شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست اضطراری خود، قطعنامه پیشنهادی درباره پیامدهای حقوق بشری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، اردن، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت را تصویب کرد. این نشست به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس، در ژنو برگزار شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه پنجم فروردین، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرد و خواستار پرداخت کامل و سریع غرامت به همه قربانیان این حملات شد.
در قطعنامه این شورا، اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز نیز محکوم شده است.
این قطعنامهای از سوی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن ارائه شده بود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر هشدار داد جنگ ایران میتواند کشورها در سراسر جهان را بهطور بیسابقهای درگیر کند.
او از جامعه جهانی، بهویژه کشورهای دارای نفوذ، خواست برای پایان دادن به این جنگ، از همه ظرفیتهای خود استفاده کنند.
در این نشست، کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و آسهآن، اقدامات حکومت ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز را محکوم کردند.
محکومیت گسترده اقدامات جمهوری اسلامی
نماینده حکومت ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، به استفاده نمایندگان سایر کشورها از کلمه «رژیم» برای اشاره به جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
در سوی دیگر، نماینده فیلیپین از طرف اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری همه طرفها و احترام به منشور سازمان ملل و حقوق بشر شد.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ کنونی با حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۱۳ کشور را هدف قرار داده است: آذربایجان، اسرائیل، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قبرس، قطر، کویت و لبنان.
نماینده سوئد نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه شد.
او استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام از جمله درباره شهروندان دوتابعیتی را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم را متوقف کند.
دولت سوئد چهارم فروردین صدور و تمدید ویزاهای کوتاهمدت را برای برخی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم متوقف کرد. تصمیمی که به گفته مقامهای سوئدی، در واکنش به پرونده اعدام یک شهروند این کشور در ایران اتخاذ شد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرد این اقدامات «تنها آغاز واکنشهای سوئد» است و دولت این کشور گزینههای بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
نماینده اتحادیه اروپا خواستار پایان سرکوب مردم ایران شد
نماینده اتحادیه اروپا در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کرد.
او بر لزوم پایان جنگ و احترام به منشور سازمان ملل از سوی همه طرفهای درگیر تاکید کرد.
نماینده اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم ایران را متوقف کند.
ابوظبی و ریاض اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند
نماینده امارات متحده عربی در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت حملات جمهوری اسلامی حاکمیت این کشور و قواعد حقوق بشر را نقض میکند.
او تاکید کرد امارات هیچگاه اجازه نداده از آسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده شود.
به گفته این مقام اماراتی، حملات جمهوری اسلامی تهدیدی علیه کشتیرانی به شمار میرود و بر زنجیره تامین و امنیت جهانی تاثیرگذار است.
نماینده عربستان سعودی نیز در این نشست، حملات حکومت ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و افزود این اقدامات نقض آشکار منشور سازمان ملل و تمامیت ارضی این کشورهاست.
او همچنین توقف کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به شناورهای تجاری را «اقدامی غیرقابل قبول» از سوی تهران دانست و آن را محکوم کرد.
این مقام سعودی هشدار داد حملات به زیرساختهای انرژی بر تمام جهان تاثیر منفی میگذارد.
نماینده قطر در شورای حقوق بشر: حملات جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و اقتصاد جهانی است
نماینده قطر در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه پیامدهایی جدی برای صلح و امنیت جهانی و همچنین وضعیت حقوق بشر دارد و منشور سازمان ملل را نقض میکند.
او افزود اقدام حکومت ایران در هدف قرار دادن کشتیها در تنگه هرمز تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت و بر حقوق اجتماعی نیز تاثیرگذار است.
جمهوریخواهان در ظاهر تلاش میکنند این بسته را بهعنوان یک ضرورت امنیت ملی معرفی کنند. چهرههایی مانند جیم بنکس، سناتور جمهوریخواه از ایندیانا، استدلال میکنند که این پول صرفا هزینه ادامه جنگ جاری در خاورمیانه نیست، بلکه بخش بزرگی از آن برای بازسازی ذخایر مهمات، تقویت صنایع دفاعی داخلی و آمادهسازی آمریکا برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای آینده، از جمله چین، هزینه خواهد شد.
