بر اساس آخرین گزارش‌ها و اعلامیه‌ها، همراه اول و ایرانسل، دو اپراتور اصلی تلفن همراه در ایران، تعرفه مکالمه، پیامک و بسته‌های اینترنت خود را بر اساس مقررات جدید تا سقف ۴۰ درصد افزایش دادند.
افزایش تعرفه‌های همراه اول
همراه اول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تعرفه‌های جدید با تایید مراجع ذی‌صلاح، از بامداد جمعه اول آبان اعمال شده‌اند.
این اپراتور «افزایش چندبرابری هزینه تامین تجهیزات، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و نیاز به منابع لازم برای سرمایه‌گذاری با هدف حفظ پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدمات» را از دلایل ضرورت افزایش تعرفه‌ها عنوان کرد.
همراه اول تاکید کرد حفظ حقوق مشترکان، پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات از اولویت‌های آن است و «توسعه پوشش شبکه، افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی» را ادامه خواهد داد.
بر اساس اعلام این اپراتور، بسته‌های اینترنتی خریداری‌شده تا پایان زمان اعتبار بدون تغییر قابل استفاده‌اند. مصرف پیام‌رسان‌های داخلی نیز یک‌سوم و ترافیک وب‌سایت‌های داخلی، نیم‌بها محاسبه می‌شوند.
همراه اول، ایرانسل و رایتل، ۲۲ مهر به دیجیاتو، وب‌سایت فارسی حوزه فناوری، گفته بودند خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت شده‌اند و افزایش ۴۰ درصدی را متناسب با رشد هزینه‌های تامین تجهیزات، نوسازی زیرساخت‌ها و نگهداری شبکه نمی‌دانند.
سه اپراتور «افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های عملیاتی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و آسیب‌دیدن سایت‌های ارتباطی در جریان جنگ» را از عوامل افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه عنوان کرده بودند.
افزایش تعرفه‌های ایرانسل
ایرانسل اعلام کرد تعرفه‌های جدید از بامداد جمعه اول آبان به‌تدریج در تمامی کانال‌های فروش این اپراتور اعمال می‌شوند.
افزایش تعرفه‌ها علاوه بر مکالمه، پیامک و اینترنت همراه، خدمات اینترنت ثابت TD-LTE و فیبر نوری (FTTx) را نیز شامل می‌شود.
ایرانسل «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های ارزی و ریالی نگهداری، تامین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی» را از دلایل اصلاح تعرفه‌ها دانست و اعلام کرد مجوز این اصلاح با هدف «حفظ پایداری شبکه، جلوگیری از اختلال در خدمات، ادامه توسعه فناوری‌هایی مانند 5G و فیبر نوری و حفظ کیفیت خدمات» صادر شده است.
این اپراتور تاکید کرد بسته‌های خریداری‌شده تا پایان حجم یا مدت اعتبار قابل استفاده خواهند بود. ترافیک وب‌سایت‌های داخلی نیز نیم‌بها و مصرف پیام‌رسان‌های داخلی با نرخ یک‌سوم محاسبه می‌شود.
قیمت بسته‌های اینترنت و مکالمه چقدر افزایش یافت؟
جزییات تعرفه‌های جدید ایرانسل نشان می‌دهد قیمت بسته‌های اینترنت سیم‌کارت، اینترنت ثابت TD-LTE و فیبر نوری عمدتا حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
برای نمونه، قیمت بسته ۳۰ روزه پنج گیگابایتی اینترنت سیم‌کارت با افزایش ۳۹.۹۹ درصدی، از ۴۰ هزار و ۴۱۰ تومان به ۵۶ هزار و ۵۷۰ تومان و بسته ۳۰ روزه ۵۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۳۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.
در بخش اینترنت ثابت TD-LTE نیز برای نمونه، قیمت بسته ۳۰ روزه ۲۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۸۶ هزار تومان به ۱۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و بسته ۳۰ روزه ۱۰۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۲۶۲ هزار تومان به ۳۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
در بسته‌های اینترنت فیبر نوری نیز برای نمونه، قیمت بسته ۳۰ روزه ۱۰۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان و بسته ۳۰ روزه ۵۰۰ گیگابایتی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
تعرفه هر دقیقه مکالمه ایرانسل هم ۴۰ درصد افزایش یافته است. برای نمونه، تعرفه مکالمه درون‌شبکه برای سیم‌کارت دائمی از ۵۹.۹ تومان به ۸۳.۸۶ تومان و برای سیم‌کارت اعتباری از ۸۹.۹ تومان به ۱۲۵.۸۶ تومان افزایش یافته است.
تعرفه هر پیامک فارسی برای سیم‌کارت دائمی از ۸۹ تومان به ۱۲۴.۶ تومان و برای سیم‌کارت اعتباری از ۱۰۶ تومان به ۱۴۸.۴ تومان افزایش یافته است که در هر دو مورد معادل ۴۰ درصد است.
