پلیس بریتانیا در حال تحقیق درباره اتهامهای احتمالی جرایم جنسی علیه اندرو مونتباتن-ویندزور، شاهزاده پیشین بریتانیا، است. این تحقیقات پس از انتشار اسناد مرتبط با جفری اپستین در آمریکا آغاز شده و مقامهای پلیس میگویند دامنه بررسیها میتواند فراتر از اتهامهای مالی باشد.
اسکاینیوز جمعه اول خرداد نوشت منابع آگاه گفتهاند این پرونده پیچیده است و تحقیقات آن احتمالا ماهها ادامه خواهد داشت.
کارآگاهان پلیس از افرادی که ممکن است از قربانیان جفری اپستین، سرمایهدار و مجرم جنسی آمریکایی، بوده باشند خواسته است اطلاعات خود را در اختیار مقامهای تحقیق قرار دهند.
اندرو مونتباتن-ویندزور که پیشتر هرگونه تخلف را رد کرده، سه ماه پیش در جریان یورش بامدادی پلیس به خانه جدیدش در نورفک بازداشت شد. این عملیات در روز تولد ۶۶ سالگی او انجام شد.
اندرو، دومین پسر ملکه الیزابت دوم و برادر کوچک چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، است و پیشتر عنوان «دوک یورک» را داشت.
در سال ۲۰۲۲، اندرو در پروندهای مدنی، بدون پذیرش اتهام، با پرداخت غرامت به توافق رسید. پس از این جنجالها، بسیاری از عناوین و مسئولیتهای سلطنتی او لغو شد و حضورش در فعالیتهای رسمی خانواده سلطنتی بهشدت کاهش یافت.
شاهزاده پیشین بریتانیا که زمانی نماینده تجاری دولت بریتانیا بود، در چارچوب تحقیقاتی درباره «سوءاستفاده از مقام دولتی» مورد بازجویی قرار گرفته است.
این تحقیقات پس از انتشار اسناد افبیآی درباره اپستین در ماه ژانویه آغاز شد.
اسناد منتشرشده ظاهرا نشان میدهند اندرو اطلاعات حساس دولتی و تجاری را در اختیار اپستین قرار داده است.
اپستین پیشتر به جرم فراهم کردن زمینه فحشا برای یک دختر زیر ۱۸ سال زندانی شده بود.
به نوشته اسکاینیوز، گروه ویژهای از کارآگاهان پلیس نگراناند برخی قربانیان احتمالی اپستین به اشتباه تصور کنند تحقیقات تنها به جرایم مالی محدود است و به همین دلیل برای ارائه اطلاعات مراجعه نکنند.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت: «مردم اشتباه میکنند اگر فکر کنند ما فقط جرایم مالی را بررسی میکنیم. سوءاستفاده از مقام دولتی میتواند شامل جرایم جنسی، فساد، کلاهبرداری، اخلال در روند عدالت و موارد دیگر باشد.»
بر اساس این گزارش، پلیس در حال بررسی ادعایی است که میگوید اپستین در سال ۲۰۱۰ زنی غیربریتانیایی را برای دیدار به قصد رابطه جنسی با شاهزاده اندرو، به بریتانیا فرستاده است.
با این حال، مقامهای پلیس هنوز موفق به بازجویی از این زن نشدهاند.
اسکاینیوز همچنین گزارش داد پلیس در انتظار دریافت نسخه کامل و بدون سانسور اسناد مربوط به اپستین است. اقدامی که میتواند تاثیر مهمی بر روند تحقیقات داشته باشد.
در همین حال، مقامهای پلیس و دادستانی بریتانیا همچنان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اندرو بر اساس تعریف قانونی، مشمول عنوان «مقام دولتی» در چارچوب این قانون میشود یا نه.
الیور رایت، معاون پلیس تیمز ولی، گفت: «تحقیقات درباره احتمال سوءاستفاده از مقام دولتی ادامه دارد. این جرم میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد و به همین دلیل پرونده پیچیده است.»
