اتحادیه اروپا اعلام کرد با وجود اختلالات بازار جهانی انرژی در پی «جنگ ایران»، در ماههای آینده نشانهای از کمبود سوخت جت در اروپا مشاهده نمیشود، هرچند افزایش هزینهها برخی شرکتهای هواپیمایی را ناچار به حذف مسیرهای کمبازده کرده است.
آپوستولوس تزیتزیکوستاس، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا، جمعه ۱۵ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «در حال حاضر هیچ کمبودی در سوخت جت در اروپا وجود ندارد و هیچ نشانهای نیز از بروز کمبود در دوره پیش رو مشاهده نمیکنیم.»
او با اشاره به آسیبپذیری بیشتر فرودگاههای منطقهای افزود برخی شرکتهای هواپیمایی بهدلیل افزایش هزینهها، پروازهایی را که از نظر اقتصادی توجیه نداشتند، از برنامه خود حذف کردهاند.
رویترز نوشت نگرانی اصلی صنعت هوانوردی اروپا نه کمبود سوخت، بلکه افزایش شدید قیمت آن است.
برآوردهای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (یاتا) نشان میدهد هزینه سوخت جت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را تشکیل میدهد.
به گزارش رویترز، تاثیر کامل افزایش هزینههای سوخت احتمالا در اواخر سال جاری میلادی یا حتی سال آینده در قیمت بلیتها منعکس خواهد شد، زیرا بسیاری از شرکتهای هواپیمایی همچنان از قراردادهای پوشش ریسک (هجینگ) استفاده میکنند و این قراردادها بهتدریج به پایان میرسند.
با این حال، کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا تاکید کرد شرایط و میزان آسیبپذیری در میان شرکتهای هواپیمایی متفاوت است.
تنگه هرمز که یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی برای انتقال نفت از خلیج فارس به بازارهای جهانی به شمار میرود، طی سه ماه گذشته تا حد زیادی مسدود بوده و این امر عرضه نفت را حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز کاهش داده. رقمی که معادل حدود ۱۴ درصد تقاضای جهانی نفت است.
با وجود این اختلال، اتحادیه اروپا تاکنون توانسته است بازار سوخت جت را مدیریت کند.
خاورمیانه تنها حدود ۲۰ درصد از واردات سوخت جت اروپا را تامین میکند و بخش قابل توجهی از کمبودهای ناشی از جنگ ایران در اروپا، از طریق افزایش واردات از آمریکا و نیجریه، جبران شده است.
هشدار نسبت به تداوم بحران انرژی
کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا در ادامه هشدار داد تداوم اختلالات عرضه نفت از خاورمیانه میتواند در ماههای پایانی سال، بازارهای جهانی انرژی را با شرایطی «بسیار دشوار» مواجه کند.
تزیتزیکوستاس با تاکید بر ضرورت توقف درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز گفت اروپا برای مقابله با بحران احتمالی آماده است و کشورهای عضو از ذخایر اضطراری انرژی برخوردارند.
او افزود هرگونه تصمیم برای آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی با هماهنگی کمیسیون اروپا انجام خواهد شد و در مقطع کنونی، نیازی به طرح موضوع بازتوزیع این ذخایر میان کشورهای عضو وجود ندارد.
تحلیلگران بازار انرژی پیشبینی میکنند میانگین قیمت نفت در سال جاری به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه برسد. رقمی که در مقایسه با پیش از آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، افزایش ۴۰ درصدی نشان میدهد.
تزیتزیکوستاس در پایان هشدار داد: «موضوع فقط سوخت جت یا سایر سوختها نیست؛ حتی ممکن است با رکود جهانی اقتصاد روبهرو شویم.»
رویترز هم نوشت پیامدهای ادامه درگیریها تنها به صنعت هوانوردی محدود نمیشود و میتواند اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
پیشتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوایسیدی) هشدار داد تشدید تنشها ممکن است رشد اقتصاد جهان را تا سطوحی مشابه دوران بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یا همهگیری کرونا کاهش دهد.
چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز، پرونده هستهای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان، با ابهامات جدی روبهرو است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد انفجار در فاصله میان دو سکوی پهلوگیری شناور تکنقطهای (SBM 1 و SBM 2) رخ داده و ظاهراً ناشی از یک حمله پهپادی بوده است. با این حال، هنوز جزئیات بیشتری درباره عامل حمله یا زمان دقیق وقوع آن منتشر نشده است.
این حادثه باعث توقف عملیات بارگیری نفت در پایانه مینا الفحل شده؛ پایانهای که یکی از مراکز اصلی صادرات نفت عمان به شمار میرود.
دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی LSEG نیز نشان میدهد که روز جمعه چندین نفتکش غولپیکر در آبهای اطراف این بندر لنگر انداخته بودند؛ موضوعی که میتواند نشانهای از اختلال در روند صادرات نفت از این پایانه باشد.
رویترز گزارش داده است که مسئولان پایانه مینا الفحل در خارج از ساعات اداری در دسترس نبودهاند و تاکنون هیچ مقام رسمی عمانی درباره این حادثه اظهار نظر نکرده است.
این انفجار در شرایطی رخ داده که تنشهای نظامی در منطقه دریای عمان و خلیج فارس همچنان ادامه دارد.
رسانههای حکومتی ایران روز چهارشنبه مدعی شده بودند که نیروهای ایرانی یک کشتی نظامی آمریکا را که به گفته آنها دارای «مرکز کنترل و فرماندهی» بوده و در حال نزدیک شدن به آبهای سرزمینی ایران در دریای عمان بوده است، هدف قرار دادهاند.
با این حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) این ادعا را رد کرده و هیچ حملهای به شناورهای آمریکایی را تایید نکرده است.
مشخص نیست که آیا میان ادعای حکومت ایران درباره هدف قرار دادن یک شناور آمریکایی و انفجار رخداده در پایانه نفتی مینا الفحل ارتباطی وجود دارد یا خیر.
توقف فعالیت این پایانه نفتی در حالی رخ میدهد که بازارهای جهانی انرژی به دلیل جنگ ایران، اختلال در مسیرهای صادراتی منطقه و نااطمینانی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان، با حساسیت تحولات منطقه را دنبال میکنند.
مینا الفحل یکی از مهمترین پایانههای صادرات نفت عمان است و هرگونه اختلال در فعالیت آن میتواند بر جریان صادرات نفت این کشور و بازارهای منطقهای انرژی تاثیر بگذارد.
مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه ۱۴ خرداد با تصویب «قانون حمایت از اوکراین»، از اختصاص کمکهای جدید به کییف و اعمال تحریمهای تازه علیه روسیه حمایت کرد؛ اقدامی که از سوی ناظران به عنوان تازهترین نشانه از افزایش فاصله بخشی از جمهوریخواهان با سیاستهای دونالد ترامپ ارزیابی شده است.
این طرح با ۲۲۶ رای موافق در برابر ۱۹۵ رای مخالف به تصویب رسید. در این رایگیری، ۱۸ نماینده جمهوریخواه و یک نماینده مستقل که معمولاً با جمهوریخواهان همراهی میکند، به دموکراتها پیوستند و از تصویب لایحه حمایت کردند.
طرح یادشده پس از ماهها توقف در کنگره و به دنبال امضای یک دادخواست ویژه از سوی شماری از نمایندگان دو حزب، سرانجام به صحن مجلس راه یافت و به رای گذاشته شد.
تصویب این لایحه تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروهی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان در کنار دموکراتها به قطعنامهای رای دادند که دولت را ملزم میکند در صورت نبود مجوز کنگره یا اعلام رسمی جنگ، نیروهای آمریکایی را از درگیری با ایران خارج کند. این دو رایگیری پیاپی به عنوان نشانهای از افزایش مخالفت برخی جمهوریخواهان با سیاستهای کاخ سفید تلقی شده است.
به گزارش رویترز، با وجود تصویب در مجلس نمایندگان، آینده این طرح همچنان نامشخص است. برای تبدیل شدن به قانون، لایحه باید در مجلس سنا نیز تصویب شود؛ اما رهبران جمهوریخواه سنا تاکنون از برگزاری رایگیری درباره طرحهای تحریمی علیه روسیه خودداری کردهاند و گفتهاند منتظر موضع و تصمیم ترامپ خواهند ماند.
