سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی واژگونی یک قایق حامل حدود ۳۰۵ مهاجر در مسیر جیبوتی به یمن، دست‌کم ۱۳۹ نفر، از جمله دست‌کم ۱۵ کودک، جان باخته‌اند و حدود ۸۴ نفر همچنان مفقود هستند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یکشنبه ۱۹ مهر اعلام کرد این قایق در فاصله شامگاه ۱۶ مهر تا بامداد ۱۷ مهر، در نزدیکی منطقه گوهِره، در شمال شهر بندری اوبوک در جیبوتی، واژگون شده است.
این سازمان با استناد به روایت بازماندگان اعلام کرد که حدود ۸۲ نفر از این حادثه جان سالم به در برده‌اند.
با ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودشدگان، احتمال افزایش شمار قربانیان این حادثه وجود دارد.
ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن مفقودشدگان
الکساندر کواساسک، رییس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در جیبوتی، اعلام کرد که تیم‌های این سازمان در کنار مقام‌های محلی برای ارائه کمک‌های اضطراری در محل حادثه حضور دارند.
او گفت: «این فاجعه یادآور آشکار خطراتی است که مهاجران هنگام جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی در این مسیر مهاجرتی با آن مواجه می‌شوند.»
بر اساس بیانیه سازمان بین‌المللی مهاجرت، مقام‌های جیبوتی همچنان عملیات جست‌وجو و نجات را ادامه می‌دهند.
مقام‌های محلی همچنین در حال ارائه خدمات پزشکی به بازماندگان و انجام هماهنگی‌های لازم برای خاک‌سپاری جان‌باختگان هستند.
تشدید جنگ در یمن و افزایش آوارگی
این حادثه در شرایطی رخ داده است که یمن شاهد شدیدترین تشدید درگیری‌ها میان نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ است.
آتش‌بسی که با میانجی‌گری سازمان ملل متحد برقرار شد، در آن زمان تا حد زیادی به حملات فرامرزی پایان داده بود.
ازسرگیری درگیری‌ها می‌تواند کنترل مناطق مختلف یمن را تغییر دهد و پیامدهایی برای مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ داشته باشد.
سازمان بین‌المللی مهاجرت بحران انسانی ناشی از این جنگ را نگران‌کننده توصیف کرده است.
بر اساس داده‌هایی که این سازمان هفته گذشته منتشر کرد، شمار آوارگان ناشی از درگیری‌های اخیر از ۷۶ هزار نفر در اواسط سپتامبر به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
همچنین طبق آمار این سازمان، تا هفته گذشته بیش از سه هزار و ۷۰۰ نفر از طریق دریا از یمن به جیبوتی گریخته‌اند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد با وجود ادامه خشونت‌ها در یمن، مهاجران همچنان با امید رسیدن به کشورهای ثروتمندتر حوزه خلیج فارس، از مسیر جیبوتی به یمن سفر می‌کنند.
افزایش خشونت‌ها در اتیوپی
هم‌زمان با بحران یمن، ماه گذشته درگیری‌های تازه‌ای نیز در اتیوپی آغاز شد که شدیدترین تشدید خشونت‌ها در این کشور از زمان جنگ تیگرای در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.
اتیوپی یکی از کشورهای اصلی مبدا مهاجرانی است که برای یافتن فرصت‌های اقتصادی از مسیر جیبوتی و یمن عبور می‌کنند.
یکی از مقام‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت به رویترز گفت این سازمان طی چند سال گذشته تردد گسترده مهاجران در مسیر موسوم به «مسیر شرقی» از طریق جیبوتی را ثبت کرده است.
به گفته او، مهاجران با وجود تغییر شرایط در اتیوپی و یمن همچنان از این مسیر استفاده می‌کنند، هرچند شمار و جهت حرکت آن‌ها ممکن است در طول زمان تغییر کند.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت درباره وضعیت جیبوتی در فاصله ۲۰ تا ۳۰ سپتامبر، مهاجران اتیوپیایی شرایط دشوار زندگی، از جمله پیامدهای خشکسالی، را از دلایل ترک کشورشان عنوان کرده‌اند.
