زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام به اعتصاب غذا و تحصن ادامه دادند. همزمان، شماری از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند، مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج که در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شماری از زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی آغاز شده، یکشنبه ۲۸ تیر وارد هفتمین روز متوالی شد.
سایت کانون حقوق بشر ایران نیز به نقل از گزارشهای دریافتی از داخل زندان نوشت با وجود وخامت وضعیت جسمانی شماری از اعتصابکنندگان، آنها اعلام کردهاند تا زمان رسیدگی به خواستههایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد. در پی این اقدام، زندانیان واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند.
به گفته یک منبع آگاه از رویدادهای زندان، زندانیان معترض در طول یک هفته گذشته از دریافت جیره غذایی خودداری و در سالن بند تحصن کردهاند. شماری از آنها نیز با در دست داشتن دستنوشتههایی با شعار «نه به اعدام»، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند.
تجمع خانوادهها و برخورد نیروهای امنیتی
با ادامه این اعتراضها، تعدادی از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شدهاند، ۲۸ تیر مقابل این زندان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، تجمعکنندگان که حدود ۵۰۰ نفر برآورد شدهاند، با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعار، خواستار توقف اجرای احکام اعدام و لغو احکام صادرشده علیه زندانیان، بهویژه محکومان پروندههای مرتبط با مواد مخدر شدند.
در این گزارش آمده است معترضان همچنین با شعارهای «حق جوانان ایران زندان و اعدام نیست» و «نه به اعدام» از اعتصاب غذای زندانیان واحد دو قزلحصار حمایت کردند.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد حدود ۲۰۰ نفر از نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به این تجمع، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
همچنین، به گزارش کانون حقوق بشر ایران، ماموران با تهدید و برخورد فیزیکی با شماری از خانوادهها، مانع ادامه تجمع شدند و در نهایت معترضان را متفرق کردند.
بر اساس گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یکی از شهروندانی که از صحنه تجمع فیلمبرداری میکرد، گفته است نیروهای امنیتی پس از مشاهده فیلمبرداری قصد داشتند تلفن همراه او را ضبط کنند، اما او ناچار به فرار شد.
خانوادههای زندانیان اعلام کردهاند هدف از برگزاری این تجمع، جلب توجه افکار عمومی و مسئولان به افزایش اجرای احکام اعدام و وضعیت زندانیان اعتصابکننده در زندان قزلحصار کرج است.
هشدارها درباره موج اعدامها
محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با رویکرد محدود کردن مجازات اعدام خبر داد.
او گفت در قانون فعلی، مجازات اعدام در حدود هشت مورد پیشبینی شده است، اما بر اساس جمعبندی جلسات کمیسیون با دولت و قوه قضاییه، این مجازات در کنترل جرائم مرتبط با مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی «کارگشا نبوده» و به همین دلیل اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۴ تیر گزارش داد عارف خوشکار، زندانی سیاسی بازداشتشده در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پیشتر از بابت اتهام «محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح» و قتل یک عضو بسیج، به اعدام محکوم شده بود، همراه با چهار زندانی دیگر که در پروندههایی جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار اعدام شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفته صدوبیستونهم خود که ۲۳ تیر منتشر شد، نسبت به خطر اجرای حکم زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار هشدار داد و از افکار عمومی خواست صدای این زندانیان باشد.
این کارزار با اشاره به ادامه اعدامها در زندانهای ایران، خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار شد و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله علیه زندانیان سیاسی، هشدار داد.
در این بیانیه آمده بود طی دو سال نخست دولت مسعود پزشکیان، شمار اعدامها بهشدت افزایش یافته و در این مدت دستکم سه هزار و ۸۸۸ نفر در ایران اعدام شدهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
روند اعدامها در سالهای اخیر شتابی کمسابقه گرفته است و طبق آمار هرانا، تنها در سهماهه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ نفر با اتهامهای مختلف در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه این وبسایت حقوق بشری، در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر با اتهامهای مختلف اعدام شدند و دستکم ۱۳۰ نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.
