یک زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات دی ماه در زندان نوشهر با شمار زیادی از بازداشتشدگان انقلاب ملی همبند بوده است، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، جزییات دیدهها و شنیدههای خود و مشاهدات بازداشتشدگان در نوشهر، چالوس و ساری را که به این زندان منتقل شده بودند، روایت کرد.
این فرد که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، از جمله دستگیرشدگان قبل از اعتراضات دی ماه است و پیش از انتقال به زندان نوشهر، با تحمل شکنجههای جسمی و روانی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات ساری، به اعتراف علیه خود مقابل دوربین وادار شده است.
عبور بازداشتشدگان از تونل وحشت
به گفته این زندانی سیاسی، یکی از همبندیان او در زندان که شاهد اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه شهر چالوس بوده، روایت کرده نهادهای امنیتی در محوطه کلانتری چالوس نیروهای آتشنشانی را در حالت آمادهباش قرار داده بودند تا خونهای ریخته در خیابانها و اطراف کلانتری را بشویند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شامگاه ۱۸ دیماه بهرغم حضور سرکوبگران حکومتی، معترضان در چالوس با شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» به خیابان آمدند.
به گفته این شاهد عینی، در آن دو شب، ماموران کلانتری چالوس در حیاط مجموعه، مسیری موسوم به «تونل وحشت» ایجاد کرده بودند؛ به این صورت که در دو ردیف ایستادهاند و هر فرد بازداشت شده، مجبور بوده از میان آنان عبور کند و در طول مسیر، با باتوم و شوکر، هدف ضرب و جرح قرار میگرفته است.
او گفت که در میان بازداشتشدگان، دختران ۱۶ تا ۲۰ سالهای بودهاند که هنگام عبور از تونل وحشت، ماموران با هجوم به آنها، به اندامهای جنسیشان تعرض میکردند.
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، دو پرستار بیمارستان قلب رجایی تهران که ۱۸ دیماه به دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
وضعیت مجروح شدگان
زندانی سیاسی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد در یک هفته حدود ۷۰ معترض به زندان نوشهر منتقل شدند که نیمی از آنان با اتهامهای سنگین «لیدری» یا «محاربه»، در معرض خطر احکام سنگین قرار داشتند.
به گفته او، علاوه بر بازداشتهای گسترده در اعتراضات، نیروهای امنیتی با هجوم به بازار چالوس و ضبط هارد دوربینهای مداربسته مغازهها، معترضان را شناسایی و بازداشت کردند.
او درباره وضعیت معترضان مجروح نیز گفت: «در زندان نوشهر دو نفر را آورده بودند که بر اثر اصابت ساچمه در ناحیه ران و دستها مجروح شده بودند که در بهداری زندان پانسمان شدند. فرد دیگری با اصابت گلوله جنگی به زانو، در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و سپس به زندان منتقل شد. او شبانهروز از شدت درد ناله میکرد و کادر بهداری تنها با تزریق مسکنهای آرامبخش تلاش میکردند دردش را کنترل کنند.»
به گفته این منبع مطلع، شدت جراحات برخی معترضان به حدی بود که هنگام انتقال به زندان نوشهر، افسر نگهبان از پذیرش آنان خودداری میکرد و فقط پس از دستور مستقیم رییس زندان و تنظیم صورتجلسه رسمی درباره آثار و شدت جراحت، پذیرش انجام میشد: «این معترضان مجروح با وجود وخامت حالشان، از خدمات پزشکی ضروری محروم بودند.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد بدنهای معترضان در زندان «به شدت کبود و با زخمهای تازه» بود و روایتهای مشترکی از ضربات باتوم و تسمه، بهویژه بر ستون فقرات داشتند و تقریبا همگی زیر فشار باجویی، مجبور به «اعتراف مقابل دوربین» شده بودند.
