ترامپ: آمریکا صد درصد تنگه هرمز را کنترل میکند و اجازه عبور به مقصد ایران را نمیدهد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت تنگه هرمز گفت این تنگه اکنون باز است و کسانی که آمریکا اجازه دهد میتوانند وارد و خارج شوند، اما به کسانی که قصد رفتن به ایران را دارند اجازه ورود به تنگه داده نمیشود.
ترامپ گفت: «کمی پیچیده است، چون آنها گاهی مین میگذارند و ما مینها را پیدا میکنیم.» او افزود آمریکا سراسر تنگه هرمز را مینروبی کرده و گفت: «ما اکنون صد درصد تنگه هرمز را کنترل میکنیم.»
رییسجمهوری آمریکا افزود: «آیا میتوانند مشکل ایجاد کنند؟ بله، میتوانند، اما ورشکستهاند و پولی ندارند.» او گفت ایران «کاملا ورشکسته» است، حقوق سربازانش را پرداخت نمیکند و با تورم روبهرو است.
خامنهای دوشنبه ۱۹ مرداد در حکم انتصاب عبداللهی، تکمیل روند ادغام این دو نهاد را یکی از سه اولویت رییس جدید ستاد کل برشمرد و خواستار پایان یافتن آن بر اساس طرح پدرش، علی خامنهای، شد. او در متن حکم از این طرح بهعنوان «تدبیر امام شهید» یاد کرد.
این اقدام از آن رو اهمیت دارد که ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بهطور سنتی وظایف متفاوتی بر عهده داشتهاند.
ستاد کل سیاستها و راهبردهای نظامی را تعیین میکند، هماهنگی میان ارتش، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی و دیگر اجزای نیروهای مسلح را بر عهده دارد و بر آمادگی آنها نظارت میکند.
در مقابل، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا مرکز فرماندهی مشترک عملیاتی نیروهای مسلح است و هدایت و هماهنگی نیروها را در جنگها، بحرانها و عملیاتهای بزرگ نظامی بر عهده دارد. این قرارگاه با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، بازوی اقتصادی و عمرانی سپاه پاسداران، متفاوت است.
ادغام این دو ساختار میتواند سیاستگذاری راهبردی، آمادهسازی نیروها و فرماندهی عملیات در زمان جنگ را در یک زنجیره فرماندهی متمرکزتر گرد آورد.
فرماندهی عملیاتی جنگ در راس ستاد کل
علی عبداللهی از تابستان ۱۴۰۴ فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا را بر عهده داشت و در جنگ کنونی نیز در مقام ارشدترین فرمانده عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت میکرد.
رسانههای حکومتی ۲۰ اردیبهشت گزارش دادند عبداللهی در دیدار با مجتبی خامنهای، گزارشی از میزان آمادگی ارتش، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، نیروهای امنیتی و مرزبانی، وزارت دفاع و بسیج ارائه کرده است. زمان دقیق آن دیدار اعلام نشد.
انتصاب عبداللهی به ریاست ستاد کل، همراه با دستور تکمیل ادغام دو نهاد، میتواند اختیارات راهبردی و عملیاتی را که او پیشتر در قرارگاه خاتمالانبیا در اختیار داشت، به جایگاه جدیدش منتقل کند. در مجموعه احکام منتشرشده در روز دوشنبه نیز فردی بهعنوان جانشین او در فرماندهی قرارگاه معرفی نشد.
عبداللهی جانشین سید عبدالرحیم موسوی شد که در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴ کشته شده بود.
بازگشت به ساختار پیش از سال ۱۳۹۵
دستور جدید، تا حدی ساختاری را که علی خامنهای در سال ۱۳۹۵ با تفکیک ریاست ستاد کل از فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ایجاد کرده بود، معکوس میکند.
حسن فیروزآبادی، رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، گفته بود در دوران ریاست خود، فرماندهی هر دو ساختار را بر عهده داشت. علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، پس از کنار رفتن او، محمد باقری را به ریاست ستاد کل و غلامعلی رشید را به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا منصوب کرد.
در ساختار ایجادشده پس از این تغییر، ستاد کل مسئول سیاستگذاری، هماهنگی و آمادهسازی نیروها بود، اما قرارگاه خاتمالانبیا در زمان جنگ مسئولیت مستقیم طراحی و هدایت عملیات مشترک را بر عهده داشت.
مجتبی خامنهای در حکم جدید همچنین از عبداللهی خواست آمادگیهای دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح و بسیج را افزایش دهد و امکان پاسخ سریع و موثر به تهدیدهای نظامی متعارف، شناختی و ترکیبی را فراهم کند.
ترامپ دوشنبه ۱۹ مرداد در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت مقامهای جمهوری اسلامی خواستار دریافت غرامت برای خسارتهای ناشی از جنگ پنج ماه گذشته شدهاند؛ جنگی که به گفته ترامپ با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای آغاز شد.
او افزود درخواست غرامت جمهوری اسلامی پیشتر در هیچیک از مذاکرات یا دیدارهای دو طرف مطرح نشده بود.
ترامپ نوشت: «اما ایده جالبی است؛ زیرا من نیز اکنون از ایران برای همه کسانی که با بمبهای کنار جادهای و در درگیریهای متعدد کشته یا بهشدت زخمی کرده است، غرامت میخواهم.»
