ایراناینترنشنال
یک وکیل دادگستری به ایراناینترنشنال گفت از خانوادههای برخی کشتهشدگان در کرج و تهران، علاوه بر درخواست پول و اجبار به اعلام بسیجی بودن عزیزانشان برای تحویل پیکر، خواسته شده است برگهای را امضا کنند که در آن عامل قتل، «تروریستها» معرفی شدهاند و خانواده، «تقاضای قصاص» دارد.
این وکیل دادگستری که نامش بهدلیل ملاحظات امنیتی قابل انتشار نیست، به ایراناینترنشنال گفت برخی خانوادهها که توان پرداخت پول برای تحویل گرفتن پیکر فرد کشتهشده را نداشتهاند، مجبور شدهاند در مکتوبی با سربرگ دادگستری استان بنویسند که در صورت بازداشت «تروریستِ عامل قتل»، از هماکنون تقاضای قصاص برای او دارند.
به گفته این وکیل حقوق بشری، این اقدام موجب میشود دست ضابطان برای نسبت دادن قتل هر یک از معترضان کشتهشده به مردم معترضِ بازداشتشده یا بازداشتهای آتی، باز باشد.
او تاکید کرد که بر همین اساس، میتوان بهصورت جدی اذعان کرد جان تکتک معترضان بازداشتی در خطر است.
به گفته این وکیل، با وجود چنین اسناد تحمیلیای، امکان سناریوسازی قضایی برای نسبت دادن قتلها به بازداشتشدگان فراهم میشود. سناریویی که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله قصاص (اعدام) منجر شود.
این در حالی است که خانوادهها این برگهها را نه از سر رضایت، بلکه تحت فشار، تهدید و ترس امضا کردهاند.
این وکیل دادگستری گفت: «در روزهای اخیر با مواردی برخورد کردم که از خانواده بازداشتشدگان خواسته شده برای تسریع آزادی عزیزانشان، اگر فردی در اطرافشان میشناسند که در فضای مجازی علیه حکومت چیزی نوشته، تصویر آن نوشتهها را به ضابطان ارائه دهند.»
روایتهای مشابه
پنجشنبه ۹ بهمنماه نیز علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، در شبکه ایکس نوشت: «پس از صحبت با خانوادههای دستگیرشدگان اعتراضات اخیر مشخص شد پس از دستگیری بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند. با چشم و دست بسته، ضربه محکم به شکم، زیر پا و ... میزدند. برگههای اقرار اجباری را باید امضا میکردند. تمام این اقرارها که از شکنجه حاصل شده است، نمیتواند مبنای صدور حکم باشد.»
بر اساس گزارشها، تعداد بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی و پس از آن بسیار زیاد است.
بر اساس این اطلاعات که جمعه ۱۰ دی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، او در این نشست گفت: «به نیروهای درگیر اختیار تام و چک سفید حمله داده شد؛ با این هدف که ایجاد حداکثر وحشت بتواند جلوی تکرار اعتراضات را بگیرد و این چک سفید به خودی و غیرخودی رحم نکرد.»
او افزود علی خامنهای، دیکتاتور تهران، خواسته بود نیروهای سرکوب «نقطه پایانی بر چیزهایی مثل انقلاب رنگی در ایران بگذارند».
انقلاب رنگی به تحولات سیاسی مبتنی بر اعتراضات گسترده و عمدتا مسالمتآمیز گفته میشود که با بسیج مردمی، نافرمانی مدنی و فشار سیاسی، به تغییر حکومت یا جابهجایی قدرت بدون جنگ یا کودتای کلاسیک میانجامد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدهاند.
بر پایه این بیانیه، پس از سخنرانی دیکتاتور تهران در ۱۹ دی، در جلسات توجیهی و گفتوگوهای فرماندهان ردهبالای سپاه پاسداران، از عبارات «النصر بالرعب» (پیروزی در وحشتآفرینی است) و «قاتلوهم حتی لا تکون فتنه» (با آنان بجنگید تا دیگر فتنهای نباشد) استفاده شد. عباراتی که ۱۹ دی در کانالهای تلگرامی گروههای موسوم به ارزشی نیز به کار رفت.
حضور نیروهای سرکوب از چچن، عراق، پاکستان و سودان
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیر ارشد دولت پزشکیان در ادامه نشست محرمانه گفت: «نهادهای اطلاعاتی از اول هم میدانستند که حتی یک نیروی آموزشدیده خارجی مرتبط با آمریکا یا اسرائیل در این اعتراضات حضور نداشت.»
