رسانه قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای شش مامور در پرونده تعرض جنسی و ضربوجرح یک نوجوان در تبریز خبر داد، اما این واقعه را «برخورد ناپسند با یک فرد» توصیف کرد و تعرض جنسی را در میان اتهامهای اعلامشده نیاورد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه دوم مهر اعلام کرد کیفرخواست ماموران این پرونده پس از پیگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر شده است.
بر اساس این کیفرخواست، شش مامور با اتهامهای «نقض حقوق شهروندی»، «ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح» و «ایراد ضرب عمدی» روبهرو شدهاند.
در فهرست اتهامهای اعلامشده از سوی میزان، اشارهای به تعرض جنسی به نوجوان تبریزی نشده است.
میزان همچنین بدون اشاره به نوجوان بودن فرد آسیبدیده، نوشت هفته گذشته تصویری از «برخورد چند مامور خاطی با یک فرد در تبریز» در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
در هفته پایانی شهریور، انتشار ویدیویی از ضربوجرح یک نوجوان در تبریز و تعرض جنسی یکی از ماموران فرماندهی انتظامی به او، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت.
در ویدیوی منتشرشده، چند مامور این نوجوان را کتک میزنند. سپس یکی از ماموران، در حالی که نوجوان روی زمین افتاده، روی او مینشیند، شلوارش را پایین میکشد و به او تعرض میکند.
همزمان، مامور دیگری با عباراتی توهینآمیز درباره بدن نوجوان، او را تهدید میکند که در کلانتری مورد تجاوز جنسی قرار خواهد گرفت.
انتشار این ویدیو این پرسش را پررنگ کرد که ماموران جمهوری اسلامی وقتی در خیابان و پیش چشم دیگران با یک شهروند نوجوان چنین برخوردی میکنند، در زندانها با بازداشتشدگان چه رفتاری دارند.
گستردگی واکنشها موجب شد مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی کمسابقه به رفتار این ماموران واکنش نشان دهند و بر برخورد با آنان تاکید کنند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ۲۶ شهریور اعلام کرد این ماموران بازداشت شدهاند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
میزان همان زمان اعلام کرد «تحقیقات قضایی» ادامه دارد و با ماموران «بدون مماشات» برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی نیز رفتار ماموران را «نامتعارف» خواند و گفت این اتفاق ۱۴ خرداد رخ داده و ماموران از آن زمان در وضعیت «انتظار خدمت» بودهاند.
انتشار این ویدیو بار دیگر موضوع رفتار خشونتآمیز ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با شهروندان را برجسته کرد.
در جریان اعتراضات سالهای گذشته نیز موارد متعددی از شکنجه، آزار و خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان گزارش شده است.
واکنشهای گسترده به این ویدیو همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست گشت ارشاد رخ داد.
با گذشت چهار سال، هیچ ماموری در ارتباط با مرگ او محاکمه و مجازات نشده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در شهریور ۱۴۰۵ علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۲۹ مورد محکومیت به اعدام، از جمله برای سه زن، ثبت شده است.
هرانا همچنین از ثبت هشت مورد تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در ماه گذشته خبر داد.
در مورد اعدامها، اتهام افراد شامل مواردی چون قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. شماری از اعدامشدگان نیز زندانیان سیاسی بودند.
از میان زندانیان سیاسی اعدامشده، حسین پدران به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» و مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، با اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» اعدام شدند.
در ماههای اخیر و پس از اعتراضات دیماه و جنگ ۴۰ روزه، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش اعدامها به راه انداخته است.
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی هرانا نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از دیماه ۱۴۰۴ تا پایان شهریور سال جاری، دستکم هزار و ۸۶ نفر را در ایران به دار آویخته است.
