سقوط نیکلاس مادورو ، یکی از پیچیدهترین پروندههای مالی جهان را باز کرد. پروندهای که از سالها پیش در دادگاههای آمریکا و اتاقهای داوری بینالمللی مطرح است. این پرونده، اکنون با حذف مادورو، با به جریان افتاده است.
پس از حمله ۱۲ دی آمریکا به ونزوئلا و دستگیری مادورو این کشور با کوهی از بدهی، دعاوی حقوقی و مطالبات انباشته روبهرو است.
تحلیلگران برآورد کردهاند مجموع این بدهی به ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که چند برابر توان اقتصادی ونزوئلا، بهعنوان کشوری با چند دهه اقتصاد از هم پاشیده است.
منافع و مطالبات ایران از ونزوئلا
در این میان، جمهوری اسلامی نهتنها یک طلبکار عادی، بلکه یکی از بازندگان اصلی فروپاشی سیاسی در کاراکاس است.
تهران طی نزدیک به دو دهه، با صرف میلیاردها دلار از منابع عمومی و اجرای پروژههای اقتصادی ناکارآمد و زیانده در ونزوئلا، کوشید از این کشور بهعنوان پایگاهی سیاسی، مالی و لجستیکی برای پیشبرد اهداف منطقهای خود استفاده کند؛ از تقویت شبکههای نیابتی از جمله حزبالله گرفته تا تلاش برای دور زدن تحریمهایی که نتیجه مستقیم سیاستهای تنشزای خود حکومت بود.
در همان سالهایی که ونزوئلا دارایی شرکتهای غربی را مصادره میکرد، جمهوری اسلامی یکی از معدود متحدان سیاسی و اقتصادی کاراکاس بود.
روابط تهران و کاراکاس از ۱۳۸۵به بعد گسترش یافت و شامل پروژههای خودروسازی مشترک (ونیراتو) از سال ۱۳۸۶، طرحهای مسکنسازی با برآورد حدود ۲۳ هزار واحد، همکاریهای بانکی و تبادلات نفتی و لجستیکی در شرایط تحریم بود.
بر اساس اظهارات حشمتالله فلاحتپیشه، رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، جمهوری اسلامی دستکم ۲ میلیارد دلار از ونزوئلا طلب دارد؛ بهنظر میرسد، این رقم، بخش رسمی سرمایهگذاریها و کمکها را شامل شود. اما برآوردی درباره ارزش مبادلات در شبکههای قاچاق، همکاریهای نظامی و امنیتی و ... به دلیل ماهیت محرمانه آن، در دست نیست.
بدهی با مصادره آغاز شد
ریشه بحران بدهی ونزوئلا به سالهای بین ۲۰۰۷تا ۲۰۱۲، باز میگردد. زمانی که روابط ونزوئلا که در دولت دوم محمد خاتمی با جمهوری اسلامی آغاز شده بود، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به دوران ماه عسل خود رسید.
دولت ونزوئلا در دوران ریاستجمهوری هوگو چاوز و سالهای ابتدایی جانشینی مادورو، موج گستردهای از ملیسازی و مصادره داراییهای شرکتهای خارجی را به اجرا گذاشت.
بر اساس گزارش رویترز در این دوره پروژهها و میادین نفتی، داراییهای معدنی و زیرساختهای صنعتی از کنترل شرکتهای خارجی خارج و به مالکیت دولت ونزوئلا درآمد.
در میان شرکتهای متضرر، نامهایی مانند «کونوکو فیلیپس» آمریکا و «کریستالکس» کانادا برجسته بودند؛ شرکتهایی که بعدها به بازیگران کلیدی پرونده بدهی ونزوئلا تبدیل شدند.
ونزوئلا بدهیها را پرداخت نکرد
شرکتهای مصادرهشده از سال ۲۰۰۸ به بعد، شکایتهای خود را در نهادهای داوری بینالمللی، بهویژه مرکز حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری وابسته به بانک جهانی ثبت کردند.
رسیدگی به این پروندهها سالها زمان برد، بارها با تغییر دولت و تحریمها معلق شد و در نهایت بین سالهای ۲۰۱۳تا ۲۰۱۹ به صدور آرای قطعی انجامید.
ونزوئلا هیچیک از این بدهیها را پرداخت نکرد.