از این زاویه، حامیان طرح میگویند این بودجه نه فقط برای هدف قرار دادن جمهوری اسلامی، بلکه برای «آمریکای قویتر» لازم است؛ همان روایتی که تلاش میشود زیر چتر «اول آمریکا» به افکار عمومی عرضه شود.
اما مخالفان میگویند این روایت، بیش از آنکه یک توجیه راهبردی باشد، یک بستهبندی سیاسی برای جنگی پرهزینه و نامشخص است. منتقدان میپرسند اگر این جنگ قرار است روزانه حدود یک میلیارد دلار هزینه داشته باشد، همانطور که برخی نمایندگان از جمله توماس مَسی، نماینده مجلس از ایالت کنتاکی که خود را جمهوریخواه لیبرتارین معرفی میکند، به آن اشاره کردهاند.
در چنین بستری، این سوال اهمیت مییابد که درخواست ۲۰۰ میلیارد دلار چه معنایی درباره مدت، دامنه و اهداف واقعی این درگیری دارد؟ آیا این رقم برای چند ماه عملیات محدود است، یا نشانهای از آمادگی برای یک جنگ طولانیتر و عمیقتر؟
همین پرسش، محور اصلی نگرانی در کنگره است. دموکراتها بهطور کلی از این بودجه حمایت نخواهند کرد، اما شکاف فقط میان دو حزب نیست. درون حزب جمهوریخواه نیز دو اردوگاه کاملا متفاوت شکل گرفته است: یک اردوگاه مداخلهگرا به رهبری چهرههایی چون لیندسی گراهام و تد کروز، و یک اردوگاه محتاط یا مخالف جنگ به رهبری رند پال، توماس مَسی و برخی دیگر از جمهوریخواهان نزدیک به سنت ضدمداخلهگری آمریکا در جهان.
لیندسی گراهام در هفتههای اخیر به یکی از بلندترین صداهای حامی تشدید جنگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. او نهتنها از ادامه عملیات نظامی دفاع کرده، بلکه بهصراحت پیشنهاد داده آمریکا کنترل جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، را در دست بگیرد تا به گفته او حکومت ایران «بهتدریج از بین برود».
این موضعگیریها حتی از سوی برخی جمهوریخواهان نیز با واکنش منفی روبهرو شده است. نانسی میس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت کارولینای جنوبی و آنا پائولینا لونا، دیگر عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت فلوریدا، از جمله کسانی بودند که اظهارات گراهام را بهشدت محکوم کردند و گفتند او با جان سربازان آمریکایی مانند ابزار مصرفی برخورد میکند.
با این حال، در سوی دیگر، سناتور تد کروز از عملیات نظامی آمریکا بهعنوان یک «موفقیت چشمگیر» یاد کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و خواهان فروپاشی حکومت ایران شده است. او و متحدانش معتقدند اکنون زمان عقبنشینی نیست و هرگونه تردید در تامین بودجه جنگ، به معنای سستی در برابر دشمنی است که به گفته آنها دههها علیه منافع آمریکا و متحدانش عمل کرده است.
در مقابل، رند پال و توماس مَسی، هر دو از ایالت کنتاکی، از زاویهای متفاوت به ماجرا نگاه میکنند. برای آنها، موضوع فقط ایران نیست؛ بلکه مساله اصلی این است که آیا ورود آمریکا به چنین جنگی واقعا در راستای منافع ملی ایالات متحده است یا نه. رند پال بهصراحت گفته است که به باور او، آمریکا بهتر بود اصلا وارد این جنگ نمیشد. مَسی نیز با تمرکز بر بُعد مالی و راهبردی از دولت خواسته توضیح دهد که با فرض در اختیار داشتن این ۲۰۰ میلیارد دلار دقیقا انتظار دارد این جنگ تا چه زمانی ادامه پیدا کند و هدف نهایی آن چیست.
