیرباز با حکومت ایران پیوند داشتند.
الزیدی در سالهای پس از آن، با وجود شورش هواداران صدام، حملات خونین القاعده، جنگ داخلی فرقهای و سپس نبرد با داعش، از سیاست دور ماند. داعش در سال ۲۰۱۷ شکست خورد و اکنون برای بازیابی قدرت خود تلاش میکند.
در ماه آوریل، مخالفت علنی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با بازگشت نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، به قدرت، راه را برای انتخاب الزیدی هموار کرد.
ائتلافی از گروههای شیعه که جمهوری اسلامی به درجات مختلف بر آنها نفوذ دارد، بر سر نخستوزیری او به توافق رسید.
جوانی نسبی و پیشینه تجاری الزیدی، او را به گزینهای جایگزین برای چهرههای جاافتاده سیاسی بدل کرد. حامیانش امیدوار بودند با روی کار آمدن او، شیوه اداره کشور تغییر کند.
در مقابل، نداشتن سابقه سیاسی پرسشهایی را درباره توانایی او برای تعامل با شبکههای ریشهدار قدرت در عراق ایجاد کرد.
الزیدی تاکنون از حمایت آشکار واشینگتن برخوردار بوده است؛ پشتوانهای که دیگر نخستوزیران سالهای اخیر عراق از آن بیبهره بودند.
با این حال، او نیز مانند دیگر رهبران عراق باید در به چالش کشیدن جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کند. تهران طی سالها از طریق پیوند با شبهنظامیان و سیاستمداران شیعه، نفوذ گستردهای در این کشور به دست آورده است.
ترامپ نخستوزیر عراق را برای خلع سلاح گروههایی تحت فشار گذاشته است که از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی و اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله کردهاند.
در ماه اوت، نیروهای ویژه عراق که بهطور مستقیم زیر نظر نخستوزیر فعالیت میکنند، مسئول اطلاعات حرکت النجبا، از گروههای متحد تهران، را به اتهام دست داشتن در حملات پهپادی علیه منافع واشینگتن بازداشت کردند.
این بازداشت ۴۸ ساعته با تهدید گروه النجبا به تلافی همراه شد و سیاستمداران ارشد شیعه را به مداخله برای کاهش تنشها واداشت. یک هفته بعد، نیروهای ویژه چهار عضو گروههای شبهنظامی را به اتهام تسهیل حملات به منافع آمریکا بازداشت کردند.
الزیدی اکنون در حالی برای بزرگترین رویارویی دوران نخستوزیری خود آماده میشود که از توان شبهنظامیان برای مقابلهبهمثل آگاه است.
پنج سال پیش، پس از آنکه نخستوزیر وقت عراق دستور برخوردی مشابه را صادر کرد، اقامتگاهش در بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفت؛ رویدادی که مقامهای عراقی آن را تلاش برای ترور توصیف کردند.
عکس آرشیوی: پلیس در حال بازرسی یک مدرسه در رم پس از دریافت ایمیل تهدید آمیز، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶
رویترز در گزارشی به تهدیدهای اخیر درباره بمبگذاری در مدارس، فرودگاهها و هواپیماها در اروپا پرداخته و نوشته است که این تهدیدها موجب وحشتی گسترده شد. با وجود بازتاب رسانهای گسترده این تهدیدها، در این گزارش برای اولین بار ابعاد این کارزار و جزییات چگونگی اجرای آن شرح داده شده است.
بر اساس شمارش رویترز از اطلاعات منتشرشده از سوی مقامهای اروپایی، گزارشهای رسانهای و دادههای گردآوریشده شرکتهای امنیت سایبری، در جریان این تهدیدها، بیش از هشت هزار مدرسه در اروپا، بیشتر در بریتانیا، ایرلند و ایتالیا، ایمیلهایی درباره بمبگذاری دریافت کردند.