تعرفه هر پیامک انگلیسی نیز برای سیم‌کارت دائمی با افزایش ۴۰ درصدی، از ۲۱۲ تومان به ۲۹۶.۸ تومان و برای سیم‌کارت اعتباری با افزایش ۴۰ درصدی، از ۲۶۴ تومان به ۳۶۹.۶ تومان رسیده است.
بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ۲۸ مهر گفته بود با توجه به افزایش هزینه نگهداری زیرساخت‌ها و ارائه خدمات، تغییر تعرفه‌های ارتباطی غیرطبیعی نیست، اما افزایش قیمت‌ها نباید از سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد فراتر رود و باید متناسب با توان مالی مردم باشد.
افزایش تعرفه‌های ارتباطی در شرایطی اعمال می‌شود که اقتصاد ایران با تورم بالا، افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید شهروندان روبه‌روست.
سوءمدیریت اقتصادی، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنش‌آفرین جمهوری اسلامی و تحریم‌های بین‌المللی نیز طی سال‌های اخیر بر بحران‌های اقتصادی افزوده و تامین هزینه‌های روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر کرده است.
جمهوری اسلامی هشدار داده است در صورت آغاز دور تازه حملات آمریکا و اسرائیل، علاوه بر پایگاه‌ها و ناوهای آمریکایی، فرودگاه‌ها، خطوط لوله نفت و دیگر اهداف غیرنظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد.
وال‌استریت ژورنال جمعه اول آبان گزارش داد این هشدارها که هم به‌صورت علنی و هم از طریق پیام‌های دیپلماتیک خصوصی مطرح شده‌اند، با هدف بازداشتن طرف مقابل از هرگونه حمله بیان شده‌اند.
با این حال، این روزنامه نوشت این هشدارها از تهدیدی واقعی حکایت دارند، زیرا جمهوری اسلامی همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک‌ها و پهپادها و توانایی استفاده از آنها را در اختیار دارد.
برآورد تحلیلگران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی صدها تا هزاران موشک بالستیک در اختیار دارد. مقام‌های آمریکایی و منطقه‌ای نیز معتقدند تهران تولید محدود موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیره‌شده و در تاسیسات زیرزمینی از سر گرفته است.
در مرحله آغازین جنگ، حملات جمهوری اسلامی خسارت قابل توجهی به پایگاه‌های هوایی و سفارتخانه‌های آمریکا و مقر ناوگان پنجم این کشور در بحرین وارد کرد. تاسیسات انرژی و صنعتی امارات متحده عربی، یک مجتمع بزرگ گازی در قطر و فرودگاه‌هایی در دبی، کویت و بحرین نیز هدف قرار گرفتند.
نیویورک‌تایمز ۳۰ مهر گزارش داد ارتش‌های آمریکا و اسرائیل طرح‌هایی برای حملات تازه به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آماده کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، استقرار کامل نیروها و تجهیزات مورد نظر آمریکا، شامل سه ناو هواپیمابر، هزاران تفنگدار دریایی، جنگنده‌ها و نیروهای عملیات ویژه، تا اوایل نوامبر تکمیل خواهد شد.
توان موشکی و خطر دور تازه درگیری
تهران هشدار داده است در صورت آغاز دور تازه درگیری، در پی تحمیل هزینه بیشتری خواهد بود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شوند که ذخایر موشک‌های رهگیر پدافندی آمریکا و ارتش‌های عربی برای مقابله با حملات کاهش یافته و ذخایر رهگیرهای اسرائیل نیز تحت فشار قرار گرفته است.
با این حال، زرادخانه موشکی و پرتابگرهای ایران در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند. پنتاگون در شهریور اعلام کرد آمریکا تا ۹۰ درصد از زیرساخت صنعت پهپادی، موشک‌های بالستیک و دریایی ایران را نابود کرده و توان جمهوری اسلامی برای ادامه یک درگیری طولانی را محدود کرده است.
سینا طوسی، کارشناس ایران در مرکز سیاست بین‌الملل در واشینگتن، گفت اکنون در تهران این دیدگاه غالب است که بازدارندگی مستلزم «تحمیل هزینه‌های فوری، مستمر و قابل توجه» به طرف‌های مقابل است.
حوثی‌های یمن نیز با بهره‌گیری از آموزش و فناوری ایران، پالایشگاه‌های عربستان سعودی را هدف قرار داده و با حملات موشکی و پهپادی دوربرد، تردد هوایی به ریاض را متوقف کرده‌اند.
پهپادهای شلیک‌شده از عراق نیز خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را برای چند روز از کار انداختند.
در حالی که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ماه‌هاست متوقف شده، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هشدار داده است واشینگتن ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان به ایران حمله کند.
سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکا و یک واحد اعزامی دیگر تفنگداران دریایی این کشور در راه خاورمیانه‌اند. کشورهای خلیج فارس نیز با توجه به تهدیدها و توقف دیپلماسی، تشدید درگیری را محتمل می‌دانند.