اینجاست که بحث «سازش بودجهای» یا reconciliation اهمیت پیدا میکند. جمهوریخواهان بهخوبی میدانند که در روند عادی قانونگذاری در سنا، دموکراتها میتوانند با استفاده از فیلیباستر (تلاش برای جلوگیری از رایگیری با طولانی کردن عمدی بحث در مجلس) مانع تصویب چنین بستهای شوند؛ مگر آنکه ۶۰ سناتور با پایان بحث و رفتن به رایگیری موافقت کنند. اما سازش بودجهای یک مسیر استثنایی است که به اکثریت سنا اجازه میدهد برخی لوایح مالی را فقط با اکثریت ساده، یعنی ۵۱ رای، تصویب کند. به همین دلیل، این گزینه اکنون بهعنوان راه فرار جمهوریخواهان از مانع دموکراتها مطرح شده است.
البته این ابزار هم محدودیتهای مهمی دارد. طبق «قانون برد»، فقط آن دسته از مواردی را میتوان در قالب سازش بودجهای گنجاند که اثر مستقیم روی بودجه داشته باشند. به بیان ساده، جمهوریخواهان شاید بتوانند هزینه مهمات، بازسازی ذخایر، یا مخارج عملیاتی را وارد این بسته کنند، اما نمیتوانند از همین مسیر برای تصویب مجوز جنگ یا تعیین راهبرد نظامی استفاده کنند. همین نکته باعث شده که پرونده بودجه نظامی که با جنگ جاری در خاورمیانه مرتبط است، از یک سو یک دعوای مالی، و از سوی دیگر یک منازعه حقوقی و نهادی نیز باشد.
در کنار این جدال سیاسی، یک حاشیه دیگر هم به پرونده اضافه شده است: نگرانیها درباره احتمال «معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی» پیش از اعلام ترامپ مبنی بر توقف حملات برنامهریزیشده به مواضع جمهوری اسلامی. گزارشها حاکی از آن است که تنها چند دقیقه پیش از اعلام عمومی این تصمیم، حجم عظیمی از معاملات در بازارهای آتی سهام و نفت انجام شد. سناتور کریس مورفی این ماجرا را «فساد حیرتانگیز» توصیف کرد و خواستار پاسخگویی شد. هرچند برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که نباید بدون بررسی دقیق، از این دادهها نتیجه قطعی گرفت، اما نفس این ماجرا باعث شده سایهای از بیاعتمادی و تردید بر کل روند تصمیمگیری جنگ و بودجه آن بیفتد.
برای ترامپ، این بودجه فقط یک درخواست مالی نیست؛ بلکه آزمونی سیاسی هم هست. او در مبارزات انتخاباتی و حتی در سخنرانی تحلیف خود تاکید کرده بود که موفقیت دولتش با «جنگهایی که آمریکا وارد آنها نمیشود» سنجیده خواهد شد. حالا منتقدانش، از دموکراتها گرفته تا بخشی از پایگاه سنتی جمهوریخواهان، میپرسند چگونه رییسجمهوری که با وعده پرهیز از ماجراجویی خارجی بازگشت، اکنون به دنبال صدها میلیارد دلار برای جنگی تازه است.
حامیان ترامپ اما استدلال میکنند که این تناقض ظاهری است. از نگاه آنان، اگر این بودجه موجب تقویت صنایع دفاعی آمریکا، احیای ذخایر تسلیحاتی، و بازدارندگی در برابر حکومت ایران و چین شود، پس دقیقا در راستای «اول آمریکا» است. این استدلال تلاش میکند هزینه جنگ را نه بهعنوان بار اضافی، بلکه بهعنوان سرمایهگذاری در قدرت ملی آمریکا جا بزند.