علاوه بر مدارس، سازمانهای رسانهای، شرکتهای هواپیمایی، فرودگاهها، موسسات خیریه و افراد حقیقی نیز درگیر این کارزار شدند. این تهدیدهای ساختگی باعث تغییر مسیر و لغو دهها پرواز، اختلال در پخش برنامههای تلویزیونی و فرستاده شدن هزاران دانشآموز به خانههایشان شدند.
هشت پیام تهدیدآمیزی که رویترز بررسی کرده و به زبانهای انگلیسی، بلغاری یا ایتالیایی نوشته شدهاند، شباهتهایی با یکدیگر دارند. پیامهایی که روز ۱۹ اکتبر برای مدارس ایرلند شمالی، اسکاتلند و نهادهای بلغارستان ارسال شدند، همگی عنوان «مرگ نزدیک است» را در بخش موضوع ایمیل داشتند.
این پیامها از دستکم چهار حساب ایمیل ارسال شده بودند که بهگفته شرکتهای امنیت سایبری پروفپوینت و مایمکست، هکرها کنترل آنها را به دست گرفته بودند. بهگفته دانشگاه دایه در تایوان، به نظر میرسد حساب ایمیل متعلق به یکی از دانشجویان سابق تحصیلات تکمیلی این دانشگاه نیز هک شده و برای ارسال برخی از این پیامها مورد استفاده قرار گرفته است.
موج دوم
ایمیلهای ۱۹ اکتبر در خارج از بریتانیا توجه چندانی جلب نکردند و به نظر میرسد عاملان این تهدیدهای ساختگی طی دو هفته پس از آن، فعالیت چندان آشکاری نداشتند. اما آنها سپس با قدرت بازگشتند.
روز دوم نوامبر، یک پرواز شرکت هواپیمایی ویز ایر از لندن به صوفیه، پس از دریافت تهدید بمبگذاری از سوی شرکت هواپیمایی، تغییر مسیر داد و به بوداپست هدایت شد. روز بعد، هفت پرواز دیگر و یک کشتی تفریحی در سواحل یونان هدف تهدید قرار گرفتند. در پنجم نوامبر نیز مجموعه دیگری از تهدیدها موجب اختلال در پروازها در سراسر اروپا شد. بهگفته شرکت تخصصی ردیابی پرواز «ایرنو رادار»، بین دوم تا ششم نوامبر بیش از ۵۰ پرواز متعلق به حدود ۱۵ شرکت هواپیمایی تهدیدهای ساختگی بمبگذاری دریافت کردند.
برخلاف دور نخست ایمیلها که در آنها به «قانون شریعت» اشاره شده بود، ایمیلهای نوامبر به نام یک گروه گمنام ضد فمینیستی روسی به نام «دولت مردانه» (Male State) ارسال شدند؛ گروهی که بنیانگذارش اعلام کرد هیچ ارتباطی با این پیامها ندارد.
این پیامها نیز مانند ایمیلهای اکتبر بهصورت انبوه توزیع شده بودند و هشدارهایی کلی درباره بمبگذاری و خونریزی داشتند.
در یکی از آنها آمده بود: «امروز آسمان شما سرخ خواهد شد.»
روز ششم نوامبر، اتاقهای خبر رسانهها هدف قرار گرفتند؛ از جمله شبکه تیاف۱ فرانسه، شبکه نووا بلغارستان و سازمان پخش دولتی ایرلند، آرتیای، که پخش برخی از برنامههایش برای مدت کوتاهی متوقف شد، زیرا کارکنان ناچار شدند ساختمان مرکزی آن را تخلیه کنند. شرکت امنیت سایبری پروفپوینت اعلام کرد در مجموع، دستکم ۱۲ سازمان رسانهای در آن مقطع هدف تهدید قرار گرفتند.
موجی حتی گستردهتر در ۱۱ نوامبر از راه رسید.