این درگیری‌ها نگرانی‌ها درباره بازگشت جنگی گسترده را افزایش داده است. اتیوپی و اریتره بر سر اتهام حمایت اریتره از ائتلاف شورشیانی که به دنبال سرنگونی دولت اتیوپی هستند، روابط خود را قطع کرده‌اند. اریتره حمایت از این ائتلاف را رد کرده است.
برخی مهاجران نیز گفته‌اند برای فرار از درگیری‌ها و سربازگیری اجباری از سوی نیروهای مسلح، اتیوپی را ترک کرده‌اند.
شماری از ساکنان تیگرای، که درگیری‌ها در آن از اول مهر آغاز شد، به رویترز گفتند نیروهای شورشی این منطقه مردان جوان را به‌اجبار به عضویت نیروهای دفاعی درمی‌آورند؛ موضوعی که شورشیان تیگرای آن را رد کرده‌اند.
مسیر موسوم به «مسیر شرقی» با خطرات متعددی از جمله حوادث دریایی، قاچاق انسان و بازداشت‌های خودسرانه پس از رسیدن مهاجران به خشکی همراه است.
بر اساس آمار پروژه مهاجران مفقودشده سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۰۰ مهاجر در مسیر موسوم به «مسیر شرقی» جان باختند یا مفقود شدند. این در حالی است که شمار افرادی که از این مسیر استفاده کردند، ۱۸ درصد افزایش یافت.
کمتر از یک ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، رقابت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دیگر تنها به برنامه‌های انتخاباتی، تبلیغات و جلب حمایت رأی‌دهندگان محدود نیست.
تغییر گسترده مرز حوزه‌های انتخاباتی، اختلاف بر سر قوانین رأی‌گیری و نگرانی از دخالت احتمالی دولت فدرال در روند انتخابات، به موضوعاتی تعیین‌کننده در آستانه سوم نوامبر تبدیل شده‌اند.
در حالی که جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در کنگره تلاش می‌کنند، دموکرات‌ها علاوه بر رقابت انتخاباتی، خود را برای مقابله حقوقی با سناریوهای احتمالی اختلال در رأی‌گیری آماده کرده‌اند.
چرا انتخابات سوم نوامبر اهمیت ویژه دارد؟
در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که دو سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های مجلس سنا به رأی گذاشته می‌شود. انتخابات فرمانداری‌ها، مجالس ایالتی و برخی مقام‌های محلی نیز هم‌زمان برگزار می‌شود.
در شرایط کنونی، جمهوری‌خواهان کنترل کاخ سفید و هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند.
از دست رفتن اکثریت یکی از مجالس می‌تواند توانایی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را برای پیشبرد برنامه‌هایش محدود کند و به دموکرات‌ها امکان بیشتری برای نظارت بر عملکرد دولت، برگزاری جلسات تحقیق و مخالفت با طرح‌های قانونی او بدهد.
با این حال، رقابت امسال یک ویژگی متفاوت دارد: احزاب نه تنها برای کسب رأی، بلکه بر سر تعیین مرز حوزه‌هایی رقابت کرده‌اند که نمایندگان کنگره از آن‌ها انتخاب می‌شوند.
تغییر نقشه‌های انتخاباتی؛ رقابت بر سر کرسی‌ها پیش از رأی‌گیری
در آمریکا، مرز حوزه‌های انتخاباتی معمولا هر ۱۰ سال یک بار و پس از سرشماری جمعیت بازنگری می‌شود. هدف این است که حوزه‌های انتخاباتی با تغییرات جمعیتی هماهنگ شوند و شمار ساکنان آن‌ها تا حد امکان متوازن باشد.
اما در آستانه انتخابات ۲۰۲۶، چندین ایالت برخلاف روال معمول، در میانه این دوره ۱۰ ساله نقشه‌های خود را تغییر داده‌اند.
این روند پس از آن شدت گرفت که ترامپ در سال ۲۰۲۵ از جمهوری‌خواهان تگزاس خواست مرز حوزه‌های انتخاباتی را به‌گونه‌ای تغییر دهند که موقعیت حزب در مجلس نمایندگان تقویت شود.
