۲۲ تن از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی با انتشار بیانیهای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، بهویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر محصور جنبش سبز، شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست.
امضاکنندگان این بیانیه که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، با استناد به «گزارشهای موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «بهشدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند.
در ادامه بیانیه آمده است: «آقای موسوی و خانم رهنورد که هر دو در سنین بالا به سر میبرند، بیش از هر زمان دیگری به مراقبت، امنیت و دسترسی منظم به خدمات درمانی و حمایت خانواده نیاز دارند. با این حال، فرزندان و بستگان نزدیک همچنان از محل نگهداری آنها بیخبرند و بهجز مکالمات تلفنی که گهگاه صورت میگیرد، از وضعیت جسمی و روحی آنها اطلاع کافی ندارند.»
آنها تاکید کردند تداوم این وضعیت پس از ۱۵ سال حصر خانگی، نگرانیهای گستردهای را درباره سلامت و شرایط نگهداری موسوی ۸۴ ساله و رهنورد ۸۰ ساله برانگیخته است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه، نامهای حسین رزاق، رضا علیجانی، فاطمه شمس، مهدی عربشاهی، مهرانگیز کار، احمد علوی، منصوره شجاعی، سعید پیوندی، بهروز بیات و فرزانه عظیمی به چشم میخورد.
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان، رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.
درخواست مداخله جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری
۲۲ فعال سیاسی و مدنی در ادامه بیانیه خود، به «پایداری و ایستادگی» موسوی و رهنورد ادای احترام کردند و بر لزوم آزادی این دو نفر و «همه فعالان سیاسی و مدنی که تحت فشار و در زندانهای مختلف به بند کشیده شدهاند»، تاکید کردند.
آنها از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران، بهویژه موسوی و رهنورد، را با «حساسیت و مسئولیتپذیری» مورد پیگیری قرار دهند و بر «لزوم حفظ کرامت انسانی، امنیت و حقوق بنیادین آنان و بیش از همه، آزادی بیقید و شرط آنان» تاکید کنند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواستار «رعایت حقوق انسانی و شهروندی» فعالان سیاسی و مدنی محبوس در ایران شدند.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده سیاسی و معیشتی شود.
بر اساس این بیانیه، لودهولت پیشتر به «تبانی برای تعقیب و آزار» و همچنین «تبانی برای پولشویی» اعتراف کرده بود.
جان ای. آیزنبرگ، دستیار دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد داشته این روزنامهنگار را در خاک آمریکا ترور کند، صرفا به این دلیل که او «شماری از موارد فراوان نقض [حقوق بشر] رژیم را افشا کرده بود».
جی کلیتون، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، نیز گفت جمهوری اسلامی «بارها تلاش کرده علینژاد را درست همینجا در شهر نیویورک پیدا کند و به قتل برساند».
به گفته او، جمهوری اسلامی کوشیده علینژاد را «بهدلیل فعالیتهایش در مقابله با رژیم ایران و افشای رفتار تبعیضآمیز آن در قبال زنان، فساد، و نقض حقوق بشر ساکت کند».
کلیتون ادامه داد: «اگرچه این توطئه از ایران هدایت میشد، اما عاملان احتمالی ترور، شهروندان آمریکایی بودند که از روی طمع و در ازای پول پذیرفتند علینژاد را به قتل برسانند. حکم امروز باید هشداری جدی برای کسانی باشد که بخواهند با اجرای خواستههای یک رژیم متخاصم خارجی در خاک ایالات متحده، سودجویی کنند.»
علینژاد از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یکی از متهمان پرونده استقبال کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: «این پرونده تمام نشده. تا وقتی رژیم ایران در قدرت است، هیچ یک از ما، چه در داخل و چه در خارج، امنیت نخواهیم داشت.»
جزییات پرونده
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، کارلایل ریورا، دوست لودهولت و متهم دیگر پرونده، در سال ۲۰۲۴ از سوی فردی به نام فرهاد شاکری ماموریت یافت تا به دستور اعضای بلندپایه سپاه پاسداران، علینژاد را به قتل برساند.
این وزارتخانه افزود سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها در پی ربودن یا ترور این روزنامهنگار بودهاند.
در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مقامها و عوامل اطلاعاتی حکومت ایران توطئههایی را برای ربودن علینژاد از خاک آمریکا و انتقال اجباری او به ایران تدارک دیده بودند.
