ایران‌اینترنشنال
در ادامه بررسی انقلاب ملی دی‌ماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان سمنان، حکومت با همکاری برخی مسئولان مراکز درمانی، معترضان مجروح را در بیمارستان‌ها شناسایی و بازداشت کرد.
اعتراضات در گسترده‌ای از شهرهای دانشگاهی و صنعتی
مقام‌های سمنان با استقرار ماموران مسلح در خوابگاه دانشجویی و دفتر امام جمعه، به کشتار معترضان پرداختند.
این گزارش بر پایه روایت‌های مستند شاهدان عینی، حاضران در تجمعات و ویدیوهای رسیده، ابعاد گوناگون سرکوب اعتراضات در استان سمنان را بررسی می‌کند.
موج اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در این استان چهار شهرستان کلیدی سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان را دربر گرفت؛ مناطقی که بیش از ۸۳ درصد جمعیت استان و نیمی از پهنه جغرافیایی آن را پوشش می‌دهند. پروفایل این شهرستان‌ها ترکیبی از مراکز اداری و سیاسی در سمنان، قطب‌های دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی در شاهرود و گرمسار، و شهری با پیشینه تاریخی و تجاری در دامغان را نشان می‌دهد. همین ترکیب بیانگر آن است که اعتراضات به یک نقطه خاص محدود نبود و پیکره اقتصادی و اجتماعی کل استان را فرا گرفت.
همکاری مسئولان درمانی بیمارستان کوثر با ماموران سرکوبگر
یکی از ابعاد سرکوب در استان سمنان، تبدیل مراکز درمانی به دامی برای بازداشت معترضان بود.
بر اساس اطلاعات رسیده، در جریان روزهای پرتنش ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه، بیمارستان کوثر سمنان و برخی مراکز دیگر شاهد حضور فعال ماموران امنیتی بودند.
مسئولان و کادر وابسته به نهادهای امنیتی در این بیمارستان‌ها به‌طور سیستماتیک اطلاعات مراجعانی را که با زخم ناشی از شلیک ساچمه یا گلوله جنگی به بخش اورژانس آمده بودند ثبت می‌کردند و به نهادهای امنیتی می‌رساندند.
روایت‌ها حاکی از آن است که مجروحان به‌محض مراجعه یا حتی پیش از طی شدن مراحل درمان شناسایی و بازداشت می‌شدند. در مواردی گزارش شده که نیروهای امنیتی مانع انجام عمل جراحی حیاتی روی برخی معترضان مجروح شدند و روند درمان قربانیان را به نفع اولویت‌دادن به نیروهای حکومتی مختل کردند. این همکاری سیستماتیک میان مدیران برخی مراکز درمانی و نیروهای سرکوب، بیمارستان را از پناهگاهی انسانی به ایستگاه شناسایی و ردیابی معترضان تبدیل کرد.
مسئول بیمارستان کوثر که به ماموران در شناسایی معترضان کمک می‌کرد پیش‌تر عضو هیات نظارت انتخاباتی در حکومت بوده و همچنین این بیمارستان ارتباطات نزدیکی با مقام‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران داشته است. این مرکز درمانی همچنین محل برگزاری مراسم مذهبی، عزاداری و انتخاباتی بوده است.
استقرار تک‌تیراندازان در دفتر امام‌جمعه
ماشین سرکوب حکومت در سمنان از روش‌های گوناگون و مرگبار برای سرکوب معترضان بهره گرفت.
بر اساس ویدیوها و روایت‌های رسیده، در شب ۱۸ دی‌ماه و هم‌زمان با اوج‌گیری حضور جمعیت، نیروهای مسلح بر بام ساختمان‌های کلیدی و نهادهای حاکمیتی تک‌تیرانداز و سلاح جنگی مستقر کردند.
بام ساختمان صداوسیمای سمنان، بام خوابگاه دانشجویی دخترانه مریم و پشت‌بام دفتر امام جمعه استان به پایگاه دیده‌بانی و تیراندازی مرگبار تبدیل شد و ماموران مستقر در این ارتفاعات شهروندان و معترضان را با گلوله جنگی هدف قرار دادند.