او خانواده ملوانان کشتهشده در حمله به ناو آمریکایی «یواساس کول» و خانواده «هزاران فرد دیگری که در جنگ کشته شدهاند» را نیز در شمار کسانی قرار داد که به گفته او باید از ایران غرامت دریافت کنند. این حمله ناوشکن آمریکایی ۲۱ مهر ۱۳۷۹ هنگام سوختگیری در بندر عدن در یمن هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. در جریان این حمله ۱۷ ملوان آمریکایی کشته شدند. افبیآی مسئولیت این حمله را به القاعده نسبت داد.
ترامپ همچنین نوشت: «افزون بر این، باید به خانوادههای صدها هزار معترض بیگناهی که [حکومت] ایران طی ۵۰ سال گذشته کشته است، غرامت پرداخت شود؛ بدون آنکه از ۵۲ هزار نفری بگوییم که تنها در پنج ماه گذشته کشته شدهاند.»
رییسجمهوری آمریکا در این پست افزود به نمایندگان خود دستور داده است درخواست پرداخت غرامت از ایران را «با قاطعیت در تکتک مذاکرات آینده» مطرح کنند. این درخواست در هیچیک از مذاکرات پیشین با جمهوری اسلامی مطرح نشده بود.
ترامپ اندکی پس از انتشار این پست، آن را با پست دیگری تکمیل کرد. ا و نوشت: «همچنین، در ارتباط با مذاکرات ایران، این کشور باید بابت خسارتهای واردشده به مردم لبنان، سوریه، یمن، غزه و کشته شدن آنها مسئول شناخته شود.»
عراقچی شنبه ۱۷ مرداد در حاشیه نشست خبری مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، گفت بازگشایی تنگه هرمز به شروط دیگری، از جمله جبران یکبهیک موارد نقض تفاهمنامه اسلامآباد از سوی آمریکا سوی آمریکا، وابسته است. محمدباقر ذوالقدر نیز همان روز پرداخت کامل خسارتهای جنگ را یکی از شروط جمهوری اسلامی اعلام کرد.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز ۱۷ مرداد در پیامی نوشت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را «تصحیح» نکند باز نمیشود. او این تغییر رفتار را شامل خودداری از تهدید جمهوری اسلامی، پایان دائمی جنگ علیه حکومت ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از پیرامون ایران، پرداخت کامل خسارتهای دو جنگ، لغو تحریمها و آزادسازی بیقیدوشرط داراییهای مسدودشده ایران دانست.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست رسانهای دوشنبه ۱۹ مرداد گفت توافق احتمالی میان تهران و مسقط فقط مسیر تردد ایمن کشتیها را تعیین میکند و بهخودیخود به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.
او گفت: «مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد و مادامی که سایر نقضهای آمریکا تداوم داشته باشد، شرایط لازم برای اینکه بگوییم تنگه هرمز تبدیل به یک آبراه امن شده است، وجود نخواهد داشت.
او افزود آمریکا باید اقداماتش را «متوقف و جبران کند» تا درباره گامهای بعدی گفتوگو شود. این سخنان خوشبینی بازار به بازگشایی قریبالوقوع تنگه را کاهش داد و قیمت نفت بالا رفت. نفت خام برنت ابتدا سه درصد و در ادامه معاملات بیش از چهار درصد افزایش یافت.
مطرحشدن شروط جمهوری اسلامی، خوشبینی اولیه بازارها به دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز را کاهش داد. قیمت قراردادهای گاز طبیعی هلند و بریتانیا برای تحویل در نزدیکترین ماه نیز بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.
پیامهای شهروندان به ایراناینترنشنال نشان میدهد کافه رفتن، برای بسیاری، دیگر تفریحی ساده و در دسترس نیست. گروهی از مخاطبان نوشتهاند ماهها یا حتی سالهاست پولی برای کافهگردی ندارند و هزینههای ضروری زندگی، از اجاره خانه و قبضها تا درمان و خورد و خوراک، جایی برای این نوع تفریح باقی نگذاشته است.
در مقابل، برخی دیگر از شهروندان میگویند با وجود افزایش هزینهها، همچنان برای کافه رفتن پول کنار میگذارند؛ نه لزوما از سر رفاه، بلکه چون در میان فشارهای روزمره، همین چند ساعت بیرون رفتن از معدود راههای باقیمانده برای احساس زندگی است.
حذف کافه از سبد زندگی
«هیچ»، «صفر تومان» و «دیگر نمیشود رفت» از پاسخهای پرتکرار شهروندان به پرسش ایراناینترنشنال درباره هزینههای ماهانه کافه رفتن است.
بسیاری از مخاطبان نوشتهاند تورم، گرانی و افزایش هزینههای زندگی، کافه رفتن و دیگر تفریحهای مشابه را از برنامه روزمره آنان حذف کرده است. به گفته آنان، وقتی درآمد خانوار صرف اجاره، قبضها، درمان و خرید مواد غذایی میشود، هزینهای برای کافهگردی باقی نمیماند.
شهروندی نوشت مردم از خرید کالاهای اساسی و معیشتی همچون گوشت و مرغ ناتوان هستند، چه برسد به تفریح و کافه رفتن.
شهروند دیگری با اشاره به هزینههای سرسامآور خدمات درمانی و دندانپزشکی گفت برای عصبکشی دندان ۱۲ میلیون تومان پرداخته و در چنین شرایطی کافه رفتن جایی در زندگیاش ندارد.
