مصطفی مهرآیین برای اجرای حکم زندان احضار شد

مصطفی مهرآیین، جامعهشناس، اعلام کرد که برای اجرای حکم زندان به دادسرای زندان اوین احضار شده است.

مصطفی مهرآیین، جامعهشناس، اعلام کرد که برای اجرای حکم زندان به دادسرای زندان اوین احضار شده است.
مهرآیین چهارشنبه ۱۵ بهمن در کانال تلگرامی خود تصویر احضاریه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ را منتشر کرد.
در نامه احضاریه از او خواسته شده است که ظرف سه روز خود را برای اجرای حکم زندان معرفی کند.
این جامعهشناس در آذر ماه از سوی دادگاه تجدیدنظر در تهران برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور» به پنج سال، برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان، و برای اتهام «اهانت» به رهبر جمهوری اسلامی به تحمل دو سال زندان «با احتساب ایام بازداشت قبلی و اجرای مجازات اشد» محکوم شد.
همچنین به عنوان مجازات تکمیلی، او به مدت دو سال «از فعالیت در دنیای مجازی، رسانهها و مطبوعات و عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی و خروج از ایران» محکوم شد.
در حکم دادگاه تاکید شده بود که «این رای قطعی است.»
او پس از صدور حکم بدوی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی، خطاب به قاضی صلواتی نوشته بود: «متن رای شما انباشته از دروغ، خشم، اطلاعات نادرست، سوء داوری و جهتگیری منفی مفروض نسبت به متهمی است که در مقام یک معلم و استاد دانشگاه، تمام اتهام او چیزی جز وظیفه اصلی او، یعنی سخن گفتن علمی در تریبون های رسمی نظام جمهوری اسلامی (به دعوت خود این نظام سیاسی و دستگاههای تبلیغاتی و رسانهای آن) و یا سخن گفتن با رسانههای خارجی (در دو مورد) نیست که در هر دوی آنها نیز فارغ از جهتگیری سیاسی این رسانهها کوشیده است نظرات علمی و تخصصی خود را مطرح سازد.»
مهرآیین همچنین نوشته بود: «این چه بازی زشتی است که در کشور راه انداختهاید که در ایام خاص مثل ایام انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری از من و امثال من دعوت به گفتوگو و مناظره سیاسی میکنید و به قول خود به گرم کردن تنور انتخابات میپردازید و بعد از آنکه خرتان از پل گذشت، نخبگان فکری این جامعه و فعالان سیاسی را به اتهامات واهی و دروغین دستگیر و راهی زندان میکنید و آنها را محکوم به حبسهای ظالمانه میکنید؟»
مهرآیین در روزهای پایانی خرداد سال جاری پس از نگارش یک نامه انتقادی به علی خامنهای در تهران بازداشت شد.
این جامعهشناس در این نامه نوشته بود: «چه کسی یا چه چیزی به شما این حق و مشروعیت را داده است که کشور ما و تمامیت آن، که یادگار بزرگان و جانباختگان گذشته این سرزمین برای مردمان فعلی آن است، را به نابودی بکشانید؟»
او همچنین نوشته بود: «چه بخواهید و چه نخواهید، مردم این سرزمین دیگر شما را حاکم مشروع خود نمیدانند و تداوم حضور شما در سیاست، مایه ننگ خرد، اخلاق، و تاریخ سیاسی این سرزمین است.»
مهرآیین در سالیان گذشته سه نامه به خامنهای نوشته و در آنها از سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
او در سومین نامه خود به خامنهای نوشته بود: «جناب آقای خامنهای، من بهعنوان یک اهل فرهنگ، برده شما نیستم و شما ارباب ملت ایران نیستید.»

بنیاد نرگس، وابسته به نرگس محمدی، در پنجاه و پنجمین روز بازداشت او اعلام کرد که این برنده جایزه صلح نوبل اعتصاب غذا کرده است.
در بیانیه این بنیاد به نقل از «اطلاعات موثق» نوشته شده که محمدی از دوشنبه ۱۳ بهمن «در اعتراض به تداوم حبس، نحوه و شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از حق تماس و ملاقات، دست به اعتصاب غذا زده است.»