او اضافه کرد: «حجم فاجعهای که اتفاق افتاد، فقط نتیجه خشم معترضان نبود، بلکه تصمیم ستاد مشترکی بود که هم نیروهایی مثل سپاه و بسیج را فعال کرد، هم نیروهای سپاه قدس را که از چچن، عراق، پاکستان و سودان آماده داشتند تا در روز مبادا به کار بیایند.»
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر معترضان را «تروریست» و «اغتشاشگر» خوانده و انقلاب ملی ایرانیان را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادند.
این در حالی است که تاکنون گزارشهای متعددی از اقدام حکومت در بهکارگیری نیروهای خارجی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده است.
۲۶ دی، سیانان گزارش داد هزاران شبهنظامی عراقی در هفتههای اخیر برای کمک به جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان وارد ایران شدهاند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشی در همین زمینه منتشر کرده بود.
تلاش حکومت برای کنترل روایتها
مقام ارشد دولت چهاردهم در بخش دیگری از نشست محرمانه گفت که «شلیک بدون محدودیت و بدون تشخیص، آتش زدن جاهای مختلف، و همزمان قطع اینترنت و ایجاد فرصت برای مدیریت خبر» از جمله هدفهایی بود که حکومت برای تحمیل روایت رسمی خود به کار گرفت.
او افزود: «در نتیجه قصه را اینطور گفتند که نیروهای آموزشدیده اسرائیلی به حکومت و مردم حمله کردند و اکثر کشتهشدگان اعم از سپاه و بسیج و پلیس و مردم معترض، همه شهید اعلام شدند.»
بر اساس گزارشها و شواهد متعدد، در بسیاری از شهرها، برای تحویل پیکر کشتهشدگان از خانوادههای داغدار مبالغی سنگین با عنوان «حق تیر» دریافت شده است.
همچنین در برخی موارد، با وجود مخالفت خانوادهها، کشتهشدگان بهعنوان «بسیجی» و «شهید» معرفی شدهاند.
کشتار سازمانیافته معترضان و مشارکت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی در آن، بیش از هر زمان دیگری مشروعیت جمهوری اسلامی را در سطح داخلی و بینالمللی به چالش کشیده است.
اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد.
تصمیم اتحادیه اروپا در تروریستی شناختن سپاه پاسداران، پاسخ به مطالبهای بود که در سالهای گذشته از سوی هزاران ایرانی از جمله در خیابانهای شهرها و کشورهای مختلف فریاد زده شد.
دفتر شاهزاده رضا پهلوی پنجشنبه ۹ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، از تصمیم این کشور برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران قدردانی و تاکید کرد: «نامگذاری سپاه پاسداران به همان شکلی که هست، بهروشنی نشان میدهد رژیم ایران بر پایه ترس حکومت میکند، نه رضایت مردم.»
به گفته شاهزاده رضا پهلوی، زمان اقدامات عملیتر برای «حفاظت از جان مردم ایران و حمایت از یک دولت انتقالی مشروع با هدف گذار به دموکراسی» فرارسیده است.
حامد اسماعیلیون، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و عضو هیاتمدیره انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، نیز در این باره نوشت: «آدمکشهای سپاه پاسداران سرانجام در اتحادیه اروپا هم در همان جایی قرار گرفتند که سزاوارش بودند.»
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی از تروریستی خواندن سپاه پاسداران استقبال کرد اما آن را «تنها یک گام مهم» در مسیر دادخواهی دانست و گفت این تصمیم تایید حقیقت تلخی است که دادخواهان سالها با آن زندگی کردهاند.
این انجمن تاکید کرد نهادی که پرواز ۷۵۲ را هدف قرار داد و در سرکوبهای داخلی نقش داشته، باید پاسخگو شود و مسیر عدالتخواهی ادامه دارد.
جیسون برادسکی، رییس شورای سیاستگذاری گروه اتحاد علیه ایران هستهای، نیز این تصمیم را «پیروزی مهمی برای مبارزان راه آزادی در ایران» دانست و گفت اتحادیه اروپا با این اقدام، خواستههای ایرانیان معترض را به رسمیت شناخته است.
واکنشهای جهانی
وزارت خارجه ایالات متحده از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی استقبال کرد و این اقدام را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و مهار فعالیتهای بیثباتکننده آن دانست.
واشینگتن تاکید کرد تصمیم اتحادیه اروپا به تقویت تلاشهای هماهنگ جهانی برای مقابله با سیاستهای سرکوبگرانه و مداخلهجویانه تهران منجر خواهد شد.
وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد در حال آمادهسازی قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست رسمی سازمانهای ممنوعه و تروریستی این کشور است.
به گزارش روزنامه تایمز، این لایحه که در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات در ایران تهیه میشود، در صورت تصویب به پلیس اختیار ضبط گذرنامه مظنونان و اعمال توقف و بازرسی را در شرایط «سطح تهدید بالا» خواهد داد.
دیک شوف، نخستوزیر هلند، تصمیم اتحادیه اروپا را «خبر خوب» توصیف کرد و آن را نشانه اتحاد اروپا در واکنش به سرکوب خونین معترضان مسالمتآمیز در ایران دانست.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، این تصمیم را «مهم و تاریخی» خواند و گفت عامل شماره یک گسترش تروریسم و تضعیف ثبات منطقهای اکنون به نام خود شناخته شده است.
او تاکید کرد که این اقدام تمام فعالیتهای سپاه پاسداران در اروپا را مجرمانه خواهد کرد و به مشروعیت رژیم ایران ضربهای بزرگ میزند.
در ایتالیا، آنتونیو تایانی، وزیر خارجه این کشور، اعلام کرد که توافق سیاسی درباره تروریستی شناختن سپاه پاسداران حاصل شده و اکنون تنها روند فنی باقی مانده است.
شهروندان چه میگویند؟
همزمان بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی به اظهار نظر در این باره پرداختند.
کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تروریستی اعلام شدن سپاه این گزینه رو که بعد از مرگ خامنهای، سپاه کار رو در دست بگیره و عادیسازی کنه، تا حدودی زیادی کنسل کرد.»
کاربر دیگری تاکید کرد این اقدام پایان دوران ابهام استراتژیک بود و حالا «جهان ناچار است میان ماشین جنگی ایدئولوژیک و امنیت جهان، یکی را انتخاب کند».
شهروندی هم با اشاره به تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران نوشت: «یعنی الان بزرگترین گروه تروریستی، ایران رو اشغال کرده و باید نابود بشه.»
کاربر دیگری خطاب به ایرانیان خارج از کشور نوشت: «شما هموطنان خارج کشور در تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اروپا تاثیر بهسزایی داشتید. سپاسگزارم.»
جمهوری اسلامی، اروپاییها را تهدید کرد
علی شمخانی، عضو شورای دفاع و مشاور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در واکنش به این تصمیم اروپا نوشت که غرب تروریسم را «تعریف نمیکند، بلکه مصرف میکند» و این رویکرد را نشانه استحاله مفهوم تروریسم در ادبیات آمریکا و اروپا دانست.
او گفت در حالی که «همکاری در کشتار غزه و طراحی ناامنی»، سیاست تلقی میشود، مقابله سپاه پاسداران با داعش «تروریسم» خوانده میشود و هشدار داد در برابر این روند، «اقدامات مقابلهای فوری» در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، در واکنش به این تصمیم اروپا نوشت سپاه پاسداران «یکی از قویترین و موثرترین نیروهای ضدتروریستی در دنیا» است و انکار نقش آن در مقابله با داعش را همسنگ ایستادن در کنار تروریستها دانست.
او هشدار داد حمایت از تروریسم برای کشورهای اروپایی «نتیجهای جز پشیمانی» نخواهد داشت و از سابقه سپاه پاسداران در مقابله با داعش دفاع کرد.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیهای، تصمیم اتحادیه اروپا را «کینهتوزانه و عجولانه» توصیف کرد.
این وزارتخانه با رد هرگونه جرمانگاری علیه سپاه پاسداران اعلام کرد حاکمیت ملی «یکپارچه و غیرقابل تفکیک» است و نمیتوان بخشی از ساختار رسمی یک دولت را تروریستی دانست.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم تصمیم اتحادیه اروپا را «فاقد مبنای حقوقی و آکنده از اغراض سیاسی» خواند و هشدار داد اروپا بابت این اقدام «تاوان سیاسی، امنیتی و حیثیتی» خواهد پرداخت.
بنا بر اخبار رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از مدیران ارشد نزدیک به مسعود پزشکیان در نشستی محدود و محرمانه، گزارشی از برآورد بخشی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از نیروهای درگیر در قتلعام ۱۸ و ۱۹ دیماه ارائه داده که با دادههای رسمی حکومت تفاوت چشمگیری دارد.
او در این نشست گفت: «نهادهای اطلاعاتی از اول هم میدانستند که حتی یک نیروی آموزشدیده خارجی مرتبط با آمریکا یا اسرائیل در این اعتراضات حضور نداشت.»