جمهوری‌خواهان تگزاس نقشه‌ای تصویب کردند که با هدف ایجاد فرصت برای کسب پنج کرسی بیشتر طراحی شده بود. این اقدام با اعتراض دموکرات‌ها و شکایت‌های حقوقی روبه‌رو شد، اما دیوان عالی آمریکا اجازه داد نقشه جدید در انتخابات امسال به کار گرفته شود.
دموکرات‌های کالیفرنیا نیز در واکنش، طرحی را برای تغییر نقشه‌های انتخاباتی این ایالت به رأی عمومی گذاشتند. رأی‌دهندگان در نوامبر ۲۰۲۵ آن را تصویب کردند و نقشه جدید با هدف تقویت موقعیت دموکرات‌ها در پنج حوزه انتخاباتی تنظیم شد.
در ایالت‌های دیگری از جمله فلوریدا، اوهایو، میزوری و کارولینای شمالی نیز تغییراتی در نقشه‌ها صورت گرفته است.
این شیوه که در سیاست آمریکا با عنوان «جری‌مندرینگ» شناخته می‌شود، به ترسیم هدفمند مرز حوزه‌های انتخاباتی برای ایجاد مزیت سیاسی اشاره دارد. برای مثال، ممکن است محله‌های طرفدار یک حزب میان چند حوزه تقسیم شوند یا رأی‌دهندگان آن حزب در یک حوزه متمرکز شوند تا تأثیر آرای آن‌ها بر کرسی‌های دیگر کاهش یابد.
گزارش‌های سی‌ان‌ان و آسوشیتدپرس نشان می‌دهند جمهوری‌خواهان در مجموع از تغییر نقشه‌ها انتظار کسب کرسی‌های بیشتری دارند، هرچند تحقق این هدف به رفتار واقعی رأی‌دهندگان بستگی دارد.
نگرانی دموکرات‌ها از دخالت دولت در انتخابات
در کنار اختلاف بر سر نقشه‌ها، موضوع دیگری فضای سیاسی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است: احتمال دخالت دولت ترامپ در روند برگزاری انتخابات.
سی‌ان‌ان یک هفته قبل (۱۲ مهر) گزارش داد رهبران دموکرات کنگره در ماه‌های گذشته نشست‌های محرمانه‌ای با کارشناسان حقوقی و مقام‌های پیشین برگزار کرده‌اند تا برای سناریوهای احتمالی اختلال در انتخابات آماده شوند.
به نوشته این شبکه، چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات سنا، در این نشست‌ها سناریوهایی از جمله حضور مأموران امنیت داخلی یا گارد ملی در مراکز رأی‌گیری، توقیف برگه‌های رأی به بهانه نفوذ خارجی و انتشار ویدیوهای جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی درباره تقلب انتخاباتی را بررسی کرده است.
جو مورل، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، نیز گفته است بیش از ۱۵۰ تهدید احتمالی مرتبط با روز انتخابات و مراحل پس از آن شناسایی شده‌اند.
با این حال، این موارد سناریوهای پیشگیرانه‌اند و طرح آن‌ها به معنای وقوع چنین اقداماتی یا اثبات تصمیم دولت برای اجرای آن‌ها نیست.
کاخ سفید نگرانی‌های دموکرات‌ها را رد کرده و در پاسخ به سی‌ان‌ان، بر ضرورت تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای احراز هویت رأی‌دهندگان و جلوگیری از مشارکت افراد فاقد حق رأی تاکید کرده است.
ترامپ نیز پیش‌تر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور نیروهای فدرال در مراکز رأی‌گیری گفته بود برای تضمین برگزاری انتخابات سالم، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
آماده‌باش حقوقی تا زمان تایید نتایج
دموکرات‌ها برای مقابله با تهدیدهای احتمالی، شبکه‌ای از وکلا، ناظران انتخاباتی و مقام‌های ایالتی تشکیل داده‌اند.
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، گروه حقوقی «الیاس» که با دموکرات‌ها همکاری می‌کند، درگیر ۸۵ پرونده انتخاباتی در ۴۱ ایالت است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا نیز با اختصاص ۲۵ میلیون دلار، هزاران داوطلب را برای نظارت بر روند انتخابات آموزش داده است.
