سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که امیرسالار داودی، وکیل زندانی، پس از حمله قلبی در سلول انفرادی با سه اتهام امنیتی روبه‌رو شد. به گفته این سازمان، اتهام منتسب به او بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی، به انتشار فایل صوتی مراسم عقد دو موکل زندانی‌اش مربوط است.
داودی ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در سلول انفرادی دچار حمله قلبی شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، او هنگام انتقال به بیمارستان الزهرای اصفهان بیهوش بود و وضعیت جسمی نامساعدی داشت. صبح روز بعد، ماموران بلافاصله پس از ترخیص او را برای تفهیم اتهام به دادگاه بردند.
این سازمان می‌گوید داودی از زمان بازداشت در ۱۹ مهر، از تماس با خانواده و هرگونه ارتباط با خارج از زندان محروم بوده است. به گفته این سازمان، ماموران اجرای احکام با وجود دستور دادستان برای برقراری تماس با خانواده، همچنان مانع این ارتباط شده‌اند.
فایل صوتی مراسم عقد مبنای اتهام شد
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در پرونده تازه سه اتهام به داودی تفهیم شده است: «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و ارسال فایل‌های صوتی و تصویری به «شبکه‌های معاند». اتهام سوم بر اساس بخش دوم ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی مطرح شده و به گفته این سازمان، در صورت محکومیت می‌تواند تا ۱۵ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در پی داشته باشد.
فایل مورد استناد به مراسم عقد تلفنی مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی بادجانی، دو معترض زندانی، مربوط است. داودی وکالت هر دو را بر عهده داشت و پس از اعلام رضایت پدرانشان به نمایندگی از آن‌ها، خطبه عقد را خواند. او فایل صوتی مراسم را ۱۲ مهر در حساب شخصی اینستاگرامش منتشر کرد. سپاهی بادجانی یک روز بعد اعدام شد.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت که در پرونده، ارسال فایل به رسانه‌های خارج از کشور مبنای طرح اتهام قرار گرفته است. به گفته این منبع، فایل ابتدا در استوری حساب شخصی داودی منتشر شد و سپس رسانه‌های داخلی و خارجی آن را بازنشر کردند. این منبع گفت داودی فایل را ضبط نکرده بود و در همان فایل صدای او شنیده می‌شود که از دیگران می‌خواهد نسخه‌ای از آن را برایش بفرستند.
وکیل مدافع به پرونده دسترسی ندارد
به گفته این منبع، داودی ۱۹ مهر در دادگاه و هنگام دفاع از مهشاد کشانی بازداشت شد. درخواست وکیل مدافع داودی برای مطالعه پرونده نیز پذیرفته نشده و او به مستندات و ادله اتهام‌ها دسترسی نداشته است. این منبع گفت گرفتن آخرین دفاع از متهم در چنین شرایطی با حق برخورداری از دفاع موثر در تعارض است.
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای در ۱۸ آبان خواستار آزادی فوری داودی و دسترسی او به خدمات درمانی شد. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، مسئولیت جان و سلامت داودی را متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی دانست و از اتحادیه اروپا و دولت‌هایی که با تهران روابط دیپلماتیک دارند خواست برای آزادی او اقدام کنند. او همچنین از کانون‌های وکلا در ایران و دیگر کشورها خواست از داودی حمایت کنند.
داودی پیش‌تر به ۳۰ سال حبس محکوم شده بود
داودی، برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری لودویک تراریو در سال ۲۰۲۲، نخستین بار در آبان ۱۳۹۷ در ارتباط با فعالیتش در کانال تلگرامی «بدون روتوش» بازداشت شد. او در این کانال از نقض اصول دادرسی، آزار قضایی وکلا و نقض حقوق بشر انتقاد می‌کرد.
ابوالقاسم صلواتی در آن پرونده ابتدا داودی را به ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم کرد. داودی ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ به مرخصی سه‌روزه رفت و پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم او متوقف شد.
نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای فشار بر مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، اموال آنان و در برخی موارد دارایی‌های خانواده‌هایشان را در ایران مسدود یا توقیف کرده‌اند.
یک زوج بازنشسته در ایران اوایل ماه مه، وقتی کارت‌های بانکی‌شان از کار افتاد، فهمیدند که دارایی‌هایشان به دستور وزارت اطلاعات مسدود شده است. به گفته دخترشان، مهرنوش، این اقدام در واکنش به مطالبی بود که خواهرش نوشین، ساکن اروپا، در مخالفت با حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
مهرنوش به نیویورک تایمز گفت خانواده‌اش در جریان پیگیری پرونده با ده‌ها نفر دیگر روبه‌رو شدند که آن‌ها هم به‌دلیل فعالیت بستگانشان در خارج از کشور در معرض از دست دادن پس‌انداز یک عمر بودند. به گفته او، دارایی‌های پدر و مادرش، که هر دو کارمند بازنشسته دولت‌اند، پس از حدود پنج ماه از حالت مسدود خارج شد.
مقام‌ها به قانون «همکاری با دولت‌های متخاصم» استناد می‌کنند
نیویورک تایمز برای این گزارش با ۱۲ ایرانی ساکن خارج از کشور که اموال خودشان یا خانواده‌هایشان در ایران هدف مصادره قرار گرفته بود و دو وکیل آگاه از این پرونده‌ها گفت‌وگو کرده است. این روزنامه همچنین اسناد قضایی و پیامک‌های مربوط به مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها را بررسی کرده است. در برخی پرونده‌ها اموال مصادره شده‌اند و در برخی دیگر، افراد در دادگاه به توقیف اموالشان اعتراض کرده‌اند.
مقام‌های حکومت ایران گفته‌اند که این اقدامات تا حدی بر پایه قانونی انجام می‌شود که پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در خرداد سال گذشته تصویب شد. این قانون مجازات متهمان به کمک به «دولت‌های متخاصم»، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، را تشدید کرده و توقیف اموال را برای برخی جرایم الزامی می‌کند.
به نوشته نیویورک تایمز، در متن قانون اشاره‌ای به توقیف دارایی بستگان نشده است و به نظر می‌رسد مقام‌ها با تفسیری گسترده از آن، تقریبا هر ابراز مخالفت علنی را «کمک به دشمن» تلقی می‌کنند. مقام‌ها گفته‌اند که دارایی‌های مصادره‌شده را برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ و تعمیر زیرساخت‌های غیرنظامی به کار خواهند گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پرسش‌های نیویورک‌تایمز درباره این مصادره‌ها پاسخ نداده است.
رسانه‌های ایران در آوریل گزارش دادند که دارایی بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان خارج از کشور بر اساس این قانون مصادره شده است. نیویورک تایمز این اقدامات را بخشی از کارزاری می‌داند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در آغاز سال ۲۰۲۶ [دی ماه ۱۴۰۴] شروع شد و از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران شدت گرفت.
از خانواده‌ها می‌خواهند بستگانشان را به سکوت وادار کنند
احسان، مخالف جمهوری اسلامی و ساکن قبرس، به نیویورک تایمز گفت پلیس خودروی مادرش را بیش از دو هفته توقیف کرد و به او گفت اگر پسرش حساب اینستاگرامش را نبندد، مغازه‌اش را تعطیل و اموالش را مصادره خواهند کرد. احسان، که ویدئوهای تجمع‌های اعتراضی‌اش را در این حساب منتشر می‌کند، گفت حسابش را نبسته، اما در ماه‌های اخیر تجمع‌های کمتری برگزار کرده است.
رضا، فعال مخالف جمهوری اسلامی در کانادا، نیز گفت آپارتمان، وسایل نقلیه و طلاهایش در ایران امسال مصادره شده‌اند. به گفته او، شماری از مخالفانی که می‌شناسد، از ترس توقیف اموالشان حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی غیرفعال کرده‌اند و دیگر در تجمع‌های اعتراضی شرکت نمی‌کنند.