حتی در صورت تصویب در سنا، انتظار میرود ترامپ از اختیار وتوی خود برای جلوگیری از اجرایی شدن آن استفاده کند.
محتوای طرح
«قانون حمایت از اوکراین» شامل مجموعهای از کمکهای مالی، نظامی و اقتصادی برای دولت اوکراین است. بر اساس این طرح، بیش از یک میلیارد دلار کمک مستقیم به کییف اختصاص خواهد یافت و تا سقف هشت میلیارد دلار نیز از طریق وامهای مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار میگیرد.
این قانون همچنین برنامههایی برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ در نظر گرفته و در کنار آن، تحریمها و محدودیتهای صادراتی جدیدی را علیه روسیه اعمال میکند.
بر اساس مفاد طرح، بخشهای مالی، نفت و معدن روسیه هدف تحریمهای تازه قرار خواهند گرفت و شماری از مقامهای روس نیز با محدودیتهای جدید مواجه میشوند.
تغییر فضای سیاسی در واشینگتن
در سالهای نخست پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حمایت از اوکراین در کنگره آمریکا از پشتوانه گسترده هر دو حزب برخوردار بود. اما از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، بخشی از جمهوریخواهان بهویژه رهبران این حزب در مجلس نمایندگان و سنا، رویکرد محتاطانهتر و گاه انتقادیتری نسبت به ادامه کمکها به اوکراین اتخاذ کردهاند.
ترامپ نیز از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود تلاش کرده تصمیمگیری درباره تحریمها و سیاست فشار بر روسیه را در اختیار کاخ سفید نگه دارد و نقش کنگره را در این زمینه محدود کند.
در همین حال، کمکهای آمریکا به اوکراین در ماههای اخیر کاهش یافته است؛ این در حالی است که جنگ میان روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و دو طرف به حملات موشکی، پهپادی و توپخانهای علیه یکدیگر ادامه میدهند.
مذاکرات صلح نیز همچنان در بنبست قرار دارد. اوکراین درخواست ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، برای واگذاری بخشهایی از سرزمینهایی را که از زمان آغاز جنگ تحت کنترل خود حفظ کرده، رد کرده است.
رای پنجشنبه مجلس نمایندگان در حمایت از اوکراین و اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه، علاوه بر تاثیر احتمالی بر روند جنگ، به عنوان یکی از جدیترین نشانههای شکاف در صفوف جمهوریخواهان و کاهش اجماع کامل این حزب پشت سر سیاستهای ترامپ در کنگره ارزیابی میشود.
گسترش جنگ ایران و اختلال در صادرات انرژی از خلیج فارس، کشورهای آسیایی را به بازنگری در سیاستهای انرژی واداشته است. بر اساس گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی، دولتهای آسیایی بهویژه در جنوب شرق آسیا، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در حال افزایش بیسابقه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و امنیت انرژی هستند تا وابستگی خود به منابع وارداتی را کاهش دهند.
اندرو هاموند، پژوهشگر موسسه LSE Ideas وابسته به مدرسه اقتصاد لندن، در تحلیلی که نشریه بیزنستایمز در سنگاپور منتشر کرده، مینویسد اگرچه توجه جهانی از زمان آغاز جنگ ایران در ماه فوریه [اسفند] عمدتاً بر خاورمیانه و زیرساختهای انرژی منطقه متمرکز بوده، اما این آسیا، بهویژه کشورهای عضو اتحادیه آسهآن، هستند که بیشترین پیامدهای اقتصادی این بحران را تجربه میکنند.
به گفته او، پیش از آغاز جنگ، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس راهی بازارهای آسیا و خاورمیانه میشد. همین وابستگی گسترده باعث شده کشورهای آسیایی اکنون با جدیت بیشتری به دنبال کاهش آسیبپذیری خود در برابر بحرانهای ژئوپلیتیکی باشند.