از سوی دیگر، برنامه‌ای دوحزبی برای اعزام ناظران کنگره به مراکز رأی‌گیری در نظر گرفته شده است.
در نظام انتخاباتی آمریکا، ایالت‌ها مسئول اصلی برگزاری انتخابات هستند و دولت فدرال اختیار نامحدودی برای مداخله در روند رأی‌گیری ندارد. با این حال، اختلاف بر سر حدود اختیارات دولت و ایالت‌ها ممکن است به دادگاه‌ها کشیده شود.
این آمادگی‌های حقوقی صرفا به سوم نوامبر محدود نیست و تا پایان شمارش آرا، تایید نتایج و آغاز به کار کنگره جدید در سوم ژانویه ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.
انتخاباتی فراتر از رقابت دو حزب
برای رأی‌دهندگان آمریکایی، مسائل اقتصادی، هزینه زندگی، مهاجرت و سیاست خارجی همچنان از موضوعات مهم انتخابات هستند.
جنگ ایران و پیامدهای اقتصادی آن نیز به بخشی از بحث‌های انتخاباتی تبدیل شده است.
اما فراتر از اختلاف‌های سیاسی، انتخابات امسال آزمونی برای سازوکارهای انتخاباتی و حقوقی آمریکا نیز خواهد بود؛ سازوکارهایی که باید تضمین کنند رقابت احزاب، تغییر قوانین و اختلاف بر سر نتایج، مانع اعمال حق رأی شهروندان نشود.
پرسش اصلی در آستانه سوم نوامبر تنها این نیست که کدام حزب اکثریت کنگره را به‌دست می‌آورد، بلکه این است که رقابت بر سر قواعد انتخابات تا چه اندازه بر اعتماد عمومی به روند رأی‌گیری و پذیرش نتایج تأثیر خواهد گذاشت.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، کانادا هدف گرفتن غیرنظامیان را «غیر قابل توجیه» خواند و رییس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، خشونت را در منطقه افزایش می‌دهد.
سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند.
مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، یکشنبه ۱۹ مهر در ایکس نوشت: «حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، به‌ویژه حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، نفرت‌انگیز است. حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هیچ توجیهی ندارد. هیچ هدف سیاسی یا نظامی نمی‌تواند هدف گرفتن عمدی مردم بی‌گناه را توجیه کند.»
او افزود: «کانادا این اقدامات خشونت‌آمیز و بی‌پروا را با شدیدترین لحن محکوم می‌کند. عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را با خانواده کشته‌شدگان ابراز می‌کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی کامل داریم.»
اروپا و محکوم کردن حملات حوثی‌ها
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض را «اقدام هولناک تروریستی» خواند و گفت هیچ توجیهی برای حملات کورکورانه به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی وجود ندارد.
او با اعلام همبستگی اتحادیه اروپا با عربستان سعودی، به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.
کالاس افزود همچنان در تماس نزدیک با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، است و وزیران خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه ۲۰ مهر درباره تشدید تنش‌ها در منطقه گفت‌وگو خواهند کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرد هماهنگی بیشتر میان عملیات دریایی «آسپیدس» اتحادیه اروپا در دریای سرخ و ائتلاف چندملیتی دفاع دریایی به رهبری عربستان سعودی، اهمیتی حیاتی دارد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، نیز در پیامی در شبکه ایکس، حمله حوثی‌ها را به فرودگاه ریاض «مرگبارترین» حمله این گروه به این فرودگاه تاکنون و نشانه‌ای از تشدید خطرناک تنش‌ها توصیف کرد.
او با ابراز همدردی با قربانیان و خانواده‌هایشان، بر همبستگی اروپا با عربستان سعودی و مردم این کشور تاکید کرد.
فون در لاین گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، منطقه را به سوی چرخه‌ای از خشونت سوق می‌دهد.
او همچنین هشدار داد که این حملات، مراکز حیاتی حمل‌ونقل و انرژی در جهان را بی‌ثبات می‌کند و پیامدهای آن در سراسر جهان احساس می‌شود.
