محکومیت گسترده حمله جمهوری اسلامی به بحرین؛ کشورهای عربی بر حمایت از منامه تاکید کردند
شماری از کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین را بهشدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایر با حقوق بینالملل دانستند.
وزارت امور خارجه بحرین شنبه ششم تیر ضمن محکوم کردن این حمله هشدار داد اقدام جمهوری اسلامی نقض حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین است.
این وزارتخانه افزود منامه «حق کامل و مشروع» دفاع از خود را مطابق حقوق بینالملل محفوظ میداند.
وزارت امور خارجه بحرین همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.
بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز در بیانیهای، با منامه ابراز همبستگی کرد و افزود چنین حملاتی تلاشهای بینالمللی برای برقراری مجدد ثبات در منطقه را به چالش میکشد.
وزارت امور خارجه کشورهای مصر، اردن و امارات متحده عربی هم در بیانیههایی جداگانه حمله پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
این کشورها با تاکید بر حمایت کامل خود از منامه، اقدام حکومت ایران را نقض آشکار حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن، و مغایر با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل خواندند.
شماری از کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین را بهشدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایر با حقوق بینالملل دانستند.
وزارت امور خارجه بحرین شنبه ششم تیر ضمن محکوم کردن این حمله، هشدار داد اقدام جمهوری اسلامی نقض حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین است.
این وزارتخانه افزود منامه «حق کامل و مشروع» دفاع از خود را مطابق حقوق بینالملل محفوظ میداند.
وزارت خارجه بحرین همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.
بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است.
وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در بیانیهای، با منامه ابراز همبستگی کرد و افزود چنین حملاتی تلاشهای بینالمللی برای برقراری مجدد ثبات در منطقه را به چالش میکشد.
وزارت خارجه کشورهای مصر، اردن و امارات متحده عربی هم در بیانیههایی جداگانه حمله پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
این کشورها با تاکید بر حمایت کامل خود از منامه، اقدام حکومت ایران را نقض آشکار حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن، و مغایر با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل خواندند.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
با این حال، حمله اخیر جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در منطقه، بار دیگر به تشدید تنشها انجامیده و به تردیدها درباره پایداری توافق اخیر دامن زده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ششم تیر اعلام کرد در واکنش به این حمله، انبارهای ذخیره موشک و پهپاد و همچنین سایتهای راداری حکومت ایران را هدف قرار داده است.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد در پاسخ به حمله هوایی ایالات متحده به سواحل ایران، به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است.
واکنش شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیهای حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را بهشدت محکوم کرد.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل این شورا، گفت این حمله روند تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه را تضعیف میکند.
او بر حمایت کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بحرین و امنیت و ثبات آن تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای، حمله به بحرین را محکوم و اعلام کرد ادامه چنین اقداماتی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنشها، صلح و ثبات خاورمیانه را با خطر مواجه میکند.
وزارت خارجه قطر هم حمله «غیرموجه» حکومت ایران را «نقض آشکار حاکمیت بحرین و تخطی فاحش از قواعد حقوق بینالملل» دانست و خواستار ادامه مسیر گفتوگو و دیپلماسی، کاهش تنشها و بهرهگیری از دستاوردهای حاصلشده در چارچوب یادداشت تفاهم شد.
در مقابل، محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ششم تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، واشینگتن را به نقض توافق اخیر متهم کرد.
او تهدید کرد: «پاسخ نقض هر بند از تفاهمنامه، سریع و کوبنده خواهد بود.»
ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیهای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را همزمان با مذاکرات امنیتی و هستهای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.
این ائتلاف شامل سازمانهایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.
روزنامه واشینگتنپست شنبه شش تیر، بهنقل از یک مقام آمریکایی نوشت که اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکند، دولت آمریکا بهسادگی میتواند معافیتهای تحریمی را لغو کند و فشارها بر حکومت ایران را از سر بگیرد.
او که بهنوشته واشینگتنپست بر اساس دستورالعملهای کاخ سفید و به شرط ناشناس ماندن گفتوگو میکرد، گفت: «اگر ایران تعهدات خود را اجرا نکند، ما بهسادگی میتوانیم معافیتهای تحریمی را لغو کنیم و دوباره فشارها را بازگردانیم. این معافیتها اهرم فشار ما را تضعیف نمیکنند، بلکه آن را تقویت میکنند.»
این مقام آمریکایی افزود: «برای اینکه ایران در بلندمدت از این توافق بهرهمند شود، باید به توافق نهایی با ایالات متحده دست پیدا کند.»
بهنوشته گزارش واشینگتنپست، در حالی که رهبران جمهوری اسلامی بهدنبال بهرهبرداری از دستاوردهای پس از جنگ هستند، توافق با ترامپ یک شریان حیاتی اقتصادی در اختیار آنان قرار میدهد. ورود منابع مالی تازه در چارچوب توافق مقدماتی صلح ترامپ میتواند به رهبران جمهوری اسلامی فرصت دهد اقتصاد کشور را تثبیت و پس از ماهها جنگ، روند بازسازی را آغاز کنند.
