جمهوری اسلامی در حال آماده کردن خود برای جنگ بعدی است؛ حدس بزنید «دشمن» کیست
روزنامه واشینگتن‌پست در تحلیلی با اشاره به احتمال پایان یافتن جنگ جاری نوشته است که حکومت اسلامی مصمم است هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیت خود را سرکوب کند.
روزنامه واشینگتن‌پست در تحلیلی با اشاره به احتمال پایان یافتن جنگ جاری نوشته است که حکومت اسلامی مصمم است هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیت خود را سرکوب کند.
در این تحلیل که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شده، آمده است: «در حالی که بمب‌ها همچنان در حال فرود آمدن هستند و آینده جمهوری اسلامی نامشخص است، یک موضوع از هم‌اکنون روشن شده است: حکومت ایران در حال آماده‌سازی برای جنگ بعدی خود است؛ جنگی علیه شهروندان ایرانی.
واشینگتن‌پست با اشاره به اعدام سه شهروند معترض در روزهای اخیر، این اعدام‌ها را نشانه‌ای هولناک از آنچه دانسته است که ممکن است در پیش باش.
نویسندگان این تحلیل تاکید کرده‌اند نمی‌توان خطری را که مردم ایران با آن مواجه هستند، اغراق‌آمیز توصیف کرد.
به‌نوشته آنان حکومت که نه‌تنها با یک درگیری خارجی بلکه با جمعیتی مواجه است که بارها در خیابان‌ها علیه آن به پا خاسته، مصمم است با مخالفان داخلی خود تسویه‌حساب کند و هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیتش را خاموش سازد.
به‌نوشته واشینگتن‌پست، آمادگی این حکومت برای اعمال خشونت علیه مردم خود بارها طی ۴۷ سال گذشته نشان داده شده است. اما این خشونت هرگز به اندازه اعتراضات سراسری دی ماه شدید نبود، زمانی که نیروهای امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر را در خیابان‌ها به گلوله بستند. اکنون که حکومت خشمگین و مسلح با تهدیدی وجودی روبه‌رو است، مردم را به‌عنوان دشمن خود می‌بیند.
در این تحلیل گفته شده است که نشانه‌های هشداردهنده کاملا آشکار هستند. نیروهای مسلح بسیج در محله‌ها گشت‌زنی می‌کنند. سپاه پاسداران پیامک‌هایی برای شهروندان ارسال کرده و هشدار داده که «ضربه‌ای حتی شدیدتر از ۱۸ و ۱۹ دی» در انتظار معترضان خواهد بود.
بر اساس تحقیقات مرکز حقوق بشر در ایران، که کارن کرامر و اسفندیار آبان نویسندگان مقاله از مسئولان آن هستند، از زمان آغاز درگیری کنونی صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. بازداشت‌شدگان نه‌تنها شامل معترضان دی ماه هستند که از سوی مقامات امنیتی شناسایی شده‌اند، بلکه فعالان، دانشجویان، اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی و شهروندان عادی را نیز در برمی‌گیرد.
منابع داخل ایران نیز از ایجاد ایست‌های بازرسی در تهران، مشهد و دیگر شهرها خبر می‌دهند؛ جایی که نیروهای امنیتی افراد را متوقف می‌کنند، تلفن‌های همراهشان را ضبط می‌کنند و به‌دنبال محتوای «مشکوک» می‌گردند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز موضع حکومت را به‌صراحت بیان کرده است: «افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری کنند، بخشی از نیروهای دشمن محسوب می‌شوند و بر همین اساس با آنها برخورد خواهد شد.»
به‌گفته نویسندگان، حکومت در عمل مفهوم «همکاری» را چنان گسترده تعریف می‌کند که تقریبا شامل هر نوع مخالفتی می‌شود: فعالان، وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کنند، پزشکانی که مجروحان اعتراضات را درمان کرده‌اند، اعضای اقلیت‌های مذهبی یا قومی، یا حتی افرادی که پیام‌های خصوصی یا پست‌های شبکه‌های اجتماعی‌شان با خط مشی دولت همخوانی ندارد.