در ساختمان صداوسیما، افزون بر تک‌تیرانداز، تیربار هم مستقر شد و ماموران با شلیک مستقیم به سر و چشم معترضان کوشیدند جمعیت را سرکوب کنند.
افزون بر این، در ۱۹ دی‌ماه نیروهای امنیتی به خوابگاه کوثر سمنان یورش بردند، دانشجویان معترض را با باتوم و گاز اشک‌آور کتک زدند و شماری از آنان را بازداشت کردند. در شاهرود نیز ماموران با موتورسیکلت در کوچه‌ها پرسه می‌زدند و با اسلحه جنگی به سوی مردم آتش می‌گشودند.
معترضان بازداشت‌شده در پایگاه‌های بسیج نیز با شلیک ساچمه از فاصله یک متری به پشت پا هدف قرار گرفتند که به جراحات شدید و پارگی تاندون قربانیان انجام شد. به‌کارگیری پهپاد برای شناسایی معترضان در شاهرود و سمنان، مسدود کردن مسیرها با خودروهای زرهی، پاشیدن اسپری فلفل به صورت سرنشینان خودروهای شخصی و قطع گسترده اینترنت از دیگر ابزارهای کنترل و ارعاب بود.
بازداشت‌شدگان با گونی روی سر به بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و زندان‌ها منتقل شدند. روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از نگهداری بازداشتی‌ها در کنار اجساد خون‌آلود تا صبح، اعمال شکنجه‌های شدید، ضرب‌وشتم نواحی حساس بدن و تحقیرهای قومی و جنسیتی در زندان‌ها ثبت شده است. همچنین به گزارش منابع رسمی، احکام سنگین و حکم‌های اعدام برای برخی بازداشتی‌ها اعلام و اجرا شد.
استانی با سقوط اعتماد سیاسی و بحران خشکسالی
استان سمنان با جمعیتی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر یکی از استان‌های با شهرنشینی بالا، بیش از ۸۰ درصد، در فلات مرکزی ایران است. ترکیب اجتماعی این استان شامل جوامع فارسی‌زبان بومی در کنار گروه‌های مهاجر و اقلیت‌های گوناگون است. ساکنان آن، چه در شهرهای صنعتی مانند گرمسار و سمنان، و چه در قطب‌های دانشگاهی و کشاورزی مانند شاهرود و دامغان، چالش‌های معیشتی عمیقی را تجربه می‌کنند.
استان سمنان در سال‌های منتهی به انقلاب ملی دی‌ماه با سه بحران جدی و ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده است. نخستین بحران، بحران‌های محیطی و خشکسالی شدید است که کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، بحران فرونشست زمین در دشت‌های سمنان و شاهرود، و نابودی اقتصاد سنتی کشاورزی و باغداری، از جمله پسته دامغان، را دربر می‌گیرد. دومین بحران، نابرابری اجتماعی و رکود صنعتی است؛ با وجود فعالیت شهرک‌های صنعتی متعدد در مسیر تهران-مشهد، سود حاصل از صنایع به بدنه جامعه نرسیده و شکاف طبقاتی، همراه با بحران مسکن و تورم، زندگی کارگران و طبقه متوسط را به تنگنا کشانده است. سومین بحران، بحران مشارکت سیاسی و نارضایتی عمیق مدنی است.
استان سمنان سابقه اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتصاب‌های کارگری و صنفی، مانند اعتصاب راه‌آهن و بازار شاهرود، را در کارنامه دارد. افت شدید مشارکت در انتخابات و سرخوردگی سیاسی، از حضور انتخاباتی بالای ۸۰ درصد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به زیر ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده، نشانگر عمق نارضایتی از ادامه حکومت جمهوری اسلامی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان می‌گوید کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش فعالیت شماری از شرکت‌های مرتبط با بندر چابهار، معیشت کارگران استان را تحت فشار گذاشته است. او همچنین خواستار سهم بیشتر مردم بومی از اشتغال و خدمات مورد نیاز معادن، به‌ویژه معدن طلای تفتان، شد.