هم‌زمان، واشینگتن برای دور کردن شماری از نیروهای نظامی و کارکنان دیپلماتیک خود از مناطق در معرض خطر اقدام کرده است.
بخشی از نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های منطقه جابه‌جا شده‌اند و وزارت خارجه آمریکا نیز به دلیل تهدید حوثی‌ها، به کارکنان غیرضروری دولت و اعضای خانواده‌های آنان دستور داده است عربستان سعودی را ترک کنند.
تهدید به گسترش حملات در منطقه
افراد مطلع به وال‌استریت ژورنال گفتند مقام‌های جمهوری اسلامی به میانجی‌ها اطلاع داده‌اند در صورت حملات تازه آمریکا، دامنه حملات را در کشورهای حاشیه خلیج فارس گسترش خواهند داد و دارایی‌های اقتصادی را نیز هدف قرار خواهند داد.
بر اساس این گزارش، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین گفته‌اند نیروهای آمریکایی را با شدت بیشتری هدف قرار خواهند داد و ممکن است برای غرق کردن ناوهای جنگی آمریکا در خاورمیانه و کشتن خدمه آنها تلاش کنند.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، ۲۹ مهر گفت جمهوری اسلامی می‌تواند کابل‌های زیردریایی اینترنت در تنگه هرمز را قطع کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در یادداشتی در فایننشال تایمز هشدار داد حملات تازه «جان غیرنظامیان، رفاه همه کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد».
در مقابل، کارشناسان درباره هزینه چنین حملاتی برای خود جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن، گفت تهران توان وارد کردن خسارت عمده به زیرساخت‌های انرژی و اینترنت منطقه را دارد، اما در صورت انجام چنین حملاتی احتمالا زیرساخت‌های خود را در حملات متقابل از دست خواهد داد.
ولی نصر، مشاور ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا، نیز گفت تهدیدهای جمهوری اسلامی را می‌توان بلوف دانست، اما تهران در طول جنگ طرف مقابل را غافلگیر کرده است و باید در کم‌اهمیت دانستن این تهدیدها احتیاط کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مقرراتی پیشنهاد کرده که سرمایه‌گذاری اشخاص و شرکت‌های آمریکایی در برخی فناوری‌های حساس در ایران و چهار کشور دیگر را محدود می‌کند. این طرح شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی است، اما هنوز نهایی و لازم‌الاجرا نشده است.
بر اساس گزارش رویترز و بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۲ اکتبر، برابر با ۳۰ مهر، ایران در کنار چین، روسیه، کره شمالی و کوبا در فهرست کشورهای مشمول مقررات پیشنهادی قرار دارد. هدف اعلام‌شده، جلوگیری از انتقال سرمایه و مزایای همراه آن به فعالیت‌های فناورانه‌ای است که می‌توانند توان نظامی، اطلاعاتی، نظارتی یا سایبری این کشورها را تقویت کنند.
این طرح همه سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای یادشده را ممنوع نمی‌کند. بسته به نوع فناوری و معامله، برخی سرمایه‌گذاری‌ها ممنوع می‌شوند و برخی دیگر باید به وزارت خزانه‌داری اطلاع داده شوند.
سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌هایی مشمول می‌شود؟
مقررات پیشنهادی شش حوزه را پوشش می‌دهد: نیمه‌رساناها و میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی، رایانش با کارایی بالا و ابررایانش، سامانه‌های فراصوت و زیست‌فناوری.
به گزارش رویترز، طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی در کشورهای هدف، از جمله ایران، را ممنوع می‌کند. وزارت خزانه‌داری گفته است پیشرفت سریع این فناوری در دو سال گذشته، کارآمدی تنظیم‌گری یا حتی تفکیک پیشرفته‌ترین مدل‌ها را با پرسش روبه‌رو کرده است.
این وزارتخانه زیست‌فناوری را نیز با استفاده از اختیارات قانونی خود به پنج حوزه دیگر افزوده است. گسترش تسلیحات زیستی، توسعه رابط‌های مغز و رایانه و آسیب به امنیت زنجیره تامین آمریکا از دلایل اعلام‌شده برای نظارت بر برخی زیست‌فناوری‌های پیشرفته است.
هدف، فراتر از جلوگیری از انتقال پول است
کریستوفر پیلکرتون، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور امنیت سرمایه‌گذاری، به رویترز گفته است نگرانی واشینگتن تنها به انتقال پول محدود نمی‌شود و شبکه ارتباطات، زنجیره تامین و دیگر مزایای ناشی از سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد.
به گفته او، کنترل چنین شبکه پیچیده‌ای صرفاً از طریق محدودیت‌های صادراتی یا ابزارهای دیگر دشوار است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در بیانیه‌ای گفته است هدف مقررات پیشنهادی، جلوگیری از استفاده رقبای آمریکا از سرمایه این کشور برای توسعه فناوری‌هایی است که امنیت ملی آن را تهدید می‌کنند.