برای بسیاری نتیجه، قابل پیش‌بینی و تلخ است: بازداشت، به‌احتمال زیاد شکنجه، و محاکمه سریع بدون دسترسی به وکیل مستقل یا روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های ویژه انقلاب، به‌دست قضاتی که به‌طور گزینشی انتخاب شده‌اند. بسیاری از بازداشت‌شدگان با اتهامات جاسوسی یا امنیت ملی مواجه خواهند شد؛ اتهاماتی که می‌تواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، خطر بازداشت‌های گسترده و خودسرانه بسیار بالاست. حتی نگران‌کننده‌تر، احتمال اعدام‌های جمعی است، به‌ویژه با توجه به اینکه بسیاری از بازداشت‌شدگان به احتمال فراوان با «اعترافات اجباری تحت شکنجه» روبه‌رو هستند. صدها مورد از این اعترافات پس از اعتراضات دی ماه از تلویزیون دولتی پخش شده است.
افرادی که در جریان آن اعتراضات بازداشت شده‌اند، به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند؛ همان‌طور که اعدام علنی صالح محمدی ۱۹ ساله، سعید داوودی ۲۱ ساله و مهدی قاسمی (با سن نامشخص) نشان داد. هر سه نفر تحت شکنجه قرار گرفتند و بدون روند دادرسی عادلانه محاکمه شدند. از میان بیش از ۵۳ هزار بازداشتی، مرکز حقوق بشر در ایران بر این باور است که ده‌ها هزار نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
آنها در معرض خطر جدی محاکمه‌های سریع و صدور احکام اعدام قرار دارند. تعداد قابل‌توجهی نیز به‌طور اجباری ناپدید شده‌اند و در بازداشت و بی‌خبری کامل نگهداری می‌شوند، بدون اینکه اطلاعاتی به خانواده‌هایشان داده شود؛ امری که خطر شکنجه و قتل‌های فراقضایی را به‌شدت افزایش می‌دهد.
در این یادداشت تاکید شده است که تهدید خشونت تلافی‌جویانه شامل صدها زندانی سیاسی که از پیش در زندان بوده‌اند نیز می‌شود. خانواده‌های آنها از وضعیت عزیزانشان بی‌اطلاع مانده‌اند و جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در انتقام‌گیری مرگبار از زندانیان سیاسی در دوره‌های بحران دارد. این نگرانی جدی وجود دارد که افرادی که هم‌اکنون در صف اعدام هستند، به‌طور مخفیانه اعدام شوند.
به‌نوشته واشینگتن‌پست این نگرانی‌ها بی‌سابقه نیستند. در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت جدید روحانیون تنها از طریق پاکسازی‌های خشونت‌آمیز علیه رقبای خود، از سلطنت‌طلبان گرفته تا گروه‌های کرد، چپ‌گرایان و حتی متحدان سابق اسلامی توانست قدرت خود را تثبیت کند.
نویسندگان سپس با مروری بر اعدام‌های گسترده سال‌های آغازین دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و سرکوب‌های خونین سال‌های اخیر، افزوده‌اند که شباهت‌ها با امروز نگران‌کننده است.
به‌نشته آنها، با حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها، افزایش بازداشت‌ها، وجود ده‌ها هزار زندانی، قطع اینترنت برای پنهان کردن اقدامات حکومت و آغاز اعدام‌ها، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال ادامه همان مسیری است که نیروهای امنیتی و سرکوبگر در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز کردند.
نویسندگان مقاله، در پایان تاکید کرده‌اند که جامعه بین‌المللی نباید اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. باید خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی شد و به‌روشنی اعلام کرد که هرگونه خشونت بیشتر علیه غیرنظامیان پیامدهای سنگینی خواهد داشت که با هیچ امتیاز دیگری قابل جبران نیست.
به‌نوشته آنها، مردم ایران که در اقدامات این حکومت نقشی نداشته‌اند، بارها جان خود را برای تغییر و تحقق مطالبات خود به خطر انداخته‌اند و هنوز در سوگ کشته‌شدگان دی ماه هستند، نباید مجبور شوند چنین بهایی بپردازند.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژه‌هایش دریچه‌ای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشته‌شده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیم‌های استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشته‌شده‌ای که هویت‌شان شناسایی شده، در ورزش‌های رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیک‌بوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناخته‌شده به شمار می‌آمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌اند.
اعداد به ما چه می‌گویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی می‌کند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیت‌ها. بدنی که گواهی می‌دهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا می‌کنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناسایی‌شده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشته‌های رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشته‌شده منتشر می‌شود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندام‌های ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بی‌پایان به عبور از محدودیت‌ها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسان‌شناس آمریکایی که بخش عمده‌ای از کارهایش بر انسان‌شناسیِ بدن، خشونت، نسل‌کُشی و جوخه‌های مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، به‌ویژه از سوی نظام‌های اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدن‌های نحیف و ناتوان‌شده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» می‌داند. جمهوری اسلامی با کشتن ده‌ها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقل‌اند، پیامی نمادین به جامعه ارسال می‌کند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملی‌پوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمده‌ایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حق‌کشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفته‌ای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایران‌وایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دست‌نشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتی‌گیران ملی‌پوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پرونده‌های فساد مالی گسترده در دوران نمایندگی‌اش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفت‌وگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیت‌هایی برای کشتی‌گیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچه‌های تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهار‌نظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را می‌فهمم. من قضیه‌ام فرق دارد ولی بچه‌ها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهار‌نظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقه‌های انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارت‌خانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهره‌های شناخته‌شده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوب‌ترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلک‌ریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانه‌ها از جمله ایران‌اینترنشنال قرار داد که نشان می‌داد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچ‌گاه در برابر نظام، علی خامنه‌ای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت می‌کند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسروی‌وفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنه‌ای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنه‌ای نزدیک است، به دیدار او می‌رود و به دوستی با آقازاده‌ها و همراهی‌شان در راهپیمایی اربعین افتخار می‌کند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانه‌ای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستاده‌اند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتی‌سازی ورزش
این انتصاب‌ها و انتخاب‌ها نه‌تنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظام‌مند از یک الگوی حکمرانی امنیتی‌اند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، هم‌زمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتی‌سازی» شد.
فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزه‌هایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهره‌های اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیون‌ها و باشگاه‌های پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشان‌دهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه می‌گذارد.
میثم مهری، که به نظر می‌رسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارش‌هایی از روابط نزدیک او با تاج، خسروی‌وفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعه‌ای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را این‌طور توصیف می‌کند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مهم، نه‌تنها سودهای اقتصادی عظیمی به‌دست می‌آورد - که می‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایه‌گذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویت‌های نهادی خود شکل می‌دهد: محافظه‌کاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بی‌چون‌وچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، به‌ویژه ورزش‌های رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «به‌طور مشخص، فدراسیون‌های هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند، از جمله جودو و کیک‌جیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگان‌های ویژه سپاه تبدیل شده‌اند؛ یگان‌هایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمان‌یافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعمل‌های ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخه‌ای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذی‌صلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیت‌دار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هم‌اکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاه‌ها می‌خواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی‌صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت‌دار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارش‌هایی که از فدراسیون دست‌نشانده حاکمیت دریافت می‌کند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذی‌صلاح» به «مراجع صلاحیت‌دار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیت‌دار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و می‌توان به شکل‌های مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی، بهتر درک می‌شود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل می‌داند که هر کدام قواعد، سلسله‌مراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگی‌های جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین می‌کنند، و مشروعیت بر موفقیت‌های ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار می‌تواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعه‌ای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی به‌دست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دست‌نشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر می‌کند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیون‌ها، کمیته‌های ورزشی و باشگاه‌ها را به دست می‌گیرند و انتخابات فدراسیون‌ها را مهندسی می‌کنند، در واقع می‌گویند که سرمایه مشروع در میدان تازه‌ای که ساخته‌ایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدال‌ها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحمل‌ناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی می‌شود؛ پس باید بی‌اعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگی‌اش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بی‌جان‌شده ماهان به‌شرطی به خانواده‌اش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسی‌شده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، به‌ویژه آنها که در سطح محلی شناخته‌شده‌ترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندام‌شان تجسم صریح‌تری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سال‌ها تدارک و برنامه‌ریزی امنیتی گام‌به‌گام و حساب‌شده برای هشدار به جامعه.