همچنین در سال ۲۰۲۲، سپاه پاسداران کوشید از اعضای مافیای روس برای اجرای نقشه ترور علینژاد استفاده کند.
پس از ناکامی تمام این طرحها، سپاه پاسداران به شاکری روی آورد. شاکری نیز ریورا را به کار گرفت و ریورا هم لودهولت را برای کمک به خود در تلاش برای قتل علینژاد جذب کرد.
طبق اطلاعات پرونده، شاکری در ازای شناسایی و قتل علینژاد، به ریورا پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار دلار داده بود تا او به همراه لودهولت این عملیات را انجام دهند.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، لودهولت و ریورا طی چند ماه در تلاش بودند محل حضور علینژاد را شناسایی کنند و او را به قتل برسانند.
این دو نفر با استفاده از خودروی لودهولت و پلاکهای جعلی، او را در چندین موقعیت تعقیب کردند؛ از جمله در جریان یک سخنرانی عمومی در دانشگاه فرفیلد.
همچنین آنها بارها خانهای در بروکلین را که شاکری و سپاه پاسداران تصور میکردند محل اقامت این فعال سیاسی است، تحت نظر گرفتند.
پیشتر در بهمن ۱۴۰۴، دادگاه، ریورا را به اتهام مشارکت در این توطئه به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود.
واکنش مقامهای افبیآی به صدور حکم زندان برای متهم پرونده
جیمز سی. بارنکل، معاون مسئول افبیآی در نیویورک، اعلام کرد لودهولت بهعنوان «عامل اجیرشده» سپاه پاسداران ماموریت داشت علینژاد را تحت نظر بگیرد، او را تعقیب کند و در نهایت به قتل برساند.
به گفته او، نیروهای مبارزه با تروریسم افبیآی پیش از اجرای این طرح وارد عمل شدند و با خنثیسازی توطئه، متهم را بازداشت کردند.
بارنکل تاکید کرد افبیآی «هرگونه تلاش برای ساکت کردن منتقدان رژیمهای سرکوبگر در خاک آمریکا را در هم خواهد شکست».
دونالد هولستد، معاون مدیر افبیآی، نیز اعلام کرد این نهاد از همه ظرفیتها و منابع خود برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت افرادی که در راستای منافع قدرتهای خارجی اقدام و امنیت افراد در داخل ایالات متحده را تهدید میکنند، استفاده خواهد کرد.
نه یک امتیاز، بلکه یک حق
برای بسیاری، وصل شدن اینترنت نه یک امتیاز بلکه حقی است که اساسا نباید از مردم ایران گرفته میشد. مخاطبی در همین زمینه نوشت: « سلام، بالاخره وصل شدیم، ولی این حق ما نبود که ۸۸ روز قطع باشیم.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خطاب به مردم نوشت: «مردم ایران! اینترنت حق طبیعی ماست. خوشحال باشید، ولی فکر نکنین امتیازیه که بهمون دادن، تسلیم نمیشیم.»
کاربر دیگری از محلات نوشت: «سلام، بعد از ۹۰ روز از محلات. واسه وصل شدن چیزی که حق هر آدمیه باید ذوق کنیم.»
مخاطبی نیز از بجنورد نوشت: «خواستم به همه کسانی که امکان استفاده از اینترنت پرو داشتن ولی شرافتمندانه انتخابش نکردن درود بفرستم. آزادی بیشتر از همه حق شماست.»
مخاطب دیگری از دشواریهای وصل شدن به اینترنت و سرعت پایین گفته است: «بالاخره اینترنت وصل شده، البته با هزار تا بدبختی و سرعت پایین، اونم فقط با مخابرات.»
و کاربر دیگری هشدار داده است: «واسه وصل شدن اینترنت زیاد خوشحال نباشین. اینترنت رو وصل کردن که مزرعههای ماینرشون رو فعال کنن و این یعنی روزی هفت، هشت ساعت قطعی برق.»
یاد جانباختگان
بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهای خود یاد و نام جانباختگان را گرامی داشتند و گفتند با توجه به آنچه کشور پشت سر گذاشته، جایی برای شادی وجود ندارد.