در یک نمونه از پخش اعترافات اجباری پس از سرکوب اعتراضات دی ماه، صداوسیمای جمهوری اسلامی اعترافاتی از هشت نوجوان معترض بازداشتشده را روی آنتن برد. گفتوگویی که با مقصر جلوه دادن خانواده و مدرسه بهعنوان عامل حضور این افراد در اعتراضات، سهم حکومت در سرکوب خونین و مخالفت گسترده با جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
منبع مطلع ایراناینترنشنال نیز از حضور نوجوانان در میان بازداشتشدگان زندان نوشهر خبر داد و گفت دانشآموز ۱۶ ساله همبند او، به اتهام «نوشتن شعار جاوید شاه بر دیوار»، و با آثار ضرب و جرح شدید، دائما نگران امتحانات مدرسهاش بوده است.
انتساب اتهامهای جعلی به معترضان
شاهد عینی زندان نوشهر پس از اعتراضات دی ماه، درباره اتهامزنیهای جعلی به بازداشتشدگان گفت در پرونده یکی از همبندیان او، اتهام دروغ «حمل سلاح سرد برای توزیع میان معترضان» وجود داشته؛ به این دلیل که او کلکسیون چاقوهای تزئینی در خانه داشته است.
این فرد مطلع در ادامه گفت: «یکی دیگر، جوانی حدودا ۳۰ ساله و ورزشکار از نوشهر بود که پس از سالها زندگی در سوئد، به ایران دیپورت شده بود.»
به گفته این شاهد عینی، این معترض بهدلیل آتش زدن سطل زباله در اعتراضات، پس از «اعتراف اجباری»، به «لیدری»، «تحریک به اغتشاش» و «اقدام علیه امنیت داخلی» متهم شد.
در موردی دیگر، یک راننده نیسان در زندان نوشهر بوده که در حال حمل سنگریزه برای پروژه ساختمانی بازداشت شده و برای او به جرم «حمل سنگ بهمنظور استفاده معترضان»، پروندهسازی کردهاند.
ادارهکل اطلاعات استان مازندران، ۱۶ بهمن ماه اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات دی ماه، ۵۶ نفر را بازداشت کرده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشتشدگان را «لیدرهای میدانی و عوامل اصلی تخریب و ناامنی» در جریان «آشوبهای دیماه» نامید.
در پی انقلاب ملی ایرانیان، نهادهای امنیتی اتهامهایی مانند «عامل خشونت، تخریب و ناامنی» را به معترضان بازداشتشده وارد کردند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدگان همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که به گفته وکیلان و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبت نشدن عامدانه پروندهها، پاسخ ندادن نهادهای مسئول و سرگردان کردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
منبع ایراناینترنشنال از زندان نوشهر از حضور چند متهم منتقل شده از بازداشتگاه اطلاعات ساری به این زندان در جریان اعتراضات دی ماه خبر داد که اتهام آنان «راهاندازی کانالهای افشاگر علیه نظام و مسئولان» در تلگرام بوده است.
همچنین افراد دیگری صرفا بهدلیل انتشار استوریهای انتقادی در شبکههای اجتماعی، بازداشت شدهاند: «رییس زندان، هادی سحرخیز، برخوردی خشن، تحقیرآمیز و توهینآمیز با بازداشتشدگان اعتراضات داشت و در موارد متعدد، خانواده، شغل و ظاهر آنان را مسخره میکرد.»
وضعیت وخیم نگهداری زندانیان و شیوع مواد مخدر
به گفته این شاهد عینی، زندانیان بهدلیل کمبود تخت، کفخوابی میکردهاند: «همچنین برای جمعیت ۶۰ نفره در یک بند، تنها دو توالت، دو دوش حمام و دو روشویی وجود داشت.»
او وضعیت غذا را «اسفناک» توصیف کرد و گفت بیماریهای عفونی و پوستی بهدلیل وجود ساس و حشرات در زندان رایجاند.
این شاهد عینی، انجام نشدن نظام تفکیک جرائم در زندان نوشهر را «عامل بروز درگیریهای لفظی و فیزیکی روزمره» دانست و گفت: «برخی زندانیان با ماموران ارتباط نزدیک داشتند و اقلام ممنوعه مانند مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و همچنین قرصهای مخدر، به راحتی مصرف و با قیمتهای بالا خرید و فروش میشد.»