او افزود کارآگاهان در حال بررسی حجم زیادی از اطلاعات دریافتی از مردم و منابع مختلف هستند و پلیس همه مسیرهای ممکن تحقیق را دنبال خواهد کرد.
طبق این گزارش، بسیاری از این پهپادها با پدافند هوایی جمهوری اسلامی سرنگون شدند و برخی دیگر در حملات به پایگاههای آمریکا یا در حوادث عملیاتی از بین رفتند که این وضعیت نشاندهنده چالشهای عملیاتی در برابر سامانههای دفاع هوایی تهران است.
با وجود این، ژنرال کنت ویلزباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرده است پهپادهای «امکیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، «باارزشترین بازیگر» میدان جنگ بودهاند.
وبسایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: امکیو-۹.»
این اظهارات از سوی فرماندهای مطرح میشود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.
مقامهای آمریکایی گفتهاند که «جنگ ایران» باعث شده واشینگتن بهدنبال خرید تعداد بیشتری از پهپادهای امکیو-۹ ریپر باشد.
ژنرال دیوید تابور، معاون برنامهریزی نیروی هوایی آمریکا، ۲۳ اردیبهشت به سناتورها گفت ارتش آمریکا در حال بررسی گزینههایی برای خرید فوری ریپرهای بیشتر است.
بر اساس آمار رسمی، نیروی هوایی آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۸ فروند ریپر فعال داشت، اما اکنون این تعداد به حدود ۱۳۵ فروند کاهش یافته است.
تروی مینک، وزیر نیروی هوایی آمریکا، نیز ۳۰ اردیبهشت گفت واشینگتن قصد کنار گذاشتن ریپرها را ندارد و همزمان در حال بررسی نسل بعدی پهپادهای رزمی است.
شرکت «جنرال اتمیکس» (General Atomics)، سازنده ریپر، اعلام کرده کمتر از ۱۰ فروند ریپر جدید آماده تحویل فوری دارد، اما برخی پهپادهای از رده خارجشده نیز میتوانند بازسازی و دوباره عملیاتی شوند.
سودآوری کلان صنایع نظامی اسرائیل
از سوی دیگر به دنبال جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، صنایع هوافضای اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازهای را به ثبت رساند. فروش این شرکت از مرز تاریخی دو میلیارد دلار عبور کرد، سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و حجم سفارشات ثبتشده به رکورد حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید.
روزنامه معاریو پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارشهای مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگترین سفارشها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بیسابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین میکند.
حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبتشده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.
این روزنامه در گزارشی که بامداد جمعه یکم خرداد منتشر شد، نوشت که همزمان با آماده شدن جمهوری اسلامی برای درگیری با آمریکا، بابک زنجانی که خود را «فعال ضدتحریم» معرفی میکند، یک شبکه محرمانه مالی به مرکزیت بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، ایجاد کرد تا جریان پول به سوی نیروهای نظامی حکومت ایران ادامه یابد.
این رسانه افزود این شبکه تا دی ۱۴۰۴ فعال بود و طی دو سال ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش از طریق بایننس انجام داد. بخش عمده این نقل و انتقالها از طریق یک حساب معاملاتی واحد انجام شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «همراهان زنجانی در این عملیات مالی، از جمله اخواهرش، شریک عاطفیاش و یکی از مدیران شرکت او، حسابهای دیگری را اداره میکردند که همهشان از دستگاههای یکسانی مورد استفاده قرار میگرفتند. بازرسان بایننس در گزارشهای خود این الگو را نشانهای از تلاش این گروه برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران دانستند.»
والاستریت ژورنال همچنین بر اساس گزارشهای بایننس نوشت که حساب اصلی، حتی پس از چندین هشدار داخلی درباره این فعالیتها، دستکم به مدت ۱۵ ماه به فعالیت خود ادامه داد و تا ژانویه (حدفاصل ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴) همچنان باز بود. استفاده زنجانی از بایننس پیشتر گزارش نشده بود.
زنجانی به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه و گروهی از ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا و ایالات متحده تحریم شده است.