یکی از مخاطبان نوشت: «من بابت وصل شدن اینترنت خوشحال نیستم، چون ۴۰ هزار نفر دیگه هیچوقت آنلاین نمیشن. طرح اینترنت پرو شکست خورد. سپاس از کسانی که تن به این خفت و خواری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.»
مخاطب دیگری نوشت: «الان که اینترنت وصل شده، جاویدنامامون رو بیشتر یاد کنیم. به امید آزادی.»
کاربر دیگری گفت بازگشت اینترنت نباید باعث فراموشی جانباختگان شود: «بالاخره بعد از مدتی توانستیم به اینترنت وصل شویم، خدا را شکر. به یاد کشتهشدگان که نامشان زنده است.»
خشم از وضعیت کنونی و امید به آینده
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال نیز در اولین پیامهای خود پس از وصل شدن اینترنت، بر این نکته تاکید کردهاند که شرایط هرگز مانند قبل نخواهد شد و آیندهای بدون جمهوری اسلامی را آرزو کردهاند.
یکی از مخاطبان در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «بعد چند روز اینترنتها رو باز کردن، فکر کردن میتونن با اینترنت گولمون بزنن.»
مخاطبی دیگر نوشت: «قربون دستت که دستور دادی اینترنت بینالملل وصل شه. حالا بیزحمت دستور بده اونایی که کسبوکار اینترنتیشون نابود شد برگردن سر کارشون، اونایی که زندگیشون از هم پاشید برگردن سر خونه و زندگیشون، اونایی که به خاطر اجاره خونه آواره خیابون شدن برگردن تو خونههاشون.»
یکی از مخاطبان نوشت: «من تازه تونستم وصل بشم. یه دختر دهه نودی هستم. حتی منم دیگه خسته شدم، هر روز اوضاع داره بدتر و بدتر میشه. فقط امیدوارم در نهایت همهمون آزادی ایرانمون رو ببینیم. جاوید شاه.»
مخاطب دیگری نیز نوشت: «درود، بازگشایی اینترنت رو بعد از ۸۸ روز قطعی گسترده تبریک میگم. به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.»
یک کاربر نوشت: «بعد از هشتاد و خوردهای روز با بدبختی وصل شدیم. بازم مثل همیشه متوجه شدیم که هیچکس به فکر ما نیست و تهش خودمونیم و خودمون. هر چیزی به حالت قبلش برگرده، ما دیگه برنمیگردیم.»
مخاطب دیگری نیز نوشت: «از وصل شدن اینترنت بینالملل برای عموم مردم خرسندم، این حق طبیعی و اولیه هر شهرونده. اتفاقات بسیار خوب و روشنی در انتظار پارسیان و این خاکه، کمی منتظر بمونید. جاوید شاه، پاینده ایران.»
کاربری دیگر نوشت: «بعد از ۸۸ روز قطعی اینترنت بالاخره وصل شدم. خواستم بگم ناامید نشید، نور بر تاریکی پیروزه. جاوید شاه.»
یک مخاطب هم از مردم خواست که امید خود را از دست ندهند: «امروز پنج خرداد وصل شدم بعد از سه ماه. فقط مردم عزیزم، تورو خدا ناامید نشید، این آخرین نبرده.»
این در حالی است که روند اطلاعرسانی و اجرای این حکم با حواشی و ابهامات قابلتوجهی همراه بوده است.
در روزهای اخیر، نهادهای حقوق بشری نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع خانی هشدار داده بودند، اما مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی درباره پرونده این زندانی سیاسی سکوت کرده بودند.
سرانجام خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه چهارم خرداد برای نخستین بار صدور حکم اعدام برای خانی را تایید کرد و صبح سهشنبه پنجم خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم او خبر داد.
اجرای سریع حکم اعدام خانی تنها چند ساعت پس از انتشار خبر صدور آن، موجی از نگرانیها را درباره روند دادرسی و رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه برانگیخته و به ابهامات درباره نحوه رسیدگی به پرونده او دامن زده است.
اتهامات مطرحشده علیه خانی
خبرگزاری قوه قضاییه در گزارش خود، خانی را «یکی از سرشبکههای عملیاتی موساد در خارج از کشور» معرفی کرد و نوشت او «دارای سوابق نزاع و شرارت» بوده است.
به گزارش میزان، خانی برای شرکت در مسابقات ورزشی چند بار به کشورهای همسایه سفر کرده بود و «مراحل جذب و هدایت» او از سوی موساد در خارج از کشور انجام گرفت.