واکنش سوریه، قطر، اتحادیه عرب و پاکستان
وزارت خارجه سوریه حملات حوثی‌ها را به فرودگاه ریاض، با شدیدترین لحن محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست برای توقف این حملات اقدامات جدی انجام دهد.
این وزارتخانه تاکید کرد امنیت عربستان سعودی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت سوریه و سراسر منطقه است.
قطر نیز حملات حوثی‌ها را «نقض جدی حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه، غیرنظامیان و هوانوردی» دانست.
وزارت خارجه قطر بر حمایت از اقدامات مشروع ریاض به منظور حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد و امنیت عربستان سعودی را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت قطر و مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواند.
اتحادیه عرب ۱۹ مهر ادامه حملات به فرودگاه ریاض را با شدیدترین لحن محکوم و تاکید کرد امنیت عربستان سعودی بخش جدایی‌ناپذیر امنیت ملی کشورهای عربی است.
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، نیز حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی را غیر قابل قبول خواند و خواستار توقف فوری آن شد.
او با اشاره به توافق دفاعی مکه، تعهد اسلام‌آباد را به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی یادآوری کرد.
کویت نیز حمله حوثی‌ها را نقض حقوق بین‌الملل دانست و خواستار اقدام جهانی برای حفاظت از تاسیسات غیرنظامی و پاسخگو کردن عاملان شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیش‌تر با ابراز بهت از تلفات، تاکید کرده بود حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی نقض حقوق بین‌الملل است و باید فورا متوقف شود.
واکنش‌های شنبه؛ آمریکا و کشورهای عربی
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۸ مهر با تایید کشته شدن یک آمریکایی، حملات حوثی‌ها را نشانه «بی‌اعتنایی آشکار به جان غیرنظامیان» دانست و خواستار پایان آن‌ها شد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، حمله را غیر قابل قبول خواند و گفت احتمال پیوستن به عملیات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی می‌کند.
بحرین ۱۸ مهر خواستار اقدام شورای امنیت برای توقف حملات و پاسخگو کردن عاملان و حامیانشان شد.
عبدالله دوم، پادشاه اردن، نیز حمایت کامل کشورش را از اقدامات ریاض برای حفاظت از امنیت و حاکمیت خود اعلام کرد.
مصر حملات حوثی‌ها را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست و دولت به رسمیت شناخته شده یمن خواهان واکنش قاطع و بازدارنده جهانی شد.
طبق اعلام سازمان هواپیمایی عربستان سعودی، حمله ۱۸ مهر حوثی‌ها به فرودگاه ریاض ۱۲ کشته و ۳۰۹ زخمی بر جای گذاشت.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از اعتراض ولودیمیر زلنسکی به توافق گازوئیل واشینگتن و مسکو، خواستار انتخاب رییس‌جمهوری جدید برای اوکراین شد و از کی‌یف خواست حملات به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ شنبه ۱۸ مهر در کاخ سفید گفت: «فکر می‌کنم وقت آن رسیده که اوکراین رییس‌جمهوری جدیدی داشته باشد.»
او زلنسکی را متهم کرد با حمله به پالایشگاه‌های روسیه، عرضه جهانی گازوئیل را کاهش داده و برای کشاورزان و دامداران آمریکایی مشکل ایجاد کرده است.
این اظهارات یک روز پس از اعلام توافق ترامپ با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، برای افزایش عرضه گازوئیل این کشور و رفع تحریم‌های آن مطرح شد. توافقی که زلنسکی گفت کی‌یف را غافلگیر کرده است.
افزایش شدید قیمت گازوئیل پس از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته، به چالشی سیاسی برای جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تبدیل شده و ممکن است دموکرات‌ها کنترل یک یا هر دو مجلس را به دست بگیرند.
زلنسکی: کاهش فشار، روسیه را به ادامه جنگ تشویق می‌کند
رییس‌جمهوری اوکراین در یکی از تندترین انتقادهایش از کاخ سفید، رفع تحریم گازوئیل روسیه را به حمله همان روز مسکو به زاپوریژیا مرتبط کرد. حمله‌ای که ۲۰ کشته، از جمله سه کودک، بر جای گذاشت.