طرح هنوز در مرحله دریافت نظرهای عمومی است
مقررات پیشنهادی برای اجرای قانون موسوم به «کوینز» (COINS Act) تدوین شده است؛ قانونی که کنترل سرمایه‌گذاری خارجی اشخاص و شرکت‌های آمریکایی را گسترش می‌دهد. برنامه اولیه تنها چین را در بر می‌گرفت، اما قانون جدید ایران و چند کشور دیگر را نیز به فهرست افزود.
وزارت خزانه‌داری تا هفتم دسامبر، برابر با ۱۶ آذر، نظرهای عمومی را دریافت می‌کند و پس از بررسی آنها، مقررات نهایی را منتشر خواهد کرد. تاریخ اجرای برنامه نیز در مقررات نهایی تعیین می‌شود.
این طرح استثناهایی دارد؛ از جمله برای برخی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازارهای عمومی و معاملات کمتر از ۵۰ هزار دلار. همچنین امکان درخواست معافیت برای معاملاتی پیش‌بینی شده که در راستای منافع ملی آمریکا تشخیص داده شوند. این استثناها به همین برنامه مربوط‌اند و به‌خودی‌خود به معنای رفع دیگر محدودیت‌های احتمالی نیستند.
ونزوئلا از فهرست کنار گذاشته شد
وزارت خزانه‌داری ونزوئلا را از فهرست کشورهای مشمول کنار گذاشته است. متن قانون، این کشور را با قید «تحت حکومت نیکلاس مادورو» در فهرست قرار داده بود.
به گفته این وزارتخانه، پس از بازداشت مادورو به دست نیروهای آمریکایی در ژانویه، دولت او دیگر وجود ندارد و دولت کنونی به رهبری دلسی رودریگز مشمول آن تعریف نیست.
با این حال، وزارت خزانه‌داری اعلام کرده است مقررات پیشنهادی همچنان ممکن است بر برخی سرمایه‌گذاری‌ها در نهادهای ونزوئلایی اعمال شود، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
توافق‌های اعطای مجوز دارویی مشمول طرح نیستند
یک مقام وزارت خزانه‌داری به رویترز گفته است توافق‌های احتمالی شرکت‌های داروسازی آمریکایی با چین برای اعطای مجوز بهره‌برداری، در دامنه این مقررات قرار نمی‌گیرند.
این تصمیم یکی از خواسته‌های اصلی شرکت‌های بزرگ داروسازی، از جمله فایزر، را برآورده می‌کند؛ شرکت‌هایی که خواستار محدود و هدفمند بودن محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین شده بودند.
گاردین با استناد به اسناد قضایی فرانسه گزارش داد ساسان قندهاری، حامی مالی میلیاردر حزب «ریفورم بریتانیا»، در پروژه‌ای مخابراتی با آستان قدس رضوی شریک بوده است. وکلای او می‌گویند پروژه مجوز آمریکا و فرانسه را داشت و پس از تغییر مدیریت آستان قدس، دارایی‌های آن توقیف شد.
این گزارش بر پایه رای قضایی مرتبط با یک پرونده داوری در فرانسه، اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایران و اسناد قضایی افشا‌شده تنظیم شده است. به نوشته گاردین، این مدارک بخشی از روابط تجاری قندهاری با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را روشن می‌کنند.
حسین قندهاری، معروف به ساسان، بازرگان ۶۱ ساله بریتانیایی متولد ایران است که تابستان امسال وعده داد میلیون‌ها پوند به حزب «رفورم بریتانیا» کمک کند. او همچنین ۵۰ هزار پوند برای تامین هزینه دو مجوز ورود به مجمع جهانی اقتصاد در داووس به نایجل فاراژ، رهبر این حزب، پرداخت کرده است.
قندهاری گفته است اقامت مالیاتی خود را از سوئیس به بریتانیا منتقل می‌کند تا بتواند کمک‌های منظمی فراتر از «یکی دو میلیون» به حزب داشته باشد. او می‌گوید صندوق «اچ‌پی تراست» به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را اداره می‌کند، اما جزئیات منشأ ثروت خانوادگی‌اش را ارائه نکرده است.
اسناد فرانسه چه ساختار مالکیتی را نشان می‌دهند؟
به گزارش گاردین، رای قضایی فرانسه نشان می‌دهد قندهاری سرمایه‌گذار اصلی پروژه تامین و احداث کابل فیبر نوری برای انتقال ترافیک مخابراتی از مسیر ایران بوده است.
قرارداد اولیه این پروژه در سال ۲۰۱۲ از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت ایران به کنسرسیوم عمران واگذار شد. اچ‌پی تراستِ قندهاری مالک نهایی شرکت «اوری گروپ» بود؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۵ مالک ۴۹ درصد از شرکت بین‌المللی «عمران رضوی» شد. ۵۱ درصد باقی‌مانده به آستان قدس رضوی تعلق داشت.