طبق گزارشهای هرانا، شمار اعدامهای ثبتشده از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۶۲۰ مورد در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷۷۱ مورد در سال ۱۴۰۲، بیش از هزار و ۶۹ مورد در سال ۱۴۰۳ و بیش از دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار، مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند و در نهایت، در پی وعده مسئولان زندان برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب خود پایان دادند.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و اصلیترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در این زندان اجرا میشود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۴ تیر از اجرای حکم اعدام امینی خبر داد و اتهام او را «آتش زدن فرمانداری و تخریب اموال عمومی در شهرستان دهاقان» عنوان کرد.
به گفته خانواده، مقامهای قضایی پیشتر این شهروند را به مشارکت در آتشسوزی بانک ملت دهاقان متهم کرده بودند.
نزدیکان او این اتهام را رد کردند و گفتند محمد هنگام وقوع آتشسوزی در خانه به سر میبرد و هیچ نقشی در این حادثه نداشت.
محمد اهل دهاقان و پدر رهای ۱۳ ساله و مهوای یکساله بود. نزدیکانش او را فردی آرام و کمحاشیه توصیف کردند و افزودند تمام دلخوشی او همسر و دو دخترش بود.
جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی را تنها دو هفته پیش از تولد ۳۸ سالگیاش اعدام کرد.
ابعاد یک محاکمه صوری
به گفته نزدیکان، شامگاه ۲۹ دی با محمد تماس گرفته شد و از او خواسته شد برای ارائه توضیحات به سپاه پاسداران مراجعه کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، ماموران به او گفته بودند: «فیلمی از تو در اختیار داریم.»
محمد پس از مراجعه بازداشت شد و دیگر هرگز به خانه بازنگشت.
خانواده برای او وکیل شخصی گرفتند، اما به گفته آنها، وکیل اجازه ملاقات با محمد را نداشت و پرونده نیز بهطور کامل در اختیار او قرار نگرفت.
پس از صدور حکم اعدام، وکیل اعلام کرد به رای اعتراض کرده است، اما خانواده هنگام مراجعه به دیوان دریافتند که هیچ اعتراضی در سامانه ثبت نشده است.
دادستان دهاقان در واکنش به پیگیریهای وکیل به او گفته بود: «لازم نبود شما از این موضوع باخبر شوید.»
خانواده معتقدند مقامهای قضایی صدور حکم را عمدا از آنها پنهان کردند تا فرصت اعتراض و پیگیری قانونی از بین برود.
نزدیکان محمد گفتند او در دوران بازداشت بهشدت تحت فشار و شکنجه قرار داشت، در جریان بازجوییها مورد ضربوشتم قرار گرفت و با شوکر شکنجه شد تا علیه خود اعتراف کند.
خانواده همچنین از غذای ناکافی، شرایط نامناسب بهداشتی و محیط آلوده زندان خبر دادند.
محمد در هفتههای ابتدایی بازداشت، از وضعیت روحی و جسمی مناسبی برخوردار نبود و بهسختی متوجه اتفاقات اطراف خود میشد.
«به همه بگویید من بیگناهم»
چند روز پیش از اجرای حکم، محمد به سلول انفرادی منتقل شد. خانواده در آخرین ملاقات او را در وضعیتی وخیم دیدند؛ او توان راه رفتن نداشت، ماموران زیر بغلش را گرفته بودند تا وارد اتاق ملاقات شود، بدنش میلرزید و تقریبا رمقی برایش باقی نمانده بود.
محمد در آخرین دیدار با خانواده تنها یک جمله گفت: «به همه بگویید من بیگناهم.»
پس از اجرای حکم، مقامهای جمهوری اسلامی اجازه ندادند پیکر او در زادگاهش دهاقان به خاک سپرده شود.
پیکر محمد با نظارت حکومت در «بهشت رضوان» اصفهان دفن شد و تنها چند نفر از اعضای نزدیک خانواده اجازه حضور در مراسم خاکسپاری را یافتند.
بر اساس اطلاعات رسیده، محمد تا آخرین روزهای زندگی به آزادی امیدوار بود.
او گواهی «حسن اخلاق» گرفته بود و از داخل زندان هر روز با همسرش تماس میگرفت.