بریتانیا ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد که زنجانی را به دلیل ارائه خدمات مالی و تامین اقتصادی مسئولان نقضهای آشکار حقوق بشر در ایران، تحریم کرد.
سه روز پیش از آن، وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرده بود که زنجانی در یک بسته تحریمی در چارچوب مقابله با تروریسم علیه هفت شهروند و یک نهاد ایرانی تحریم شده است.
زنجانی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد و در حوزههای متنوعی چون فروش نفت، جابجایی پول، ساختمانسازی، هواپیماداری، خرید باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت، اما پاییز ۱۳۹۲ در پی متهم شدن به فساد مالی بازداشت شد.
در آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد، با این شرط مهم که «اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.»
این شرط مسیر تخفیف حکم را فراهم کرد.
شهریور ۱۴۰۴ رسانههای ایران نوشتند که زنجانی با وجود دو میلیارد یورو بدهی به شرکت ملی نفت ایران، با وثیقهگذاری رمزارز فاقد اعتبار مجددا از وزارت نفت خرید کرده و آنگونه که خود گفته یک تن طلا هم وارد کشور کرده است.
با انتشار این خبر روشن شد که زنجانی پس از گذشت حدود یک دهه از صدور حکم اعدام و سپس عفو از سوی علی خامنهای، بار دیگر به فعالیتهای اقتصادی بازگشته است. توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به زنجانی از سوی گمرک ایران، یکی از حواشی مهم همین حضور دوباره بود.
والاستریت ژورنال در بخش دیگری از این گزارش بر اساس اسناد تطبیق مقررات بایننس، گفتههای مقامهای مجری قانون خارجی و اسناد غیرعلنی، نوشت که حجم عظیم این مبالغ نشان میدهد بایننس چگونه بهعنوان یک شریان مالی برای سپاه پاسداران به کار رفته است.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، آذر ۱۴۰۴ از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، عفو شد. او در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مقابله با پولشویی اعتراف کرده و چهار ماه زندان را گذرانده بود.
سخنگوی بایننس در گفتوگو والاستریت ژورنال این اطلاعات را نادرست خواند و گفت: «بایننس هیچ تراکنشی با افراد یا کیف پولهای دیجیتالی که در آن زمان مشمول تحریم بودهاند، مجاز ندانسته و پس از آنکه آنها تحریم شدند، همه اقدامات مقتضی را انجام داده است.»
والاستریت ژورنال همچنین نوشت بر اساس روشی که کارشناسان تامین مالی تروریسم برای ارزیابی کارکرد حسابهای معاملاتی به کار میبرند، ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با زنجانی شامل واریز و برداشت بوده است و احتمالا نشان میدهد که حدود ۴۲۵ میلیون دلار از طریق بایننس برای تامین مالی نیروهای نظامی حکومت ایران جابهجا شده است.
به گفته مقامهای نهادهای مجری قانون خارجی و افراد آشنا با این فعالیتها، بازرسان خود بایننس نیز در گزارشهای تطبیق مقررات ارزیابی کرده بودند که این حسابها بخشی از یک شبکه پولشویی برای تامین مالی حکومت ایران بودهاند.
این روزنامه در ادامه نوشت نقل و انتقالهای بزرگ دیگری نیز در سالهای اخیر از طریق بایننس، به نهادهای مرتبط با حکومت ایران یا از سوی آنها انجام شده که پیشتر گزارش نشده بود.
بر اساس تحلیل یک شرکت دادههای بلاکچین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال گذشته ۱۰۷ میلیون دلار رمزارز را طی زنجیرهای از تراکنشها به حسابهای بایننس منتقل کرده است. مشخص نیست این مبالغ پس از انتقال به بایننس از این صرافی خارج شدهاند یا نه.
دادههای گردآوریشده از سوی یک نهاد مجری قانون خارجی نیز حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میان حسابهای بایننس و کیف پولهای دیجیتال مرتبط با تامینکنندگان مالی تروریستی و نهادهای ایرانی تحریمشده را ثبت کرده است.