با همه اینها، مساله اصلی همچنان بیپاسخ مانده است: هدف نهایی چیست؟ آیا دولت ترامپ به دنبال یک عملیات محدود برای تضعیف زیرساختهای ایران است؟ آیا هدف، وادار کردن تهران به عقبنشینی در تنگه هرمز است؟ یا همانطور که اظهارات گراهام و کروز نشان میدهد، برخی در واشینگتن عملا به دنبال فروپاشی حکومت ایران هستند؟ پاسخ به این پرسش، تعیین میکند که ۲۰۰ میلیارد دلار یک هزینه موقت است یا پیشپرداخت یک درگیری بسیار طولانیتر.
در نهایت، آنچه امروز در کنگره جریان دارد، صرفا بحث بر سر یک عدد بزرگ نیست. این جدال در واقع بازتاب یک پرسش قدیمی در سیاست آمریکا است: وقتی رییسجمهور تصمیم به جنگ میگیرد، کنگره قرار است نقش ناظر را بازی کند، شریک باشد، یا فقط صورتحساب را پرداخت کند؟ هرچه درخواست بودجه روشنتر و رسمیتر شود، این نبرد سیاسی هم تندتر خواهد شد.
وبسایت خبری آکسیوس شامگاه سهشنبه چهارم فروردین در گزارشی نوشت: «ایالات متحده و کشورهای میانجی در حال بررسی امکان برگزاری مذاکرات صلح در سطح مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامیاند؛ مذاکراتی که ممکن است همین پنجشنبه انجام شود، اما به گفته دو منبع آگاه هنوز در انتظار پاسخ تهراناند.»
این رسانه در گزارش دیگری که بامداد چهارشنبه پنجم فروردین منتشر کرد، باز هم به نقل از یک منبع آگاه ناشناس نوشت که جمهوری اسلامی به کشورهای میانجی اعلام کرده که بعد از دو بار فریب خوردن از ترامپ، نمیخواهد باز هم فریب بخورد.
آنها همچنین گفتهاند که تحرکات نظامی آمریکا و تصمیم ترامپ مبنی بر اعزام گسترده نیروهای تقویتی تردید تهران را نسبت به اینکه پیشنهاد مذاکره صرفا یک عملیات فریب است، افزایش داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس بامداد چهارشنبه به نقل از یک منبع نظامی در دولت آمریکا اعلام کرد که ۱۰۰۰ نیروی نظامی از لشکر ۸۲ هوابرد ایالات متحده در روزهای آینده به خاورمیانه اعزام میشود.
پیشتر اعلام شده بود که هزاران تفنگدار دریایی و ملوان هفته گذشته سوار بر یک ناو تهاجمی آبی-خاکی به همراه یگان اعزامی تفنگداران دریایی و ناوهای جنگی همراه آن، به منطقه اعزام شدند.
ساعاتی پس از انتشار خبر آسوشیتدپرس، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام وزارت جنگ آمریکا نوشت که پنتاگون دستور حرکت حدود ۲۰۰۰ سرباز از لشکر ۸۲ هوابرد ارتش به سوی خاورمیانه را صادر کرده است تا همزمان با بررسی ابتکار دیپلماتیک جدید با جمهوری اسلامی از سوی ترامپ، گزینههای نظامی بیشتری در اختیار او قرار گیرد.
نگرانی اسرائیل از توافقی کمتر از حد انتظار
دو منبع اسرائیلی به آکسیوس گفتهاند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نگران جزئیات توافق احتمالی است؛ اینکه در نهایت ترامپ با چیزی بهمراتب کمتر از اهداف و خواستههای اسرائیل موافقت کند، مثلا امتیازهای قابل توجهی به جمهوری اسلامی بدهد یا امکان انجام عملیات علیه حکومت ایران را محدود کند.
آکسیوس به نقل از یک منبع سوم نوشت که رهبران اسرائیل تردید دارند جمهوری اسلامی واقعا امتیازاتی را که آمریکا مدعی آنها است، ارائه کرده باشد.