این رسانه حکومتی افزود: «او علاوه بر فعالیتهای ورزشی اقدام به جذب مشتری برای شرخری میکرده که به همین دلایل مورد نشان، جذب و استخدام سرویس [موساد] قرار گرفته است.»
با این حال، گزارش میزان توضیحی درباره ارتباط میان فعالیتهای ورزشی یا «شرخری» با اتهام همکاری با موساد ارائه نکرد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرد.
روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماههای اخیر، بهویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، جمهوری اسلامی سوم خرداد مجتبی کیان، زندانی سیاسی، را به اتهام «فعالیت اطلاعاتی برای اسرائیل و آمریکا» اعدام کرد.
اذعان خبرگزاری سپاه به ربودن خانی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه خانی را متهم کرد که در راستای دستورات موساد، بهدنبال «جذب افراد و بهکارگیری آنها در داخل کشور برای اجرای اقدامات ضد امنیتی» بوده است.
«تعرض و اسیدپاشی به خودروهای افراد مورد نظر موساد، ایجاد خسارت و آتش زدن اموال عمومی، انجام اقدامات و عملیاتهای خرابکارانه، تهیه بمب و ارسال آن به تهران جهت ایجاد انفجار و ناامنی در چندین نقطه مختلف و ارسال تصاویر نقاط مدنظر افسر موساد» از جمله اقدامات خانی و «عوامل او» عنوان شده است.
میزان درباره اتهامات علیه این زندانی سیاسی، جزییات یا مستنداتی ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس نیز در گزارش خود خانی را «سرپل عملیاتی موساد» معرفی کرد و نوشت او «طی یک عملیات پیچیده و با استفاده از ترفند فریب اطلاعاتی، غافلگیر و به داخل کشور منتقل شد».
آموزشکده توانا پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود خانی «یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده شد».
با اجرای حکم اعدام خانی، شمار زندانیان سیاسی اعدامشده در کمتر از ۷۰ روز گذشته به ۳۹ نفر افزایش یافت.
بر اساس پیام رسیده به مدیابات ایراناینترنشنال، برای دستکم شش دانشجو حکم اولیه «اخراج» صادر شده که در اغلب موارد با «پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاهها» همراه بوده است.
همچنین سایر دانشجویان عمدتا با احکامی مانند «محرومیت از تحصیل به مدت یک یا چند ترم» مواجه شدهاند.
دانشجویان در پیام خود هشدار دادند کمیته انضباطی دانشگاه شریف رصد صفحات مجازی دانشجویان را تشدید کرده و همزمان، رسیدگی به پروندههای مرتبط با تجمعات سال گذشته را با «شدتی بیسابقه» در دستور کار قرار داده است.
به گفته آنها، برخی دانشجویان با اتهاماتی همچون «برنامهریزی برای ایجاد آشوب در دانشگاه» به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
شمار زیادی از پروندهها نیز صرفا بر مبنای فعالیت دانشجویان در فضای مجازی، از جمله محتوای پروفایل، ارسال پیام در گروههای خصوصی یا حتی بازنشر مطالب در شبکههای اجتماعی، تشکیل شده است.
در روزها و هفتههای گذشته، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته و همزمان، با قطع اینترنت، جریان آزاد اطلاعات را محدود کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
روایت دانشجویان از تهدید، تجسس و فشار در جلسات کمیته انضباطی
دانشجویان دانشگاه شریف در ادامه پیام خود از تخلفات قانونی در روند برخورد با دانشجویان خبر دادند و گفتند این بیقانونیها از مرحله احضار آغاز میشوند و در جلسات کمیته انضباطی نیز ادامه پیدا میکنند.
در این پیام آمده است: «در یک نمونه، فارغالتحصیلی که در حال دریافت دانشنامهاش بود، پس از احضار، وضعیت تحصیلیاش از "فارغالتحصیل" به "نامشخص" تغییر داده شد تا دانشگاه بتواند او را در کمیته انضباطی محکوم کند.»
دانشجویان دانشگاه شریف فضای جلسات کمیته انضباطی را «نگرانکننده» خواندند و گفتند برخی اعضا با طرح «اتهامهای بیاساس و برخوردهای احساسی و سیاسی»، دانشجویان را مقصر کشته شدن شهروندان در جنگ معرفی میکنند.