روزنامه‌نگاران از توقیف اموال و دشواری اعتراض می‌گویند
نیکی یزدانی، روزنامه‌نگار ساکن لندن، اسناد قضایی مربوط به توقیف سهمش از دفتر کار پدر درگذشته‌اش در تهران را در اختیار نیویورک تایمز گذاشت. او گفت مقام‌ها همچنین به‌دنبال توقیف سهمش از آپارتمانی هستند که مادرش در آن زندگی می‌کند. نام یزدانی چند ماه پس از جدایی‌اش از ایران اینترنشنال در فهرست افرادی منتشر شد که اموالشان برای مصادره در نظر گرفته شده بود.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار که در سال ۲۰۲۲ از ایران خارج شد، گفت از طریق انتشار نامش در همان فهرست از توقیف اموالش باخبر شد. به گفته او، حساب‌های بانکی خودش و دخترانش و چند ملک در ایران توقیف شدند و مقام‌ها تصمیم را فقط حضوری به وکیلش اطلاع دادند و از ارائه سند خودداری کردند.
مرضیه محبی، وکیل حقوق بشر ساکن فرانسه، به نیویورک تایمز گفت مصادره دارایی بستگان مخالفان خارج از کشور طبق قوانین ایران «کاملا غیرقانونی» است. هم‌زمان، محمد کاظمی‌فرد در ماه مه گفته بود قوه قضائیه با سامانه‌ای الکترونیکی، روند شناسایی و توقیف اموال را که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید، به «چند کلیک» رسانده است.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، گفت امسال دست‌کم از پنج مورد اطلاع دارد که در آن‌ها دارایی ایرانیان خارج از کشور یا خانواده‌هایشان توقیف شده یا در معرض توقیف قرار گرفته است. به گفته او، بیشتر این افراد عمدا فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری یا سیاسی خود را کم‌سروصدا پیش برده بودند تا خانواده‌هایشان در ایران هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار نگیرند.
پرونده پیمان (امین) فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت، به شعبه اجرای احکام ارجاع داده شد و او در خطر اجرای حکم مرگ قرار گرفت.
سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۰ آبان به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده پیمان فرح‌آور گزارش داد او ۱۸ آبان در تماس تلفنی با خانواده‌اش از دریافت ابلاغیه ارجاع پرونده‌اش به شعبه اجرای احکام خبر داده است.
درخواست اعاده دادرسی فرح‌آور که در دیوان عالی کشور ثبت شده بود، ششم اردیبهشت رد شد. حکم اعدام او نیز در میانه سال ۱۴۰۴ به تایید شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رسیده بود.
این شاعر اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ریاست احمد درویش‌گفتار، به اتهام‌های «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شدت بخشیده است.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و اعدام‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان سال جاری دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ایران‌اینترنشنال اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش داد فرح‌آور ۱۱ اردیبهشت با اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «بغی» و «محاربه»، بدون حضور وکیل منتخب و در جلسه‌ای غیرعلنی به ریاست درویش‌گفتار محاکمه شد و حکم اعدام او ۱۶ اردیبهشت به او ابلاغ شد.
یک منبع آگاه از پرونده به ایران‌اینترنشنال گفت اتهام‌های فرح‌آور عمدتا بر پایه اشعار، سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مواضع او درباره مسائل اجتماعی، عدالت‌خواهی، اعتراض به بی‌عدالتی‌های اقتصادی و دفاع از حقوق شهروندی مطرح شده‌اند.
به‌گفته این منبع، فرح‌آور سال‌ها در زمینه شعر، فعالیت‌های اجتماعی و آگاهی‌بخشی فعالیت داشته و از حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود دفاع کرده است.