این در حالی است که شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
صدها بازداشت و نقض گسترده حقوق شهروندان
در بخش حقوق کار، هرانا هزار و ۴۶۵ مورد بلاتکلیفی، ۲۸۲ مورد بیکاری، ۱۷۲ مورد مصدومیت و ۴۷ مورد مرگ کارگران بر اثر نبود ایمنی در محیط کار ثبت کرد. همچنین ۱۴۶ تجمع و هفت اعتصاب کارگری در شهریور گزارش شد.
در بخش آزادی اندیشه و بیان، ۴۰۳ مورد بازداشت، ۲۴۰ مورد مصادره منزل و اموال و ۲۳ مورد احضار به مراجع قضایی ثبت شد.
هرانا همچنین از ۷۴ مورد بلاتکلیفی زندانیان، ۳۰ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان، ۱۷ مورد محرومیت از رسیدگی پزشکی و ۱۱ مورد محرومیت از دسترسی به وکیل خبر داد.
در حوزه دانشگاهها، ۶۶ ترم محرومیت از تحصیل برای ۳۶ نفر و ۱۳ مورد اخراج ثبت شد.
در بخش اقلیتهای مذهبی نیز ۲۵ مورد بازداشت، ۱۹ مورد تفتیش منزل و ۹ مورد اجرای حکم حبس گزارش شد.
کارشناسان سازمان ملل نیز در ماههای اخیر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههایی که با نگرانیهایی درباره روند دادرسی همراه بودهاند، هشدار دادهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل ۲۶ شهریور اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیماه حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داده که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
بر اساس رویکرد تازه خزانهداری بریتانیا، درخواستهای جدید مجوز از سوی بانکهای ایرانی مشمول تحریم که در این کشور فعالیت دارند، بهطور پیشفرض رد میشود. بانک سپه، بانک ملی ایران در بریتانیا، بانک صادرات، پرشین اینترنشنال بانک و بانک تجارت از جمله بانکهای مشمول این اقدامات هستند.
مقامهای بریتانیایی تاکید کردهاند که این تصمیمها بهطورعمده اجرای تحریمهای موجود را سختگیرانهتر میکند و به معنای وضع تحریمهای تازه نیست.
به گزارش بلومبرگ، این اقدامات بخشی از کارزار فشار اقتصادی به رهبری آمریکا با هدف وادار کردن تهران به پذیرش توافقی برای پایان دادن به درگیری در خاورمیانه است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این کارزار را برای محدود کردن ارتباط جمهوری اسلامی با نظام تجارت جهانی آغاز کرده است.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، بانک ملی پیالسی، زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران، با مجوز عمومی خزانهداری بریتانیا تنها اجازه پرداخت برخی هزینهها، از جمله حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار را دارد. اعتبار این مجوز ۳۰ مهر ۱۴۰۵ پایان مییابد؛ مجوزی که بنا بر اعلام تازه مقامهای بریتانیایی، تمدید نخواهد شد.
تصمیم لندن همزمان با افزایش محدودیتها علیه شبکه بانکی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر اعلام شده است. بانک مرکزی امارات متحده عربی چهارشنبه اول مهر، همه شعب بانک ملی در این کشور را از انجام تراکنشهای مالی از مبدأ ایران یا به مقصد آن، از جمله تامین مالی تجارت و انتقال وجه، منع کرد.
بانک مرکزی امارات دلیل این تصمیم را نقض مقررات و الزامات نظارتی، از جمله رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی اعلام کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل شهریور، مدیر شعبه دبی بانک ملی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای یک صرافی ایرانی تحت تحریم، به فهرست تحریمها افزود. با این حال، به گزارش رویترز، هنوز روشن نیست تصمیم تازه امارات متحده عربی بخشی از تشدید گستردهتر محدودیتها در پی تحریمهای آمریکا باشد.
بسنت دوم شهریور، هنگام اعلام آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، بهطور مشخص خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در جهان شده بود. او هشدار داد نهادهایی که پولشویی برای جمهوری اسلامی را تسهیل کنند، از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته خواهند شد.