بنیاد نرگس با تاکید بر اینکه وضعیت سلامت محمدی «بهشدت نگرانکننده است»، اضافه کرد: «نرگس محمدی به دلیل سابقه حملات قلبی، فشار خون بالا و مشکلات حاد دیسک کمر، نیازمند مراقبتهای تخصصی و مداوم پزشکی است.»
در این بیانیه به نقل از خانواده محمدی هشدار داده شده است که «محرومیت از رسیدگیهای پزشکی و نقض حق درمان، نه تنها مصداق بارز نقض موازین بینالمللی است، بلکه با توجه به دردهای قفسه سینه و پیشینه بیماریهای قلبی وی، میتواند جان این فعال حقوق بشر را با خطری جبرانناپذیر روبرو کند.»
طبق این بیانیه، اعتصاب غذای محمدی در حالی صورت میگیرد که سپیده قلیان و جواد علیکردی، از دیگر بازداشتشدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشر، همچنان در بازداشت موقت به سر میبرند.
بنیاد نرگس همچنین اشاره کرد که خانواده و نزدیکان محمدی «تحت فشارهای مداوم نهادهای امنیتی قرار دارند تا با پیشه کردن سکوت، از هرگونه اطلاعرسانی درباره وضعیت وی خودداری کنند.»
بر اساس بیانیه، این برنده جایزه صلح نوبل از زمان بازداشت خشونتآمیز خود در ۲۱ آذر، تنها یک بار، ۲۳ آذر، تماسی تلفنی و کوتاه با برادرش داشته و از آن زمان تاکنون، بهرغم پیگیریها، از حق برقراری هرگونه تماس با خانواده محروم مانده است.
بنیاد نرگس نوشت که بنا بر اعلام دادستانی، او تنها در صورتی اجازه تماس تلفنی خواهد داشت که «قوانین» مورد نظر مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در سخنانش رعایت کند؛ «یعنی تماس، نه حق او، بلکه امتیازی مشروط به سکوت و خودسانسوری تلقی شده است.»
بنیاد تاکید کرد: «این شرطگذاری بر حق ارتباط با خانواده و اطلاعرسانی درباره وضعیت خود، مصداق فشار و محدودسازی غیرقانونی یک زندانی است.»
بر اساس این گزارش، محمدی این شرط را نپذیرفته و گفته است تحت چنین محدودیتهایی تماس نخواهد گرفت.
بازداشت نرگس محمدی و دهها نفر از فعالان مدنی و سیاسی ۲۱ آذر، در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، در مشهد صورت گرفت.
چند نفر از بازداشتشدگان مانندعالیه مطلبزاده و پوران ناظمی با قید وثیقه و به طور موقت برای درمان بیماریهایشان آزاد شدهاند.
بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در مراسم علیکردی، انتقادهای زیادی را در جهان به همراه داشته است.

دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵، با اشاره به قتلعامهای دستهجمعی پس از اعتراضات سراسری در ایران، اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی بازداشتهای دستهجمعی و خودسرانه انجام دادند و سرکوب را تحت پوشش امنیت ملی تشدید کردند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، با اشاره به سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری ، از جمله کشتار جمعی معترضان و رهگذران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، نوشت: «شواهدی از تشدید هماهنگ استفاده مقامها از نیروی غیرقانونی و کشنده از هشتم ژانویه، ۱۸ دی، علیه معترضان و رهگذرانی که بر اثر اصابت گلوله به سر و بدنشان کشته یا زخمی شدند، را یافته است.»
این سازمان حقوق بشری اشاره کرد که مقامهای جمهوری اسلامی هنگام قطعی سراسری اینترنت و محدودیتهای مخابراتی که «برای پنهان کردن مقیاس واقعی جنایات اعمال کردند، مرتکب قتلعام شدند.»
در بخشی از این گزارش آمده است که ایران در سال گذشته میلادی شاهد نقض گسترده و سیستماتیک حق حیات، از جمله از طریق اعمال مجازات اعدام، بود و بیش از نیمی از اعدامها بهدلیل جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شد که آشکارا ناقض قوانین بینالمللی است.