نیروهای وزارت اطلاعات شهریور ۱۴۰۳ فرح‌آور را در خانه‌اش بازداشت کردند و پس از نزدیک به یک ماه بازجویی تحت فشار، به زندان لاکان رشت منتقل کردند.
او در دوران بازجویی دچار خونریزی داخلی و مشکلات جسمی جدی شد و با وجود هشدارهای پزشکان، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم ماند.
فرح‌آور پدر یک پسر است و پیش از این نیز به‌دلیل فعالیت‌هایش سابقه بازداشت داشته است.
افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر با هشدار نهادهای حقوق بشری و اعتراضات گسترده علیه مجازات اعدام روبه‌رو شده است.
در آخرین نمونه، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه ۱۹ آبان با هشدار درباره افزایش اعدام‌ها و صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» با اعدام و سرکوب همچنان قربانی می‌گیرد.
بر اساس این بیانیه، اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل‌وششم فعالیت خود در ۶۶ زندان کشور اعتصاب غذا کردند؛ اعتراضی که با حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیت‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی همراه شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای ۳۲ تن از شهروندان حاضر در مراسم خاکسپاری خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری که در مشهد جان باخت، پرونده قضایی تشکیل داده است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر گزارش داد این شهروندان از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار با اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» مواجه شده‌اند.
هویت ۱۶ تن از این شهروندان، علی آدینه‌زاده، اسماعیل امامی‌نژاد، رضا تاج‌آبادی، احمد خالقی، سامان خیرآبادی، امیر درده، بهرام رحمانی، محمد سدیدی، امیرعباس صفا، سعید علی‌آبادی، جواد علی‌کردی، محمدرضا علی‌کردی، محمد کارگر، سینا کراچی، حسین کیخسروی و مرتضی کیوانلو شهرستانکی اعلام شده است.
۱۶ شهروند دیگر نیز حسین پژوم، نسرین حسنی، ابوالفضل حسینی، امین حسینی، وحیده حق‌پرست، مهدی فرزان، جواد قره‌قلی، محمود قره‌قلی، احمد گل‌میشی، مختار گل‌میشی، یحیی لندرانی، محمدحسین محبی‌زاده، محمدرضا محمدی، علی منوچهری‌نیا، مجتبی نجفی و ساریا هاشمی معرفی شده‌اند.
پرونده این افراد از شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار به مسئولیت حمیدرضا صفایی اوندری، به شعبه سوم بازپرسی این شهرستان ارجاع داده شده است.
تاکنون اطلاعات بیشتری درباره مستندات انتساب اتهام به شهروندان یادشده منتشر نشده است.
مراسم هفتم خسرو علی‌کردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و حاضران با سر‌دادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
دادستان مشهد از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشت‌شدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند و گفتند این بازداشت‌ها با خشونت شدید نیروهای امنیتی همراه بوده است.
در پرونده مربوط به بازداشت‌های مراسم هفتم علی‌کردی، شماری از بازداشت‌شدگان، از جمله جواد علی‌کردی، نرگس محمدی، طیبه نظری مکی‌آبادی، سپیده قلیان، محمد زنگنه و وحیده حق‌پرست، به حبس محکوم شده‌اند.
پرونده شماری دیگر همچنان در جریان است؛ جلسات دادگاه تعدادی برگزار شده و عده‌ای نیز احضار شده‌اند، اما هنوز محاکمه نشده‌اند.
مراسم خاکسپاری این وکیل دادگستری ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در سبزوار برگزار شد.
پیکر علی‌کردی ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره‌دار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
در ماه‌های گذشته، تشکیل پرونده‌های قضایی و امنیتی، احضار، بازداشت و صدور احکام سنگین علیه خانواده‌های دادخواه، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر کنشگران مدنی و سیاسی افزایش یافته و نگرانی‌ها را درباره محدود شدن حق دادخواهی و آزادی بیان تشدید کرده است.