در زندان نوشهر، شبکهای غیررسمی برای معرفی وکیل یا تهیه وثیقه نیز شکل گرفته که به گفته این فرد مطلع، با دریافت پول فعالیت میکرده است.
شناسایی عاملان بازداشت و سرکوبگران اعتراضات چالوس
این زندانی سیاسی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، درباره روند رسیدگی به پروندهها گفت: «بنا بر مشاهدات من، پروندهها عمدتا تحت مدیریت افرادی بودند که نقش مستقیم در ادامه بازداشتها داشتند؛ از جمله اویس ریاحی، دادستان چالوس و محمدرضا عبدی، بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب چالوس.»
بر اساس اطلاعاتی که این زندانی سیاسی به دست آورده است، حدود ۴۰ نفر از افراد شناختهشده چالوس، که برخی سوابق مشخص در زمینه قاچاق مواد مخدر، زورگیری، سرقت مسلحانه و خشونت خیابانی دارند، در کنار نیروهای رسمی در اعتراضات، با باتوم و تجهیزات ضربتی، به معترضان حمله میکردند.
گفته میشود بخشی از این افراد با برخی نهادها یا مجموعههای محلی ارتباط داشتهاند: «از جمله کارکنان حراست برخی مراکز و همینطور افرادی مرتبط با مجموعه گردشگری نمکآبرود و برخی گروههای موتورسواری سنگین و رشتههای رزمی که هویت تعدادی از این افراد به وسیله گروههای مردمی، محلی و تحقیقاتی منطقه، شناسایی شده است.»
ایراناینترنشنال پیش از این روایت یکی از نیروهای سرکوب فعال در جنایات ۱۸ و ۱۹ دی ماه را منتشر کرد که جزییات هولناکی از کشتار در تهران افشا کرد. از توزیع سلاح بین اراذل در اطلاعات سپاه پاسداران تا شلیک تیر خلاص به زخمیها، استفاده از کامیونهای یخچالدار شرکت میهن برای حمل پیکرها و کندن گوشواره و گردنبند دختربچه جانباخته.
منبع مطلع از زندان نوشهر در ادامه اظهاراتش گفت: «بر اساس گفتههای بازداشتشدگان و روایتهای دیگر، نام افرادی بهعنوان عوامل میدانی برخوردهای مسلحانه و تیراندازی در اعتراضات شهر چالوس مطرح است؛ از جمله محسن سلیمانی، فرمانده انتظامی چالوس و امیرعباس مردی، جانشین او و همینطور حامد دهقان، رییس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی چالوس.»
بر اساس این اطلاعات، از نیروهای سپاه پاسداران نیز «ابراهیمیان» (نام سازمانی)، رییس اداره اطلاعات سپاه شهرستانهای چالوس و نوشهر، در اعتراضات دیده شد: «رحیم خواجهحسینی، فرمانده سپاه چالوس، سجاد زالنژاد، از فرماندهان سپاه چالوس، علی درخشیده، مسئول بسیج رسانه سپاه چالوس که به گفته شاهدان، کلت کمری همراه داشته و جواد الهیاری، افسر اطلاعات سپاه پاسداران، نیز در میدان بودهاند.»
گفته میشود که معترضان، برخی تکتیراندازها را نیز شناسایی کردهاند: «سیامک عزیزی و روحالله شهیدی، تکتیراندازهای اطلاعات سپاه و فرید نصراللهی، وحید زالنژاد و حامد نیازی، تکتیراندازهای اداره آگاهی.»
فشار بازجویی و تخریب روانی زندانیان
این زندانی سیاسی در پایان صحبتهایش به توصیف وضعیت خود در دوران بازداشت پرداخت و گفت که بازجوهای «به شدت فحاش»، طوری تخریبگر روان هستند که حتی با پایان بازجویی هم «درمان با قرصهای آرامبخش و خواب، برای بازگشت به حالت عادی، تا مدتها ممکن نیست».
