در حالی که تنش میان تهران و واشینگتن بهسرعت در حال تشدید است، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هشدار داد این وضعیت میتواند روند مذاکرات صلح میان کییف و مسکو را مختل کند.
روزنامه کییف پست جمعه ۱۰ بهمن در گزارشی به نقل از زلنسکی نوشت: «در ارزیابی ما، اتفاقاتی در حال رخ دادن در ارتباط با وضعیت میان آمریکا و ایران است و این موضوع میتواند بر زمانبندی مذاکرات تاثیر بگذارد.»
نشست میان هیاتهای اوکراینی و روسی در ابوظبی برای ۱۲ بهمن برنامهریزی شده است.
نگرانی اوکراین در شرایطی مطرح میشود که مقامهای آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، هشدار دادهاند ایالات متحده باید برای اقدام پیشدستانه در برابر جمهوری اسلامی آماده باشد.
از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین، کمکهای همهجانبه تهران به مسکو و تحویل پهپادهای انتحاری به روسیه، کییف را به یکی از مخالفان جدی جمهوری اسلامی در عرصه جهانی تبدیل کرده است.
رومن تودر، نماینده اوکراین در شورای حقوق بشر سازمان ملل، اول بهمن در نشست اضطراری این شورا درباره سرکوب اعتراضات در ایران، از جامعه بینالمللی خواست فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
او با اشاره به وضعیت معترضان در ایران تاکید کرد اوکراین در کنار مردم ایران ایستاده است.
شرایط مهآلود جنگی
روزنامه گاردین جمعه به نقل از منابع بریتانیایی نوشت استقرار جنگندههای تایفون نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در قطر به درخواست مقامهای قطری انجام شده است تا به این کشور در برابر هرگونه حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی کمک کند.
بر اساس این گزارش، بعید است بریتانیا در حمله احتمالی آمریکا به ایران با واشینگتن همراه شود، اما در صورت اقدام تلافیجویانه جمهوری اسلامی، ممکن است برای کمک به کشورهای خلیج فارس وارد عمل شود.
از سوی دیگر نیویورکتایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در روزهای اخیر با مجموعهای گستردهتر از گزینههای نظامی علیه حکومت ایران روبهرو شده است. گزینههایی فراتر از طرحهایی که او پیش از این و در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران بررسی میکرد.
تماسهای دیپلماتیک
یک روز پس از آنکه اتحادیه اروپا، سپاه پاسدران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اعلام کرد تهران برای مذاکره با آمریکا آماده است.
او همچنین تاکید کرد آمادگی جمهوری اسلامی برای نبرد، بیش از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل خواهد بود.
عراقچی افزود: «شرایط با جنگ گذشته تفاوت بسیار خواهد داشت و از محدوده یک جنگ دوجانبه فراتر خواهد رفت.»
رسانههای حکومتی همچنین گزارش دادند مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در گفتوگوی تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، گفته است تهران به هیچ وجه از جنگ استقبال نمیکند، اما به هرگونه «تجاوز به کشور و ملت ایران» بیدرنگ و با قاطعیت پاسخ میدهد.
این در حالی است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۹ بهمنماه به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر به تلاش برای توسعه تسلیحات هستهای ادامه دهد، ارتش ایالات متحده آماده است هر آنچه را رییسجمهوری این کشور انتظار دارد، انجام دهد.
عفو بینالملل جمعه ۱۰ بهمن اعلام کرد هدف از جمعآوری این شهادتها، مستندسازی دقیق و حقوقی آنچه در جریان سرکوب رخ داده و اطلاعرسانی به جامعه بینالمللی درباره جنایتهای احتمالی مقامات جمهوری اسلامی است.
عفو بینالملل با معرفی شماره تماس «۰۰۴۴۷۹۶۱۴۲۱۵۷۸» تاکید کرده است هویت افرادی که تماس میگیرند محرمانه باقی میماند و ملاحظات امنیتی آنان بهطور کامل رعایت خواهد شد.