معافیتهای تحریمی که به جمهوری اسلامی اجازه میدهد نفت ایران را با دلار آمریکا به فروش برساند و همچنین تعهدات مربوط به آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، میتواند دسترسی حکومت ایران به میلیاردها دلار ارز خارجی مورد نیاز را فراهم کند.
واشینگتنپست در گزارش خود نوشت: «جمهوری اسلامی، که با وجود ترورهای ویرانگر در سطوح مختلف فرماندهی خود عمدتا ساختارش خود را حفظ کرده است، اکنون باید با خسارتها و ویرانیهای گسترده ناشی از جنگ مقابله کند.»
بهنوشته این روزنامه حتی پیش از آغاز جنگ نیز بحران فزاینده اقتصادی کشور، اصلیترین عامل نارضایتی داخلی به شمار میرفت اما منتقدان این توافق معتقدند این گشایش اقتصادی در نهایت به جمهوری اسلامی امکان خواهد داد نیروهای نظامی خود را بازسازی و از گروههای مسلح همپیمان خود، از جمله حزبالله لبنان، حمایت کند.
دولت ترامپ میگوید ایران را ملزم کرده است بخشی از داراییهای آزادشده خود را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی کند، اما درآمدهای نفتی ایران مشمول محدودیت مشابهی نیست.
بهنوشته واشینگتنپست ساختار حاکم بر ایران پس از جنگ با دو ارتش قدرتمند جهان، با روحیهای تقویتشده وارد مذاکرات صلح با ایالات متحده شد و از این مذاکرات برای کسب امتیازهای مهمی استفاده کرد؛ از جمله دریافت کمکهای اقتصادی، رسمیت یافتن کنترل ایران بر تنگه راهبردی هرمز و داشتن نقشی در پرونده درگیری میان اسرائیل و حزبالله لبنان.
با این حال، مقامهای دولت ترامپ میگویند این توافق «مبتنی بر عملکرد» است و بیشتر مشوقهای اقتصادی منوط به پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد توافق اولیه، از جمله بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش بازرسیهای هستهای، خواهد بود.
از زمان اجرایی شدن توافق در هفته گذشته، حجم زیادی از نفت ایران وارد بازارهای جهانی شده است. بر اساس آمار شرکت ردیابی دریایی تانکر تراکرز، حکومت ایران بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده است؛ بخش عمده این نفت، ذخایری بود که در دوره محاصره دریایی آمریکا در مخازن انباشته شده بود.
به گفته گرگوری برو، تحلیلگر ایران و بازارهای انرژی در موسسه مشاوره ریسک سیاسی اوراسیا گروپ در نیویورک، پس از آنکه صادرات ایران به وضعیتی باثبات برسد، انتظار میرود این کشور در هفتههای آینده روزانه بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون بشکه نفت صادر کند.
برو به واشینگتنپست گفت این میزان صادرات طی دو ماه آینده حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت.
او افزود: «ایران از این فروشها مقدار قابل توجهی ارز خارجی به دست خواهد آورد و در عمل این پول قابلیت استفاده در هر بخشی را خواهد داشت.»
به گفته او، تهران در عمل میتواند این درآمدها را هر جا که بخواهد هزینه کند؛ از جمله برای نیروهای نظامی خود یا گروههای نیابتی.
با این حال، برو معتقد است در کوتاهمدت این منابع مالی به معنای یک درآمد بادآورده برای ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نخواهد بود زیرا نیازهای اقتصادی و بازسازی کشور آنقدر گسترده است که تهران ناچار خواهد شد بخش عمده این منابع را صرف بازسازی کند.
در طول دوره ۶۰ روزه مذاکراتی که در توافق پیشبینی شده است، مجموع منافع اقتصادی ایران، شامل درآمد حاصل از فروش نفت و داراییهای آزادشده، ممکن است به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد.
بهنوشته واشینگتنپست و بر اساس برخی برآوردها، هزینه بازسازی ایران پس از جنگ ممکن است به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
حملات هوایی آمریکا و اسرائیل هزاران سازه از جمله تاسیسات هستهای، مراکز نظامی، کارخانهها، جادهها، پلها، مراکز تحقیقاتی و انبارهای سوخت را تخریب یا نابود کرده است.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به افزایش مجدد قیمت ارز، با وجود اجرای تفاهمنامه با آمریکا، بازگشت نرخ دلار به محدوده ۱۷۰ هزار تومان را نتیجه از بین رفتن خوشبینی اولیه نسبت به تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا میداند.
به گفته او، تداوم تنشها در خلیج فارس، اختلال در روند اجرای تفاهم و تردید نسبت به پایبندی حکومت به آن، فضای روانی بازار را منفی کرده است.
دادگاهی در سوئد حکم داد تصمیم اداره مهاجرت این کشور برای اخراج یکی از کارمندانش بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، «قانونی و موجه» بوده است.