این فشارها در سالهای اخیر علیه طیف گسترده‌ای از شهروندان اعمال شده و از جمله به پیگرد قضایی افراد به‌دلیل دادخواهی، شرکت در مراسم یادبود جان‌باختگان، تجمعات اعتراضی و دیگر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز منجر شده است.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد و چهل‌وششم خود با هشدار درباره ادامه موج اعدام‌ها و اعدام دست‌کم ۱۵ نفر، از جمله شش زندانی سیاسی در یک هفته گذشته، اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» با اعدام و سرکوب همچنان قربانی می‌گیرد.
اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه سه‌شنبه ۱۹ آبان، جمهوری اسلامی را «رژیم اعدام و سرکوب» خواندند و اعلام کردند شمار اعدام‌شدگان از ابتدای آبان به بیش از ۴۰ نفر رسیده است.
این کارزار در بیانیه خود به اعدام شش زندانی سیاسی، شامل امیرحسین ملکی، امیرحسین ابراهیمی، محمدعارف شه‌بخش، حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در روزهای گذشته اشاره کرد.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با اعدام این زندانیان بار دیگر «چهره سرکوب‌گر و بی‌رحم» خود را به نمایش گذاشت.
اعضای کارزار اعلام کردند گزارش‌های شکنجه و اعدام مصنوعی دیوبند و کاظمی چند روز پیش از اعدام آن‌ها منتشر شد، اما «حاکمیت جنایت‌کار» بلافاصله این دو زندانی سیاسی را «به قتل رساند».
این کارزار همچنین اعلام کرد هدایت للری‌زاده در بازداشتگاه امنیتی اهواز زیر شکنجه کشته شده و پیکر او در بیابان‌های خوزستان رها شده است.
به گفته اعضای کارزار، با اعدام شش زندانی سیاسی و کشته شدن للری‌زاده زیر شکنجه، در کنار اعدام ده‌ها زندانی در هر هفته، طی یک هفته گذشته هر روز یک زندانی سیاسی به قتل رسیده است.
هشدار درباره زندانیان سیاسی در خطر اعدام
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه خود اعلام کرد طی هفته گذشته برای شماری از زندانیان سیاسی، از جمله امیرحسین موسوی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، مهدی جلالی، همایون شبانکاره، وحید خدری‌خواه، حسین رسولی‌نسب و مهدی ظریف، حکم اعدام صادر شده است.
این کارزار از متین شبانی، امیر دلشاد، علی زاغی، ایلیا اکبری، ابوالفضل صداقت، محمدمهدی پارسا و حسین میهمی نیز به‌عنوان دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام نام برد.
اعضای کارزار در بیانیه خود نوشتند: «در میان این زندانیان، باید از زندانیان گمنامی مانند مهدی زنگنه، جوان ۲۰ سالهای در زندان شیبان اهواز، نیز نام برد که حکم اعدامش به او ابلاغ شده، اما نام و وضعیتش در سکوت خبری و بی‌توجهی رسانه‌ها باقی مانده است.»
اعضای کارزار درباره وضعیت زندانیان در زندان‌هایی از جمله وکیل‌آباد مشهد، شیبان اهواز، عادل‌آباد شیراز، قزل‌حصار کرج، اوین، دیزل‌آباد کرمانشاه، لاکان رشت، دستگرد اصفهان و زندان مرکزی زاهدان هشدار دادند و اعلام کردند جوانانی با اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در انتظار صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمار اعدام‌های روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با این اتهام‌ها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ادامه اعتصاب غذای هفتگی در ۶۶ زندان
اعضای کارزار با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی، از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران و وخامت شدید وضعیت زندانیان خبر دادند.