این سازمان اعلام کرده ارتباط از طریق پیامرسانهای واتساپ، سیگنال و تلگرام امکانپذیر است و شماره تماس اعلامشده برای این منظور در نظر گرفته شده است.
کادر درمان زیر فشار
به گفته عفو بینالملل، سرکوب اعتراضات اخیر در ایران با اقداماتی همراه بوده که نقض آشکار حقوق بشر به شمار میآید؛ از جمله یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی، ممانعت از ارائه خدمات پزشکی به مجروحان، بازداشت زخمیها و اعمال فشار و تهدید علیه پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان.
تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی پنجشنبه با ابراز نگرانی عمیق از گزارشهای متعدد درباره حمله به بیمارستانها و کادر درمان در جریان اعتراضات ایران هشدار داد در پی این اقدامات، این افراد و مراکز از ارایه خدمات حیاتی به بیماران نیازمند مراقبت بازماندهاند.
او با اشاره به گزارشها از حمله به کارکنان سلامت و بازداشت دستکم پنج پزشک در حین درمان بیماران مجروح، گفت: «من خواستار آزادی هر کارمند سلامت بازداشتشده هستم. کارکنان درمانی هرگز نباید با ارعاب روبهرو شوند.»
سازمان بهداشت جهانی تایید کرد که بیمارستان خمینی در شهر ایلام اوایل ژانویه هدف حمله قرار گرفت و خدمات پزشکی و تامین اقلام درمانی در این مرکز مختل شد.
روایتها از شرایط کادر درمان در ایران
شهرام کردستی، استاد کینگز کالج لندن، از بازداشت پزشکان پس از درمان معترضان زخمی خبر داد و در شبکه ایکس نوشت گزارشها حاکی از تشدید سرکوب کادر درمان در ایران است.
او افزود این اقدام نشاندهنده تلاش برای ارعاب کادر پزشکی است؛ درمان نکنید، ثبت نکنید و شاهد نباشید.
او افزود کادر درمان نه بهدلیل خشونت، بلکه بهسبب ارائه خدمات درمانی و مستندسازی جراحات بازداشت شدهاند.
شهرام کردستی اضافه کرد: «بیطرفی پزشکی یک وظیفه اخلاقی بنیادین است. درمان مجروحان جرم نیست. خاموش کردن صدای پزشکان، جان همه را به خطر میاندازد.»
یک پرستار از لاهیجان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت پس از سرکوب اعتراضات، ماموران برای بردن مجروحان حتی به آیسییو میآمدند و کادر درمان برای نجات بیماران، آنها را ساعتها در اتاق عمل پنهان میکردند تا شناسایی و منتقل نشوند.
بر اساس پیام یک مخاطب از مشهد، در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه یک راننده آمبولانس و یک پزشک به تعداد زیادی از مجروحان اعتراضات کمکرسانی کردند، اما در ۲۰ دیماه این دو نفر از سوی ماموران حکومتی شناسایی شدند.
طبق این روایت، ماموران با حمله به آمبولانس وارد خودرو شده و مجروحان داخل آن را با تیر خلاص به قتل رساندند.
بر اساس گزارشهای رسیده از ملایر، در جریان اعتراضات شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، به نیروهای موسوم به «بچهبسیجیها» سلاح جنگی از جمله کلاشنیکف داده شده و این افراد در کنار دیگر نیروهای امنیتی، به سوی معترضان شلیک کردهاند.
شاهدان عینی گفتند بسیاری از این افراد سن بسیار پایینی داشتهاند و آموزشندیده به نظر میرسیدند.
روایتهای مشابهی از لاهیجان و فومن نیز دریافت شده است.
به گفته شهروندان، در شب ۱۸ دی شمار نیروهای سرکوب محدود بوده و بخش قابل توجهی از آنان نوجوانانی بودهاند که لباسهای سپاه پاسداران و بسیج برایشان بزرگ و گشاد بوده و سن پایین آنها را آشکار میکرده است.
یک شهروند گفت: «این افراد در خیابانها مستقر شده و بهطور مستقیم در سرکوب اعتراضات مشارکت داده شدهاند.»