او که روزانه چندین ساعت بازجویی و تنها یک بار در هفته اجازه هواخوری و تماس با خانواده داشته، تاکید کرد آزار روانی در دوره بازداشت، شکلهای مختلفی داشته است: «بعد از آن که به زندان منتقل شدم، برخی زندانیان میگفتند بازجویان در دوران انفرادی، با تحقیق محلی یا پرسشهای جزیی، از مشکلات شخصی و اقتصادی آنان آگاه شده و همین نقاط آسیب را به ابزار فشار تبدیل کردهاند؛ طوری که با طولانی شدن بازداشت، عملا بحرانهای بیرونی فرد تشدید شده تا پس از آزادی، توان روحی و عملی را برای پیگیری فعالیتهای سابق مبارزاتی، از دست بدهد.»
کنت پولاک، تحلیلگر پیشین سیا و شورای امنیت ملی آمریکا، چهارشنبه ۲۷ اسفند، در مطلبی تحلیلی در نشریه فارین افرز، به ارزیابی استراتژیک حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و بررسی فرصتها و تهدیدهای ناشی از آن برای تغییر حکومت پرداخت.
پولاک معتقد است تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای حمله به ایران، «یک قمار با ریسک بسیار بالا» است.
به گفته او، گرچه جنبه نظامی این نبرد با همکاری بینقص نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل و با دقتی خیرهکننده در حال پیشروی است تا برنامه هستهای، توان موشکی و ماشین سرکوب حکومت ایران را فلج کند، اما پرسش کلیدی این است: آیا کارزار هوایی میتواند جرقهای برای یک انقلاب مردمی و سقوط نهایی حکومت باشد؟
سناریوهای محتمل؛ بیم و امید
نویسنده با نگاهی به تاریخ، استدلال کرده است سرنگونی یک حکومت تنها با اتکا به نیروی هوایی و بدون مداخله زمینی، تقریبا ممکن نیست.
با این حال، او تاکید دارد حکومت فعلی در ایران بهدلیل «فساد گسترده و فقدان مشروعیت»، به «ساختاری توخالی» بدل شده که ممکن است با یک ضربه نهایی، فرو بریزد.
پولاک چهار سناریو برای آینده ایران ترسیم میکند: در سناریوی نخست، بقا و رادیکالیسم مطرح است؛ به این معنا که حکومت با سرکوب پس از جنگ باقی میماند و نسخهای تهاجمیتر، احتمالا به رهبری مجتبی خامنهای، شکل میگیرد که با شتاب به سمت دستیابی به سلاح هستهای حرکت میکند.
در سناریوی دوم، جنگ داخلی رخ میدهد؛ بهطوری که سقوط ناگهانی بدون وجود جایگزین، ایران را به سرنوشتی مشابه لیبی یا سوریه دچار میکند و پیامد آن، آوارگی میلیونها نفر و گسترش تروریسم خواهد بود.
در سناریوی سوم، دیکتاتوری نظامی شکل میگیرد؛ یعنی یک قدرت نظامی با الگویی شبیه به مدل «رضا شاهی» به قدرت میرسد که لزوما دموکراتیک نیست، اما در مقایسه با وضعیت پیشین، ستیزهجویی کمتری با غرب دارد.
در سناریوی چهارم، دموکراسی پایدار تحقق مییابد؛ گزینهای که ایدهآلترین اما در عین حال کماحتمالترین سناریو است، زیرا در حال حاضر جریانهای مخالف سازمانیافتهای برای مدیریت دوران گذار مشاهده نمیشود.
استراتژی پیروزی؛ از تهران تا بیروت
پولاک برای افزایش شانس پیروزی و جلوگیری از شکست این قمار، دو پیشنهاد ارائه میدهد:
او معتقد است واشینگتن نباید صرفا به بمباران زیرساختها اکتفا کند: «اگر مردم به خیابانها آمدند، جنگندهها و پهپادهای آمریکایی باید مستقیما نیروهای امنیتی و ماشین سرکوب را در شهرها هدف قرار دهند تا مسیر برای پیروزی قیام هموار شود.»
این اقدام میتواند روحیه نیروهای حکومت در داخل ایران را تضعیف کند و به مردم انگیزهای مضاعف برای ایستادگی بدهد.