بر اساس این بیانیه، اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل‌وششم، در ۶۶ زندان کشور در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
این کارزار در بیانیه هفته صد و چهل‌وپنجم خود از حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیت‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی با اعتصاب غذای زندانیان معترض به اعدام‌ها خبر داده بود.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب هفتگی شماری از زندانیان در زندان‌های قزل‌حصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و از آن زمان به زندان‌های بیشتری در سراسر ایران گسترش یافته است.
در ادامه برخوردهای جمهوری اسلامی با شهروندان دارای پوشش اختیاری، قوه قضاییه از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سه‌شنبه ۱۹ آبان گزارش داد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد «قاطع قضایی» صورت گرفته است.
طبق این گزارش، اژه‌ای بر شناسایی و برخورد با «جریان‌های سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند»، تاکید کرده است.
دادستانی تهران هشدار داد با هماهنگی ضابطان قضایی و بر اساس قانون، با افرادی که به گفته این نهاد در سطح شهر به «ترویج بی‌حجابی، بی‌عفتی، برهنگی و بی‌بندوباری» اقدام می‌کنند، برخورد خواهد شد.
میزان در گزارش خود تعداد دقیق بازداشت‌شدگان، هویت آن‌ها و زمان بازداشتشان را اعلام نکرد.
گسترش برخورد با کسب‌وکارها در شهرهای مختلف
این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره پلمب شماری از کافه‌ها در محدوده خیابان‌های ایرانشهر و سنایی تهران منتشر شده بود.
برخورد با شهروندان و واحدهای صنفی بر سر حجاب اجباری و آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «رعایت نکردن شئونات اسلامی» می‌خوانند، به تهران محدود نبوده است.
در تازه‌ترین موارد، ۱۹ آبان دو کافی‌شاپ در مراغه پلمب شدند و ۱۸ آبان نیز گزارش‌هایی از پلمب یک کافه و بازداشت متصدی آن در شهرستان بهارستان و پلمب کتابفروشی دی در تهران منتشر شد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله ۱۷ آبان این روزنامه، حجاب را یکی از اهرم‌های مورد استفاده «دشمن» در جنگ پیش رو توصیف کرد و خواستار برخورد با مخالفان حجاب اجباری شد.
علی صالحی، دادستان تهران، هشتم آبان خواستار استفاده از مشارکت مردم برای اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب شد و اعلام کرد عملکرد ۲۸ دستگاه اجرایی در این زمینه بررسی خواهد شد و با مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشند، برخورد می‌شود.
از ابتدای آبان نیز گزارش‌هایی درباره پلمب واحدهای صنفی و اماکن مختلف در فومن، رباط‌کریم، قاینات، زرند، آبادان، یزد، اردکان، شاهرود، فردیس، قزوین، مهدیشهر، بیرجند، علی‌آباد کتول، بافق، آران و بیدگل و کاشان منتشر شده است.
مجلس خبرگان رهبری ۲۵ مهر در بیانیه‌ای خواستار مقابله با آنچه «عادی‌سازی بی‌حجابی» نامید، شد و بر «ابلاغ و اجرای قاطع قانون» در این زمینه تاکید کرد.
سابقه پلمب کسب‌وکارها به‌دلیل حجاب اجباری و حمایت از اعتراضات
ایران‌اینترنشنال ۲۱ مرداد گزارش داد بررسی موارد پلمب واحدهای صنفی، فرهنگی و ورزشی نشان می‌دهد از ابتدای مرداد تا آن تاریخ، دست‌کم ۴۲ واحد در شهرهای مختلف ایران به دلایلی از جمله رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شده‌اند.
پلمب کسب‌وکارها در جمهوری اسلامی علاوه بر اعمال حجاب اجباری، برای برخورد با محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و واحدهای صنفی حامی اعتراضات نیز به کار گرفته شده است.
این برخوردها در حالی ادامه دارد که بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش قدرت خرید مردم و فشارهای اقتصادی روبه‌رو هستند.
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پیش از آن، هم‌زمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسب‌وکارهایی که در اعتصاب‌ها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