محمد از او میخواست از دختر کوچکشان، مهوا، فیلم بگیرد تا پس از آزادی بتواند لحظات بزرگ شدن این کودک را که از دست داده بود، تماشا کند.
میزان در گزارش خود، اسفندیاری و محمدی را «اغتشاشگران بسیار خشن و بیرحم» خواند و نوشت حکم اعدام آنها که در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» صادر شده بود، بامداد یکشنبه ۲۸ تیر به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی معترضان را به «آتش زدن ساختمانها، تخریب تابلوهای شهری، دوربینها و چراغهای راهنمایی و رانندگی، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد» در جریان تجمعات ۱۸ دی در میدان علیخانی متهم کرد.
بر اساس این گزارش، «عوامل دشمن» در اعتراضات ۱۸ دی به «انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل مولوتوف» مجهز بودند و در جریان درگیری آنها با نیروهای جمهوری اسلامی در میدان علیخانی، چهار مامور انتظامی کشته شدند.
رسانه قوه قضاییه افزود در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
پیشتر در ۱۷ تیر، ایراناینترنشنال گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
در زمان اجرای حکم اعدام، اسفندیاری ۱۹ سال و محمدی ۲۴ سال سن داشتند. بر پایه اطلاعات رسیده، محمدی شهروند افغانستان بود.
۱۰ متهم دیگر این پرونده که زیر حکم اعدام قرار دارند، به سلول انفرادی منتقل شدهاند و نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم آنها بالا گرفته است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیه هفتگی خود، افزایش شمار اعدامها در ماههای اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.
این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هماکنون با حکم اعدام روبهرو هستند.
روایت میزان از سایر اتهامات معترضان
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، معترضان بازداشتشده در پرونده میدان علیخانی را متهم کرد که در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» دیماه، «از صحنه شهادت ماموران انتظامی فیلمبرداری کرده و برای شبکههای وابسته به دشمن ارسال کردهاند».
بر اساس این گزارش، از متهمان پرونده «انواع سلاح گرم و سرد» کشف شد و دادگاه پس از «اعترافات متهمان، بازبینی دوربینهای محل و طی موازین قانونی»، برای «تعدادی» از آنها حکم اعدام صادر کرد.
این رسانه حکومتی برای اتهامات مطرحشده علیه معترضان هیچ مستنداتی ارائه نکرد و افزود حکم اسفندیاری و محمدی پس از تایید دیوان عالی کشور، اجرا شد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی انقلاب ملی ایرانیان را «کودتا» و معترضان را «اغتشاشگران مسلح» میخواند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سنتکام در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «در ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر)، دو تن از نیروهای نظامی آمریکا در اردن، هنگام دفاع نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهای شریک در برابر حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران، در عملیات کشته شدند. علاوه بر این، یک نظامی دیگر نیز در حال حاضر مفقودالاثر است.»
بهگفته سنتکام، چهار نظامی آمریکایی دیگر نیز برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستانهایی در اردن منتقل شدند، اما پس از درمان مرخص شدهاند. همچنین تعدادی دیگر از نیروها جراحات جزئی برداشته و به محل خدمت خود بازگشتهاند.
سنتکام اعلام کرد هویت نظامیان کشتهشده تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به خانوادههای آنها منتشر نخواهد شد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش به بیانیه سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خدا نگهدار قهرمانان. فداکاری آنها فقط عزم ما را راسختر میکند.»
با کشته شدن این دو نفر، شمار نظامیان آمریکایی کشتهشده در جنگ با جمهوری اسلامی در نزدیک به پنجماه گذشته به ۱۵ نفر رسیده است. دستکم ۴۰۰ نظامی آمریکایی نیز در جریان این جنگ مجروح شدهاند.
در اول مارس، شش سرباز نیروی ذخیره ارتش آمریکا در پی حمله مستقیم جمهوری اسلامی به یک مرکز عملیاتی موقت در بندر الشعیبه کویت کشته شدند.
چند روز بعد نیز یک گروهبان ارتش آمریکا در اثر جراحاتی که در جریان حملهای در عربستان سعودی برداشته بود، جان خود را از دست داد.