بر اساس رای دادگاه منطقهای سولنا، خطرات جدی امنیتی مطرحشده در این پرونده بر سایر ملاحظات برتری داشته و اداره مهاجرت در اخراج این کارمند مطابق قانون عمل کرده است.
اداره مهاجرت پیشتر با استناد به اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان امنیت سوئد (سپو)، این کارمند را اخراج کرده بود.
طبق اسناد پرونده، او ارتباطات گستردهای با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین افرادی وابسته به شبکههای جرائم سازمانیافته داشته است.
این کارمند که از سال ۲۰۱۶ در اداره مهاجرت سوئد مشغول به کار بود، در فوریه ۲۰۲۵ از سمت خود برکنار شد. او با طرح شکایت، خواستار لغو حکم اخراج و دریافت غرامت شد، اما دادگاه درخواستش را رد کرد.
اخراج شدیدترین اقدام انضباطی در نظام حقوق کار سوئد به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ اطلاعاتی، جاسوسی و انجام اقدامات خرابکارانه در سوئد منتشر میشود.
دیماه ۱۴۰۴، رسانههای سوئدی از بازداشت دو برادر ایرانیتبار به ظن جاسوسی صنعتی برای تهران خبر دادند.
خطر انتقال اطلاعات حساس و نقض تعهد وفاداری
دادگاه منطقهای سولنا در حکم خود اعلام کرد اداره مهاجرت سوئد توانسته ادعاهایش را در مورد کارمند پیشین خود به اثبات برساند.
بر پایه حکم دادگاه، این کارمند طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک مامور مرتبط با جاسوسی از پناهجویان و همچنین افرادی وابسته به گروههای تبهکار ارتباطات گستردهای داشته است.
دادگاه نتیجه گرفت این ارتباطات خطر ملموسی برای انتقال اطلاعات حساس ایجاد کرده است و به همین دلیل، رفتار این کارمند را «نقض جدی تعهد وفاداری به کارفرما» دانست.
در ادامه حکم آمده است رفتار این کارمند نه یک اشتباه موردی و نه ناشی از قضاوت نادرست، بلکه اقدامی آگاهانه و مستمر بوده که در طول چند سال ادامه داشته است.
پیشتر اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، نسبت به «حملات ترکیبی» و «جنگ نیابتی» جمهوری اسلامی علیه سوئد هشدار داد و تاکید کرد این کشور باید برای مقابله با چنین تهدیدهایی آمادگی لازم را داشته باشد.
آبانماه ۱۴۰۴، سازمان امنیت سوئد اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی «امام علی» بهعنوان بستری برای فعالیتهای اطلاعاتی در خاک سوئد استفاده کردهاند.
اداره مهاجرت سوئد در جریان رسیدگی به پرونده کارمند پیشین خود تاکید کرد این نهاد بهطور مستمر در معرض فعالیتهای اطلاعاتی، بهویژه از سوی جمهوری اسلامی، قرار دارد.
این در حالی است که پایگاههای اطلاعاتی اداره مهاجرت دادههای مربوط به پناهجویان، منتقدان حکومت ایران و دیگر افرادی را در خود جای داده که ممکن است برای دولتهای خارجی ارزش اطلاعاتی داشته باشند.
دادگاه با اشاره به این ملاحظات امنیتی اعلام کرد دسترسی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی میتواند زمینه سوءاستفاده دولتهای خارجی را فراهم آورد، اعتماد عمومی به اداره مهاجرت سوئد را در داخل و خارج از کشور خدشهدار کند و افراد را در معرض تهدید، فشار یا اقدامات تلافیجویانه قرار دهد.
دادگاه بر همین اساس نتیجه گرفت ارتباطات این کارمند با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و گروههای تبهکار، با ادامه فعالیت او در اداره مهاجرت سوئد ناسازگار است.
اداره مهاجرت در جریان رسیدگی به این پرونده به اطلاعات سازمان امنیت سوئد استناد کرده بود؛ دادههایی که در دادگاه از طریق شهادت ماموران این نهاد ارائه شد.
دادگاه همچنین حکم داد این کارمند سابق باید ۱۶۸ هزار کرون سوئد بابت هزینههای دادرسی به دولت بپردازد.
پیشتر سازمان امنیت سوئد هشدار داده بود جمهوری اسلامی همچنان برای اجرای اقدامات خشونتآمیز علیه مخالفان حکومت در خاک سوئد، از باندهای تبهکار بهره میگیرد.
هبت حلبوسی، رییس مجلس نمایندگان عراق، در هشتمین کنفرانس پارلمان عرب و روسای شوراها و پارلمانهای عرب در قاهره، حملات جمهوری اسلامی را که به گفته او حاکمیت کشورهای عربی و اسلامی را نقض میکند، محکوم کرد.
او خواستار توقف همه حملاتی شد که حاکمیت کشورهای عربی را نقض میکند و بر دور نگه داشتن منطقه از درگیریهای نظامی گسترده و تقویت گفتوگو میان کشورهای منطقه تاکید کرد.
حلبوسی همچنین از تفاهمنامه اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد.