از سال ۲۰۱۸به بعد، طلبکاران با استناد به عدم اجرای آرای داوری، به دادگاههای فدرال ایالات متحده مراجعه کردند.
دادگاههای آمریکا این آرا را به رسمیت شناختند و آنها را به مطالبات بدهی قابل اجرا تبدیل کردند؛ به این معنا که طلبکاران اجازه یافتند داراییهای خارجی ونزوئلا را هدف بگیرند.
لحظهای که بحران علنی شد
در نوامبر ۲۰۱۷، دولت ونزوئلا برای نخستینبار در پرداخت اوراق قرضه بینالمللی خود و اوراق منتشرشده از سوی شرکت نفت دولتی خود ناتوان ماند.
از آن زمان اصل بدهی پرداخت نشد؛ بهرهها سالبهسال انباشته شدند و آرای داوری به بدهیهای واقعی تبدیل شدند.
برآوردها نشان میدهد زیان اوراق به حدود ۶۰میلیارد دلار رسید؛ اما با احتساب بهره معوق و بدهیهای شرکت نفت دولتی ونزوئلا رقم واقعی بسیار فراتر رفت.
اقتصاد کوچک، بدهی غولآسا
صندوق بینالمللی پول تولید ناخالص داخلی اسمی ونزوئلا را در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲.۸میلیارد دلار برآورد کرد.
در مقابل کل بدهی خارجی این کشور ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلار است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن را به ۱۸۰تا ۲۰۰ درصد میرساند.
به بیانی، حتی اگر کل اقتصاد ونزوئلا دو سال کامل فقط صرف بازپرداخت بدهی شود، باز هم کافی نخواهد بود.
سیتگو؛ داراییای که همه به آن چشم دوختهاند
در غیاب پرداخت نقدی، طلبکاران به داراییهای خارجی ونزوئلا چشم دوختند؛ و مهمترین آنها شرکت پالایش نفت سیتگو در ایالات متحده است.
سیتگو از طریق شرکت پیدیوی هولدینگ بهطور کامل در مالکیت شرکت نفت دولتی ونزوئلا و در نهایت تحت کنترل دولت ونزوئلا قرار گرفت.
از ۲۰۱۹ به بعد دادگاه ایالتی دلاور آمریکا رسیدگی به پروندهها را آغاز کرد؛ تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱۹میلیارد دلار مطالبه رسمی برای مزایده شرکت پیدیوی هولدینگ ثبت شد؛ رقمی که از ارزش برآوردی کل سیتگو بیشتر است.
بازار بدهی؛ امید به تغییر سیاسی
سقوط مادورو پرونده بدهیهای ونزوئلا را از حالت تعلیق سیاسی خارج کرده است. در شرایطی که ونزوئلا با بدهی ۱۵۰تا ۱۷۰ میلیارد دلاری دستوپنجه نرم میکند و داراییهایش زیر تیغ دادگاههای آمریکا قرار دارد، بعید است از این دادگاهها، چیزی از ضرر و زیان داراییهای مردم ایران که در ونزوئلا هزینه شده، جبران شود.
بهخصوص اینکه ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی است؛ نظامی سیاسی، که خود نظیر دولت پیشین ونزوئلا تحت تحریمهای شدید بینالمللی قرار دارد و بعید نیست به سرنوشت دولت ونزوئلا دچار شود.
بر اساس حکم دیوان عالی، رودریگز این سمت را «بهمنظور تضمین تداوم امور اداری و دفاع جامع از ملت» عهدهدار خواهد شد.
هرچند برخی گزارشها از حضور رودریگز در روسیه پس از بازداشت مادورو حکایت داشتند، اما تلویزیون دولتی ونزوئلا او را در حال سخنرانی در کاراکاس به تصویر کشید.
همزمانی مسئولیتهای رودریگز بهعنوان وزیر دارایی و وزیر نفت با سمت معاونت ریاستجمهوری، او را به یکی از بازیگران اصلی در اداره اقتصاد ونزوئلا تبدیل کرد و نفوذ قابل توجهی در بخش خصوصیِ بهشدت تضعیفشده کشور برایش به همراه داشت.