آخرین تلفات آمریکا پیش از این مربوط به روز ۱۲ مارس بود؛ زمانی که شش نظامی آمریکایی در سانحه سقوط یک هواپیمای سوخترسان KC-135 Stratotanker نیروی هوایی آمریکا در غرب عراق کشته شدند. با این حال، ارتش آمریکا اعلام کرده بود این حادثه «در نتیجه آتش دشمن یا آتش خودی» رخ نداده است.
دو نظامی دیگر آمریکا در شرایطی کشته شدند که آتشبس شکننده میان جمهوری اسلامی و آمریکا در این هفته عملا فروپاشیده و دو طرف بار دیگر حملات متقابل را از سر گرفتهاند.
حملات مرگبار آمریکا با موجهایی از حملات پهپادی و موشکی ایران پاسخ داده شده و دامنه اهداف نیز به کشورهای بیشتری که میزبان پایگاههای نظامی آمریکا هستند، گسترش یافته است.
وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲ نفر در ایران کشته شدهاند و بدین ترتیب شمار قربانیان مرحله اخیر جنگ به ۵۰ نفر رسیده است.
سنتکام دقایقی پس از انتشار پیام مکتوب مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که از زمان به قدرت رسیدن دیده نشده است، خبر کشته شدن دو نظامی آمریکا را تایید کرد.
مجتبی خامنهای، در پیامی که شنبه ۲۷ تیر منتشر شد، گفت: «ملت ایران و جبهه مقاومت برای دشمن آمریکایی درسهای فراموشنشدنی در اختیار دارند.»
مجتبی خامنهای افزود آمریکا با نقض مکرر تفاهمنامه امضاشده میان روسای جمهوری ایران و آمریکا، بار دیگر بیارزش و نامعتبر بودن امضای رییسجمهوری آمریکا را ثابت کرده است.
او همچنین آمریکا را به جنگافروزی متهم کرد و گفت «رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطه جنوب» نمونهای از درسهایی است که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت برای آمریکا در اختیار دارند.
در ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از مدیرعامل شرکت آب منطقهای گزارش داد که پس از حمله آمریکا به یک مجتمع آبشیرینکن در روستای بونجی، در نزدیکی جاسک، حدود ۱۰ هزار نفر در ۲۰ روستا روز شنبه ۲۷ تیر با اختلال در تامین آب مواجه شدند.
سفارت جمهوری اسلامی در هند نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را «جنایت جنگی» خواند.
تهران همچنین جمعه تایید کرد که زیرساختهای برق در جنوب ایران هدف حمله قرار گرفتهاند. وزارت نیرو از مردم استانهای جنوبی خواستبه دلیل «گرمای شدید» در مصرف برق صرفهجویی کنند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اواخر جمعه اعلام کرد هفتمین شب متوالی حملات خود علیه زیرساختهای نظامی و «اهداف دیگر» را به پایان رسانده است. این نهاد اشارهای به حمله به زیرساختهای غیرنظامی نکرد. با این حال، در این حملات پلهایی در بندرعباس و استان هرمزگان و دست کم ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شدهاند.
اداره کل ارتباطات استان هرمزگان اعلام کرد در پی حملات جمعه شب آمریکا به خطوط انتقال ارتباطات و پهنای باند در شهرهای بندرعباس و حاجیآباد، ۱۱۶ دکل مخابراتی از مدار خارج شدهاند.
بهگفته اداره کل ارتباطات استان هرمزگان در حال حاضر شبکههای تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در برخی از مناطق شمالی این استان با قطعی گسترده مواجه هستند و تلاشها برای ترمیم زیرساختها و برقراری مجدد ارتباطات همچنان در جریان است.
وزارت بهداشت ایران نیز گزارش داده که در جریان حملات آمریکا ۵۰ نفر کشته شدهاند.
در مقابل، جمهوری اسلامی نیز که عمدتا متحدان آمریکا در منطقه را هدف قرار داده، دست کم دو بار به تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت حمله کرده است.
وزارت برق و آب کویت شنبه از مردم خواست در ساعات اوج مصرف برق صرفهجویی کنند. این درخواست پس از دومین حمله به نیروگاهها و تاسیسات آبشیرینکن و وقوع آتشسوزی در این تاسیسات صادر شد.