یکی از مخاطبان نوشت: «پیشتر شاید سالی یک الی دو بار، اما در پنج سال اخیر پول اضافهای برای کافهگردی نداشتم.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال حذف کافه و تفریح را مستقیما با افزایش هزینههای ضروری زندگی مرتبط دانستهاند. به گفته این مخاطبان، با افزایش روزافزون هزینه آب، برق و گاز و ناتوانی در پرداخت اجاره خانه، دیگر پولی برای کافه رفتن باقی نمیماند.
مخاطبی در پیام خود نوشت: «با این وضعیت حقوق، خرجهای واجبتری داریم.»
شهروند دیگری هم گفته حتی به اندازه کرایه ماشین تا رفتن به یک کافه هم پولی برایش نمیماند.
یکی دیگر از مخاطبان نوشت: «حالا که پول خورد و خوراک هم بهزور پیدا میشود، دلمان به این خوش بود که گاهی میرفتیم کافه، آن هم دیگر نمیشود.»
فرد دیگری هم گفته: «وقتی نان در سفرهها نیست، بچههای ما چندین ماه است گوشت، مرغ و میوه نخوردهاند، وقتی پدری مدام شرمنده زن و بچههاست، دیگر صحبت از کافهگردی یک شوخی است.»
مخاطبی نیز با اشاره به وضعیت سخت معیشتی نوشت برخی خانوادهها هر ماه یک وام قرضالحسنه پنج میلیون تومانی میگیرند تا فقط امرارمعاش کنند و تا پایان ماه دوام بیاورند.
تفریحی که هر روز محدودتر میشود
برای بخشی از مخاطبان، کافهگردی پیشتر نه تفریحی لوکس، بلکه بخشی از زندگی شهری و برنامه معمول روزانه بود؛ عادتی که اکنون به گفته آنان بهشدت محدود شده یا تقریبا از میان رفته است.
یکی از شهروندان نوشت: «قبلا خیلی زیاد کافه میرفتم و بزرگترین تفریحام رستوران و کافهگردی بود، اما الان خیلی کمتر شده است.»
شهروندی هم گفت حتی سالی دو بار هم به کافه نمیرود و فرد دیگری تعداد دفعات کافه رفتن خود را به یکی دوبار در سال کاهش داده است.
یکی از مخاطبان هم نوشت: «از صبح تا عصر سر کار هستم و عصر خسته به خانه برمیگردم، ترجیح میدهم همان خوراکیها را در خانه تهیه کنم.»
به گفته او، مردم این روزها زندگی نمیکنند.
شهروندی هم گفت هزینه یکبار شام در یک کافه بین ۲ تا ۳ میلیون تومان هزینه دارد و مردم حتی قادر به پرداخت همین رقم هم نیستند.
یکی از مخاطبان نوشت: «وقتی صبحانه دو نفره بین ۳ الی ۴ میلیون تومان هزینه دارد، دیگر نمیشود رفت.»
این روایتها نشان میدهد کافه رفتن، برای بخشی از شهروندان، از یک عادت روزمره یا تفریح معمولی به هزینهای قابل حذف تبدیل شده است؛ هزینهای که در رقابت با اجاره خانه، درمان، قبضها و خوراک، معمولا از سبد زندگی کنار گذاشته میشود.
یک سفارش ساده چندصد هزار تومان آب میخورد
بررسی قیمت شماری از کافهها در اسنپفود نشان میدهد هزینه یکبار کافه رفتن، حتی با سفارشهای ساده، میتواند به چند صد هزار تومان برسد.
قیمت یک فنجان آمریکانو در نمونههای بررسیشده از حدود ۱۱۰ هزار تومان آغاز میشود و در برخی کافهها به حدود ۳۸۰ هزار تومان میرسد.
برای یک فنجان اسپرسو نیز قیمتهایی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به چشم میخورد.
در بخش صبحانه نیز قیمت یک وعده ساده برای یک نفر در برخی کافهها از حدود ۲۰۰ هزار تومان آغاز میشود و برای گزینههایی مانند املت یا پنیر و سبزی به بیش از ۴۰۰ هزار تومان میرسد.
اگرچه این قیمتها بسته به شهر و منطقه میتواند متفاوت باشد، اما آنچه مشخص است، چند نوبت کافه رفتن در هفته میتواند هزینهای چند میلیون تومانی در ماه به همراه داشته باشد.
کافه؛ راهی برای فاصله گرفتن از فشارهای زندگی
در کنار شهروندانی که کافه رفتن را بهطور کامل یا تقریبا کامل حذف کردهاند، گروهی دیگر از مخاطبان گفتهاند همچنان برای کافهگردی هزینه میکنند. برای این گروه، کافه رفتن نه فقط خرید قهوه یا صبحانه، بلکه فرصتی کوتاه برای فاصله گرفتن از فشارهای روزمره و حفظ حداقلی از زندگی اجتماعی است.
بر اساس مبالغ اعلامشده در پیامهای مخاطبان، هزینه ماهانه کافهگردی این افراد عمدتا در محدوده پنج تا ۱۰ میلیون تومان قرار دارد و در برخی موارد از این رقم نیز فراتر میرود.
مخاطبی که هر روز از کافه قهوه خریداری میکند، نوشت: «هر روز از کافه یک شات قهوه میخرم و یک آب معدنی کوچک، شاید هم یک ویتامین سی. حساب کردم در ماه چیزی حدود ۵ میلیون تومان میشود.»