حسینعلی اکبری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، روی‌آوردن مردم به سوخت‌بری را از پیامدهای نبود شغل پایدار دانست و گفت حتی کودکان نیز در این فعالیت حضور دارند. او برآورد کرد که اگر افراد فعال در حمل غیرقانونی سوخت را نیز بیکار در نظر بگیریم، حدود نیمی از جامعه استان بیکار خواهند بود؛ با این تاکید که این رقم «برآورد شخصی» اوست.
رقم مطرح‌شده در این مصاحبه، آمار رسمی بیکاری نیست و اکبری نیز برای آن روش محاسبه یا جامعه آماری مشخصی ارائه نکرده است. محور اظهارات او، کمبود مشاغلی است که بتوانند درآمد و امنیت شغلی پایداری برای خانوارها فراهم کنند.
به گفته این نماینده تشکل حکومتی «خانه کارگر»، خشکسالی در شمال استان و محدود‌بودن فعالیت‌های صنعتی، فرصت‌های کسب درآمد را کاهش داده و بخش عمده فعالیت اقتصادی استان در جنوب، به‌ویژه چابهار، متمرکز شده است.
خشکی هامون نیز در ماه‌های اخیر همچنان از نگرانی‌های مقام‌های محلی بوده است. روزنامه ایران در گزارشی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، به نقل از منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، افت منابع آب و خشکی تالاب را تهدیدی برای کشاورزی و ماندگاری جمعیت در منطقه توصیف کرد. بیجار تامین حقابه هیرمند و مهار گردوغبار را از مطالبات اصلی استان دانست.
اکبری درباره وضعیت چابهار گفت بسیاری از شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری کالا، با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت پیشین خود کار می‌کنند. به گفته او، برخی شرکت‌ها فعالیتشان را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر برای ادامه کار به فعالیت‌های محدودتر، از جمله در مرز پاکستان، روی آورده‌اند.
او این وضعیت را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و آنچه «محاصره دریایی» خواند نسبت داد و هشدار داد کاهش جابه‌جایی کالا، نیاز شرکت‌ها به نیروی کار را نیز پایین می‌آورد. با این حال، در مصاحبه او نام شرکت‌ها، دوره مقایسه و آمار تفصیلی فعالیت آنها ارائه نشده است.
در مقابل، سازمان بنادر و دریانوردی در گزارشی که شهریور ۱۴۰۵ در کانال رسمی خود منتشر کرد، به نقل از محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل این سازمان، از تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در چابهار خبر داد. این اظهارات درباره ادامه فعالیت بندر است و به‌تنهایی وضعیت اشتغال یا میزان فعالیت شرکت‌های مورد اشاره اکبری را روشن نمی‌کند.
به گفته اکبری، تعدیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ استان تاکنون گسترده نبوده، اما بعضی واحدهای کوچک برای حفظ کارکنان خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. او همچنین هشدار داد تشدید قطعی برق و محدودیت گاز می‌تواند واحدهای صنعتی موجود را به کاهش نیروی انسانی وادار کند.
در کنار نگرانی درباره اشتغال، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز ادامه دارد؛ هرچند اکبری می‌گوید وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است. به گفته او، معوقات مزدی که در شهریور ۱۴۰۴ به چهار تا شش ماه می‌رسید، اکنون به‌طور میانگین حدود دو تا دو ماه‌ونیم است و در برخی موارد به سه ماه نزدیک می‌شود. شهرداری‌ها و طرح‌های عمرانی، به گفته او، بیشترین معوقات را داشته‌اند.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به اعتراض مردم محلی به نحوه استخدام و توزیع فرصت‌های اقتصادی پیرامون معدن طلای تفتان اختصاص داشت. اکبری تاکید کرد که این مطالبات فقط متوجه خود معدن نیست و شرکت‌های وابسته و پیمانکاران را نیز دربرمی‌گیرد.