حدود شش هزار و ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا تهدیدهای بمبگذاری دریافت کردند که ظاهرا از سوی گروهی به نام «میزوجینیستان» (Misoginistan) ارسال شده بود؛ نامی که به نظر میرسد اشارهای به گروه «دولت مردانه» باشد. این تهدیدها باعث تخلیه مدارس در سراسر ایتالیا شد. پلیس اعلام کرد در همان روز حدود هزار مدرسه در اسکاتلند و ۳۰۰ مدرسه در ایرلند شمالی نیز هدف قرار گرفتند. رسانههای ایرلندی نیز گزارش دادند که حدود ۳۰۰ مدرسه در آن کشور تهدیدهای مشابهی دریافت کردهاند.
بسیاری از مدارس بریتانیا که در ۱۱ نوامبر تهدید دریافت کردند، پیشتر نیز هدف موج نخست تهدیدها قرار گرفته بودند.
دخالت خارجی؟
رویترز در گزارش خود تاکید کرده که نتوانسته بهطور مستقل تایید کند که همه ایمیلهای تهدیدآمیز ساختگی از سوی یک گروه ارسال شدهاند. با این حال، چند مقام و کارشناس گمان میکنند بیشتر این پیامها، اگر نگوییم همه آنها، به یکدیگر مرتبط بودهاند.
علاوه بر شباهت در متن پیامها و روشهای ارسال آنها، شرکت مایمکست خاطرنشان کرد که کارزار نوامبر تقریبا همان مدارسی را در اسکاتلند هدف قرار داده بود که در موج اکتبر هدف بودند؛ موضوعی که نشان میدهد احتمالا از فهرست اهداف یکسانی استفاده شده است.
پلیس اسکاتلند در ایمیلی اعلام کرد: «در حال حاضر نمیتوانیم وجود ارتباط میان این موارد را رد کنیم، اما تحقیقات گسترده همچنان ادامه دارد.»
مقامهای اروپایی گفتهاند به دخالت عوامل خارجی مظنون هستند.
لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، جمعه به شبکه السیآی این کشور گفت: «ما بهوضوح احتمال دخالت خارجی را میبینیم.»
او در این زمینه از روسیه یا «احتمالا کشورهای دیگر» نام برد.
نونیز گفت یوروپل، آژانس پلیس اتحادیه اروپا، در تلاش است منشاء این تهدیدها را شناسایی کند.
مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، بار دیگر مساله خشونت علیه زنان و کودکان در ایران را به میان آورده است. بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پس از آزار و ضربوشتم از سوی پدرش، از طبقه پنجم به پایین پرتاب شده و جان خود را از دست داده است.
گفته میشود سوگند پیش از آنکه مدیر مدرسه او را به پدرش تحویل دهد، هشدار داده بود که اگر به خانه بازگردانده شود، پدرش او را خواهد کشت. چرا هشدار یک دختر نوجوان درباره احتمال کشته شدنش، به اقدامی فوری برای حفاظت از او منجر نشد؟
وقتی مدرسه به جای پناهگاه، کودک را به خطر بازمیگرداند
در روایتهای منتشرشده درباره علت اختلاف سوگند با خانواده، دو موضوع مطرح شده است؛ برخی از مخالفت پدر با ارتباط او با پسری و موضوع خواستگاری گفتهاند و برخی دیگر از ارتباط سوگند با دختری.
اما هیچکدام از این روایتها، حتی اگر درست باشند، تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکنند: یک دختر ۱۶ ساله احساس خطر کرده و گفته است از بازگشت به خانه میترسد.
در چنین شرایطی، وظیفه مدرسه قضاوت درباره رفتار یا انتخابهای دانشآموز نیست. مدرسه باید امنیت او را در اولویت قرار دهد، خطر را جدی بگیرد، با اورژانس اجتماعی و نهادهای مسئول تماس بگیرد و تا روشن شدن وضعیت، از تحویل او به فردی که از او ابراز ترس کرده است خودداری کند. اطلاع دادن به مادر و بررسی امکان سپردن موقت کودک به فردی امن نیز میتوانست بخشی از روند حفاظت باشد.
اینکه مدیر یا مسئول مدرسه، والدین را بهطور پیشفرض امنترین گزینه برای کودک بداند، نگاهی خطرناک است. رابطه خونی بهتنهایی تضمینکننده امنیت نیست. گاهی همان فردی که قانون و عرف او را صاحب اختیار خانواده میشناسند، میتواند منشاء خشونت باشد.