به باور پولاک، تغییر حکومت در ایران همواره یک ریسک بزرگ است و واشینگتن باید با حمایت مستقیم نظامی از قیام مردم و حذف متحدان منطقهای جمهوری اسلامی، بخت پیروزی را به نفع خود تغییر دهد.
در غیر این صورت، خروجی این نبرد ممکن است یک حکومت به مراتب خطرناکتر، خشمگینتر و انتقامجوتر از گذشته باشد.
ارتش اسرائیل چهارشنبه ۲۷ اسفند در بیانیهای با اشاره به کشته شدن خطیب در عملیات اخیر این کشور در تهران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «یکی از ساز و کارهای اصلی سرکوب و ترور» در ایران معرفی کرد.
در این بیانیه آمده است که خطیب «نقش قابل توجهی در هدایت بازداشتها و کشتار معترضان و نیز شکلدهی به برآوردهای وضعیتی در جریان اعتراضات داخلی اخیر در ایران» و همچنین سرکوب جنبش مهسا ژینا امینی ایفا کرد.
ارتش اسرائیل تاکید کرد که خطیب «هدایت فعالیتهای تروریستی وزارت اطلاعات ایران علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در سراسر جهان و علیه اهدافی در داخل خاک اسرائیل» را بر عهده داشت.
خطیب که بود؟
وزیر اطلاعات در دو دولت سیزدهم و چهاردهم، فقط یک وزیر نبود، بلکه از معدود چهرههایی بود که همزمان سابقه عملیاتی طولانی در وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه، بیت رهبری و حتی آستان قدس رضوی داشت.
این موقعیت منحصربهفرد، او را به برجستهترین «نقطه اتصال» میان نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تبدیل کرده بود.
حذف او فراتر از یک ترور فردی، ضربهای جدی به سازوکار هماهنگی و تعادل درونی دستگاه اطلاعاتی-امنیتی حکومت ایران است.
کردستان دهه ۶۰ تا وزارت اطلاعات؛ مسیری که «یک امنیتی تمامعیار» رفت
سید اسماعیل خطیب، متولد ۱۳۴۰ در قائنات خراسان جنوبی، روحانی شیعهای بود که از اوایل دهه ۶۰ به سپاه پاسداران پیوست. او بهوسیله محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، جذب شد و در سرکوب مخالفان، بهویژه در مناطق کُردنشین، نقش میدانی مستقیم داشت.
او آسیبدیده جنگ ایران و عراق بود و برادر و برادرزنش در این جنگ کشته شدند.
پس از تاسیس وزارت اطلاعات، خطیب به این نهاد منتقل شد و در دهه ۷۰، در اداره اطلاعات قم برای کنترل مخالفان درون حوزه علمیه فعالیت کرد. سپس مسیرش به حلقههای محرمانهتر قدرت رسید: ورود به حوزه حفاظت دفتر رهبر جمهوری اسلامی (۱۳۸۹-۱۳۹۰)، ریاست مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه (۱۳۹۱-۱۳۹۸)، مشاور عالی تولیت و سرپرست حراست آستان قدس رضوی (۱۳۹۸-۱۴۰۰).
این تنوع بینظیر سمتها، ویژگی کلیدی او بود: دسترسی به بالاترین سطوح قدرت و اعتماد پایدار به او از سوی آنها.
سال ۱۴۰۰، خطیب با حمایت مستقیم علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، علیرغم برخی مقاومتهای داخلی، به عنوان وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی منصوب شد. انتخابی که نشان میداد حکومت ایران بهدنبال یک چهره «عملیاتی-امنیتی» تمامعیار به جای یک مدیر تکنوکرات بود.
وزیر اطلاعاتی که وزن برونمرزی و سایبری را بالا برد
دوره وزارت خطیب با تغییر راهبرد وزارت اطلاعات همراه بود. او که شاگرد درس «خارج فقه» خامنهای هم بود، بر مفهوم «جنگ ترکیبی» تاکید ویژه داشت و وزارتخانه تحت نظرش را عملا به سمت عملیات برونمرزی، سایبری و هماهنگی بیشتر با سپاه قدس سوق داد.
در این دوره همکاری با شبکههای نیابتی منطقهای گسترش یافت و نقش وزارت اطلاعات در حملات سایبری از جمله حمله به آلبانی و باجافزارها پررنگتر شد.