به گفته او «حجم فاجعهای که اتفاق افتاد، فقط نتیجه خشم معترضان نبود، بلکه تصمیم ستاد مشترکی بود که هم نیروهایی مثل سپاه پاسداران و بسیج را فعال کرد هم نیروهای سپاه قدس را که از چچن و عراق و پاکستان و سودان آماده داشتند تا در روز مبادا به کار بیایند».
این مدیر ارشد دولت افزود: «به نیروهای درگیر، اختیار تام و چک سفید حمله داده شد، با این هدف که ایجاد حداکثر وحشت بتواند جلوی تکرار اعتراضات را بگیرد و این چک سفید به خودی و غیرخودی رحم نکرد؛ هرچند رهبری هم از این ستاد مشترک خواسته بود تا نقطه پایانی بر چیزهایی مثل انقلاب رنگی در ایران بگذارند».
انقلاب رنگی توصیفی است که طی دو دهه گذشته برای جنبشهای اعتراضی مختلف در جهان به کار رفته است.
او در بخش دیگری از این نشست گفت: «شلیک بدون محدودیت و بدون تشخیص، آتش زدن جاهای مختلف و همزمان قطع اینترنت و ایجاد فرصت برای مدیریت خبر، روشهایی بود که این هدف را تامین میکرد و در نتیجه قصه را اینطور گفتند که نیروهای آموزشدیده اسرائیلی به حکومت و مردم حمله کردند و اکثر کشتهشدگان اعم از سپاه پاسداران و بسیج و پلیس و مردم معترض همه شهید اعلام شدند.»
بر پایه این گزارشها، رضا امیریمقدم، سفیر جمهوری اسلامی در اسلامآباد، در نامهای به وزارت خارجه پاکستان، این حکم را «بسیار نامناسب» خوانده و پرسیده است این اظهارات بر چه مبنایی در متن حکم گنجانده شدهاند.
او همچنین تاکید کرده است تهران نسبت به این موضوع «ملاحظات جدی» دارد.
قاضی افضل ماجوکا، چهارم بهمن در حکم خود در ارتباط با پرونده زینب مزاری و همسرش، هادی علی چته، دو وکیل و فعال حقوق بشر، گفته است آنها «تعمدا در توییتهای خود پاکستان را کشوری تروریستی معرفی کردهاند».
قاضی تاکید کرده است که «در حال حاضر چهار کشور کوبا، کره شمالی، ایران و سوریه بهعنوان دولتهای تروریستی تعیین شدهاند» و پاکستان در این فهرست قرار ندارد.
در این حکم همچنین آمده است که این دو فعال حقوق بشر در سالهای اخیر با انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی، از جداییطلبان بلوچ و طالبان پاکستان حمایت کردهاند.
در نهایت مزاری و چته در این پرونده هر کدام به تحمل ۱۷ سال زندان محکوم شدهاند. حکمی که با اعتراض فعالان حقوق بشر و اتحادیه اروپا روبهرو شد.
این قاضی در شرایطی از تروریستی بودن جمهوری اسلامی سخن گفته که روابط تهران و اسلامآباد در ماههای اخیر در مقایسه با گذشته گرمتر شده است.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آذرماه در جریان سفر به اسلامآباد، از مواضع پاکستان در قبال جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد.
پاکستان در آن زمان حمله اسرائیل را «تجاوزکارانه، غیرقابل توجیه و نامشروع» خوانده بود.
وزارت خارجه پاکستان ۹ بهمن اعلام کرد توصیف جمهوری اسلامی بهعنوان دولتی تروریستی از سوی یک قاضی، بازتابدهنده سیاست رسمی اسلامآباد نیست.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در همین رابطه گفت: «ما این رای را دیدهایم. اینها دیدگاههای قاضی محترم است.»
او افزود اسلامآباد با چنین برداشتی موافق نیست و مفهومی به نام «دولت تروریستی» نه در ادبیات سازمان ملل وجود دارد و نه در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته میشود.
در روزهای اخیر، کشتار گسترده معترضان در ایران و نقش سپاه پاسداران و دیگر نیروهای حکومت در آن، مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش زیر سوال برده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۹ بهمن توافق کردند سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار دهند.
خانواده یکی از افراد کشتهشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، در تشریح اتفاقات رخداده گفت: «شامگاه ۱۹ دی همراه همسر و دخترم به تظاهرات رفتیم. در شلوغی شعار و آتشی که در برخی جاها زبانه میکشید، چند ساچمه به پهلوی من اصابت کرد و یک بسیجی لباسشخصی با قمه به سمت ما میآمد که همسرم خواست از ما دفاع کند و بین ما و چند معترض دیگر و بسیجی قمهبهدست قرار گرفت.»