رودریگز تاکنون چه مسئولیتهایی را بر عهده داشته است؟
رودریگز ۵۶ ساله ۱۸ مه ۱۹۶۹ در کاراکاس به دنیا آمد. او دختر خورخه آنتونیو رودریگز، چریک چپگرایی است که در دهه ۱۹۷۰ حزب انقلابی «لیگای سوسیالیستا» را پایهگذاری کرد.
مادورو به خاطر دفاع بیامان رودریگز از حکومت سوسیالیستیاش، به او لقب «ببر» داده بود.
او همکاری نزدیکی با برادرش، خورخه رودریگز، دارد که اکنون رییس مجلس ملی ونزوئلا است.
رودریگز وکیل دادگستری و فارغالتحصیل دانشگاه مرکزی ونزوئلا است و طی دهه گذشته بهسرعت در مراتب سیاسی ارتقا پیدا کرده است. او در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ وزیر ارتباطات و اطلاعرسانی ونزوئلا بود.
رودریگز که به علاقهاش به پوشاک و برندهای لوکس شناخته میشود، بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ونزوئلا بود. در همین دوره، پس از تعلیق عضویت ونزوئلا در مرکوسور، تلاش کرد بهصورت اعتراضی وارد نشست این بلوک تجاری در بوئنوسآیرس شود.
او در سال ۲۰۱۷ ریاست مجلس موسسان، نهاد حامی حزب حاکم، را بر عهده گرفت. مجلس موسسان در نهایت اختیارات مادورو را بهطور قابل توجهی افزایش داد.
در ژوئن ۲۰۱۸، رودریگز بهعنوان معاون رییسجمهور منصوب شد و مادورو او را «زنی جوان، شجاع، باتجربه، دختر یک شهید، انقلابی و آزموده در هزار نبرد» خواند.
در اوت ۲۰۲۴، مادورو وزارت نفت را نیز به مسئولیتهای رودریگز افزود و رسیدگی به پیامدهای تشدید تحریمهای آمریکا علیه مهمترین صنعت کشور را به او واگذار کرد.
دونالد ترامپ ۱۳ دی از تماس تلفنی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با رودریگز خبر داد. به گفته ترامپ، هدف از این تماس «بازگرداندن عظمت به ونزوئلا» بود.
هنوز جزییات بیشتری در خصوص این مکالمه منتشر نشده است.
به گزارش رویترز، با وجود وعدههای دونالد ترامپ برای جذب سرمایهگذاری خارجی پس از بازداشت نیکلاس مادورو، تحلیلگران معتقدند ونزوئلا بهدلیل بیثباتی سیاسی، زیرساختهای فرسوده، نگرانیهای امنیتی و تداوم تحریمها، در سالهای پیشرو افزایش قابل توجهی در تولید نفت نخواهد داشت. این کشور اگرچه بزرگترین ذخایر برآوردی نفت جهان را در اختیار دارد، اما تولید آن طی دهههای اخیر بهواسطه سوءمدیریت و کاهش سرمایهگذاری خارجی بهشدت افت کرده است.
رویترز مینویسد ملیکردن صنعت نفت در دهههای گذشته و انتقال اجباری پروژهها به مشارکتهای تحت کنترل شرکت دولتی پیدیویاسای باعث خروج یا کاهش حضور بسیاری از شرکتهای خارجی از جمله اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس شد.
تحلیلگران تاکید میکنند شرکتهای آمریکایی تا زمانی که از امنیت، دریافت مطالبات خود و رفع تحریمها اطمینان نیابند، تمایلی به بازگشت نخواهند داشت و ونزوئلا نیز ناچار به اصلاح چارچوبهای قانونی برای جذب سرمایهگذاری گستردهتر است.
بر اساس این گزارش، «شوران» تنها شرکت بزرگ آمریکایی است که هماکنون در ونزوئلا فعالیت میکند و روزانه حدود ۱۵۰ هزار بشکه نفت به ساحل خلیج آمریکا صادر میکند. سایر شرکتها، از جمله کونوکو فیلیپس و اکسون، تحولات سیاسی و چارچوب قراردادها را زیر نظر دارند. کارشناسان میگویند حتی در خوشبینانهترین سناریو و در صورت گذار سیاسی کمتنش، افزایش محسوس تولید نفت ونزوئلا زودتر از پنج تا هفت سال آینده محتمل نیست.