شهروندانی هم هزینه کافهگردیشان را رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون و حتی ۳۰ میلیون در ماه برآورد کردهاند.
مخاطبی گفته دستکم ۲۰ بار در ماه به کافه میرود.
شهروندی هم یادآور شد: «با این شرایط تورم، یک جوان ماهانه در کم خرجترین وضعیت ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه دارد و در گرانترین حالت بین ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان، خواه آن را صرف کافهگردی کند یا خرید هر وسیله ضروری.»
این بخش از پیامها تصویری متفاوت، اما مرتبط با همان بحران معیشت ارائه میدهد: کافه رفتن برای برخی شهروندان هنوز حذف نشده، اما به هزینهای سنگین تبدیل شده است؛ هزینهای که آنان برای حفظ لحظههایی از زندگی عادی، با وجود فشارهای اقتصادی، همچنان پرداخت میکنند.
کافهدارها زیر فشار بدهی، رکود و پلمب
در سوی دیگر این روایتها، صاحبان کافهها نیز از مشکلات اقتصادی، بدهی و از دست رفتن کسبوکار خود میگویند. کاهش قدرت خرید شهروندان، افزایش هزینههای اداره کافه و رکود بازار، بخشی از فشارهایی است که فعالان این حوزه با آن روبهرو هستند.
در کنار فشارهای اقتصادی، پلمب کافهها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری نیز به یکی دیگر از نگرانیهای کافهداران تبدیل شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از خوزستان نوشت: «دو ماه است به خاطر بدهی بیکارم، کافهام را از دست دادم، اقساط بانکیام عقب افتاده و هیچ کاری هم نمیتوانم بکنم.»
مخاطب دیگری با اشاره به پلمب شماری از کافهها در قزوین به دلیل حجاب اجباری نوشت: «کافهها دارند یکییکی پلمب میشوند؛ تا آخوند هست، وضع همین است.»
در مجموع، پیامهای شهروندان تصویری دوگانه از کافهگردی در ایران امروز ارائه میدهد: برای بسیاری، تفریحی حذفشده زیر فشار معیشت؛ و برای گروهی دیگر، هزینهای سنگین اما ضروری برای حفظ حداقلی از زندگی اجتماعی. در همین حال، صاحبان کافهها نیز میان کاهش توان خرید مردم، بدهی، رکود و فشارهای حکومتی گرفتار ماندهاند.
او یکی از هزاران نفری بود که چند روز پیشتر در یک هجوم ناگهانی و شبانه، وارد این تکه کوچک از خاک اسپانیا در شمال آفریقا شده بودند.
طبق اعلام دولت اسپانیا، حدود ۷۲ هزار نفر ظرف چند روز از مرز گذشتند و بیش از ۸۰ نفر جان باختند.
بیشتر این افراد به مراکش بازگردانده شدند، اما صدها کودک بیهمراه در شهر ماندند و اسپانیا ناچار شد بودجه اضطراری برای نگهداری ایشان در نظر بگیرد.
سئوتا همان تصویری است که معمولا از مهاجرت در ذهن میماند: مرزی که ناگهان از کنترل خارج میشود، مردمی که جانشان را به خطر میاندازند و شهری که یکشبه باید هزاران نفر را در خود جا دهد.
اما بیشتر مهاجرت به اروپا در چنین صحنههایی اتفاق نمیافتد. هر سال دور از دوربینها، جمعیت بسیار بزرگتری از مسیرهای قانونی و از راه فرودگاهها وارد این قاره میشوند.
ترس در مرز، نیاز در کارخانه
در سال ۲۰۲۴، حدود ۴.۲ میلیون نفر از خارج اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو شدند. همه این افراد کارگر یا دانشجو نبودند. برخی برای پیوستن به خانواده آمدند و برخی پناهجو بودند.
در سال ۲۰۲۵ نیز آژانس مرزبانی اروپا حدود ۱۷۸ هزار مورد عبور غیرمجاز از مرزهای اتحادیه را ثبت کرد. رقمی که نسبت به سال پیش از آن حدود یکچهارم کاهش نشان میداد.
این اعداد نکته مهمی را میگویند: جریان قانونی مهاجرت به اروپا از نظر تعداد بهمراتب بزرگتر از عبور غیرقانونی است.
با این حال، همان بخش کوچکتر، چون بینظم، ناگهانی و قابل دیدن است، تصویری که در ذهن مردم میسازد را بیشتر شکل میدهد و اثر سیاسی بزرگتری دارد.
گهوارههای خالی
اروپا دیگر فرزند کافی برای جایگزینی نسلها به دنیا نمیآورد. نرخ باروری اتحادیه اروپا حدود ۱.۳۴ است، در حالی که برای ثابت ماندن جمعیت باید نزدیک ۲.۱ باشد.
به زبان ساده، اگر امروز ۱۰۰ زن داشته باشیم، با ادامه این روند، نسل بعد فقط حدود ۶۷ مادر و نسل پس از آن حدود ۴۵ مادر خواهد داشت.
این یک محاسبه سادهشده است، اما جهت حرکت را نشان میدهد: هر نسل از نسل قبل کوچکتر میشود.
معنای روزمرهاش این است: کارگر کمتر، مالیاتدهنده کمتر، پرستار و معلم کمتر، و در عوض تعداد بیشتری بازنشسته که باید از طریق همان درآمد مالیاتی کوچکتر حمایت شوند.