او گفت ساکنان منطقه انتظار دارند علاوه بر استخدام در مشاغل کارگری و فنی، در تامین تانکر، خودروهای حمل سنگ، ماشین‌آلات و دیگر خدمات موردنیاز مجموعه‌های معدنی نیز مشارکت داشته باشند.
اکبری پیشنهاد کرد آموزش نیروهای بومی پیش از آغاز بهره‌برداری معادن انجام شود تا مردم منطقه امکان ورود به مشاغل تخصصی را پیدا کنند. به گفته او، ساکنانی که گردوغبار، سروصدا و دیگر پیامدهای فعالیت معدن را تحمل می‌کنند، انتظار دارند از درآمد، بیمه و فرصت‌های شغلی آن نیز بهره‌مند شوند؛ انتظاری که پاسخ‌دادن به آن می‌تواند از اختلاف و تنش میان بهره‌برداران و جوامع محلی بکاهد.
در کنار این معضلات، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سال‌هاست که سوخت‌بران در مناطق مختلف بلوچستان را همچون کولبران در مناطق مختلف کردنشین، هدف اقدامات فراقضایی قرار می‌دهند و سالانه ده‌ها شهروند که به دلیل مشکلات اقتصادی به کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت کشته یا زخمی می‌شوند.
پیش از این، در اول مهر ماه، چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به این کشتارها پایان دهند و درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل انجام دهند.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود، ادامه خشونت و سرکوب شدید مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، از جمله اعدام‌های گسترده، را به‌شدت محکوم کردند و خواستار احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان، از جمله حق انتخاب آینده خود، شدند.
در این بیانیه که ۲۴ مهر در پایان نشست دو روزه شورای اروپایی در بروکسل منتشر شد، سران اتحادیه اروپا همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به‌شدت محکوم و با کشورهای هدف این حملات ابراز همبستگی کردند.
سران اروپا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خواستند از این حملات و هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده خودداری کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند.
شورای اروپایی بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند. این شورا از تهران خواست به تعهدات حقوقی الزام‌آور پادمانی خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارشی که ۲۳ مهر منتشر شد، از سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران گفت و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.
عفو بین‌الملل نیز ۲۱ مهر، با اعلام اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه، از تمام کشورها خواست برای وادار کردن جمهوری اسلامی به متوقف کردن اعدام‌ها از فشار دیپلماتیک استفاده کنند.
مخالفت با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز
سران اتحادیه اروپا هرگونه اقدامی را که تهدیدی علیه کشتیرانی جهانی باشد یا مانع ورود و خروج کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز شود، به‌شدت محکوم کردند.
در بیانیه تاکید شد هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد سازگار باشد و به هیچ شکلی آزادی کشتیرانی را محدود نکند یا نظام اداره این تنگه را تغییر ندهد.
شورای اروپایی هشدار داد وضعیت کنونی منطقه ممکن است به اختلال‌های پایدار در زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در زمینه انرژی، کود و مواد غذایی، منجر شود و آسیب شدیدی به اقتصادها و جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهان وارد کند.
این شورا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت امنیتی و ادامه تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، بر تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا با هماهنگی نزدیک شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.
درخواست توقف حملات حوثی‌ها و تقویت ماموریت آسپیدس
این بیانیه علاوه بر ایران و دیگر تحولات خاورمیانه، موضوعاتی از جمله جنگ اوکراین، رقابت‌پذیری اقتصادی، بودجه، دفاع و امنیت، مهاجرت و گسترش اتحادیه اروپا را در بر می‌گرفت.
سران اروپا در بخش مربوط به یمن، تشدید اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به عربستان سعودی، به‌ویژه حملاتی را که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، به‌شدت محکوم کردند.
آنان خواستار توقف فوری تمامی اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به کشتی‌های غیرنظامی شدند؛ حملاتی که به گفته شورا، امنیت دریایی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را تهدید می‌کند.