دیدهبان حقوق بشر اشاره کرد که اعدامها پس از نقض فاحش و سیستماتیک محاکمه عادلانه صورت گرفتند و زنان و اقلیتهای قومی، که بسیاری از آنها نیز به اقلیت مذهبی سنی تعلق دارند، به طور فزایندهای هدف مجازات اعدام قرار گرفتهاند.
بهار صبا، محقق ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «چرخه مصونیت از مجازات و خونریزی منجر به موج بیسابقه اعدام در دهههای گذشته، در سال ۲۰۲۵، و مرگبارترین سرکوب اعتراضات شد که منجر به کشتار جمعی بیسابقه هزاران نفر از معترضان و رهگذران در این سال شد.»
او اضافه کرد: «جامعه بینالمللی باید فورا اقدامات لازم برای پاسخگویی کردن حکومت ایران را از طریق تمام راههای موجود، از جمله صلاحیت جهانی، دنبال کند.»
دیدهبان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری ایران در سال گذشته میلادی به بازداشت خودسرانه صدها نفر از مخالفان، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی، شهروندان دو تابعیتی و خارجی اشاره کرد.
این سازمان همچنین سیاست سرکوب زنان از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله اعمال حجاب اجباری تبعیضآمیز و تحقیرآمیز علیه آنان در ماههای پایانی سال گذشته میلادی را نشانه «موج جدیدی از سرکوبها» دانست.
در گزارش دیدهبان حقوق بشر در مورد شرایط زندانیان آمده است: «شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی برای زندانیان، همچنان سیستماتیک و گسترده بود. مجازاتها شامل شلاق زدن و قطع عضو بود که شکنجه محسوب میشود.»
بخشی از گزارش این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشری ایران در سال ۲۰۲۵ به سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی، از جمله بهائیان، اختصاص دارد.
دیدهبان حقوق بشر همچنین حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه را «غیرقانونی» و «جنایت جنگی آشکار» نامید.
این سازمان همچنین نوشت پنج حمله موشکی بالستیک جمهوری اسلامی به مناطق پرجمعیت اسرائیل که منجر به کشته شدن ۲۰غیرنظامی شد «احتمالاً جنایات جنگی بودهاند.»

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به بازداشت ۴۰ هزار نفر در پی اعتراضات سراسری، نوشت بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت قطع هرگونه ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق بهسر میبرند. این سازمان هشدار داد که صدها نفر از آنها با حکم اعدام و اتهامهای منتهی به مجازات اعدام مواجه هستند.
در گزارش این سازمان که چهارشنبه ۱۵ بهمن منتشر شد، آمده است بازداشتشدگان در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند و بسیاری از آنها به خانواده یا وکیل دسترسی ندارند، و بهطور کامل خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی هستند.
سازمان حقوق بشر با اشاره به دستور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رییس قوه قضائیه، برای برگزاری «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» افزود معترضان بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب» معرفی شدهاند؛ اتهامهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند.
این سازمان همچنین نوشت که گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد «برخی معترضان مجروح در بازداشت، با تیر خلاص کشته یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند که منجربه جانباختن آنان شده است.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه با اشاره به آنچه گزارشهای معتبر اما تاکنون تأییدنشده، اضافه کرد که شماری از بازداشتشدگان در چند زندان بهصورت مخفیانه اعدام شدهاند.
این سازمان اشاره کرد که این گزارشها در دست بررسی هستند و هشدار داد: «با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از نیروی مرگبار با قصد آشکار کشتن، بهویژه پس از قطع سراسری اینترنت، در کنار سابقه طولانی صدور احکام اعدام برپایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه، و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، بازداشتشدگان اکنون با خطر فزاینده صدور احکام اعدام، اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی مواجهاند.»
این گزارش تاکید میکند که وضعیت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، «وضعیتی اضطراری و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این مورد گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد.»
او تاکید کرد: «اعدام موثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد. هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند.»
امیریمقدم از جامعه جهانی خواست تا فورا براساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود برای حفاظت از جان معترضان بازداشتشده اقدام کند.
بازداشتشدگان در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخشی از گزارش خود به اسامی شماری از معترضان اشاره کرد که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند.