این روند در گزارش «سرمایهگذاری جهانی انرژی ۲۰۲۶» آژانس بینالمللی انرژی نیز منعکس شده است. بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری جهانی در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۴ تریلیون دلار خواهد رسید که نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش نشان میدهد. از این میزان، حدود ۲.۲ تریلیون دلار به توسعه شبکههای برق، ذخیرهسازی انرژی، سوختهای کمکربن، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای و افزایش بهرهوری انرژی اختصاص خواهد یافت.
آسهآن در خط مقدم تغییر
در میان مناطق مختلف آسیا، کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از دیگران به سمت سرمایهگذاری در امنیت انرژی حرکت کردهاند. تقاضای برق در این کشورها حدود ۱.۵ برابر سریعتر از میانگین جهانی رشد میکند و همین موضوع دولتها را به توسعه زیرساختهای جدید انرژی واداشته است.
پیشبینی میشود کشورهای آسهآن در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۷ میلیارد دلار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، شبکههای برق و بخشهای مصرف انرژی سرمایهگذاری کنند که بالاترین رقم ثبتشده تاکنون خواهد بود.
سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در این کشورها به حدود ۲۲ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که بیش از دو و نیم برابر سرمایهگذاری در تولید برق مبتنی بر سوختهای فسیلی است. انرژی خورشیدی، برقآبی، انرژی بادی و فناوریهای زمینگرمایی از مهمترین بخشهای این سرمایهگذاریها خواهند بود.
همچنین حدود ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه شبکههای انتقال برق هزینه خواهد شد که بخشی از آن به پروژه «شبکه برق آسهآن» و افزایش تبادل برق میان کشورهای منطقه اختصاص دارد.
چین و هند به دنبال امنیت انرژی
گزارش یادشده نشان میدهد چین، بزرگترین سرمایهگذار انرژی جهان، در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۴۵ میلیارد دلار در این بخش سرمایهگذاری خواهد کرد. این افزایش همزمان با آغاز برنامه پنجساله جدید پکن است که تمرکز ویژهای بر انرژی پاک، زیرساختهای کمکربن، انرژی هستهای پیشرفته و هیدروژن دارد.
به نوشته هاموند، بحران ایران به رهبران چین یادآوری کرده است که امنیت انرژی باید در کنار اهداف اقتصادی و زیستمحیطی در مرکز برنامهریزیهای بلندمدت قرار گیرد.
هند نیز روند مشابهی را دنبال میکند. پیشبینی میشود سرمایهگذاری این کشور در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۷۰ میلیارد دلار برسد. هزینهکرد هند در بخش انرژی طی پنج سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که علاوه بر رشد مصرف برق و توسعه صنعتی، به نگرانیهای امنیت انرژی پس از بحران ایران نیز مرتبط دانسته میشود.
سرمایهگذاری هند در انرژی خورشیدی به ۲۰ میلیارد دلار رسیده و ظرفیت پالایش نفت این کشور نیز تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
بازگشت ژاپن به انرژی هستهای
بحران ایران همچنین باعث شده ژاپن و کره جنوبی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، برنامههای خود برای افزایش امنیت انرژی را تسریع کنند.
در ژاپن، این روند به بازگشت تدریجی انرژی هستهای منجر شده است. دولت سانائه تاکائیچی از راهاندازی مجدد راکتورهای هستهای حمایت میکند؛ تصمیمی که حدود ۱۵ سال پس از حادثه فوکوشیما اتخاذ شده و یکی از مهمترین تغییرات سیاست انرژی این کشور در سالهای اخیر به شمار میرود.
کارشناسان معتقدند افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی پس از بحران ایران، نقش مهمی در این تغییر رویکرد داشته است.
پیامدهای فراتر از خاورمیانه
به اعتقاد نویسنده، مهمترین میراث جنگ ایران ممکن است نه در میدان نبرد، بلکه در بازارهای انرژی آسیا رقم بخورد. کشورهای منطقه اکنون تلاش میکنند با تنوعبخشی به منابع انرژی، توسعه زیرساختهای داخلی و کاهش وابستگی به نفت و گاز خلیج فارس، خود را در برابر بحرانهای مشابه در آینده مصون کنند.