او به کنایه گفت روسیه با پرتاب پنج بمب هدایت‌شونده بر ساختمان‌های مسکونی، از رفع تحریم صادرات گازوئیل «تشکر کرد».
رییس‌جمهوری اوکراین افزود مسکو هر‌گونه کاهش فشار را نشانه‌ای برای ادامه جنگ و بمباران شهرها می‌بیند و «به پیام‌های متفاوتی نیاز است».
کی‌یف خواهان فشار واشینگتن بر روسیه برای مذاکرات جدی پایان جنگ است.
این سومین حمله پرتلفات به اوکراین در هفته گذشته بود.
حملات ۱۵ و ۱۶ مهر روسیه، نزدیک به ۸۰ غیرنظامی را کشت؛ از جمله دست‌کم ۳۰ نفر را در کراماتورسک و ۲۲ نفر را در پریلوکی.
مخالفت با کاهش تحریم‌های روسیه در آمریکا و بریتانیا
دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، گفت اکنون زمان اجرای تحریم‌های بیشتر مصوب کنگره است، نه برداشتن آن‌ها.
تحلیلگران نیز معتقدند توافق گازوئیل احتمالا کاهش پایدار قیمت سوخت را به همراه ندارد، زیرا حجم عرضه همچنان کمتر از صادرات معمول روسیه خواهد بود.
روسیه ۱۸ مهر بخشی از ممنوعیت صادرات گازوئیل را برداشت.
از سوی دیگر اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در تماس با زلنسکی وعده داد تحریم‌های کشورش را علیه مسکو تقویت کند.
توافق گازوئیل هنگام مذاکرات مقام‌های اوکراینی و اروپایی با نمایندگان آمریکا در میامی اعلام شد. گفت‌وگوهایی برای تدوین پیشنهاد مشترک پایان جنگ.
این در حالی است که پوتین ازسرگیری فوری مذاکرات صلح را بعید دانست و به حملات پهپادی اوکراین به مسکو اشاره کرد. خبرگزاری تاس اما از احتمال سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان ويژه آمریکا، به روسیه طی دو هفته آینده خبر داد.
ترامپ بار دیگر خواستار توقف حملات به پالایشگاه‌ها شد و گفت اوکراین باید رهبری داشته باشد که بتواند توافق کند.
مقام‌های مالی جهان این هفته در بانکوک گرد هم می‌آیند، در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شوک عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره، رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و فشار بدهی، توان دولت‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پیامدهای جنگ که وارد هشتمین ماه شده، بر نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سایه خواهد انداخت.
این گردهمایی برای نخستین بار در سه سال گذشته خارج از واشینگتن برگزار می‌شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست حضور ندارد و دو مقام ارشد به جای او حضور خواهند یافت. یک مقام آمریکایی، «برنامه‌های داخلی» را دلیل غیبت او اعلام کرد.
بسنت همچنین نشست گروه ۲۰ را از دست می‌دهد؛ گروهی که ریاست امسال آن با آمریکاست.
فشار هم‌زمان انرژی، غذا و تغییرات اقلیمی
آجی بانگا، رییس بانک جهانی، به رویترز گفت اقتصاد جهانی پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، بهتر از انتظار مقاومت کرده، اما فشارها دوباره افزایش یافته است.
بسته شدن این آبراه، عرضه حدود یک‌پنجم نفت جهان را مختل کرده است.
به گفته بانگا، گرانی گازوئیل و کود کشاورزی، همراه با احتمال وقوع پدیده شدید «ال‌نینو»، می‌تواند فشار بر تولید غذا و معیشت مردم را تشدید کند.
او تاکید کرد بانک جهانی فعلا پیش‌بینی رشد را کاهش نمی‌دهد، اما ترکیب هزینه انرژی، کود، بدهی و مخاطرات آب‌وهوایی، نیازمند آمادگی بیشتری است.
کشورهای گروه هفت با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری موافقت کرده‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، که پیش از انتخابات کنگره خواهان کاهش قیمت سوخت است، جمعه ۱۷ مهر توافق با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و معافیت موقت از تحریم‌ها را اعلام کرد. اقدامی که با انتقاد ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین روبه‌رو شد.