در این گزارش به اسامی «امیرحسین آذرپیرا، امید آرا، آرمین اسدزاده، مسعود بابایی، محمدامین بیگلری، امین پورفرهنگ، امید جنمی، سیدمرتضی حسینی، محمدحسین حسینی، امین خانهشیشدر، ساسان خداپرست، پرویز خسروی، آمنه رئیسی، علی رضایی، برهان سامیکیا، امیرحسین سرحدی، و روزبه سینکی» اشاره شده است.
از دیگر بازداشتشدگانی که در معرض اینگونه اتهامات قرار دارند، «رسول صالحی، پدرام صفارپور، علی صفری، اشکان طالبی، سعید عابدی، سهند عباسنیا، امین غلامی، فرزاد قادری، امیرحسین قادریزاده، ولی کوهشاری، علی گیلانی، علیرضا لطفی، امیرمحمد مجلل چوبری، صالح محمدی، محمد محمدی، فرشاد محمودیان، حامد ملاحسینی، میلاد موثقی، عرشیا مهرز، مهدی نقدی و صلاح یوسفی» هستند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک گزارش نوشت یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص، بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، در زندان مرکزی اصفهان با اتهامهایی مواجه است که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای با اشاره به کشتار دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان انقلاب ملی و گزارشهای متعدد درباره حمله نیروهای سرکوب به مراکز درمانی و قتل معترضان مجروح اعلام کرد این رخدادها میتواند مصداق بارز «اعدام فراقضایی» و «جنایت علیه بشریت» باشد.
بر اساس این بیانیه، سه پزشک و چهار پرستار در تهران در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند نیروهای امنیتی با مراجعه به بیمارستانها، برخی از مجروحان تحت درمان را ربودند.
دو پرستار دیگر نیز روایت کردند یک مامور امنیتی با ورود به آمبولانسی در غرب تهران، یک جوان مجروح را مقابل چشمان آنان با شلیک دو گلوله به قتل رساند.
گزارشها حاکی از آن است که نیروهای سرکوب برخی افراد را در منازلشان بازداشت کردند و سپس به خانوادههای آنان اعلام شد برای تحویل گرفتن جسد مراجعه کنند. همچنین روایتهایی وجود دارد که ماموران امنیتی با مراجعه به خانهها و کشاندن افراد به جلوی در آنان را هدف قرار دادند و کشتند.
در بیانیه ایراناینترنشنال آمده است: «تعدادی از شهروندان مجروح در حالی که در بیمارستانها بستری و تحت مداوا بودهاند، از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند. بدیهی است اگر این افراد در خیابان از ناحیه جمجمه هدف گلوله قرار میگرفتند و سرشان متلاشی میشد، اساسا دلیلی برای پذیرش آنان در بیمارستان و آغاز روند درمان وجود نداشت.»
سوم بهمن، سازمان عفو بینالملل هشدار داد بازداشتهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازیهای قهری، ممنوعیت برگزاری تجمعات و حملات برای خاموش کردن صدای خانوادههای قربانیان، نشانههای یک سرکوب نظامی است که مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کشتار معترضان اعمال کردهاند.

آنچه در ادامه میآید روایت یکی از کادرهای بیمارستان الغدیر در تهران از وضعیت این بیمارستان و مشاهدات او از جانباختگان و مجروحان سرکوب خونین مردم ۱۸ و ۱۹ دیماه است؛ دو روزی که او قیامت میخواند، قیامتی غیر قابل توصیف.
آنچه ما در بیمارستان خودمان در ۱۸ و ۱۹ دی دیدیم برای من قابل بیان نیست. نمیدانم بگویم قیامت بود یا به قول اینها عاشورا. اصلا نمیدانم میتوانم اسمی برای آن پیدا کنم یا نه.
وقتی به آن فکر میکنم، کلمهای پیدا نمیکنم که بتواند ابعاد گسترده این فاجعه، این قتلعام را نشان بدهد، چون شبی بود که امیدوارم هیچ یک از کادر درمان، در زمان کاریشان چنین شبی را نه تجربه کنند، نه شاهدش باشند.
آوردن زخمیها به بیمارستان ما کمی پس از ساعت ۸ شروع شد. مردم زخمیهای بسیار زیادی را میآوردند. طوری که اصلا جا در اورژانس نبود و یکی از بخشها را هم اورژانسی خالی کردند تا بشود همه زخمیها را آنجا هم پذیرش کرد تا اینکه بتوانند تکتک بروند اتاق عمل.