آمریکا در سال ۲۰۲۲ دقیقا به همین دلیل، خطیب را تحریم کرد.
او چند روز پیش از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس که ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، بهدنبال حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان چهاردهمین رییس دولت جمهوری اسلامی، در تهران کشته شد، گفت: «ما شبکه موساد را متلاشی کردهایم.»
این سخن خطیب حالا با مرگ خودش، وجه طنز بیشتری پیدا کرده است.
چرا حذف خطیب اهمیت استراتژیک دارد؟
خطیب در عمل نقش «برقرارکننده تعادل» میان نهادهای رقیب امنیتی شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه و حراستهای ویژه را ایفا میکرد و تنها چهرهای بود که تعارض تاریخی بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را واقعا کاهش داده بود.
مرگ او این تعادل را بر هم میزند و احتمال تشدید رقابت پنهان میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را افزایش میدهد.
از نظر سازمانی، وزارت اطلاعات که سالهاست تحت سایه اطلاعات سپاه قرار دارد، با از دست دادن چنین پلی که در چندین نهاد کلیدی سرکوب در جمهوری اسلامی تجربه داشت، بیش از پیش تضعیف میشود و پیدا کردن فردی با همان شبکه روابط و تجربه عملیاتی چندجانبه، در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر حملات سنگین آمریکا و اسرائیل است، بسیار سخت خواهد بود.
در سطح عملیاتی نیز، هماهنگی شبکههای برونمرزی و ضدجاسوسی احتمالا دچار وقفه میشود؛ هرچند احتمالا سپاه قدس تلاش خواهد کرد این خلأ را پر کند.
کشته شدن خطیب ادامه همان الگویی است که در آن چندین فرمانده ارشد نظامی مانند غلامرضا سلیمانی، رییس کشتهشده سازمان بسیج مستضعفین هدف قرار گرفتهاند.
هدف اسرائیل ظاهرا نه فقط تضعیف توان نظامی، بلکه تخریب کامل «زنجیره فرماندهی و تصمیمسازی امنیتی» در سطوح مختلف است.
پیام سیاسی و روانی: پایان مصونیت
مهمترین بُعد این رویداد، وجه نمادین آن است. وزیر اطلاعات مسئول اصلی شناسایی و خنثیسازی تهدیدها علیه جمهوری اسلامی بود و کشته شدن او این پیام را به بدنه حکومت میفرستد که حتی بالاترین سطوح دستگاه امنیتی نیز مصون از حملات نیستند.
برای حاکمیت این هشداری جدی درباره آسیبپذیری ساختار و برای جامعه، نشانهای از عمق ضعف امنیتی است.
از آن سو، برای اسرائیل و غرب، حذف خطیب تاییدی بر امکان ادامه عملیات هدفمند در قلب ایران است.
این حذف نشان میدهد جنگ در عمق «مغز اطلاعاتی» و معماری سرکوب داخلی جمهوری اسلامی نفوذ کرده و ادامه دارد.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری گفت این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر تاکید کرد وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام گفت موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
اعدامهای قبلی به اتهام جاسوسی
پیش از این و در هشتم بهمن، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود.
ثابت، «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی شده بود که به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» متهم بود.
رسانه حکومتی میزان درباره او نوشته بود که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیتهای پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
در این گزارش همچون خبر اعدام کیوانی، هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نشد و توضیحی وجود نداشت که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
پیش از اعدام ثابت و در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز بهترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی ماه گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام برای متهمان به «جاسوسی» را افزایش داده است.
این روزنامه نوشت: «پس از آن که جنگ ۱۲ روزه ضعفهای حکومت ایران را آشکار ساخت، جمهوری اسلامی که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد، شمار اعدامها را سه برابر کرد.»
تلگراف با اشاره به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا افزود جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام مظنونان به «جاسوسی» را تشدید کرده و بیشترین شمار اعدامها را دستکم در ۲۰ سال گذشته انجام داده است.
روزنامه ساندیتایمز نیز شهریور ماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