از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از یک میلیارد بشکه نفت، عمدتا از ذخایر تجاری، روانه بازار شده است. با این حال، مدیران صنعت نفت هشدار می‌دهند ذخایر قابل دسترس رو به کاهش است و این وضعیت، بازار را شکننده‌تر می‌کند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز با عبارت «زمستان در راه است» اعلام هشدار کرد.
صندوق احتمالا پیش‌بینی رشد سه درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را تغییر چندانی نمی‌دهد، اما چشم‌انداز برخی کشورها، از جمله اوکراین و کشورهای خلیج فارس، تضعیف خواهد شد.
بدهی سنگین و نگرانی از ریاضت اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد بدهی عمومی جهان به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و پیش از سال ۲۰۳۰ از معادل کل تولید ناخالص داخلی جهان فراتر خواهد رفت.
در این شرایط کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیرترند: پرداخت بهره، به‌طور متوسط بیش از ۱۰ درصد درآمد دولت‌هایشان را می‌بلعد و تمدید بدهی با نرخ‌های بالاتر، فشار را تشدید می‌کند.
دیپلمات‌های گروه ۲۰ گفته‌اند برخلاف دوران کرونا، تمایل چندانی برای تعلیق بازپرداخت بدهی فقیرترین کشورها وجود ندارد.
یولاندا فرسنیا، فعال عدالت بدهی در «یورودد» (Eurodad)، هشدار داد شروط تازه صندوق برای اصلاحات عمیق‌تر ممکن است ریاضت اقتصادی را تشدید کند.
او کنیا را نمونه‌ای دانست که کاهش مخارج و تلاش برای افزایش مالیات، اعتراض جوانان را برانگیخته است.
هم‌زمان، حملات اخیر به فرودگاه‌های عربستان سعودی، نگرانی‌هایی درباره امنیت سفر بیش از ۱۰ هزار شرکت‌کننده در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک ایجاد کرده است، زیرا مسیر پرواز بسیاری از آن‌ها از خاورمیانه می‌گذرد.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، راهبرد واشینگتن برای سپردن امنیت منطقه به کشورهای آن را به آزمون گذاشته است؛ مداخله آمریکا در حمایت از ریاض نیز می‌تواند این کشور را در زمانی که حوثی‌ها تعیین می‌کنند، به جنگ با حکومت ایران بکشاند.
تسڤي بارئل، تحلیلگر هاآرتص، در این مقاله استدلال می‌کند که هدف حملات حوثی‌ها صرفا پاسخ دادن به عملیات نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان نیست. این گروه می‌خواهد به ریاض نشان دهد که بازپس‌گیری مناطق در یمن، امنیت عربستان سعودی را تضمین نمی‌کند و هر پیشروی در جبهه یمن ممکن است با گشوده شدن جبهه‌ای در خاک عربستان همراه شود.
به نوشته هاآرتص، حملات پیاپی به فرودگاه ریاض، برگزاری کنگره جهانی انرژی را نیز با ابهام روبه‌رو کرده است؛ رویدادی که انتظار می‌رفت حدود ۲۵ هزار مهمان، از جمله وزیران، مدیران شرکت‌های انرژی و روزنامه‌نگاران در آن شرکت کنند.
لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، برگزارکنندگان را واداشته است مسیرهای جایگزین، از جمله پرواز به دمام و سپس سفر زمینی به ریاض، پیشنهاد کنند. بارئل می‌نویسد اختلال در این رویداد، علاوه بر خسارت‌های مادی، جایگاه بین‌المللی عربستان سعودی را نیز هدف می‌گیرد.
در همین حال، نیروهای دولت یمن به رهبری تیپ‌های العمالقه و با پشتیبانی نیروی هوایی عربستان سعودی، برای بازپس‌گیری کنترل تنگه باب‌المندب، بندر المخا و سواحل غربی یمن می‌جنگند. به نوشته هاآرتص، گزارش‌های تایید نشده از بازپس‌گیری برخی شهرها حکایت دارد، اما آزادی کشتیرانی در این مسیر هنوز برقرار نشده است.