همه تیر جنگی خورده بودند، همه غرق خون بودند. اکنون هم که دارم حرف میزنم، آن لحظات برایم تداعی میشود و منقلب میشوم. تمام آن فضا از راهرو و اتاقها تا دم اتاق عمل، همه جا خون بود.
از خدمات بیمارستان، تا همه کادر درمانی در همه ردهها، همه یک دل و یک صدا، تمام آن ساعتها را دویدند و کار کردند.
اتاق عمل بدون وقفه کار میکرد، یک وضعیت عجیب و غریبی بود، شیون بود، ناله بود، زاری بود. مرتب هم مردم میآمدند و یک عکس یا گوشی دستشان بود به ما نشان میدادند، میگفتند این بچه من است، این را نیاوردهاند؟
اصلا جرات نداشتیم بگوییم که سردخانه ما پر است، بروید شاید آنجا بچههایتان را پیدا کنید.
خیلیها از کسانی که تیر خورده بودند، به سرشان شلیک شده بود. باور کنید مغز جوانان ما همینطور بیرون میآمد، خدا شاهد است اغراق نمیکنم، وحشتناک بود.
به ناحیه تناسلی پسران هم خیلی تیر زده بودند. البته بیشترین آسیبی که به جوانها زده بودند از ناحیه سر بود. تیر خورده در پا هم داشتیم، ولی تعدادش کمتر بود.

خیلی، خیلی بد بود. نمیدانم اصلا باید چه جوری توضیحش بدهم. جسد پشت جسد و تمام اینها در حد اینکه ما اصلا زمانی نداشتیم بخواهیم پروندهای تشکیل بدهیم. تازه، تمام پرسنل بیمارستان در اورژانس حضور داشتند. در بخشهای دیگر بیمارستان شاید باور نکنید، هر بخش فقط یک نفر مانده بود.
ما بدترین دوران کاریمان را تجربه کردیم. من نمیتوانم بگویم کشتار، اصلا نمیشود اسمی برایش پیدا کرد. یک قتلعام به معنای واقعی، یعنی مردم را به رگبار بسته بودند. مجروحی که تیر خورده بود و هوشیار بود، میگفت ما شانس آوردیم زنده ماندیم، تمام ردیفهای اول را به رگبار بستند و کشتند.
من به عنوان یک هموطن، به عنوان یک انسان، واقعا از درون تهی شدم. تمام همکاران من حالشان بد است. یک ملت غمگین بودیم، اکنون با چیزهایی که تجربه کردیم، بیشتر غمگین شدیم. بیمارستان ما شاید بیمارستان خیلی بزرگی نباشد، ولی تعداد جنازه عزیزانمان بسیار زیاد بود، اینها همه بچههای ما بودند.
شاید باور نکنید، دو شبانهروز اتاق عمل ما فعال بود. فعالی که دارم به شما میگویم یعنی زخمی پشت زخمی. یک یک این عزیزانمان اتاق عمل رفتند. خیلی از این عزیزان ما در اتاق عمل فوت شدند و ابعاد آسیبدیدگی و مجروحیت خیلی از آنان هم آنقدر زیاد بود که به اتاق عمل نرسیدند.
ما جوانان خیلی زیادی را از دست دادیم متاسفانه. نه به خاطر اهمال و کم کاری، فقط به دلیل ابعاد گستردهی آسیب، تعداد زیاد و خونریزی شدید. ما تمام تلاشمان را میکردیم که بتوانیم سرم بدهیم، خون بدهیم، که بتوانیم آنان را نگه داریم که به اتاق عمل برسند.
تمام بیمارستانهای تهران همین شرایط را داشتند. ما هر جایی که مدیران بیمارستان پیگیری میکردند که بتوانیم یک تعدادی از اینها را به بیمارستانهای دیگر انتقال بدهیم، همه همین وضعیت را داشتند.
یک زمانی هم که اصلا تلفنها قطع شده بودند. ببینید در هیچ کجای دنیا من فکر نمیکنم کادر درمان چنین فاجعهای را که ما تجربه کردیم، تجربه کرده باشند.