آنها افزودند: «تجربه تجسس در نظرات شخصی، تهدید به پیگیری از نهادهای بیرون از دانشگاه و تحت فشار گذاشتن برای گرفتن اعتراف نیز گزارش شده است. هیچ یک از این روشها در یک دادرسی منصفانه دانشگاهی جایگاهی ندارد و این رویه بیشک با اصول اساسی شیوهنامه انضباطی در تضاد است.»
دانشجویان اعلام کردند علیرغم رایزنی با رییس دانشگاه شریف در خصوص تخلفات کمیته انضباطی، نه تنها اصلاحی صورت نگرفته، بلکه روند برخوردها با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافته است.
جمهوری اسلامی در شرایطی فشارهای امنیتی بر دانشجویان را تشدید کرده است که در پی آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، فعالیت اکثر مراکز آموزشی از جمله دانشگاه شریف بهصورت غیرحضوری بوده است.
دانشگاههای ایران پس از اعتراضات دیماه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، شاهد موجی از اعتراضات دانشجویی بودند.
این رسانه سهشنبه پنجم خرداد با استناد به گزارشهای میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نخاعی، از جمله گاز استریل، پانسمانهای تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدهاند.
به گزارش خبرآنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نخاعی، دستکم دو تا سه برابر شده است.
تداوم بحران اقتصادی، دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است.
خبرآنلاین هشدار داد کمکهزینه ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی بهزیستی برای لوازم بهداشتی، پاسخگوی رشد هزینههای مراقبتی افراد دارای معلولیت نیست و ادامه این روند میتواند مشکلات جسمی و هزینههای درمانی آنها را افزایش دهد.
در هفتههای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از تورم افسارگسیخته، کمبود و افزایش شدید قیمت دارو، رکود عمیق اقتصادی، اخراج گسترده نیروهای کار و مشکلات ناشی از قطع اینترنت در کشور خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان در پیام خود با اشاره به پیامدهای وضعیت کنونی برای افراد دارای معلولیت گفت: «بسیاری از خانوادهها حتی نمیتوانند داروی فرزندشان را پیدا کنند. پس از قطع اینترنت، معلولان حرکتی تنها راه ارتباطی خود را با جامعه از دست دادند.»
زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته است
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «افراد دارای آسیب نخاعی در اثر افزایش هزینههای لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یکبار مصرف دارند، روی آوردهاند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدهاند.»
به گفته مروتی، افزایش قیمت پوشک، تهیه این کالای ضروری را برای بسیاری دشوار کرده و برخی را به استفاده از جایگزینهای غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه سوق داده است.
او ادامه داد: «در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته. حتی زخمهایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند، در موارد زیادی عمیقتر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبرانناپذیر افزایش یافته است.»
مروتی پیشتر در آذرماه ۱۴۰۴ نیز هشدار داده بود ۹۵ درصد افراد دارای معلولیت زیر خط فقر مطلق هستند.
بحران معیشت و تهدید سلامت افراد دارای آسیب نخاعی
خبرآنلاین در ادامه گزارش، با چند تن از افراد دارای آسیب نخاعی گفتوگو کرد و روایت دستاول آنها را از تاثیر بحران اقتصادی بر زندگی روزمرهشان بازتاب داد.
محمود، ساکن قزوین و کارشناس مدیریت بازرگانی، گفت: «ما افراد دارای آسیب نخاعی روزانه دستکم چهار عدد سوند و چهار سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ پنج هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود سه میلیون تومان هزینه دارد.»
او ادامه داد: «برای کنترل زخمها هر روز باید آن را شستوشو، استریل و پانسمان کنیم. این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور میشوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا بهدلیل کنترل هزینهها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم میشود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمرهام شده است.»
زهرا مرادی، ساکن کرج و کارشناس ارشد روانشناسی، با اشاره به دشواریهای معیشتی موجود هشدار داد زنان دارای آسیب نخاعی در شرایط بغرنج اقتصادی، با چالشهایی دوچندان و «مشکلاتی منحصربهفرد» مواجهاند.
او گفت: «دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تاثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینههای بالای مراجعه به مراکز پزشکی بهجز سلامت جسمی، منجر به نگرانیهای عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانمهای دارای آسیب نخاعی هم شده است.»