وکلای قندهاری گفته‌اند توافق خرید این سهم در دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده و معامله به تایید کامل مقام‌های فرانسه و آمریکا رسیده بود.
آستان قدس رضوی، بنیاد مذهبی و اقتصادی مستقر در مشهد، زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. تولیت آن در زمان این شراکت بر عهده عباس واعظ طبسی بود که از انقلاب ۱۳۵۷ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶ این سمت را در اختیار داشت.
سهام دو بانک تحریم‌شده در سوابق شرکت دیده می‌شود
گاردین با استناد به اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایران گزارش داده است که بین المللی عمران رضوی در سال ۲۰۱۳ سهامی در بانک ملت و بانک تجارت داشت. این دو بانک در آن زمان به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحت تحریم بودند.
وکلای قندهاری در پاسخ گفته‌اند عمران رضوی پیش از امضای توافق با اوری گروپ در دسامبر ۲۰۱۴، سهام اندک خود در هر دو بانک را واگذار کرده بود.
خود آستان قدس رضوی نیز در سال ۲۰۲۱، چند سال پس از پایان شراکت مورد بحث، از سوی آمریکا تحریم شد. واشینگتن در توضیح این تصمیم اعلام کرد آستان قدس بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران، از جمله دارایی‌های مصادره‌شده از مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی، را به سود رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد حکومت کنترل می‌کند.
این زمان‌بندی از آن جهت اهمیت دارد که تحریم آستان قدس در سال ۲۰۲۱ با وضعیت بانک‌های ملت و تجارت در دوره پیش از ورود اوری گروپ به شراکت، دو موضوع جداگانه‌اند.
رد پای حامی مالی دیگری از حزب ریفورم در اسناد
رای قضایی فرانسه همچنین نشان می‌دهد اچ‌پی تراست تا سال ۲۰۱۶ مالک شرکت «اوریکو جنرال تریدینگ» بوده است. این شرکت مسئول تامین تجهیزات مخابراتی از شرکت فرانسوی آلکاتل-لوسنت و انتقال آنها از دبی به ایران بود.
به نوشته گاردین، مالکیت اوریکو پس از سال ۲۰۱۶ به جان ریچارد سیمپسون، متخصص امور اداری و از مسئولان غیرروحانی کلیسایی در پاترز بار، در شمال لندن، منتقل شد.
شرکت طراحی سیمپسون، «اینتریور آرکیتکچر لندسکیپ»، خانواده قندهاری را در میان مشتریان خود دارد و سال گذشته ۲۰۰ هزار پوند به حزب ریفورم کمک کرده است.
سیمپسون به گاردین گفته است اوریکو را زمانی در اختیار گرفت که به گفته او، تندروها کنترل آستان قدس را به دست گرفته بودند، دارایی‌های پروژه توقیف شده بود و دست‌اندرکاران آن با اتهام‌های امنیتی، از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم غربی، تحت تعقیب سیاسی قرار داشتند.
او گفته است پیش از انتقال مالکیت، بررسی‌های دقیقی انجام داد و هدفش پایان دادن تدریجی به فعالیت شرکت و خارج کردن صدها نفر از کارکنان از منطقه بود.
پایان شراکت و پرونده‌های قضایی در ایران
بر اساس گزارش گاردین، آستان قدس در سال ۲۰۱۶ کنترل کامل شرکت مشترک را به دست گرفت و شرکت‌های تحت حمایت قندهاری از پروژه کنار گذاشته شدند. این تحول با انتصاب «جانشینی تندرو» برای واعظ طبسی هم‌زمان بود.
گاردین نوشته است تقریبا در همان مقطع، محمدرضا نوری، رییس پروژه، در زندان اوین محبوس شد و دوران محکومیت ۱۸ ساله خود را آغاز کرد.
نام نوری و قندهاری در اسناد قضایی افشا‌شده از سوی گروه هکری «عدالت علی» نیز آمده است. به نوشته این روزنامه، اسناد نشان می‌دهند هر دو پس از فروپاشی معامله در ایران تحت تحقیق قرار گرفته‌اند؛ این موضوع به معنای صدور حکم محکومیت برای قندهاری نیست.
وکلای قندهاری گفته‌اند او نخستین بار در جریان رسیدگی قضایی در فرانسه از این «اتهام‌های ساختگی» آگاه شد و نهادهای اطلاعاتی جزئیات بیشتری در اختیارش قرار ندادند.
آنها همچنین گفته‌اند شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران پس از سال ۲۰۱۶ او را به‌نادرستی به همکاری با قدرت‌های متخاصم غربی متهم کرده است.