در حالی که ایران با بحران عمیق سیاسی و اجتماعی و سرکوب گسترده معترضان روبهروست، جامعه جهانی بهائی هشدار میدهد حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر با بازداشت، اعترافات اجباری و تبلیغات رسانهای سازمانیافته، بهائیان را هدف سرکوب و مقصرسازی قرار داده است.
دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو سهشنبه ۱۴ بهمن اعلام کرد که همزمان با تشدید بحران ملی در ایران، حکومت جمهوری اسلامی تلاشهای خود برای سرکوب و نفرتپراکنی علیه بهائیان را افزایش داده و میکوشد این اقلیت دینی را بهعنوان عامل یا محرک ناآرامیها معرفی کند.
به گفته این نهاد، از زمان انقلاب ۱۳۵۷، مقامات جمهوری اسلامی در تمامی دورههای بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بهطور سازمانیافته بهائیان را هدف اتهامزنی، انتشار اخبار جعلی و کارزارهای هماهنگ نفرتپراکنی قرار دادهاند؛ الگویی که به گفته جامعه جهانی بهائی، بار دیگر تکرار شده است.
طبق بیانیه این نهاد، در هفته گذشته، صداوسیمای جمهوری اسلامی برنامههایی را پخش کرده که در آنها اتهامهای بیاساس علیه جامعه بهائی مطرح شده و «اعترافات» چند نفر از شهروندان بهائی به نمایش درآمده است؛ اعترافاتی که به گفته نهادهای حقوق بشری، آشکارا تحت فشار، تهدید و اجبار اخذ شدهاند. همزمان گزارشهایی از افزایش بازداشت بهائیان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است.
در ۱۲ بهمن، رسانه حکومتی ایران اعترافات اجباری دو شهروند بهائی را در ارتباط با اعتراضات اخیر پخش کرد. سازمانهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها مستندسازی کردهاند که اعترافات تلویزیونی در ایران معمولاً پس از بازداشت، شکنجه یا تهدید زندانیان اخذ میشود. به گفته جامعه جهانی بهائی، پخش این اعترافات نشانهای از تشدید کارزار حکومتی علیه این اقلیت دینی است.
جامعه جهانی بهائی تاکید کرده است که مقامات ایران طی دههها هرگز مدرکی برای اثبات ادعاهای خود علیه بهائیان ارائه نکردهاند و افکار عمومی در داخل و خارج از کشور بیش از پیش به بیپایه بودن این اتهامها پی برده است.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «این تلاش دیگری از سوی حکومت ایران برای تحریف حقیقت و ساختن روایتهای دروغین است؛ روایتی که در هر بحران ملی، بهطور سیستماتیک بهائیان را قربانی میکند.»
او افزود: «جامعه بهائی اغلب از نخستین گروههایی است که هدف مقصرسازی قرار میگیرد و با کارزارهای هماهنگ نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست روبهرو میشود. این الگویی تکراری است که اکنون بار دیگر شاهد آن هستیم.»
فهندژ با تاکید بر رویکرد مسالمتآمیز بهائیان گفت که این جامعه، با وجود دههها آزار و سرکوب، هرگز به خشونت متوسل نشده و بر اساس باورهای دینی خود، همواره بر راستگویی، صداقت و خدمت به کشور تاکید داشته است.
این مواضع در جریان نشست ویژه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ایران در ژنو نیز مطرح شد. در این نشست، جامعه جهانی بهائی ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان سرکوبهای اخیر، تاکید کرد که اکنون دامنه بیعدالتیها فراتر از بهائیان رفته و بخش بزرگی از جامعه ایران را دربر گرفته است.
نماینده جامعه جهانی بهائی تصریح کرد: «همه ایرانیان، فارغ از دین، قومیت یا پیشینه، حق دارند در تعیین آینده کشور خود نقش داشته باشند؛ حقی ذاتی که هیچ حکومتی نمیتواند آن را سلب کند.»
جامعه جهانی بهائی در پایان از جامعه بینالمللی خواست آزار بهائیان و سیاست مقصرسازی آنان را بهطور صریح محکوم کرده و برای تحقق عدالت و حقوق برابر برای همه مردم ایران موضعی قاطع اتخاذ کند.