منبع اسرائیلی دوم نیز به آکسیوس گفت: «نگرانی این است که ترامپ حتی اگر فقط بخشی از خواستههایش محقق شود، تصمیم به توافق بگیرد، جنگ را متوقف کند و بقیه مسائل را بدون راهحل مشخص به آینده موکول کند.»
این نگرانیها در شرایطی ابراز میشود که تایمز اسرائیل سهشنبه به نقل از یک مقام اسرائیلیِ آگاه گزارش داد که دولت آمریکا، پیش از ارائه طرح ۱۵ بندی با هدف پایان دادن به جنگ به مقامهای جمهوری اسلامی، اسرائیل را در جریان این طرح قرار داده بود.
این مقام، جزئیات مطرحشده در گزارش کانال ۱۲ اسرائیل درباره پیششرطهای آمریکا را تایید کرد، اما در عین حال گفت که نسبت به موافقت حکومت ایران با چنین چارچوبی مردد است.
او همچنین تایید کرد که واشینگتن پیش از آغاز مذاکرات خود با مقامهای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیریها اسرائیل را مطلع کرده بود، هرچند مشخص نکرد این اطلاعرسانی چه مدت پیش از آغاز مذاکرات انجام شده است.
امتیازات ادعایی جمهوری اسلامی
آکسیوس به نقل از یک منبع آمریکایی نوشت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ به او گزارش داده که مقامهای حکومت ایران با چند محور کلیدی، از جمله کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا، موافقت کردهاند.
منبع اسرائیلی دوم به آکسیوس گفته است که احتمال دارد تهران با واگذاری حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی، پذیرش بازرسیهای گستردهتر سازمان ملل، محدود کردن بُرد موشکهای بالستیک و کاهش حمایت از نیروهای نیابتی موافقت کرده باشد.
با این حال، مشخص نیست چه کسی درون ساختار قدرت در ایران چنین تعهداتی را ارائه کرده و آیا این پیشنهادها از سوی مقامهای دارای اختیار مطرح شدهاند یا نه. جمهوری اسلامی پیشتر بسیاری از این مطالبات را رد کرده و ارزیابی اسرائیل این است که همچنان شکاف قابلتوجهی میان مواضع دو طرف وجود دارد.
ترجیح تهران: مذاکره با ونس بهجای ویتکاف و کوشنر
در همین حال، سیانان گزارش داده که نمایندگان جمهوری اسلامی به دولت آمریکا پیام دادهاند که تمایلی به ازسرگیری مذاکرات با استیو ویتکاف و جرد کوشنر ندارند و ترجیح میدهند با جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، وارد گفتوگو شوند.
به گفته دو منبع منطقهای، ونس در مقایسه با ویتکاف، کوشنر و حتی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، فردی تلقی میشود که همدلی بیشتری با پایان دادن به جنگ دارد.
با این حال، این منابع تاکید کردهاند که احتمالا تهران در نهایت ناچار خواهد شد با هر فردی که از سوی دولت ترامپ برای مذاکره معرفی شود، تعامل کند.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به سیانان گفت که تصمیمگیری درباره تیم مذاکرهکننده صرفا بر عهده رییسجمهور آمریکاست.
آکسیوس به نقل از یکی از منابع آگاهش نوشت که ویتکاف و کوشنر در روزهای گذشته بهطور مستقیم با ترام در ارتباط بودهاند و افراد بسیاری معدودی در جریان گفتوگوهای میان آنها قرار دارند.
نام ونس روز دوشنبه در خبری مرتبط با اطلاعرسانی او به نتانیاهو درباره برقراری ارتباط با جمهوری اسلامی مطرح شد. آکسیوس در این باره نوشت که تقریبا همزمان با طرح علنی موضوع مذاکره با مقامهای جمهوری اسلامی، ونس در تماس با نتانیاهو «جزئیات بیشتری» به او ارائه داده است.
این رسانه به نقل از دو مقام اسرائیلی نوشت که این کشور در روزهای گذشته به اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد «چیزی در حال شکلگیری» میان آمریکا و ایران است، اما جزئیاتی فراتر از این در دست نیست.