شورای اروپایی همچنین خواستار تقویت عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا، «آسپیدس»، در چارچوب ماموریت آن شد و بر اهمیت تکمیل تلاش‌های بین‌المللی یکدیگر برای تضمین آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
در این بیانیه، با ابراز همبستگی با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی، بر ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی انسانی در یمن و افزایش کمک‌های بین‌المللی تاکید شد.
آسپیدس، عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آب‌های منطقه در برابر حملات حوثی‌ها آغاز شد.
تاکید بر حمایت از اوکراین و محکومیت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه
سران اتحادیه اروپا، همچنین، با محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی روسیه به غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین، بر ادامه حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف تاکید کردند و خواستار تقویت فوری پدافند هوایی و زیرساخت‌های انرژی این کشور در آستانه زمستان شدند.
شورای اروپایی از روسیه خواست آتش‌بسی کامل، فوری و بدون قیدوشرط را بپذیرد و وارد مذاکرات معنادار شود. این شورا تاکید کرد صلح باید بر احترام به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و تضمین‌های امنیتی معتبر استوار باشد و بدون مشارکت کی‌یف نمی‌توان درباره آینده آن تصمیم گرفت.
سران اروپا از ادامه پرداخت وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین استقبال کردند و خواستار افزایش فشار بر مسکو و کاهش درآمدهای انرژی روسیه شدند. آنان از تصمیم آمریکا برای لغو موقت تحریم‌های گازوئیل روسیه ابراز تاسف کردند.
در بیانیه، ادامه حمایت نظامی جمهوری اسلامی، بلاروس و کره شمالی از روسیه و اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ اوکراین به‌شدت محکوم شد.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، اعلام کرد آمریکا مانع صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت ایران شده و به مسدود کردن حدود ۳۵۰ میلیون دلار رمزارز جمهوری اسلامی کمک کرده است. او همچنین از برخی گزارش‌ها درباره توقف پرداخت حقوق شبه‌نظامیان وابسته به تهران خبر داد.
فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده جمعه ۲۴ مهر در پیامی ویدیویی گفت پس از کارزار خشم حماسی، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در خاورمیانه به دفاع در برابر حملات حکومت ایران، پاک‌سازی تنگه هرمز از مین‌های دریایی و حفاظت از کشتی‌های تجاری ادامه داده‌اند.
کوپر محاصره دریایی ایران را «نفوذناپذیر» خواند و تاکید کرد: «به‌جز کمک‌های بشردوستانه‌ای که اجازه ورودشان را داده‌ایم، ایران هیچ صادرات و وارداتی از راه دریا ندارد.»
به گفته فرمانده سنتکام، مجموع این اقدامات هزینه‌های «ویرانگری» بر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و به‌ویژه سپاه پاسداران تحمیل کرده است.
او صادرات نفت، تامین مالی دیجیتال و پرداخت حقوق نیروهای امنیتی را سه حوزه اصلی دانست که حکومت ایران در آنها تحت فشار قرار گرفته است.
کوپر پیش‌تر در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال در فروردین‌ماه، نابودی موشک‌ها، پهپادها، نیروی دریایی و ظرفیت تولید دوباره این تجهیزات را از اهداف عملیات واشینگتن عنوان کرده بود.
فشار مالی بر سپاه و گروه‌های وابسته به تهران
فرمانده سنتکام در ادامه اظهارات خود گفت جلوگیری از صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت خام، جمهوری اسلامی را از منابعی محروم کرده است که می‌توانست برای تامین مالی نیروهای نیابتی، شبکه‌های تبهکار و حملات علیه آمریکا و متحدانش هزینه کند.
او افزود سنتکام به نهادهای دیگر دولت آمریکا در مسدود کردن نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار دارایی رمزارزی کمک کرده است؛ اقدامی که به گفته او، توانایی تهران برای تامین مالی تروریسم و جایگزینی تسلیحات و کارخانه‌های تخریب‌شده را محدودتر کرده است.