افزون بر این، بازرسان بایننس هشدار داده بودند که یک کیف پول دیجیتال متعلق به کاربری ناشناس در خارج از بایننس، از طریق این صرافی پول دریافت کرده و در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۲۱۸ میلیون دلار به یک شبکه تامین مالی حکومت ایران فرستاده است؛ انتقالی که به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای بلاکچین آن را تایید میکند.
کیف پولهای دیجیتال در معاملات رمزارزی کارکردی مشابه حسابهای بانکی دارند.
آذر ۱۴۰۲ بایننس، با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حلوفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند. دادستان کل آمریکا گفت بایننس امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش بین آمریکا و کاربرانی در ایران را فراهم کرده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، افراد تحریمشده را «مقامهای همسو با حزبالله» توصیف کرد که در «بخشهای مختلف پارلمان، ارتش و نهادهای امنیتی لبنان نفوذ کردهاند و میکوشند نفوذ این گروه تروریستی مورد حمایت ایران را بر نهادهای کلیدی حکومت لبنان حفظ کنند.»
علاوه بر شیبانی، محمد عبداللطیف فنیچ، شورای اجرایی حزبالله و مسئول سازماندهی مجدد ساختار اداری و نهادی این گروه؛ ابراهیم الموسوی، از مقامهای ارشد حزبالله، نماینده این گروه در مجلس لبنان و رییس کنونی کمیته رسانهای حزبالله؛ احمد اسعد بعلبکی و علی احمد صفوی، از مقامهای امنیتی جنبش امل؛ حسن نظامالدین فضلالله، از نمایندگان منتخب حزبالله در پارلمان لبنان و مدیر ارشد شبکه تلویزیونی المنار؛ سمیر حمادی، رییس شعبه ضاحیه در اداره اطلاعات نیروهای مسلح لبنان؛ حسین الحاج حسن، از نمایندگان پارلمان لبنان و چهره کلیدی مخالف خلع سلاح؛ و خطار ناصرالدین، رییس اداره امنیت ملی در اداره کل امنیت عمومی لبنان در فهرست تحریمی قرار دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این بیانیهای دوباره بر الزام خلع سلاح حزبالله تاکید کرد و افزود: «وزارت خزانهداری به اقدام علیه مقامهایی که در دولت لبنان نفوذ کردهاند و به حزبالله امکان میدهند کارزار بیمعنای خشونت خود را علیه مردم لبنان به راه بیندازد و مانع صلح پایدار شود، ادامه خواهد داد.»
وزارت امور خارجه لبنان چهارم فروردین اعتبار محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی، را لغو و او را عنصر نامطلوب اعلام کرد. این وزارتخانه به شیبانی پنج روز وقت داد تا خاک لبنان را ترک کند.
۹ فروردین خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که شیبانی با وجود آنکه از سوی دولت لبنان «عنصر نامطلوب» خوانده شده، حاضر به ترک این کشور نیست.
بعدتر، جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، درباره اخراج سفیر جمهوری اسلامی از این کشور گفت: «فرستاده ایران بهعنوان سفیر شناخته نمیشود، زیرا استوارنامه خود را ارائه نکرده و بدون داشتن نقش رسمی در سفارت حضور دارد.»
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز با اشاره به اخراج محمدرضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در لبنان، گفته بود او هنوز این کشور را ترک نکرده و این نشان میدهد که لبنان کشوری مجازی است و عملا از سوی حکومت ایران اشغال شده است.
دولت لبنان اوایل اردیبهشت در اقدامی کمسابقه، با ارسال نامهای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور «در پوشش فعالیت دیپلماتیک» متهم کرد.
اورشلیمپست در ادامه این تنشها در گزارشی درباره شیبانی، نوشت که او پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه فعال بود، و پس از آن، در ژانویه ۲۰۲۶ بهعنوان سفیر در لبنان منصوب شد.
او پیشتر در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نیز در بیروت خدمت میکرد. دورهای که به نوشته این روزنامه اسرائیلی با رشد نفوذ حزبالله، جنگ ۲۰۰۶ با اسرائیل و تصرف بخشهایی از بیروت بهوسیله این گروه در سال ۲۰۰۸ شناخته میشود.