قندهاری می‌گوید هدفش گسترش دسترسی به اطلاعات بود
وکلای قندهاری توصیف فعالیت او به‌عنوان «همکاری با ایران» را بدون اشاره به تعقیب سیاسی بعدی او گمراه‌کننده دانسته‌اند. به گفته آنها، هدف مشارکت او در پروژه، کمک به تغییر سیاسی از طریق گسترش دسترسی به اطلاعات بوده است.
آنها آستان قدسِ آن دوره را نهادی «مستقل و معتبر» و تنها گزینه عملی برای شراکت در ایران توصیف کرده‌اند. همچنین گفته‌اند قندهاری هرگز واعظ طبسی را ملاقات نکرده و او را مدافع آزادی یا حقوق بشر نمی‌دانسته، اما معتقد بوده او تنها فرد در ساختار قدرت ایران است که می‌تواند برای پیشبرد پروژه، تندروها را مهار کند.
در مقابل، تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در اندیشکده «روسی»، به گاردین گفته است ابهام در مرز میان حکومت و بخش خصوصی، فعالیت مالی در ایران را پرخطر می‌کند. او همچنین فعالیت در حوزه‌ای مانند مخابرات را بدون موافقت هسته اصلی رهبری بسیار دشوار دانسته است.
وکلای قندهاری می‌گویند او ۳۰ سال است به ایران سفر نکرده، ثروتش ارتباطی با این کشور ندارد و املاک و دارایی‌های موروثی‌اش در سال ۲۰۱۶ مصادره شده است.
منشا ثروت و مدارک ارائه‌شده در پرونده پیکاسو
گاردین می‌نویسد هنوز روشن نیست قندهاری و خانواده‌اش چگونه ثروت خود را انباشته‌اند. به نوشته این روزنامه، ثروت خانواده در سال ۲۰۰۸، هنگام خرید ملکی در «ردیف میلیاردرها» در لندن از سوی مادر قندهاری، حدود دو میلیارد دلار برآورد می‌شد؛ رقمی که اکنون ۱۰ میلیارد دلار گزارش می‌شود.
در پرونده قضایی اخیر درباره یک تابلوی پیکاسو، از قندهاری خواسته شد توانایی خود برای پرداخت ۱.۵ میلیون پوند هزینه حقوقی را اثبات کند.
به گزارش گاردین، وکلای او به بروشوری مربوط به سفرش همراه با فاراژ به داووس استناد کردند که در آن آمده بود او کنترل تراستی با مجموع ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد.
قندهاری در مقطعی نیز نامه‌ای از یکی از شرکای یک موسسه حسابداری برجسته ارائه کرد که او را ذی‌نفع اصلی اچ‌پی تراست و دریافت‌کننده درآمد سالانه از آن معرفی می‌کرد. با این حال، این نامه بعدا پس گرفته شد، زیرا او نمی‌خواست محتوای آن علنی شود.
روابط تجاری گذشته در کنار مواضع ضد‌حکومتی فاراژ
انتشار این اسناد در شرایطی صورت می‌گیرد که فاراژ از منتقدان سرسخت حکومت ایران است. او در ماه مارس [حکومت] ایران را خطری بزرگ‌تر از ولادیمیر پوتین برای بریتانیا خوانده، از جنگ ترامپ علیه [حکومت] ایران حمایت کرده و در تجمع فعالان دموکراسی‌خواه مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
گاردین همچنین یادآور شده که روزنامه تلگراف در مصاحبه مشترک ماه ژوئیه با فاراژ و قندهاری، پروژه ایران را تلاشی برای گسترش اینترنت پرسرعت و کمک به اصلاحات معرفی کرده بود، اما به ارتباط شرکای تجاری آن با حکومت ایران اشاره نکرده بود.
تونگ ژائو، پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، در گفت‌و گو با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به «نارضایتی مشترک» پکن و تهران از ایالات متحده و نظام‌های غربی، گفت چین رابطه خود با ایران را عمدتا معامله‌محور می‌داند و تعهدی قاطع به دفاع از حکومت کنونی ایران ندارد.
ژائو در این گفت‌وگو گفت موقعیت جغرافیایی ایران برای ابتکار «کمربند و راه» اهمیت دارد.
با این حال، او گفت این مشارکت بیش از آنکه بر همبستگی ایدئولوژیک استوار باشد، از امنیت انرژی، منافع اقتصادی و محاسبات ژئوپلیتیکی بلندمدت سرچشمه می‌گیرد.
ژائو گفت: «قطعا منافع بلندمدتی هم در این رابطه وجود دارد، اما این رابطه معامله‌محور است.»
چین در شرایط تحریم‌های آمریکا، با خرید تقریبا تمام نفت صادراتی ایران، به اصلی‌ترین شریان اقتصادی این کشور تبدیل شده است. در همین حال، تهران برای برخورداری از حمایت دیپلماتیک در برابر فشارهای غرب، بیش از پیش به پکن و مسکو روی آورده است.
منافع انرژی در اولویت است
امنیت انرژی یکی از روشن‌ترین نمونه‌های محدودیت‌های این مشارکت را نشان داده است.
شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، روسای‌جمهوری چین و آمریکا، در دیدار اخیر خود علنا تاکید کردند که تنگه هرمز باید بدون برقراری هیچ‌گونه سازوکار دریافت عوارض، باز بماند.
ژائو گفت: «چین پیش از هر چیز از منافع اقتصادی و انرژی خود محافظت می‌کند. می‌بینیم که با تغییر محاسبات داخلی چین درباره انرژی و امنیت کلی زنجیره تامین در گذر زمان، موضع این کشور نیز تغییر می‌کند.»
توافق مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله که چین و ایران در سال ۲۰۲۱ امضا کردند نیز کمتر از انتظار نتیجه داده است. گزارش‌های آن زمان از سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰ میلیارد دلاری چین، معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال، حکایت داشتند.
به گفته ژائو، سرمایه‌گذاری واقعی «دست‌کم ده برابر کمتر» بوده است، زیرا بانک‌ها و شرکت‌های چینی تلاش کرده‌اند از تحریم‌های ثانویه آمریکا دور بمانند.
سلاح هسته‌ای و تغییر حکومت
ژائو گفت با افزایش نفوذ جهانی چین، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای پکن اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که تا حدی از تجربه این کشور با کره شمالی ناشی می‌شود.
او گفت: «چین نمی‌خواهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، اما در نهایت با موضع ایران همدلی دارد. چین معتقد است نیاز ایران به بازدارندگی، از جمله بازدارندگی هسته‌ای، در نهایت ناشی از سیاست خصمانه آمریکاست.»
به گفته ژائو، پکن تغییر محاسبات ایران را وظیفه خود نمی‌داند و تمایلی نداشته است تهران را به قطع همکاری‌های اقتصادی یا نظامی تهدید کند. در عوض، تاکید کرده که آمریکا و اسرائیل باید سیاست‌های خود را تغییر دهند تا انگیزه تهران برای دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای کاهش یابد.
او گفت مخالفت با تغییر حکومت از طریق مداخله خارجی، برای پکن حتی از خود پرونده هسته‌ای اولویت بالاتری دارد: «اصلی‌ترین نگرانی امنیتی چین، امنیت حکومت خودش است؛ بنابراین نمی‌خواهد دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی دیگر کشورها و سرنگون کردن حکومت‌هایی که نمی‌پسندند، به یک هنجار پذیرفته‌شده تبدیل شود.»
انتقادهای اولیه پکن از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عمدتا بر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی متمرکز بود؛ اقدامی که چین آن را نقض هنجارهای بین‌المللی می‌دانست.
با این حال، ژائو گفت مخالفت پکن حد و مرز دارد و تا حدی به این بستگی خواهد داشت که آیا تلاش‌ها برای برکناری حکومت ایران، آنچه را چین هنجارهای تثبیت‌شده بین‌المللی می‌داند، نقض می‌کند یا نه.
نفوذ با کمترین هزینه
پکن روابط خود را با عربستان سعودی گسترش داده است؛ از جمله از طریق رزمایش‌های مشترک و مشارکت در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای این کشور. این سیاست تا حدی برای کاهش خطرهای ناشی از تحولات نامطمئن در دیگر بخش‌های منطقه دنبال می‌شود.
در همین حال، چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل از تهران حمایت دیپلماتیک کرده‌اند؛ آنها بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به چالش کشیده و اخیرا نیز با تلاش‌ها برای احیای نظارت بین‌المللی بر اجرای این تحریم‌ها مخالفت کرده‌اند.
با این حال، ژائو گفت چین از جمله در قالب پیشنهادهایی که بر اساس آنها ایران اورانیوم غنی‌شده خود را برای نگهداری به چین منتقل کند، تمایل چندانی به بر عهده گرفتن نقش ضامن امنیت ایران یا دیگر شرکای منطقه‌ای خود نشان نداده است.
او گفت: «چین به‌خوبی از خطرها و بار مسئولیت احتمالی ایفای نقش امنیتی گسترده‌تر آگاه است. رویکرد این کشور، گسترش روابط و افزایش نفوذ چین با کمترین هزینه است.»
این محاسبه ممکن است با تحول درگیری تغییر کند. ژائو گفت چین و روسیه می‌توانند با تامین سامانه‌های پدافند هوایی یا مواد موردنیاز برنامه موشکی، بر مسیر درگیری تاثیر بگذارند؛ تجهیزاتی که به ایران کمک می‌کند در برابر حملات آینده بازدارندگی ایجاد کند یا از آنها جان سالم به در ببرد.
با این حال، او از پیش‌بینی سرانجام رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز خودداری کرد.
ژائو گفت: «در مجموع، پاسخ روشنی ندارم که این جنگ در بلندمدت چگونه پایان خواهد یافت.»