به گفته فرمانده سنتکام، آثار فشارهای آمریکا در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران احساس می‌شود و دولت از پرداخت حقوق، مستمری و مزایای شاغلان و بازنشستگان بخش‌های مختلف، از جمله دستگاه‌های امنیتی و سپاه پاسداران، خودداری می‌کند.
او با اشاره به شدت فشار مالی بر نیروهای نظامی حکومت ایران گفت: «گزارش‌هایی وجود دارد که گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به تهران در منطقه، پرداخت حقوق نیروهایشان را متوقف کرده‌اند تا پول را به سپاه بازگردانند؛ در حالی که خود سپاه نیز حقوق نیروهایش را نمی‌پردازد.»
کوپر جزییات بیشتری درباره منابع این گزارش‌ها ارائه نکرد.
فرمانده سنتکام افزایش نشانه‌های «استیصال» در سپاه را نتیجه فشار اقتصادی دانست.
این ارزیابی در شرایطی مطرح شد که وب‌سایت اکسیوس ۲۱ مهر به نقل از منابع آگاه، از اختلاف‌نظر در دولت آمریکا میان حامیان ازسرگیری حملات و طرفداران ادامه فشار اقتصادی خبر داده بود.
بر اساس آن گزارش، بیشتر مشاوران ترامپ در شرایط کنونی از ادامه تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار حمایت می‌کنند.
عبور حدود ۴۰۰ کشتی از تنگه هرمز در یک هفته
کوپر در ادامه، سپاه پاسداران را به حملات مداوم به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز و کشتن دریانوردان متهم کرد.
او به نقل از سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت از زمان آغاز جنگ، بیش از ۲۰ دریانورد غیرنظامی در حملات جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
او تاکید کرد با وجود این حملات، تردد کشتی‌های تجاری ادامه دارد و آمریکا با متحدان منطقه‌ای و فعالان صنعت کشتیرانی برای تقویت حفاظت از کشتی‌ها همکاری می‌کند.
فرمانده سنتکام گفت: «کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای ماست، نه ایران. این تنگه همچنان برای تجارت باز است.»
به گفته او، در هفت روز منتهی به انتشار این پیام، حدود ۴۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و نیروهای آمریکایی در همین مدت به شرکای خود در خلیج فارس برای صادرات بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام کمک کرده‌اند.
کوپر افزود این میزان علاوه بر بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه نفتی است که متحدان منطقه‌ای در ماه‌های اخیر با کمک آمریکا از تنگه عبور داده‌اند.
تحقیق تصویری رویترز که ۲۳ مهر منتشر شد، از خسارت‌های گسترده حملات جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن به زیرساخت‌های منطقه خبر داد.
این خبرگزاری دست‌کم ۱۳۵ حمله به دست‌کم ۸۴ مرکز زیرساختی را از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ثبت کرد و نوشت بازسازی کامل برخی تاسیسات انرژی ممکن است سال‌ها طول بکشد.
انتشار پیام کوپر همچنین در پی گزارش سی‌ان‌ان درباره گنجاندن احتمال استفاده از «مادر همه بمب‌ها» علیه زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات هسته‌ای ایران در طرح‌های نظامی آمریکا صورت گرفت.
این شبکه ۲۳ مهر اجرای طرح‌ها را وابسته به دستور ترامپ دانسته بود.
کوپر در پایان پیامش از عملکرد نظامیان آمریکایی قدردانی کرد و از نیروهای مستقر در منطقه خواست تمرکز خود را حفظ کنند و به ماموریتشان ادامه دهند.
یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، درباره حملات ترکیبی جمهوری اسلامی در اروپا هشدار داد و تاکید کرد برلین اقدامات خصمانه حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد.
واده‌فول جمعه ۲۴ مهر در نشست خبری مشترک با پائولو رانجل، وزیر خارجه پرتغال، در برلین گفت: «اروپا در تیررس ایران قرار دارد.»
او همچنین از حکم دادگاه عالی ایالتی هامبورگ علیه دو مرد مرتبط با جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی و تدارک حملات تروریستی علیه یهودیان در آلمان استقبال کرد و افزود برلین به اقدامات تهران پاسخ خواهد داد.