این رسانه محافظهکار مستقر در واشینگتن دیسی، در گزارشی از یک جلسه که پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در اندیشکده هادسن برگزار شد، به نقل از کارشناسان شرکتکننده در این جلسه نوشت که این رابطه از سالها پیش با حمایت رهبری حزب رویای گرجستان بهتدریج شکل گرفته بود، اما در جریان جنگ ایران به شکل نگرانکنندهای تشدید شد.
به نوشته این رسانه، این اتحاد میان رهبران کنونی گرجستان و سپاه نهتنها موضع مسکو در منطقه را تقویت کرده، بلکه به محور مقاومت بینالمللی به رهبری چین، روسیه و جمهوری اسلامی نیز نیرویی تازه بخشیده است.
این رسانه به نقل از جو ویلسون، عضو جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی، نوشت: «رویای گرجستان در جنگ کنونی با اجازه دادن به هواپیماهای راهبردی ترابری روسیه برای عبور از حریم هوایی این کشور در مسیر ایران، به ایران کمک کرده است؛ هواپیماهایی که حامل تدارکاتی برای کمک به رژیم ایران و تضعیف رییسجمهوری ترامپ بودند.»
در این جلسه، چرخش تند گرجستان به سوی حکومت ایران، تهدیدی جدی برای امنیت ملی آمریکا عنوان شد، بهویژه که سپاه کارزارهای فعال و گسترده جذب نیرو در سراسر این کشور دارد. به گفته آنها گرجستان اکنون «سکوی راهبردی تازهای در اوراسیا» در اختیار ایران قرار داده است؛ سکویی که بهعنوان «زمینی حاصلخیز برای جذب نیروهای اطلاعاتی و بسیج شبهنظامی» عمل میکند.
لوک کافی، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسن در بخش اروپای مرکزی و اوراسیا، گفت: «شهروندان گرجستان میتوانند آسانتر به ایالات متحده سفر کنند و آسانتر در منطقه شنگن اروپا رفتوآمد داشته باشند. به همین دلیل است که ایرانیها این شهروندان گرجستانیِ آذریتبار را هدف قرار میدهند.»
رد پای جامعه المصطفی در گرجستان
اندیشکده هادسن بهتازگی پژوهشی در این باره منتشر کرده است. در بخشی از این پژوهش آمده است: «حکومت ایران مدتهاست که جامعه گرجیهای آذریتبار را که یک گروه قومی شیعه هستند، هدفی راهبردی میداند و شعبههایی از مجمع جهانی اهل بیت و جامعهالمصطفی را که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، در داخل گرجستان راهاندازی کرده است.»
این گزارش افزود: «بنیادهای خیریه مرتبط با ایران نهتنها خدمات رفاهی اجتماعی ارائه میکنند، بلکه به ایران کمک میکنند نفوذ خود را افزایش دهد، منابع را منتقل کند و قدرت نرم خود را گسترش دهد.»
آمریکا سال ۱۳۹۹، جامعه المصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیتهای نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده به تلاش جامعه المصطفی در تسهیل فعالیتهای نیروی قدس سپاه پاسداران در جذب نیرو اشاره شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «مرکز آموزشی بینالمللی جامعه المصطفی که در سراسر جهان شعبه دارد، به بستری برای جذب نیرو از سوی یگان قدس سپاه تبدیل شده است. از این نیروها برای جمعآوری اطلاعات . اجرای عملیات استفاده میشود؛ از جمله برای جذب نیروهای شبهنظامی با هدف اعزام به جنگ در سوریه.»
گیورگی کاندلاکی، عضو پیشین پارلمان گرجستان که یکی از نویسندگان این مقاله است، گفت که جامعه المصطفی در گرجستان سه پردیس دارد «موارد تاییدشدهای» وجود دارد که نشان میدهد پایگاههای المصطفی «برای جذب افراد یا انجام عملیات علیه آمریکا» مورد استفاده قرار گرفتهاند.