هاموند نتیجه میگیرد که جنگ ایران به عاملی برای یک تغییر تاریخی در آسیا تبدیل شده است؛ تغییری که هدف آن دستیابی به امنیت بیشتر، تنوع در منابع تامین انرژی و کاهش آسیبپذیری در برابر تحولات ژئوپلیتیکی است.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای حملونقل دریایی و تحلیلگران بازار انرژی گزارش داد که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه مه به پایینترین سطح خود در دستکم شش سال گذشته سقوط کرده است؛ موضوعی که میتواند فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در میانه جنگ و بحران منطقهای افزایش دهد.
بر اساس دادههای شرکت ردیابی نفتکشها ورتکسا (Vortexa)، صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه مه به طور متوسط به حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز رسیده است. این رقم در مقایسه با ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و نزدیک به ۱.۹ میلیون بشکه در روز در ماه مارس کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
تحلیلگران میگویند اجرای محاصره دریایی آمریکا از ۱۳ آوریل [۲۴ فروردین] نقش اصلی را در این کاهش داشته است. واشینگتن از آن زمان محدودیتهایی را علیه کشتیهایی که وارد بنادر ایران میشوند یا از آنها خارج میشوند اعمال کرده است.
رویترز مینویسد این کاهش صادرات در شرایطی رخ داده که بازار جهانی نفت نیز با محدودیت عرضه مواجه است. حکومت ایران با مسدود کردن عملی تنگه هرمز، صادرات نفت عربستان سعودی، کویت، عراق و امارات متحده عربی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به تنشهای موجود در بازار انرژی افزوده است.
بر اساس ارزیابی ورتکسا، سطح کنونی صادرات نفت ایران پایینترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال ۲۰۲۰ محسوب میشود؛ زمانی که دولت نخست دونالد ترامپ سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را دنبال میکرد.
شرکت کلپر (Kpler) نیز روند مشابهی را ثبت کرده است. هرچند این موسسه صادرات ایران در ماه مه را اندکی بالاتر و حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده، اما این رقم نیز پایینترین سطح صادرات ایران در شش سال اخیر به شمار میرود.
کلر یونگمن، تحلیلگر ورتکسا، دلیل اصلی افت صادرات را ترکیبی از اختلالات در تنگه هرمز، محاصره دریایی آمریکا و نگرانی فعالان صنعت کشتیرانی عنوان کرده است. به گفته او، مالکان کشتیها، اپراتورها، شرکتهای بیمه و سایر طرفهای تجاری تمایل ندارند کشتیها و خدمه خود را در معرض شرایط امنیتی کنونی قرار دهند.
کاهش ذخایر نفت شناور ایران
دادههای کلپر همچنین نشان میدهد حجم نفت ایران که در نفتکشها ذخیره شده، در هفتههای اخیر کاهش یافته است؛ زیرا بخشی از این محمولهها در چین تخلیه شدهاند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر حدود ۱۴۷ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران در مخازن شناور ذخیره شده است. از این میزان، حدود ۶۷ میلیون بشکه در خلیج فارس و دریای عمان گرفتار شده و امکان انتقال آن وجود ندارد.
این در حالی است که ذخایر شناور نفت ایران در اواخر آوریل به حدود ۱۹۰ میلیون بشکه رسیده بود و از آن زمان روندی نزولی را طی کرده است.
ایمان ناصری، تحلیلگر موسسه FGE NexantECA، برآورد متفاوتی ارائه داده و گفته است حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در نفتکشهایی قرار دارد که در پشت خط محاصره دریایی باقی ماندهاند.
هشدار درباره بازار چین
یکی از مهمترین پیامدهای کاهش صادرات ایران، تاثیر آن بر بازار چین است؛ کشوری که بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر کلپر، هشدار داده است که اگر محاصره دریایی آمریکا دو ماه دیگر ادامه پیدا کند، ایران عملاً ممکن است نفت قابل عرضه خود به چین را از دست بدهد.
دادههای کلپر نشان میدهد واردات نفت خام ایران توسط چین در ماه مه به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایینترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون است.
این آمارها در حالی منتشر میشود که جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای ناشی از جنگ، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیتهای صادراتی، با چالشهای اقتصادی فزایندهای روبهرو است و بازار نفت همچنان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت به شمار میرود.