بیش از یکپنجم اروپاییها حالا بالای ۶۵ سال دارند. ایتالیا نمونهای آشکار از پیر شدن جمعیت اروپاست؛ جایی که میانگین سنی به آستانه ۵۰ سال رسیده است.
این افت فقط نتیجه تغییر سبک زندگی یا بیعلاقگی به فرزند نیست. مسکن گران شده، شغلها ناپایدارند، هزینه نگهداری از کودک سرسامآور است و خیلی از زوجها زمان و پول کافی برای بچهدار شدن ندارند.
مهاجرت میتواند سرعت پیر شدن اروپا را کم کند، اما راهحلی دائمی نیست، زیرا مهاجران هم روزی پیر میشوند.
با این حال، در کوتاهمدت بخش مهمی از کمبود نیروی جوان اروپا را همین مهاجران جبران میکنند.
دستی که محصول را میچیند، مغزی که آینده را میسازد
نیاز اروپا به نیروی مهاجر را از لحاظ اقتصادی میتوان از دو منظر بررسی کرد: در مزرعهای که برای برداشت محصول کارگر ندارد و در آزمایشگاهی که دنبال مهندس و پژوهشگر میگردد.
کشاورزی اروپا به کارگر فصلی وابسته است. وقتی کرونا مرزها را بست، خیلی از مزارع بدون کارگر ماندند و محصولات روی زمین ماندند.
اما این فقط داستان کمبود نیرو نیست.
دستمزد پایین، اسکان نامناسب کارگران فصلی و سرمایهگذاری کم روی ماشینآلات، خودشان بخشی از مسالهاند. کارفرمایانی که به نیروی ارزان عادت کردهاند، کمتر انگیزه دارند شرایط را بهتر کنند.
در آن سو، اروپا برای رقابت در فناوری هم به مغز متفکر نیاز دارد. اتحادیه اروپا حدود ۲.۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه میکند، در حالی که این رقم در آمریکا بیش از ۳.۴ درصد و در کره جنوبی نزدیک به پنج درصد است.
این عقبماندگی فقط به مهاجرت ربط ندارد؛ کمبود سرمایهگذاری خطرپذیر، انرژی گران و بازار پراکنده اروپایی هم در آن نقش دارند.
اگر اروپا این مسابقه علمی را به آمریکا و آسیا ببازد، شغلهای با درآمد بالا و صنایع آیندهساز در این قاره ایجاد نخواهند شد و فرزندان امروز اروپا مجبور خواهند بود برای داشتن یک آینده شغلی درخشان، کشور خود را به مقصد واشینگتن، سئول یا شانگهای ترک کنند.
در آن صورت، تا ۱۵ سال آینده اروپا عملا به یک «موزه بزرگ از دستاوردهای گذشته» تبدیل خواهد شد، نه کارگاه آینده جهان.
حالا سوالی که همیشه پشت این بحث پنهان است: آیا این نیروی تازه هزینهای بر دوش اروپاست یا کمک آن؟
جواب، دستکم در جنوب اروپا، پیچیدهتر از یک بله یا نه ساده است.
کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان جمعیت بومی سالمندتری دارند و بخش بزرگی از هزینههای رفاهی دولتهایشان صرف مستمری بازنشستگی میشود.
مهاجرانی که به این کشورها میروند، بهطور متوسط جوانترند و هنوز سراغ آن مستمریها نرفتهاند.
به همین دلیل، پژوهشی از دانشگاه لیدن نشان میدهد تراز مالی مستقیم مهاجر متوسط در این کشورها سالانه حدود ۱۵۰۰ تا دو هزار یورو بهتر از فرد بومی بوده است.
تراز مالی یعنی مقایسه چیزی که فرد به دولت میدهد با چیزی که از دولت میگیرد.
در ایتالیا تراز مطلق مهاجر متوسط حدود ۷۰۰ یورو و در پرتغال حدود هزار یورو است، در حالی که یونان و اسپانیا به صفر نزدیکتر هستند و در اسپانیا از سال ۲۰۱۰ به بعد وضعیت حتی ضعیفتر هم شده است.
البته این محاسبه فقط مالیاتها و پرداختهای مستقیم را میسنجد و هزینه خدمات عمومی یا اثرات بلندمدت را در بر نمیگیرد.
چرا میلیونها نفر بیرون بازار کار ماندهاند؟
اروپا میگوید به نیروی تازه نیاز دارد، اما همزمان میلیونها مهاجر و بومی در سن کار هنوز بیرون بازار کار ماندهاند.
بخشی از مشکل به مهارت و کمبود شغل مربوط است، بخشی دیگر به خود نظام رفاه که گاهی با یک دست حمایت میکند و با دست دیگر انگیزه کار را میگیرد.
دولت رفاه اروپایی یکی از دستاوردهای بزرگ این قاره پس از جنگ جهانی دوم است. فقر را کاهش داده و از مردم در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی و سالخوردگی محافظت کرده است. اما طراحی همین سیستم گاهی یک اشکال دارد.
تصور کنید کسی مزایای دولتی میگیرد و بعد یک شغل کمدرآمد پیدا میکند. اگر با شروع کار تقریبا همه آن مزایا یکباره قطع شود، عملا کار کردن برایش صرفه ندارد. این یک عیب طراحی است، نه تنبلی افراد، و هم مهاجر را درگیر میکند و هم افراد بومی را.