سازمان حقوق بشری هیوا با ارائه درخواستی رسمی به دادستانی کل فدرال آلمان در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، خواستار آغاز تحقیقات ساختاری درباره جنایات احتمالی علیه بشریت در ایران و بررسی سرکوب کردها و بلوچ‌ها با انگیزه تبعیض قومی و قومیتی شد.
این درخواست، سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، کشتار معترضان در دی ۱۴۰۴ و سرکوب‌های پس از آن را در بر می‌گیرد.
هیوا خواستار بررسی مسئولیت کیفری عاملان، فرماندهان و مقام‌های تصمیم‌گیرنده در کشتار معترضان، شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های خودسرانه و محروم کردن مجروحان از خدمات درمانی شده است. فشار بر خانواده قربانیان و محدودیت ارتباطات نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این درخواست است.
بررسی سرکوب کردها و بلوچ‌ها به عنوان محور مستقل
یکی از محورهای اصلی درخواست هیوا، بررسی این موضوع است که آیا کردها و بلوچ‌ها بر اساس هویت قومی خود هدف آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و آیا این اقدامات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
به گفته وکیل مسئول این پرونده، این نخستین درخواست در آلمان است که مشخصا خواستار بررسی آزار و تعقیب قومی کردها و بلوچ‌ها در ایران به عنوان محوری مستقل در تحقیقات شده است.
هیوا از دادستانی آلمان خواسته است بررسی کند که آیا هویت قومی قربانیان در انتخاب آنها، شدت خشونت، نحوه عملیات نیروهای امنیتی و برخورد مقام‌ها با جوامع کرد و بلوچ نقش داشته است یا خیر.
این سازمان همچنین پیشنهاد کرده است توزیع جغرافیایی و تراکم اعتراضات با حملات مستند نیروهای نظامی و امنیتی به صورت کمی مقایسه شود تا ارتباط احتمالی میان شدت سرکوب و هویت قومی جوامع هدف بررسی شود.
مبنای قانونی درخواست هیوا
این بخش از درخواست هیوا به بند ۱۰ از بخش ۷(۱) قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان استناد می‌کند. این مقررات به آزار و تعقیب از طریق محروم کردن یا محدود کردن شدید حقوق بنیادین افراد بر مبنای قومی و دیگر زمینه‌های مشخص، در چارچوب حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی، می‌پردازد.
هیوا تاکید کرده است همه قربانیان از حق برابر برای برخورداری از عدالت برخوردارند و بررسی جداگانه احتمال آزار و تعقیب قومی می‌تواند یکی از ابعاد سرکوب را در کنار تحقیقات درباره دیگر جرایم روشن کند.
درخواست بررسی زنجیره فرماندهی
هیوا خواستار آغاز «تحقیقات ساختاری» شده است؛ روندی که هدف آن گردآوری و حفظ شواهد و بررسی مجموعه‌ای از رویدادها و ساختارهای مرتبط است، حتی اگر همه مظنونان احتمالی در ابتدای تحقیقات شناسایی نشده باشند.
این سازمان خواستار بررسی ارتباط میان سرکوب اعتراضات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و کشتار و سرکوب سال ۱۴۰۵ و همچنین نقش نهادهای حکومتی، امنیتی و قضایی و نحوه صدور دستورها شده است.
گزارش‌ها، اسناد، عکس‌ها، ویدیوها و شهادت شاهدان از جمله مدارکی هستند که بر اساس درخواست هیوا می‌توانند در این تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند. در صورت دستیابی به شواهد کافی و فراهم بودن شرایط قانونی، یافته‌های تحقیقات ساختاری می‌تواند مبنای آغاز تحقیقات کیفری علیه افراد مشخص قرار گیرد.
چرا آلمان؟
قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان به مقام‌های این کشور امکان می‌دهد درباره برخی جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در خارج از خاک آلمان تحقیق کنند.
هیوا همچنین حضور شاهدان و بازماندگان سرکوب در آلمان و احتمال دسترسی به مدارک مرتبط را از جمله دلایل ارائه این درخواست به دستگاه قضایی این کشور عنوان کرده است.
این سازمان گفته است با توجه به نبود پیگرد کیفری مستقل و موثر در ایران، این مسیر حقوقی را برای حفظ شواهد و پیگیری مسئولیت افراد دخیل ضروری می‌داند.
هیوا علاوه بر آغاز تحقیقات ساختاری، از دادستانی آلمان خواسته است در صورت وجود دلایل کافی علیه افراد مشخص، تحقیقات کیفری فردی آغاز کند، یک مرجع تماس برای دریافت اطلاعات و شواهد بیشتر تعیین کند و امکان برگزاری نشستی برای هماهنگی درباره ارائه مدارک را فراهم آورد.
این اقدام به معنای آغاز رسمی تحقیقات از سوی دادستانی فدرال آلمان، اثبات اتهام‌های مطرح‌شده یا احراز مسئولیت کیفری هیچ فردی نیست.