واده‌فول تاکید کرد: «ما فعالیت‌های خصمانه [حکومت] ایران را که یهودیان ساکن آلمان و در مجموع جامعه آزاد ما را هدف قرار می‌دهد، تحمل نخواهیم کرد.»
واده‌فول همچنین ابراز خرسندی کرد که نقش جمهوری اسلامی در این «تروریسم دولتی»، به‌روشنی آشکار شده است.
دادگاه عالی هامبورگ ۲۳ مهر دو مرد را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در طراحی حملات تروریستی در آلمان مجرم شناخت و به حبس محکوم کرد.
بر اساس اسناد و شواهد ارائه‌شده در دادگاه، علی حسن سروری و تواب محسینی به دستور مقام‌های نیروی قدس سپاه پاسداران از دو چهره مهم یهودی آلمانی جاسوسی کرده و کوشیده بودند آنان را ترور کنند.
آنها اطلاعات یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، را به دست آورده و آنها را در برلین تحت نظر گرفته بودند.
دادگاه در نهایت سروری، شهروند دانمارکی افغانستانی‌تبار، را به هشت سال و شش ماه زندان محکوم کرد. محسینی، شهروند افغانستان، نیز به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد.
پیش‌تر در ۱۱ مهر نیز دو مرد ایرانی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر در دادگاه حاضر شدند.
پلیس بریتانیا می‌گوید سلام احمدیان، ۳۶ ساله و رحمان صالحی، ۳۴ ساله، که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، دستورالعمل ساخت بمب کلر در اختیار داشتند و برای تهیه مواد و اجزای لازم اقدام کرده بودند.
تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا
وزیر خارجه آلمان در ادامه نشست خبری خود به حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد و گفت لندن مسئولیت طراحی حمله به این پایگاه را متوجه جمهوری اسلامی دانسته است.
در سال‌های اخیر، تهدیدهای فزاینده جمهوری اسلامی در اروپا، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
این تهدیدهای فرامرزی عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
با این حال، کن مک‌کالوم، رییس سازمان امنیت داخلی بریتانیا (ام‌آی۵)، ۲۱ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی با «تغییری عمده» در رویکرد خود، مراکز نظامی را نیز به فهرست اهدافش افزوده است.
پنجم مهر، پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شدند. این افراد یک روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.
بریتانیا به آمریکا اجازه داده بود از بمب‌افکن‌های مستقر در این پایگاه برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی استفاده کند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۰ مهر گفت طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و «تقریبا به‌طور قطع» به دستور سپاه پاسداران بوده است.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
انتشار تصاویر کانتینرهای شناور پس از غرق شدن کشتی سنگاپوری «جی‌اف‌اس پراید» در تنگه هرمز و گزارش‌ها درباره وجود آیفون ۱۸ و عطرهای لوکس در محموله آن، موجی از طنز و شوخی درباره «صید آیفون» به‌جای ماهیگیری میان کاربران ایرانی و عرب به راه انداخته است.
کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» ۲۱ مهر پس از برخورد یک پرتابه دچار آتش‌سوزی شد و در نزدیکی بندر خصب در آب‌های تنگه هرمز غرق شد. هر ۲۱ خدمه این کشتی نجات یافتند.
سپاه پاسداران پیش‌تر اعلام کرده بود یک کشتی بر اثر برخورد با مین دریایی منفجر شد و آتش گرفت، اما ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این روایت را تکذیب کرد و گفت کشتی بر اثر اصابت پرتابه سپاه پاسداران غرق شده است.
تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از ۲۲ مهر نشان می‌دهند تعدادی از کانتینرها در آب افتاده‌اند و قایق‌های تندرو از سمت ایران و عمان به محل حادثه نزدیک شده‌اند.
در این تصاویر، چندین قایق نیز در اطراف کانتینرهای شناور دیده می‌شوند. با این حال، هدف سرنشینان قایق‌ها از نزدیک شدن به محل حادثه مشخص نیست.