بخشی از جریانهای چپ اروپا در دفاع از حمایت اجتماعی، یک واقعیت ناخوشایند را دیر پذیرفتند: کمک مالی اگر به راهی برای بازگشت به کار وصل نباشد، میتواند وابستگی ایجاد کند.
دانمارک نشان داده است که میتوان هم از بیکاران حمایت کرد و هم با آموزش و کاریابی، آنها را دوباره وارد بازار کار کرد. اما وقتی این بازگشت اتفاق نمیافتد، پیامد آن فقط بیکاری نیست.
محلههایی که جدا افتادند
نخستین نشانه این موضوع را میتوان روی نقشه شهرها دید. وقتی گروهی از مهاجران دیرتر از بقیه وارد بازار کار میشوند، درآمد پایینترشان آنها را بهسمت محلههای ارزانتر شهر میکشاند.
تمرکز مکانی، خودش زنجیرهای از جداییهای دیگر میسازد: مدرسه محله جدا میشود، دوستیها بیشتر داخل همان گروهها شکل میگیرد، زبان مادری در خانه و محله غالب میماند و حتی رسانهای که خانوادهها دنبال میکنند، فرق میکند.
نتیجه میشود اینکه تماس روزمره میان جامعه مهاجر و جامعه میزبان کمتر و کمتر میشود. دو گروه در یک شهر زندگی میکنند، اما تقریبا همدیگر را نمیبینند.
در پی ناآرامیهای سوئد در سال ۲۰۲۲، نخستوزیر وقت این کشور گفت ادغام مهاجران شکست خورده و «جوامع موازی» شکل گرفتهاند؛ محلههایی که ساکنانشان در یک کشور زندگی میکنند، اما ارتباط روزمره کمی با جامعه میزبان دارند.
با این حال، دیوار میان این دو جامعه فقط از بیکاری و فقر ساخته نمیشود. باورها و ایدئولوژی هم میتوانند بخشی از این فاصله باشند: نگاه به آزادی بیان، برابری زن و مرد، سکولاریسم و این پرسش اساسی که هنگام تعارض، قانون کشور مقدم است یا حکم دینی؟
در سالهای اخیر، بخش بزرگی از این بحث در اروپا پیرامون جوامع مسلمان شکل گرفته است.
حملات تروریستی اسلامگرایانه در سالهای اخیر در اروپا، با وجود تعداد محدودشان، تاثیر سیاسی و روانی بزرگی بر جامعه گذاشتهاند.
اگرچه عاملان چنین حملاتی اقلیتی بسیار کوچکاند و نمیتوان رفتارشان را به میلیونها مسلمان اروپا تعمیم داد، اما این حملات پرسش بزرگتری را وارد جامعه کرده: بیرون از دایره کوچک خشونتطلبان، چه تعداد از مسلمانان اروپا میان قانون کشور و احکام دینی، قانون را در جایگاه نخست قرار میدهند؟
اینجا تفاوت اسلام و اسلامگرایی اهمیت پیدا میکند. اسلام، دین و هویت شخصی میلیونها شهروند عادی اروپاست، اما اسلامگرایی یک ایدئولوژی سیاسی است که میخواهد برداشت خاصی از دین را بر قانون، آموزش و نظم عمومی حاکم کند.
پژوهشگران دانشگاه هامبورگ در پژوهشی در چارچوب طرح پایش افراطی شدن در آلمان (MOTRA)، دیدگاه مسلمانان ساکن آلمان را بررسی کردند.
بر اساس این تحقیق، ۱۱.۵ درصد از مسلمانان زیر ۴۰ سال گرایشهای آشکار اسلامگرایانه داشتهاند.
پژوهشگران در ۳۳.۶ درصد دیگر نیز نشانههای ضعیفتر و پنهانتری از همین گرایشها پیدا کردند.
در مجموع، حدود ۴۵ درصد از افراد این گروه در یکی از این دو دسته قرار گرفتند.
اما این ۴۵ درصد لزوما نمیخواهند شریعت را جایگزین قانون آلمان کنند. پژوهشگران این عدد را از پاسخ افراد به چند پرسش مختلف به دست آوردند.
با این حال، وقتی مستقیمتر از آنها پرسیدند که آیا قواعد دینی از قوانین آلمان مهمتر است، حدود یکچهارم کل مسلمانان شرکتکننده پاسخ مثبت دادند.
این نتیجه بهخودیخود کسی را به تهدید امنیتی تبدیل نمیکند. این تحقیق فقط نظر افراد را پرسیده و رفتار آنها را بررسی نکرده است. نتایج آن نیز فقط به آلمان مربوط میشود و نمیتوان آن را به همه مسلمانان اروپا تعمیم داد.
با این حال، این تحقیق نشان میدهد بخشی از مسلمانان آلمان هنگام روبهرو شدن باور دینی با قانون کشور، همیشه قانون را در اولویت قرار نمیدهند.
شبکهای که پشتپرده کار میکند
پژوهش دانشگاه هامبورگ از باورهای فردی سخن میگوید، اما مساله زمانی جدیتر میشود که یک جریان سازمانیافته بخواهد این باورها را وارد مدرسه، شهرداری و قانونگذاری کند.
در سال ۲۰۲۵، گزارشی به سفارش دولت فرانسه هشدار داد شبکههای نزدیک به اخوانالمسلمین میکوشند از طریق مدارس، مساجد و انجمنهای محلی، بر سیاست و جامعه فرانسه اثر بگذارند.