رویترز در پایان اشاره میکند که تجربههای پیشین مداخلات آمریکا در کشورهای نفتخیز نشان داده است چنین اقداماتی لزوماً به منافع فوری برای شرکتهای آمریکایی منجر نمیشود و در حال حاضر نیز تحولات ونزوئلا تأثیر قابل توجهی بر قیمت جهانی نفت یا بازار سوخت آمریکا نداشته است.
حملات بامداد شنبه ۱۳ دی آمریکا به ونزوئلا که با گزارش انفجارها و دود در کاراکاس آغاز شد، ساعاتی بعد با اعلام خبری از سوی ترامپ درباره بازداشت مادورو و همسرش و انتشار کیفرخواست تازه علیه آنها در آمریکا، وارد مرحله تازهای شد و موجی از واکنشها را در منطقه و جهان برانگیخت.
در برخی دیگر از تحلیلها، سقوط حکومت اقتدارگرای ونزوئلا روایت شده و در پی آن روند رخدادها و ریشههای آن واکاوی شده است که چه اتفاقی در ونزوئلا باعث دستگیری و در نتیجه سقوط حکومت اقتدارگرای مادورو شد؟
برخی رسانهها نیز پیامدهای سقوط دولت ونزوئلا را فراتر از کاراکاس، در سطح نظم بینالمللی و موازنههای ژئوپلیتیکی بررسی کردند.
مرور تحلیلهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی نشان میدهد که اختلاف دیدگاهها نه بر سر این پرسش که «چه اتفاقی افتاد»، بلکه در پاسخ به این پرسش است که «این اتفاق چه معنایی دارد».
در یکسو، تحلیلهایی قرار دارند که اقدام ایلات متحده را ضروری ارزیابی کردهاند و در سوی دیگر، رسانههایی هستند که آن را نشانه تضعیف قواعد حقوق بینالملل و احیای سیاست «مداخلهگرایانه» ارزیابی کردند.
آمریکا هنوز هم آماده است از ابزار سخت استفاده کند
وبسایت یورونیوز انگلیسی، بدون تمرکز بر ابعاد نظامی عملیات، بر پیامدهای ژئوپلیتیکی سقوط مادورو تاکید دارد.
از نگاه این رسانه، حذف مادورو تنها به معنای تغییر قدرت در ونزوئلا نیست، بلکه میتواند به تضعیف شبکهای از روابط سیاسی و اقتصادی منجر شود که طی سالها میان کاراکاس و بازیگرانی چون جمهوری اسلامی، روسیه و چین شکل گرفته است.
یورونیوز نوشت ونزوئلا با رهبری مادورو برای تهران صرفا یک شریک اقتصادی نبود، بلکه بخشی از راهبرد «حضور نمادین و سیاسی» در آمریکای لاتین محسوب میشد.
از این جهت، دستگیری مادورو میتواند پیام غیرمستقیمی به سایر متحدان آمریکا ارسال کند مبنی بر اینکه واشینگتن همچنان آماده استفاده از ابزار سخت برای بازتعریف موازنههای منطقهای است.
بازگشت به سیاست تغییر رژیم
از سوی دیگر، روزنامه بریتانیایی گاردین رویکردی انتقادیتر اتخاذ میکند. این روزنامه بریتانیایی در تحلیلهای خود، مداخله آمریکا در ونزوئلا را ادامه همان مسیری میداند که در دهههای گذشته با عنوان «تغییر رژیم» شناخته شده است.
به باور نویسندگان گاردین، حتی اگر مادورو رهبری اقتدارگرا و ناکارآمد تلقی شود، توسل به نیروی نظامی خارجی نهتنها مساله دموکراسی را حل نمیکند، بلکه خطر بیثباتی سیاسی و اجتماعی را افزایش میدهد.
این رسانه هشدار داد که تجربههای پیشین در آمریکای لاتین و خاورمیانه نشان داده است حذف ناگهانی راس قدرت، بدون سازوکار سیاسی داخلی، میتواند خلاء قدرت و درگیریهای جدید ایجاد کند.
گاردین همچنین تاکید کرد که اقدام آمریکا میتواند به الگویی خطرناک تبدیل شود؛ الگویی که به سایر قدرتها اجازه میدهد با استناد به «تهدید امنیتی»، مداخله مشابهی را در مناطق دیگر توجیه کنند.