این زن دادخواه افزود: «همسرم فریاد میزد نزنید! ساچمه نزنید ... که یکباره دیدیم روی زانو به زمین افتاد و خون روی زمین ریخت. گردنش مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفته بود.»
او ادامه داد: «به سختی او را به داخل یک کوچه کشاندیم و با خودروی یک رهگذر به سمت بیمارستان رفتیم، اما او دیگر جان باخته بود.»
به گفته این زن، روز ۲۲ دی، زمانی که برای تحویل گرفتن پیکر و دفن آن به پزشکی قانونی کرج مراجعه کردند، دو مامور لباسشخصی میانسال از آنها خواستهاند تقاضای قصاص بهقول آنها «تروریستها» را امضا کنند: «ابتدا نپذیرفتم، اما مرا به در خطر بودن دختر نوجوان و پسر خردسالم و همچنین دفن دستهجمعی همسرم با دیگر کشتهشدگان تهدید کردند و من بالاجبار و از روی ترس آن نامه را امضا کردم.»
این همسر دادخواه گفت: «حالا جدای از داغ عزیز، عذاب وجدان هم دارم و فکر میکنم به خون همسرم خیانت کردم.»
تفاوت برخورد با بازداشتشدگان در مقایسه با سال ۱۴۰۱
ایراناینترنشنال اعلام کرد در جریان انقلاب ملی ایرانیان، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم معترض ایران به دست حکومت کشته شدهاند.
یک وکیل دادگستری که پیشتر در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» وکالت چند تن از خانوادههای دادخواه را بر عهده داشته، به ایراناینترنشنال گفت: «آنچه در همین هفتههای اخیر در خصوص برخورد با معترضان بازداشتی رخ داده، تفاوتی فاحش با خیزش سال ۱۴۰۱ دارد.»
او با اشاره به تعداد بالای مفقودیها و بازداشتشدگان افزود: «در اغلب موارد، بازداشتشدگان هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند. برخی تماسها هم در حد چند ثانیه و اعلام زنده بودن انجام شده. محل نگهداری زندانیان هم اساسا نامشخص است.»
او در ادامه گفت: «تهدیدهای مسئولان قضایی و شرایط مبهم بازداشتشدگان، احتمال تکرار کشتار را - اینبار در زندانها - بالا میبرد.»
هفتم بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه یک مرد و زن به اتهام قتل یک سرهنگ انتظامی در منطقه ملارد، روز ۱۷ دی برگزار شده است.
برگزاری دادگاه تنها ۲۰ روز پس از وقوع حادثه، به گفته وکیل طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال، عجله قوه قضاییه را برای انتقامگیری از معترضان هویدا میکند.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، محمد عباسی علاوه بر «مباشرت در قتل»، به اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» متهم شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به همین دادگاه و اتهامهای مطرحشده گفت که احتمال منتسب کردن اتهامهایی چون قتل معترضان و همکاری با دولتهای متخاصم به هر یک از بازداشتشدگان وجود دارد.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال گزارش داده بود «در اغلب موارد، اتهامهای بازداشتشدگان نه به خود آنها و نه به خانوادههایشان اعلام نشده است و اطلاعی از تعداد و محل نگهداری آنها در دست نیست».
در همین گزارش، یک وکیل دادگستری به ایراناینترنشنال گفته بود: «بعید نمیدانم زندانیان با روشهای مختلف، با دادگاهی غیابی و چنددقیقهای به اعدام محکوم شده و در همان مدت حکمشان اجرا شده باشد و پیکر آنها را بهعنوان کشتهشدگان تظاهرات جا زده باشند.»
وکیلان حقوق بشری هشدار میدهند تحمیل امضای تقاضای قصاص «تروریستهای قاتل»، نهتنها «تحریف حقیقت و انتقال مسئولیت قتل از حکومت به معترضان» است، بلکه میتواند مستقیما به صدور احکام مرگ علیه بازداشتشدگان منجر شود.
این هشدار در حالی مطرح است که در جریان جنبش ۱۴۰۱ نیز شماری از معترضان، در کنار اتهامهایی مانند محاربه، با عنوان «قصاص» محاکمه و اعدام شدند. الگویی که اکنون نشانههای بازتولید آن، با اعمال فشار بر خانوادهها و مهندسی پروندههای قضایی، دیده میشود.