فشار آمریکا، بانکهای خارجی طرف معامله با ایران را نیز در بر گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور، شعب اماراتی بانک مصر را به پردازش تراکنشهای مرتبط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی متهم کرد و پیشنهاد قطع دسترسی این شعب به نظام بانکی آمریکا را ارائه داد.
در ترکیه نیز نهاد ناظر بانکی ۲۵ شهریور، اعمال حقوق سهامداران اصلی بانک گلدن گلوبال، بهجز دریافت سود، را به صندوق بیمه سپردهها واگذار کرد. آمریکا پیشتر این بانک را به تسهیل تراکنشهای نیروی قدس سپاه و انتقال درآمد نفتی ایران متهم و تحریم کرده بود. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده است.
کارزار فشار اقتصادی آمریکا در کنار شبکه بانکی، صنعت هوایی ایران را نیز هدف گرفته است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور، ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و شماری از شرکتها و واسطههای خارجی را تحریم کرد و به ارائهدهندگان خدمات درباره خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی هشدار داد. در پی این فشارها، محدودیتهایی برای پرواز شرکتهای ایرانی به عمان، ترکیه، گرجستان و عراق اعلام شد.
این فراخوان همزمان با انتشار گزارشهای تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسیزبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید میکند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمیشود و دولتها موظفاند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروههای کاری و کمیتههای حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوستهاند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کردهاند که دولتها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروههای خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیتهای واقعی یا منتسب به آنان، انجام میدهند. این اقدامات ممکن است بهطور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروههای تحت هدایت و کنترل دولتها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روشها را برمیشمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانوادهها، لغو گذرنامه، مسدود کردن داراییها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلانهای اینترپل. روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروههای در معرض خطر معرفی شدهاند.
در یکی از تازهترین نمونههای مرتبط با ایران، رسانهها گزارش دادند که سامانهای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم میخواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر میکند و از مسدود کردن داراییها و محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان اقدامهای احتمالی علیه آنان نام میبرد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارشهای مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کردهاند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت میکنند.
تهدید مستقیم روزنامهنگاران فارسیزبان نیز در هفتههای اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایراناینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیتهای تهدیدآمیز استفاده میکنند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایراناینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافیجویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایراناینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره داراییها و مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی میداند. آنان تاکید کردهاند که مسئولیت دولتها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولتهای میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیشبینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانوادهها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات میشوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب میشوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روشهای دیجیتال، از جمله جاسوسافزار، دسترسی غیرمجاز به حسابها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار دادهاند. آنان گفتهاند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، میتواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران بهطور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی میتواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامهنگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولتها میخواهد اتهامهای سرکوب فرامرزی را بهسرعت و بهطور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیقتر درخواستهای اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاریهای امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوسافزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمینهای کافی حقوق بشری شدهاند. آنان تاکید کردهاند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافیجویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
این کارشناسان در بیانیهای به تاریخ اول مهر ۱۴۰۵ در ژنو، کولبران و سوختبران را از محرومترین گروههای اقتصادی در ایران توصیف کردند؛ افرادی که برای تامین معاش خانوادههایشان، با گزینههای شغلی اندک، در مناطق مرزی کالا و سوخت حمل میکنند. آنان تاکید کردند: «نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبالبینز، گزارشگر ویژه «اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه»؛ النا کارولینا دیاز گالان، گزارشگر ویژه «فقر شدید و حقوق بشر»؛ و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه «امور اقلیتها»، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس گزارشهای مورد استناد آنان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، دستکم ۱۲ کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران کشته شدهاند. کارشناسان گفتهاند در دو ماه منتهی به انتشار بیانیه، گزارشهایی درباره کشته شدن هفت کولبر با شلیک مستقیم مرزبانان، از فاصله نزدیک و بدون هشدار، دریافت کردهاند. بنا بر این گزارشها، چند نفر از قربانیان هنگام تیراندازی هیچ کالایی همراه نداشتند.