این تحلیل، دشواری اصلی ریاض را تعریف «پیروزی» در یمن می‌داند: آیا هدف، بازپس‌گیری سواحل و تنگه باب‌المندب است یا سرنگونی حکومت حوثی‌ها و بازگرداندن مناطق تحت کنترل آن‌ها به دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن؟
به ارزیابی بارئل، هیچ‌یک از این اهداف در حال حاضر به‌آسانی دست‌یافتنی نیست. حتی عقب راندن حوثی‌ها از تنگه و جزیره پریم، توانایی آن‌ها برای حمله از راه دور به کشتی‌ها را از میان نمی‌برد. سرنگونی حکومت آن‌ها نیز به نیرویی بزرگ‌تر از آنچه عربستان سعودی اکنون قادر به بسیج آن است، نیاز دارد.
هاآرتص می‌نویسد حوثی‌ها برای ناکام گذاشتن ریاض نیازی به شکست کامل ارتش عربستان سعودی ندارند؛ کافی است جنگ را چنان پرهزینه، طولانی و خطرناک کنند که دستیابی به اهداف آن نامطمئن شود.
با وجود پیامدهای درگیری برای تجارت جهانی و انتقال نفت، حمایت نظامی شرکای عربستان سعودی نیز محدود مانده است. ترکیه و پاکستان، دو عضو اتحاد راهبردی با ریاض، اعلام کرده‌اند نیروهایشان مستقیما در نبردهای داخل یمن شرکت نخواهند کرد.
بر اساس این گزارش، حدود هشت هزار سرباز پاکستانی در عربستان سعودی مستقرند و قرار است چند هزار نیروی دیگر نیز اعزام شوند. پاکستان همچنین به ارتش یمن سلاح و تجهیزات داده و ترکیه مربیان و مستشاران نظامی، اپراتورهای پهپاد و تجهیزات فناورانه فرستاده است.
با این حال، تلاش ریاض برای گسترش ائتلاف با موانع جدی روبه‌رو شده است. کشورهای خلیج فارس از پیوستن به آن خودداری کرده‌اند؛ برخی نگران کشیده شدن به جنگ و قرار گرفتن دوباره در معرض حملات حکومت ایران‌اند و برخی نیز با عضویت در اتحادی نظامی با حضور کشورهای غیرعرب موافق نیستند.
مصر هم، با وجود اهمیت امنیت دریای سرخ و درآمد کانال سوئز برای اقتصادش، درخواست پیوستن به ائتلاف را نپذیرفته است. به نوشته هاآرتص، قاهره آماده ارائه پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و گشت‌های دریایی است، اما نمی‌خواهد به هدف حملات حوثی‌ها تبدیل شود. احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، نیز با اشاره به بازسازی ارتش و مشکلات داخلی کشورش، درخواست اعزام نیرو را رد کرده است.
بارئل این وضعیت را آزمونی برای راهبردی می‌داند که هدف آن کاهش وابستگی کشورهای منطقه به حمایت نظامی آمریکا و واگذاری مسئولیت امنیت به خود آن‌هاست. به ارزیابی او، اتحاد شکل‌گرفته میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در معرض تکرار سرنوشت ائتلاف‌های پیشین به رهبری ریاض قرار دارد که عمدتا روی کاغذ باقی ماندند.
در این میان، واشینگتن با دو گزینه دشوار روبه‌روست. تنها گذاشتن عربستان سعودی می‌تواند هم‌زمان با تقویت حوثی‌ها و حکومت ایران، اعتبار نظم امنیتی مورد نظر آمریکا را تضعیف کند. مداخله نیز ممکن است آمریکا را دوباره وارد جنگ یمن کند و دامنه درگیری را به جنگ با حکومت ایران بکشاند.
هاآرتص نتیجه می‌گیرد که در چنین شرایطی، تصمیم درباره زمان ورود آمریکا به جنگ ممکن است بیش از آنکه تابع برنامه واشینگتن باشد، تحت تاثیر اقدامات حوثی‌ها قرار گیرد.