قانونی که برای قتل فرزند، مجازاتی متناسب در نظر نمیگیرد
یکی از مسائل اساسی در پروندههای قتل فرزندان به دست پدر، تفاوتی است که قانون جمهوری اسلامی میان پدر و دیگر مرتکبان قتل قائل شده است.
در نظام حقوقی حاکم بر ایران، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معافاند. در چنین شرایطی، مجازات حبس نیز تحت ضوابطی در نظر گرفته شده، اما مساله اینجاست که سازوکار قانونی موجود، مجازاتی متناسب با سنگینی جرم قتل عمد و در حد مجازاتهای سنگینی مانند حبس طولانیمدت یا حبس ابد برای چنین جنایتی تضمین نمیکند.
بحث بر سر قصاص یا نوع خاصی از مجازات نیست؛ مساله، ضرورت وجود قانونی روشن و بازدارنده است که قتل عمد یک فرزند به دست پدر را نیز با مسئولیت کیفری متناسب با این جنایت روبهرو کند. رابطه پدر و فرزندی نباید به عاملی برای تخفیف چشمگیر مسئولیت قاتل تبدیل شود.
این مساله را میتوان در پروندههای شناختهشده سالهای اخیر نیز دید. در پرونده رومینا اشرفی، دختر ۱۴ سالهای که به دست پدرش کشته شد، پدر به ۹ سال حبس محکوم شد. در پرونده مونا حیدری نیز همسر او، که سر او را برید و در خیابان گرداند، طبق گزارشهای منتشرشده به هفت سال و نیم حبس بابت قتل و هشت ماه بابت ضربوجرح محکوم شد.
این پروندهها پرسشهایی جدی درباره بازدارندگی قانون و جایگاه حقوقی زنان و کودکان در برابر اعضای خانواده مطرح میکنند. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مجموعه «استاپ فمیساید ایران»، در سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۹۱ مورد زنکشی در ایران مستند شده است.
چنین آماری نشان میدهد خشونت مرگبار علیه زنان و دختران را نمیتوان صرفا به اختلافهای شخصی یا اتفاقات خانوادگی تقلیل داد.
مساله فقط مجازات پس از وقوع قتل نیست. باید پیش از آنکه خشونت به مرگ منجر شود، امکان شناسایی خطر، مداخله فوری، دسترسی به پناهگاه و حمایت قانونی را فراهم کند.
اگر چنین اتفاقی در بریتانیا، ترکیه یا مصر رخ میداد
مقایسه کشورها به این معنا نیست که در بریتانیا، ترکیه یا مصر خشونت خانوادگی وجود ندارد یا همه سازوکارهای حمایتی بهدرستی عمل میکنند. تفاوت مهمتر، وجود ابزارهای قانونی و نهادی برای مداخله پیش از وقوع فاجعه است.
در بریتانیا، قتل عمد میتواند به مجازات حبس ابد منجر شود. در کنار قوانین کیفری، سازوکارهای حفاظت از کودک به نهادهایی مانند مدرسه، خدمات اجتماعی و پلیس امکان میدهند در صورت مشاهده خطر، موضوع را گزارش و برای ارزیابی وضعیت کودک مداخله کنند.
همچنین سازوکارهای مقابله با خشونت خانگی، امکان دسترسی قربانیان به حمایت و خدمات تخصصی را فراهم میکنند. در چنین ساختاری، ترس کودک از یکی از والدین باید موضوعی برای ارزیابی حفاظتی باشد، نه دلیلی برای بازگرداندن بیقیدوشرط او به همان محیط.
در ترکیه نیز در کنار مجازاتهای کیفری برای قتل و خشونت، سازوکارهایی برای حمایت از زنان در معرض خشونت وجود دارد؛ از جمله دستورهای حفاظتی، امکان دسترسی به پناهگاه و خدمات حمایتی. البته وجود قانون بهتنهایی مانع خشونت نمیشود و اجرای موثر آن اهمیتی تعیینکننده دارد.