در بیانیه به سرنوشت مادح کرمانی، کولبر ۴۴ ساله، اشاره شده است که ششم مرداد ۱۴۰۵ از خانهاش در مریوان خارج شد و دیگر بازنگشت. به گفته کارشناسان، او در حالی هدف گلوله قرار گرفت که باری همراه نداشت و پیکرش از محل منتقل شد. مقامها به خانوادهاش گفته بودند که بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی جان باخته است، اما اسناد پزشکی قانونی، به روایت بیانیه، نشان میداد که گلوله به سر او اصابت کرده است.
میلاد تاباد، کولبر ۲۸ ساله، نیز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، نزدیک به یک سال پس از آنکه بنا بر گزارشها با شلیک مرزبانان از ناحیه سر زخمی شده بود، درگذشت. او ماهها در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود، اما خانوادهاش که توان پرداخت هزینههای ادامه مراقبت را نداشتند، ناچار شدند او را به خانه ببرند و خود از او پرستاری کنند.
گزارشگران سازمان ملل تاکید کردند که حتی ظن به حمل کالا برخلاف مقررات گمرکی، مادامی که تهدیدی متوجه جان افراد نیست، نمیتواند استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.
این کارشناسان درباره وضعیت سوختبران بلوچ نیز از الگویی مشابه خبر دادند. بر اساس گزارشهای مورد استناد بیانیه، در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، دستکم ۱۳ سوختبر در ارتباط با تیراندازی، تعقیبوگریز و دیگر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدهاند.
به گفته آنان، در حالی که توجه داخلی و بینالمللی بر اعتراضات و اعدامهای پس از آن متمرکز شده، مرگومیر در مرزهای ایران تا حد زیادی از نظرها دور مانده است. بیانیه میافزاید که مقامهای حکومت ایران آمار رسمی از مرگ کولبران و سوختبران منتشر نمیکنند و ثبت این موارد عملا بر عهده خانوادهها و گروههای جامعه مدنی افتاده است.
هشدار تازه کارشناسان سازمان ملل در ادامه گزارشهای پیشین نهادهای حقوق بشری درباره تیراندازی به مرزنشینان منتشر شده است. دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در سال ۱۴۰۳، با استناد به مصاحبه با کولبران و بررسی مدارک پزشکی و قضایی، استفاده نیروهای ایرانی از نیروی بیش از حد و مرگبار علیه کولبران عمدتاً کُرد را مستند کرد. برخی مصاحبهشوندگان گفته بودند که بدون هشدار و حتی هنگامی که باری همراه نداشتند، هدف تیراندازی قرار گرفتهاند. این سازمان همچنین فقر و نبود فرصتهای شغلی را از عوامل روی آوردن مردم به کولبری دانست.
وضعیت در سیستان و بلوچستان هم به همین صورت است و کمتر هفتهای است که رسانههای محلی و نهادهای حقوق بشری از کشتهشدن سوختبران بهدست نیروهای امنیتی و انتظامی گزارشی منتشر نکنند.
امضاکنندگان بیانیه تازه، مرگ کولبران و سوختبران را بخشی از الگوی گستردهتر کشتارهای غیرقانونی گزارششده به دست نیروهای امنیتی ایران دانستند؛ الگویی که به گفته آنان، کشتار معترضان در بازه آذر تا بهمن ۱۴۰۴، قتلهای فراقضایی در استانهایی با حضور گسترده نیروهای نظامی و مرگ در بازداشت را نیز در بر میگیرد.
آنان تاکید کردند که حکومت ایران موظف است درباره هر یک از این مرگها تحقیقاتی فوری، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و حقوق خانوادهها برای روشن شدن حقیقت، پاسخگو شدن عاملان و جبران خسارت را تضمین کند. به گفته این کارشناسان، جوامع مرزنشین نیز حق دارند از راههایی امرار معاش کنند که آنان را در معرض تیراندازی قرار ندهد.