روشی که در این گزارش آمده، حمله مسلحانه نیست، نفوذی آرام و تدریجی است که از محله آغاز میشود و به موضوعاتی مانند سکولاریسم، آموزش و برابری زن و مرد میرسد.
درباره اندازه و قدرت واقعی این شبکه اختلاف نظر وجود دارد، اما در سیاست، نفوذ یک جریان را فقط با تعداد اعضایش نمیسنجند.
یک گروه کوچک و منظم میتواند از راه مدیریت مدرسه، دریافت کمکهای عمومی، اداره انجمنها و ارتباط با مقامهای محلی، اثری بسیار بزرگتر از شمار اعضای خود بگذارد.
اینجا بخشی از جریانهای چپ اروپا با یک تناقض جدی روبهرو هستند. آنها بهدرستی از حقوق مسلمانان در برابر تبعیض دفاع میکنند، اما گاهی نقد اسلامگرایی را هم حمله به مسلمانان میدانند.
در نتیجه، مرز میان حمایت از آزادی مذهبی و مدارا با یک ایدئولوژی سیاسی کمرنگ میشود.
مسلمانان باید مانند همه شهروندان از آزادی و حقوق برابر برخوردار باشند، اما هیچ گروه مذهبی نباید به نام همین آزادی، برای تغییر قواعد سکولار جامعه مصونیت پیدا کند.
غیرخشونتآمیز بودن یک جریان نیز لزوما به معنای بیخطر بودن آن برای نهادهای دموکراتیک نیست.
خلایی که راست پر کرد
سکوت یا تعارف چپ در برابر این مساله، نگرانی جامعه را از بین نمیبرد، بلکه برای جریانهای چپ هزینه سیاسی دارد.
وقتی احزاب جریان اصلی چپ درباره مرزها، شکست ادغام مهاجران و اسلامگرایی با مردم صریح حرف نمیزنند، رایدهندگان سراغ کسانی میروند که ادعا میکنند حاضرند «بدون تعارف» واقعیت را بگویند.
احزاب پوپولیست راست و راست افراطی دقیقا از همین فرصت استفاده کردند. آنها برای چند مشکل متفاوت، یک پاسخ ساده داشتند: مرزها را ببندید تا مشکل حل شود.
در این روایت، مهاجرت کاری، پناهندگی، اسلام، اسلامگرایی و ...، همگی بخشی از یک تهدید واحد معرفی میشوند.
این پیام ساده میتواند رای جمع کند، اما نیاز اقتصاد اروپا به نیروی کار را از بین نمیبرد و میلیونها مهاجر و شهروند مسلمانی را هم که از سالها قبل در اروپا زندگی میکنند، ناپدید نمیکند.
البته همه جریانهای راست را نباید یکسان دانست. محافظهکاری که خواهان کنترل بیشتر مرزهاست، با پوپولیستی که از ترس مهاجرت رای میگیرد تفاوت دارد؛ همانطور که هر دوی آنها با جریانهای آشکارا نژادپرست و راست افراطی متفاوتاند.
سوخت این سیاست فقط بحرانهای امروز نیست، نگرانی از آینده جمعیتی اروپا نیز به آن نیرو میدهد.
مرکز پژوهشی پیو سهم مسلمانان اروپا را در سال ۲۰۱۶ حدود پنج درصد برآورد کرده بود. در سناریوی مهاجرت متوسط این مرکز، این سهم میتواند تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۱ درصد برسد.
این عدد پیشبینی قطعی نیست و به ادامه روند مهاجرت بستگی دارد، اما برای احزاب راست، همین تصویر کافی است.
از اینجا به بعد، مهاجرت دیگر فقط بحث اقتصاد و نیروی کار نیست، به نبردی بر سر این پرسش تبدیل میشود که «اروپایی بودن» در آینده چه معنایی خواهد داشت.
آلمان، آزمایشی که هنوز تمام نشده
آلمان در سال ۲۰۱۵ صدها هزار پناهجو را پذیرفت که بسیاری از آنها سوری بودند. ورود این جمعیت بزرگ در مدتی کوتاه، شهرها را با کمبود مسکن، شلوغی مدارس و افزایش هزینههای دولتی روبهرو کرد. پیدا کردن کار نیز برای بسیاری از تازهواردان زمان برد.
هفت سال بعد، پژوهش موسسه آیایبی (IAB) نشان داد از هر سه پناهنده موج ۲۰۱۵، حدود دو نفر شاغل شدهاند. بیشتر پناهندگان شاغل نیز کار رسمی و بیمهشده داشتند.
بنابراین این تصور که بیشتر پناهندگان وارد بازار کار نخواهند شد و برای همیشه به کمکهای دولتی وابسته خواهند ماند، درست از آب درنیامد.
با این حال، میزان اشتغال آنها هنوز از میانگین جامعه آلمان پایینتر بود و زنان پناهنده بسیار کمتر از مردان کار میکردند. دولت نیز برای آموزش زبان، تامین مسکن و کمک به ورود آنها به بازار کار، هزینه زیادی پرداخت کرده بود.
تجربه آلمان نه یک شکست کامل و نه یک موفقیت بیهزینه بود. بیشتر پناهندگان سرانجام وارد بازار کار شدند، اما این اتفاق سالها زمان برد.