بر اساس حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون حقوق کودک، بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی و امنیتی مسلحانه ممنوع است.
استفاده از کودکان و نوجوانان برای سرکوب داخلی، بهویژه با سلاح جنگی، میتواند مصداق نقض فاحش حقوق بشر و در مواردی جنایت بینالمللی تلقی شود. موضوعی که با تداوم انتشار این روایتها، توجه نهادهای حقوق بشری را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
در نایین مجروحان را میربودند
همزمان، پیامهای مخاطبان از نایین و فردیس، ابعاد دیگری از سرکوب را روشن کرده است.
یک شهروند از نایین گزارش داد در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی جمعیت زیادی در خیابانها حضور داشته و شمار زیادی کشته و مجروح شدهاند.
به گفته او، نیروهای سرکوب دستور شلیک مستقیم به جوانان داشتهاند.
این شهروند افزود پدرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله از ناحیه پا مجروح و به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شده، اما کادر درمان به مجروحان هشدار دادهاند که ماموران در حال بازداشت زخمیها هستند.
او افزود پس از خروج مجروحان از بیمارستان، تصاویر آنان از طریق دوربینهای بیمارستان ثبت و بعد در اپلیکیشن «ایتا» بهعنوان «افراد متواری» منتشر شده است.
تزریق مشکوک به سرم مجروحان در فردیس
در پیام دیگری از فردیس، یک معترض مجروح روایت کرد که در جریان اعتراضات، گلولهای از کنار گوشش عبور کرده و دچار جراحت شده است.
او گفت که به بیمارستان رفته و آنجا مملو از مجروح بوده: «در شرایطی مشکوک، فردی ناشناس با پوشاندن چهره خود، آمپولی را به سرم مجروحان تزریق میکرد و میگفت که مسکن و آرامبخش است.»
به گفته این شاهد، پرستاران بعدا اعلام کردهاند این اقدام از سوی کادر درمان انجام نشده و در پی آن، سرمها از بدن مجروحان جدا و تعویض شدهاند.
عراقچی جمعه ۱۰ بهمن در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در استانبول گفت «توانمندیهای دفاعی و قدرت موشکی» جمهوری اسلامی «ارکان صیانت از امنیت ملی» هستند و «به هیچ وجه موضوع مذاکره یا مصالحه نخواهند بود».
او از آمادگی حکومت ایران برای حضور در مذاکراتی «عادلانه و منصفانه» خبر داد و در عین حال افزود «گفتوگو در سایه تهدید از نظر ما مذاکره محسوب نمیشود» و جمهوری اسلامی در «مذاکرهای که نتایج آن پیش از آغاز دیکته شده باشد»، مشارکت نخواهد کرد.
عراقچی ادامه داد: «اگرچه تجربههای گذشته گویای فقدان صداقت و حسن نیت آمریکا در مذاکرات بوده، اما تهران همچنان آماده بازگشت به میز مذاکرات هستهای است.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هنوز برنامهای برای دیدار و مذاکره با مقامات ایالات متحده در نظر گرفته نشده است.
آمریکا پیشتر با تکرار شروط سهگانه خود تاکید کرده بود جمهوری اسلامی باید برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم را بهطور کامل کنار بگذارد، نیروهای نیابتی خود را منحل کند و محدود شدن برنامه موشکیاش را بپذیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشتم بهمن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و دستیابی به توافق نباشد، حمله بعدی به ایران «بسیار بدتر» از عملیات «چکش نیمهشب» در جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
ترامپ همچنین بار دیگر بر لزوم جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هستهای تاکید کرد.
تهدید عراقچی به «جنگ فراگیر منطقهای»
عراقچی در ادامه نشست خبری خود در استانبول به گمانهزنیها درباره حمله احتمالی آمریکا پرداخت و با تکرار مواضع دیگر مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفت هرگونه اقدام نظامی با «پاسخی قاطعتر» از جنگ ۱۲ روزه روبهرو خواهد شد.