در مصر نیز سازوکارهایی برای حمایت از کودکان در معرض خطر، از جمله کمیتههای حمایت از کودک و خط گزارشدهی ۱۶۰۰۰، وجود دارد. برای زنان نیز خطوط کمک، مراکز حمایتی و پناهگاههایی در نظر گرفته شده است.
نکته اصلی در این مقایسه، صرفا شدت مجازات قاتل نیست؛ بلکه این است که آیا کودک یا زن پیش از وقوع خشونت مرگبار، راهی برای درخواست کمک دارد؟ آیا مدرسه، خدمات اجتماعی و پلیس مسئولیت دارند هشدار او را جدی بگیرند؟ و آیا سازوکاری وجود دارد که بتواند او را از محیط خطر دور کند؟
مساله فقط یک پدر نیست؛ مشکل ساختاری است
بیش از چهار دهه است که زنان در ایران برای تغییر قوانین تبعیضآمیز و دستیابی به حقوق برابر تلاش میکنند. نسلهای مختلف زنان برای تحصیل، استقلال اقتصادی، حق انتخاب و برخورداری از امنیت اجتماعی و خانوادگی مبارزه کردهاند. با این حال، همه زنان و دختران به یک اندازه از امکان استقلال و انتخاب برخوردار نیستند.
بسیاری از دختران همچنان در خانوادههایی زندگی میکنند که در آنها تصمیم مرد خانواده تعیینکننده است و سنت، آبرو و نگرانی از قضاوت دیگران بر حق و امنیت فردی غلبه دارد. برای دختری که امکان استقلال مالی یا دسترسی به حمایت بیرون از خانواده را ندارد، ترک خانه یا درخواست کمک ممکن است بسیار دشوار باشد.
در چنین شرایطی، نمیتوان مسئولیت حفاظت از زنان و کودکان را فقط به خود آنها واگذار کرد. وقتی قانون ابزار کافی برای حمایت فراهم نمیکند، خدمات اجتماعی دسترسی گسترده و موثر ندارند و نهادهایی مانند مدرسه نیز هشدارهای کودکان را جدی نمیگیرند، زنان و کودکان در برابر خشونت بیپناه میمانند.
سوگند؛ فراتر از یک خبر تلخ
در تصاویر و روایتهایی که از مراسم خاکسپاری سوگند در شبکههای اجتماعی منتشر شده، پدر او در صف نخست نماز میت دیده میشود. در همین تصاویر، نشانی از مادر سوگند نیست؛ مادری که طبق روایتهای منتشرشده، پس از جدایی از همسرش با محدودیتهایی برای دیدار دخترش روبهرو بوده است.
درباره حضور یا غیبت نامادری نیز روایتهای متفاوتی مطرح شده است. این جزئیات، اگرچه بهتنهایی برای نتیجهگیری قطعی کافی نیستند، بار دیگر توجه را به وضعیت پیچیده و آسیبپذیر کودکانی جلب میکنند که در اختلافها و خشونتهای خانوادگی، صدایشان کمتر شنیده میشود.
سوگند میتوانست زندگی دیگری داشته باشد؛ میتوانست درس بخواند، بزرگ شود و درباره آیندهاش تصمیم بگیرد. اما زندگی او در ۱۶ سالگی پایان یافت.
مسئولیت مرگ سوگند پیش از هر چیز بر عهده پدری است که جان فرزندش را گرفت؛ اما این مسئولیت به او محدود نمیشود. جامعهای که هنوز خشونت در خانواده را مسالهای خصوصی میداند، مدرسهای که به جای حمایت از کودک او را به محیط خطر بازمیگرداند و ساختاری که زنان و کودکان را از حمایت موثر محروم میکند، هر کدام در تداوم این بیپناهی سهمی دارند.
تا زمانی که امنیت زنان و کودکان جدی گرفته نشود، آنها همچنان در برابر خشونت، تنها خواهند ماند.