شرکت نفت کویت نیز اعلام کرد جمهوری اسلامی یکی از تاسیسات حیاتی این شرکت را هدف قرار داده که در نتیجه آن چند نفر زخمی شدهاند و «خسارات مادی قابل توجهی» به بار آمده است.
سرتیپ سعود العتیبی، سخنگوی وزارت دفاع کویت، شنبه گفت حملات به تاسیسات نفتی و برق این کشور «خسارات شدیدی» بر جای گذاشته است.
وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد هدف قرار دادن «زیرساختهای حیاتی» از سوی ایران نشاندهنده «رویکردی نظاممند و تهاجمی با هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی» است.
بهگفته وزارت امور خارجه کویت، حمله جمهوری اسلامی به یک نیروگاه تولید برق، تاسیسات آبشیرینکن، تاسیسات بخش نفت و شماری از زیرساختهای حیاتی، باعث آتشسوزی و خسارتهای گسترده به زیرساختها، تاسیسات غیرنظامی و ساختمانهای مسکونی شده است.
وزارت امور خارجه کویت این حملات را محکوم و تاکید کرد که هدف قرار دادن مکرر زیرساختهای حیاتی، نقض آشکار حقوق بینالملل و قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.
در همین حال، اکسیوس گزارش داد که برای نخستین بار در دور تازه درگیریها، جمهوری اسلامی یک موشک بالستیک به عربستان سعودی شلیک کرده است. عربستان سعودی اعلام کرده که تهدیدها را خنثی کرده است.
ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه
حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت، بحرین و اردن با موجی از محکومیتها مواجه شده است.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، حملات جمهوری اسلامی به زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی در بحرین، کویت و اردن را جنایت جنگی خواند.
البدیوی خواستار آن شد که این حملات فورا در سطح بینالمللی مورد پیگرد و عاملان آن پاسخگو شوند.
وزارت امور خارجه قطر نیز که در هفتههای اخیر بار دیگر کوشید بین تهران و واشینگتن میانجیگری کند،شنبه ۲۷ تیر با انتشار بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت از همه خطوط قرمز فراتر رفته و این حملات نقض آشکار قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل است.
وزارت امور خارجه قطر همچنین حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری دانست.
در بیانیه وزارت امور خارجه قطر آمده است این حملات به تشدید تنشها، تضعیف تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک و تهدید امنیت و ثبات منطقه منجر میشود.
وزارت امور خارجه اردن نیز حملات جمهوری اسلامی به بحرین و تاسیسات برق و آبشیرینکن در کویت را محکوم کرد و آن را تشدید خطرناک تنش، نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها و نقض حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانست.
وزارت امور خارجه اردن در بیانیهای اعلام کرد این کشور همبستگی کامل خود را با بحرین و کویت اعلام میکند و از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و شهروندان و ساکنان خود انجام دهند، حمایت میکند.
در همین حال کویت، بحرین و اردن شنبه نیز اعلام کردند که موشکهای و پهپادهای شلیکشده از خاک ایران را رهگیری کردهاند.
تهدید به حمله به فرودگاههای دبی و ابوظبی
با این حال، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه گفت: «تهران نیز همانند واشینگتن اجرای تعهدات خود در چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد را که ماه گذشته امضا شد، متوقف خواهد کرد.
او افزود: «ما دیگر این تعهدات را اجرا نمیکنیم و تمرکزمان بر دفاع از کشور است.»
همزمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، بهنقل از یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی نوشت اگر آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی ایران حمله کند، فرودگاههای دبی و ابوظبی و بنادر فجیره و جبلعلی باید فورا تخلیه شوند.
او افزود این هشدار با هدف حفظ جان شهروندان در برابر حملات متقابل جمهوری اسلامی، صادر شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگویی تلویزیونی گفت اگر قرار بر هدف قرار دادن زیرساختها باشد، جمهوری اسلامی دست برتر را دارد و میتواند راهآهن و پلهای اسرائیل را هدف قرار دهد.
یوسفی گفت کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در حوزه زیرساختی به مراتب از جمهوری اسلامی آسیبپذیرتر هستند.