او تهدید کرد: «با توجه به احتمال مداخله مستقیم آمریکا، هرگونه درگیری جدید ماهیتی متفاوت از نبردهای پیشین داشته و پتانسیل تبدیل شدن به یک جنگ فراگیر منطقهای را دارد.»
روزنامه نیویورکتایمز ۱۰ بهمن گزارش داد ترامپ در روزهای اخیر مجموعهای گستردهتر از گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را در دست گرفته است.
بر اساس این گزارش، این گزینهها فراتر از طرحهایی هستند که او پیش از این و در بحبوحه انقلاب ملی ایرانیان در دست بررسی داشت.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۹ بهمن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به تلاش برای توسعه تسلیحات هستهای ادامه دهد، ارتش ایالات متحده آماده است هر اقدامی را که ترامپ لازم بداند، انجام دهد.
فیدان: در پی راهحلی برای جلوگیری از انزوای ایران هستیم
وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با عراقچی اعلام کرد موضع آنکارا جلوگیری از وقوع هرگونه درگیری در منطقه است.
فیدان گفت: «امیدواریم راهحلی پیدا شود تا بتوان از درگیری و انزوای ایران جلوگیری کرد.»
او از گفتوگوی خود با استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، درباره تحولات ایران خبر داد و افزود به مذاکره با مقامهای ایالات متحده در این خصوص ادامه میدهد.
فیدان هشتم بهمن نیز حمله احتمالی ایالات متحده به ایران را «اشتباه» دانسته و گفته بود آنکارا همواره به واشینگتن توصیه کرده اختلافات با جمهوری اسلامی را «یکبهیک» حلوفصل کند و «همه چیز را در قالب یک بسته نبیند».
وزیر خارجه ترکیه در حالی از انزوای ایران سخن میگوید که در روزهای اخیر، برخی گزارشها از بررسی طرح اعمال محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بهمنظور توقف صادرات نفت ایران حکایت دارند.
عراقچی نیز در ادامه اظهاراتش، ایران و ترکیه را «دوست روزهای آسان و سخت» خواند و از موضع آنکارا در قبال اعتراضات سراسری ایران و اظهارات مقامهای ترکیه در حمایت از جمهوری اسلامی قدردانی کرد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سوم بهمن در جریان نشست ویژه خود، با تصویب قطعنامهای وضعیت حقوق بشر در ایران را «بهشدت نگرانکننده» خواند و اقدام جمهوری اسلامی در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات اخیر را قاطعانه محکوم کرد.
این وکیل دادگستری که نامش بهدلیل ملاحظات امنیتی قابل انتشار نیست، به ایراناینترنشنال گفت برخی خانوادهها که توان پرداخت پول برای تحویل گرفتن پیکر فرد کشتهشده را نداشتهاند، مجبور شدهاند در مکتوبی با سربرگ دادگستری استان بنویسند که در صورت بازداشت «تروریستِ عامل قتل»، از هماکنون تقاضای قصاص برای او دارند.
به گفته این وکیل حقوق بشری، این اقدام موجب میشود دست ضابطان برای نسبت دادن قتل هر یک از معترضان کشتهشده به مردم معترضِ بازداشتشده یا بازداشتهای آتی، باز باشد.
او تاکید کرد که بر همین اساس، میتوان بهصورت جدی اذعان کرد جان تکتک معترضان بازداشتی در خطر است.
به گفته این وکیل، با وجود چنین اسناد تحمیلیای، امکان سناریوسازی قضایی برای نسبت دادن قتلها به بازداشتشدگان فراهم میشود. سناریویی که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله قصاص (اعدام) منجر شود.
این در حالی است که خانوادهها این برگهها را نه از سر رضایت، بلکه تحت فشار، تهدید و ترس امضا کردهاند.
این وکیل دادگستری گفت: «در روزهای اخیر با مواردی برخورد کردم که از خانواده بازداشتشدگان خواسته شده برای تسریع آزادی عزیزانشان، اگر فردی در اطرافشان میشناسند که در فضای مجازی علیه حکومت چیزی نوشته، تصویر آن نوشتهها را به ضابطان ارائه دهند.»
