فرزانه فصیحی، دونده المپیکی ایران که پیشتر از انقلاب ملی ایرانیان حمایت کرده بود و به کشتار بیسابقه جمهوری اسلامی اعتراض کرد، خبر داد که در ماههای گذشته تحت فشار بوده است. او گفت که با وجود کسب سهمیه، اجازه ثبتنام در مسابقات قهرمانی جهان را نداشته است.
فرزانه فصیحی در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «بعد از اتفاقات چند ماه اخیر، بارها به من هشدار دادند: «مراقب رفتارت باش! میدانی که قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی در پیش است...» همان شد؛ قهرمانی جهان را که بزرگترین رویا و آرزوی هر ورزشکاری است ازم گرفتند؛ بازیهای آسیایی را هم خودم تقدیمتان میکنم.»
او نوشت: «در حالی که تنها ورزشکار ایران بودم که سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرده بودم و فصل را بهعنوان نفر اول رنکینگ آسیا به پایان رسانده بودم، از ثبتنامم جلوگیری کردند و ابتداییترین حق یک ورزشکار را از من گرفتند.»
دونده المپیکی ایران با اشاره به «ماهها سکوت» خود نوشت: «ماهها سکوت کردم. صدها بار نوشتم و پاک کردم. هیچ جملهای نمیتوانست عمق ظلم، بیعدالتی و خیانتی را که بر من شد را توصیف کند. اما تصمیم گرفتهام اسیر این تاریکی نمانم. من همچنان میدوم… برای مردمم، برای رؤیاهایم.»
او نوشت: «در راه پیگیری حقوقم ماههاست که از راههای قانونی اقدام کردم و هرگز اجازه نخواهم داد حقم به عنوان یک ورزشکار خانم ایرانی پایمال شه و به امید روزی که عدالت جای ظلم، شایستگی جای رانت و پاکی جای فساد را بگیرد.»
فرزانه فصیحی، بهمنماه سال گذشته در واکنش به کشتار بیسابقه جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در استوری صفحه اینستاگرامش نوشته بود: «کاش کسی به ما میگفت با این همه اندوه چه باید کرد؟ با اشکهایی که تمام نمیشوند، با خشم انباشه و انزجاری که آرممان نمیگذارد. جوانان رعنا و نازنین سرزمین از میان ما رفتند و جای خالیشان سنگینتر از کلمهای است. ما ماندهایم با دلی سوگوار و امیدی زنده.»
میزان در گزارشی نوشت حسینی به اتهامهای «محاربه»، «افساد فیالارض»، «تخریب اموال عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده بود و حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، تایید و صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد اجرا شد.
در این گزارش، مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینی «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان شده است.
قوه قضاییه اعلام کرد پرونده میدان علیخانی به رویدادهای ۱۸ دی در منطقه ملکشهر اصفهان مربوط است که در جریان آن چهار عضو یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نامهای محمد همتی، ولیالله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با پرونده میدان علیخانی، علاوه بر حسینی، گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
شهروند افغانستان و خویشاوند یک اعدامشده این پرونده
میزان در گزارش خود از قائم حسینی با نام «آرین» نیز یاد کرده و او را «تبعه خارجی» معرفی کرده است.
بر اساس روایت قوه قضاییه، او در اعتراضات ۱۸ دی در میدان علیخانی حضور داشته و «سلاح سرد همراه داشته» است.
تاکنون روایت مستقلی از خانواده یا وکیل حسینی درباره اتهامهای مطرح شده، روند دادرسی و مستندات پرونده منتشر نشده است و جزییات مستقلی درباره نحوه حضور او در محل، از جمله اینکه بهعنوان معترض در تجمع حضور داشته یا صرفا در محل حادثه بوده، در دست نیست.
قوه قضاییه همچنین حسینی را به مشارکت در آتش زدن خیریه امیرالمومنین در ملکشهر اصفهان و خارج کردن و آتش زدن وسایل این خیریه متهم کرده است.
میزان نوشت جلسات دادگاه او «با حضور وکیل» برگزار شده و «گزارشهای پلیس اطلاعات و امنیت فراجا، بازسازی صحنه و اظهارات دیگر متهمان»، از مستندات پرونده بوده است.
ایراناینترنشنال ششم مرداد در گزارشی نوشت حسینی همراه با امیرحسین ملکی و علی دشتی، دو معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده بود حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با همین پرونده اعدام شد.
رسانه قوه قضاییه ۲۸ تیر اعلام کرد در پرونده میدان علیخانی برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال نیز ۱۷ تیر گزارش داد احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی، ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش، در مرحله نخست ۵۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه در میدان علیخانی بازداشت شدند که ۲۳ نفر از آنان به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
متهمان در مرحله بدوی از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند و وکلای آنان نیز به پرونده دسترسی نداشتند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی شتاب گرفته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.
بر پایه یکی از آخرین خبرهای مرتبط با صدور این احکام، پوریا حسینیمفرد، جوان ۲۳ ساله بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که در زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، حدود یک ماه پیش حکم اعدام حسینیمفرد را صادر کرده است.