این تجربه یک پیام روشن دارد: مهاجرت میتواند بخشی از کمبود نیروی کار را جبران کند، به شرط آنکه تعداد ورودیها با ظرفیت کشور هماهنگ باشد و آموزش زبان و آمادهسازی مهاجران برای کار از همان روزهای نخست آغاز شود.
سه راهی که پیش روی اروپاست
به نظر میرسد اروپا از اینجا به بعد سه انتخاب دارد: ادامه وضع موجود، مدیریت سختگیرانه مهاجرت یا بستن هرچه بیشتر مرزها.
در این مسیر، جمعیت اروپا پیرتر میشود، مهاجرت بدون توجه کافی به ظرفیت شهرها ادامه پیدا میکند و محلههای جداافتاده گسترش مییابند.
مهاجر وارد میشود، اما گاهی سالها برای کار، زبان و پیدا کردن جای خود در جامعه منتظر میماند.
نتیجه، هزینه بیشتر برای دولت و نارضایتی بیشتر برای جامعه میزبان خواهد بود.
اروپا ابتدا باید مهاجرت کاری را از پناهندگی جدا کند. در مهاجرت کاری، کشورها حق دارند افرادی را در اولویت قرار دهند که مهارت مورد نیاز، سابقه کار، دانش زبان یا پیشنهاد شغلی دارند.
هدف این مسیر روشن است: جذب کسی که بتواند بخشی از کمبود نیروی کار را جبران کند.
پناهندگی منطق دیگری دارد. پناهجو بهدلیل نیاز اقتصاد اروپا پذیرفته نمیشود، او درخواست حمایت میکند، چون میگوید جان یا آزادیاش در کشور خود در خطر است.
اما این تعهد انسانی به معنای ورود بدون بررسی نیست. هویت، پیشینه و خطرهای امنیتی هر فرد باید بررسی شود، پروندهاش باید سریع تعیین تکلیف شود و اگر درخواستش در نهایت رد شد، تصمیم بازگشت باید بدون اغماض اجرا شود.
پس از بررسیهای اولیه، نگه داشتن یک پناهجو برای سالها بیرون از بازار کار، فقط وابستگی او به دولت را بیشتر میکند.
اما کار و زبان بهتنهایی ادغام نمیآورند. ممکن است فردی شاغل باشد، اما همچنان قانون دینی خود را بالاتر از قانون کشور بداند یا برابری زن و مرد و آزادی بیان را نپذیرد.
به همین دلیل، ادغام باید در کنار زبان و کار، آموزش حقوق شهروندی، جلوگیری از شکلگیری مدارس و محلههای کاملا جدا و اجرای یکسان قانون را هم در بر بگیرد.
دولت نمیتواند عقاید خصوصی مردم را کنترل کند و نباید از مهاجر بخواهد فرهنگ شخصی خود را کنار بگذارد، اما میتواند یک مرز روشن تعیین کند: در زندگی عمومی، قانون کشور از قواعد مذهبی بالاتر است و خشونت، تهدید و تحمیل عقیده به دیگران تحمل نمیشود.
کمکهای رفاهی نیز باید پلی برای رسیدن به کار باشند، نه جایگزینی دائمی برای آن.
این مسیر ساده یا ارزان نیست، اما مهاجرت را از یک جریان بیبرنامه به ابزاری برای تامین نیروی کار تبدیل میکند و همزمان از دولت میخواهد ادغام فرهنگی و امنیتی را بهاندازه ادغام اقتصادی جدی بگیرد.
اروپا میتواند مسیرهای مهاجرت را تا حد زیادی محدود کند. این تصمیم احتمالا ورود مهاجران را کاهش میدهد و در کوتاهمدت به بخشی از جامعه احساس کنترل و امنیت بیشتری میدهد. اما این انتخاب رایگان نیست.
با کاهش مهاجرت، بیمارستانها، خانههای سالمندان، مزارع و شرکتهای فناوری برای پیدا کردن نیروی کار با مشکل بیشتری روبهرو میشوند.
دولتها میتوانند بخشی از این کمبود را با افزایش دستمزد، اتوماسیون یا بالا بردن سن بازنشستگی جبران کنند، اما هزینه آن در نهایت به شکل قیمتهای بالاتر، مالیات بیشتر یا رشد اقتصادی کمتر، به جامعه بازمیگردد.
بستن مرزها یک مشکل دیگر را هم حل نمیکند: میلیونها مهاجر و فرزند مهاجر از قبل در اروپا زندگی میکنند و بسیاری از آنها شهروند این کشورها هستند.
دیوار مرزی نمیتواند به کودکی در حومه پاریس زبان بیاموزد، یک محله جداافتاده در سوئد را به شهر پیوند دهد یا شبکهای افراطی را در آلمان از میان ببرد.
برای حل این مشکلات، اروپا همچنان به ادغام، آموزش و اجرای قاطع قانون نیاز خواهد داشت.
بنابراین انتخاب واقعی اروپا میان «مرز باز» و «امنیت» نیست. انتخاب میان مهاجرت کنترلشده همراه با ادغام سختگیرانه، یا مهاجرت کمتر همراه با پذیرش هزینههای اقتصادی آن است.
هیچکدام از این سه مسیر کمهزینه نیست. سوال اصلی دیگر این نیست که اروپا مهاجرت میخواهد یا نه. سوال این است که چه نوع مهاجرتی، با چه قواعدی و با چه هزینهای.