روایتهای مشابه
پنجشنبه ۹ بهمنماه نیز علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، در شبکه ایکس نوشت: «پس از صحبت با خانوادههای دستگیرشدگان اعتراضات اخیر مشخص شد پس از دستگیری بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند. با چشم و دست بسته، ضربه محکم به شکم، زیر پا و ... میزدند. برگههای اقرار اجباری را باید امضا میکردند. تمام این اقرارها که از شکنجه حاصل شده است، نمیتواند مبنای صدور حکم باشد.»
بر اساس گزارشها، تعداد بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی و پس از آن بسیار زیاد است.
خانواده یکی از افراد کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، در تشریح اتفاقات رخداده گفت: «شامگاه ۱۹ دی همراه همسر و دخترم به تظاهرات رفتیم. در شلوغی شعار و آتشی که در برخی جاها زبانه میکشید، چند ساچمه به پهلوی من اصابت کرد و یک بسیجی لباسشخصی با قمه به سمت ما میآمد که همسرم خواست از ما دفاع کند و بین ما و چند معترض دیگر و بسیجی قمهبهدست قرار گرفت.»
این زن دادخواه افزود: «همسرم فریاد میزد نزنید! ساچمه نزنید ... که یکباره دیدیم روی زانو به زمین افتاد و خون روی زمین ریخت. گردنش مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته بود.»
او ادامه داد: «به سختی او را به داخل یک کوچه کشاندیم و با خودروی یک رهگذر به سمت بیمارستان رفتیم، اما او دیگر جان باخته بود.»
به گفته این زن، روز ۲۲ دی، زمانی که برای تحویل گرفتن پیکر و دفن آن به پزشکی قانونی کرج مراجعه کردند، دو مامور لباسشخصی میانسال از آنها خواستهاند تقاضای قصاص بهقول آنها «تروریستها» را امضا کنند: «ابتدا نپذیرفتم، اما مرا به در خطر بودن دختر نوجوان و پسر خردسالم و همچنین دفن دستهجمعی همسرم با دیگر کشتهشدگان تهدید کردند و من بالاجبار و از روی ترس آن نامه را امضا کردم.»
این همسر دادخواه گفت: «حالا جدای از داغ عزیز، عذاب وجدان هم دارم و فکر میکنم به خون همسرم خیانت کردم.»
تفاوت برخورد با بازداشتشدگان در مقایسه با سال ۱۴۰۱
ایراناینترنشنال اعلام کرد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم معترض ایران به دست حکومت کشته شدهاند.
یک وکیل دادگستری که پیشتر در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» وکالت چند تن از خانوادههای دادخواه را بر عهده داشته، به ایراناینترنشنال گفت: «آنچه در همین هفتههای اخیر در خصوص برخورد با معترضان بازداشتی رخ داده، تفاوتی فاحش با خیزش سال ۱۴۰۱ دارد.»
او با اشاره به تعداد بالای مفقودیها و بازداشتشدگان افزود: «در اغلب موارد، بازداشتشدگان هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند. برخی تماسها هم در حد چند ثانیه و اعلام زنده بودن انجام شده. محل نگهداری زندانیان هم اساسا نامشخص است.»
او در ادامه گفت: «تهدیدهای مسئولان قضایی و شرایط مبهم بازداشتشدگان، احتمال تکرار کشتار را - اینبار در زندانها - بالا میبرد.»
هفتم بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه یک مرد و زن به اتهام قتل یک سرهنگ انتظامی در منطقه ملارد، روز ۱۷ دی برگزار شده است.
برگزاری دادگاه تنها ۲۰ روز پس از وقوع حادثه، به گفته وکیل طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال، عجله قوه قضاییه را برای انتقامگیری از معترضان هویدا میکند.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محمد عباسی علاوه بر «مباشرت در قتل»، به اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» متهم شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به همین دادگاه و اتهامهای مطرحشده گفت که احتمال منتسب کردن اتهامهایی چون قتل معترضان و همکاری با دولتهای متخاصم به هر یک از بازداشتشدگان وجود دارد.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال گزارش داده بود «در اغلب موارد، اتهامهای بازداشتشدگان نه به خود آنها و نه به خانوادههایشان اعلام نشده است و اطلاعی از تعداد و محل نگهداری آنها در دست نیست».