«آیفون‌ها برای عمانی‌ها، کفش‌ها برای ما»
پس از انتشار تصاویر حادثه، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که محموله کشتی شامل گوشی‌های آیفون ۱۸، کفش، اسپری، عطر و ادکلن بوده است.
این گزارش‌ها به‌سرعت به سوژه طنز کاربران ایرانی و عرب تبدیل شد. یکی از کاربران با اشاره به حضور قایق‌ها از دو سوی تنگه هرمز به‌شوخی نوشت: «آیفون‌ها نصیب عمانی‌ها شد و به ما فقط کفش رسید.»
کاربر دیگری که خود را ماهیگیر معرفی کرده، به‌طنز نوشت نمی‌داند در شرایط فعلی رفتن به ماهیگیری برایش به‌صرفه‌تر است یا جمع‌آوری آیفون ۱۸ از آب‌های تنگه هرمز.
تازه‌وارد بودن آیفون ۱۸ به بازار و محدودیت‌های واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون در ایران به این شوخی‌ها دامن زده است.
هم‌زمان، تصاویری از قایق‌های مملو از جعبه‌های آیفون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. با این حال، اصالت این تصاویر تایید نشده و بررسی برخی تصاویر مشابه نشان داده است که با ابزارهای هوش مصنوعی تولید یا دست‌کاری شده‌اند.
تاکنون مدرک مستقلی منتشر نشده است که نشان دهد گوشی‌های آیفون ۱۸ یا دیگر کالاهای ادعاشده از کانتینرهای این کشتی جمع‌آوری شده‌اند.
در کنار شوخی‌ها، نزدیک شدن قایق‌ها به کانتینرهای شناور و تلاش احتمالی آنها برای جمع‌آوری محموله‌های کشتی با واکنش انتقادی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شد.
در مقابل، شماری از کاربران از این اقدام دفاع کردند. یکی از آنها با اشاره به احتمال غرق شدن کانتینرها نوشت: «این کانتینرها بالاخره غرق می‌شوند؛ حالا چه فرقی می‌کند چه کسی آنها را بردارد؟»
هشدار عمان و سکوت جمهوری اسلامی
در حالی که شوخی‌ها درباره محموله کشتی ادامه دارد، وزارت حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان به ماهیگیران و افرادی که به دریا می‌روند، هشدار داد از نزدیک شدن به کانتینرهای شناور در آب‌های مجاور خصب در استان مسندم خودداری کنند.
این وزارتخانه اعلام کرد برخی کانتینرها ممکن است حاوی مواد خطرناک باشند و از افراد خواست برای حفظ ایمنی خود، از نزدیک شدن، جابه‌جایی یا دست‌کاری آنها خودداری کنند.
نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تاکنون درباره گزارش‌های مربوط به جمع‌آوری کالا از آب‌های تنگه هرمز واکنش مشخصی نشان نداده‌اند.
با این حال، کانال تلگرامی «خبر فوری» ۲۳ مهر اظهاراتی را به محمدرضا رمضان، رییس اتحادیه تلفن همراه و لوازم جانبی، نسبت داد که در آن گزارش‌های جمع‌آوری آیفون ۱۸ رد شده است.
بر اساس این گزارش، رمضان گفت: «خبر انتشار تصاویر و ادعای جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۸ از دریا به دست صیادان جنوب صحت ندارد و شایعه است.»
او افزود حتی در صورت ورود این گوشی‌ها، امکان رجیستری آنها از این مسیر وجود ندارد و انتشار چنین شایعاتی تاثیر معناداری بر قیمت آیفون ۱۸ در بازار نخواهد داشت.
در بخش دیگری از اظهارات منتسب به او آمده است که کسبه، فعالان صنفی و ماهیگیران وارد چنین فعالیت‌هایی نمی‌شوند و همواره تلاش کرده‌اند از راه حلال درآمد کسب کنند.
صحت این اظهارات منتسب به رییس اتحادیه تلفن همراه به‌طور مستقل تایید نشده است.