نگاه عملگرایانه تلگراف
تلگراف، دیگر روزنامه بریتانیایی، با گرایش محافظهکارانه، تمرکز خود را بر ابعاد عملی و امنیتی عملیات آمریکا در ونزوئلا قرار داده است.
در تحلیل این روزنامه، دستگیری مادورو نشانهای از «قاطعیت» آمریکا در برابر رهبرانی است که از نظر واشینگتن تهدیدی برای امنیت منطقهای محسوب میشوند.
تلگراف در عین حال تاکید دارد که موفقیت در عملیات نظامی لزوما به معنای موفقیت سیاسی نیست. از نگاه این رسانه، چالش اصلی تازه پس از دستگیری مادورو آغاز میشود؛ جایی که آمریکا و متحدانش باید با مساله انتقال قدرت، بازسازی نهادها و جلوگیری از فروپاشی امنیت داخلی ونزوئلا روبهرو شوند.
در این چارچوب، تلگراف بیش از آنکه وارد بحث حقوق بینالملل شود، بر «هزینه و فایده» مداخله تمرکز دارد و میپرسد آیا آمریکا آمادگی پرداخت هزینههای بلندمدت چنین اقدامی را دارد یا نه.
بازتاب شکاف داخلی در آمریکا
تحلیل نیویورک تایمز بیش از آنکه بر خود ونزوئلا متمرکز باشد، بازتابدهنده شکافهای سیاسی در داخل آمریکا است. این روزنامه نشان میدهد که مداخله در ونزوئلا چگونه به موضوعی برای مناقشه میان جریانهای سیاسی تبدیل شد؛ جایی که حامیان ترامپ آن را نشانه رهبری قاطع میدانند و منتقدانش از خطر ماجراجویی نظامی سخن میگویند.
از منظر نیویورک تایمز، پرونده ونزوئلا نمونهای از این واقعیت است که سیاست خارجی آمریکا بهشدت تحت تاثیر قطببندی داخلی قرار گرفته و تصمیمهای کلان، بیش از گذشته، رنگ و بوی رقابتهای سیاسی داخلی به خود گرفتهاند.
بازداشت مادورو یک حرکت نمادین است
اسرائیلهیوم، با تمرکز بر خاورمیانه، سقوط مادورو را از زاویه تاثیر آن بر موقعیت ایران تحلیل میکند.
در این روایت، ونزوئلای مادورو یکی از معدود متحدان ثابت تهران در نیمکره غربی بهشمار میرود که در آن حذف مادورو میتواند دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین را محدود کند.
این رسانه سقوط مادورو را بخشی از رقابت گستردهتر میان آمریکا و متحدانش با محورهایی میداند که از سوی واشینگتن بهعنوان «چالشگران نظم غربی» تعریف میشوند.
در این چارچوب، دستگیری مادورو نه صرفا یک اقدام منطقهای، بلکه حرکتی نمادین در یک رقابت ژئوپلیتیکی گستردهتر تلقی میشود.
اختلاف اصلی تحلیلها در کجاست؟
بررسی مجموع این دیدگاهها نشان میدهد اختلاف رسانههای غربی بر سه محور اصلی متمرکز است:
نخست، مشروعیت؛ اینکه آیا آمریکا حق دارد بدون اجماع بینالمللی دست به چنین اقدامی بزند یا نه؟
دوم، کارآمدی؛ اینکه آیا حذف یک رهبر اقتدارگرا لزوما به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور منجر میشود؟
سوم، پیامدهای بلندمدت؛ از بیثباتی منطقهای گرفته تا تاثیر بر نظم جهانی و روابط قدرتهای بزرگ.
دستگیری مادورو، از نگاه رسانههای غربی، بیش از آنکه یک پایان باشد، آغاز یک پرسش بزرگ است؛ آیا جهان به سمت عادیسازی مداخلات مستقیم قدرتهای بزرگ حرکت میکند یا این رویداد واکنشی استثنایی به شرایطی خاص است؟
آنچه در همه این تحلیلها مشترک به نظر میرسد، تاکید بر این واقعیت است که پیامدهای این تحول، محدود به مرزهای ونزوئلا نخواهد ماند.