در همین گزارش، یک وکیل دادگستری به ایراناینترنشنال گفته بود: «بعید نمیدانم زندانیان با روشهای مختلف، با دادگاهی غیابی و چنددقیقهای به اعدام محکوم شده و در همان مدت حکمشان اجرا شده باشد و پیکر آنها را بهعنوان کشتهشدگان تظاهرات جا زده باشند.»
وکیلان حقوق بشری هشدار میدهند تحمیل امضای تقاضای قصاص «تروریستهای قاتل»، نهتنها «تحریف حقیقت و انتقال مسئولیت قتل از حکومت به معترضان» است، بلکه میتواند مستقیما به صدور احکام مرگ علیه بازداشتشدگان منجر شود.
این هشدار در حالی مطرح است که در جریان جنبش ۱۴۰۱ نیز شماری از معترضان، در کنار اتهامهایی مانند محاربه، با عنوان «قصاص» محاکمه و اعدام شدند. الگویی که اکنون نشانههای بازتولید آن، با اعمال فشار بر خانوادهها و مهندسی پروندههای قضایی، دیده میشود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۰ بهمن گزارش داد بر اساس این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه از خطوط مقدم در شمال عقبنشینی میکنند و نیروهای امنیتی وزارت کشور در مراکز شهرهای حسکه و قامشلی در شمالشرق سوریه مستقر خواهند شد.
تشکیل یک لشکر از سه تیپ از نیروهای دموکراتیک سوریه و نیز تشکیل یک تیپ از نیروهای کوبانی (عینالعرب) در قالب لشکری وابسته به استانداری حلب از جمله مفاد این توافق است.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشوند، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شدهاند، اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
در زمان حکومت بشار اسد، نیروهای دموکراتیک سوریه پس از بیرون راندن داعش، کنترل مناطقی در شمالشرق سوریه را به دست گرفتند و یک ساختار خودگردان با نهادهای مستقل غیرنظامی و نظامی ایجاد کردند.
با این حال، پس از سرنگونی اسد و روی کار آمدن احمد الشرع، دولت جدید سوریه در مسیر تثبیت حکمرانی خود بر سراسر کشور، از جمله مناطق تحت نفوذ کردها، گام برداشت.
در هفتههای اخیر، نیروهای حکومت سوریه بخشهای وسیعی از شمال و شرق این کشور را از قسد بازپس گرفتند و نیروهای کرد را به عقبنشینی از مواضع خود وادار کردند.
حلوفصل حقوق مدنی کُردها و تضمین بازگشت آوارگان
نیروهای دموکراتیک سوریه ۱۰ بهمن در بیانیهای اعلام کردند دو طرف همچنین بر حلوفصل حقوق مدنی و آموزشی کُردها و تضمین بازگشت آوارگان به مناطق خود به توافق رسیدند.
این توافق، ادغام نهادهای اداره خودگردان در ساختارهای رسمی دولت سوریه و تثبیت وضعیت کارکنان غیرنظامی را در بر میگیرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف این توافق، یکپارچگی سرزمینی سوریه و تحقق ادغام کامل در منطقه از طریق گسترش همکاری میان طرفهای مرتبط و هماهنگسازی تلاشها برای بازسازی کشور است.»
یک مقام ارشد دولت سوریه در مصاحبه با رویترز گفت این توافق شامگاه ۹ بهمن نهایی شده و اجرای آن بلافاصله آغاز خواهد شد.
ایالات متحده که همراه و پشتیبان نیروهای دموکراتیک سوریه بود، هماکنون حدود هزار نیروی نظامی در سوریه دارد، اما از مدتها پیش بررسی گزینههای خروج و پایان دادن به حضور نظامی خود را آغاز کرده است.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، ۳۰ دی گفت ماموریت اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه تا حد زیادی به پایان رسیده و واشینگتن قصدی برای ادامه حضور بلندمدت در سوریه ندارد.
