گزارشی که به صورت مشترک از سوی روزنامه واشینگتنپست و «فرانتلاین پیبیاس» درباره عملیات اسرائیل برای هدف قرار دادن دستاندرکاران برنامه هستهای جمهوری اسلامی (نارنیا) و جنگ ۱۲ روزه منتشر شده، نشان میدهد فهرست اهداف اولیه این عملیات شامل ۱۰۰ نفر بود که سپس کاهش یافت.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۶ آذر منتشر شد، در جریان عملیات نارنیا، سرویس اطلاعاتی موساد از یک «سلاح ویژه» برای اجرای حملات دقیق در داخل ایران استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، موساد در عملیات نارنیا بیش از ۱۰۰ عامل ایرانی را به کار گرفت و برخی از آنها به یک سلاح سهجزئی محرمانه مجهز شدند که برای حمله به اهداف مشخص نظامی طراحی شده بود.
بهنوشته واشینگتن پست، این سلاح ویژه یکی از عناصر کلیدی راهبرد حمله چندلایه اسرائیل به برنامه هستهای و توان نظامی جمهوری اسلامی بوده و به عوامل اجازه میداد پیش از ورود جنگندههای نیروی هوایی اسرائیل به حریم هوایی ایران، عملیات زمینی دقیقی را اجرا کنند.
طبق این گزارش، مقامهای جمهوری اسلامی موفق شدند بخشی از لانچرهای این سلاح را کشف کنند، اما موشکها و بخش سوم آن هرگز پیدا نشد.
شبکه ۱۲ اسرائیل ۳۰ خرداد اعلام کرد همه دستاندرکاران برنامه هستهای تهران در حالی که در رختخواب و در خانههایشان خواب بودند، هدف قرار گرفتند.
به گفته این شبکه مقامات اسرائیلی تصمیم گرفته بودند این ترورها به صورت همزمان انجام شود تا امکان هشدار دادن به هدفها وجود نداشته باشد.
یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل که در برنامهریزی عملیات نقش داشته به واشینگتنپست گفت این اقدام از نظر عملیاتی «بیسابقه» بوده و عوامل شرکتکننده تنها از ماموریت محدود خود اطلاع داشتند و از ابعاد کامل حمله اسرائیل آگاه نبودند.
والاستریت ژورنال نیز ۹ تیر در این باره نوشت: «حملات بهطور همزمان صورت گرفت تا مانع مخفی شدن اهداف شود.»
عملیات نارنیا
اسرائیل در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با شروع حملات گسترده به زیرساختهای نظامی و هستهای ایران، عملیات هدفمند ترور دستاندرکاران برنامه هستهای را آغاز کرد.
هدف این عملیات، به گفته مقامهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، «از بین بردن هسته فکری» برنامه هستهای ایران بوده است.
طبق این گزارش، در نخستین ساعات حمله، محمدمهدی تهرانچی، فیزیکدان نظری و متخصص مواد منفجره که تحت تحریم آمریکا قرار داشت، در آپارتمان خود در تهران کشته شد.
فریدون عباسی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و از دیگر چهرههای تحریمشده، نیز دو ساعت بعد در حملهای دیگر جان باخت.
اسرائیل اعلام کرده است که در مجموع ۱۱ نفر از دستاندرکاران برنامه هستهای ایران در روز ۲۳ خرداد و روزهای پس از آن ترور شدند.
واشینگتنپست و فرانتلاین نوشتهاند این عملیات بر پایه سالها جاسوسی، جمعآوری اطلاعات و تهیه پروندههای دقیق از محل زندگی، رفتوآمد و فعالیتهای حدود ۱۰۰ دانشمند هستهای ایران طراحی شد.
تلفات حمله
بر اساس یافتههای این تحقیق و بررسیهای مشترک با گروه تحقیقاتی بلینگکت، در دستکم پنج حملهای که دستاندرکاران برنامه هستهای هدف قرار گرفتند، ۷۱ غیرنظامی نیز کشته شدند.
در یکی از این حملات در مجتمع موسوم به «مجتمع اساتید» در شمال تهران، ۱۰ غیرنظامی از جمله یک نوزاد دوماهه جان باختند.
در حملهای دیگر، پسر ۱۷ ساله محمدرضا صدیقی صابر، از دستاندرکاران برنامه هستهای ایران جان باخت و خود او چند روز بعد در استان گیلان کشته شد.
یک مقام ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل به واشینگتنپست گفت: «یکی از ملاحظات اصلی در برنامهریزی عملیات نارنیا، به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی بود.»
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند حملات اسرائیل بیش از هزار کشته برجای گذاشته که صدها نفر از آنها غیرنظامی بودهاند.
برنامه هستهای ایران
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه با تایید از بین رفتن بسیاری از تجهیزات هستهای جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه گفت: «برنامه هستهای ایران از بین نرفته است.»
او افزود: «آمریکا در حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی موفق بوده است.»
بر اساس گزارش واشینگتنپست و فرانتلاین، حملات اسرائیل و آمریکا، از جمله بمباران مراکز نطنز و فردو و ترور فرماندهان نظامی، برنامه هستهای ایران را «سالها عقب انداخته» اما به گفته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، «بهطور کامل نابود نشده است».
گروسی گفته است تهران همچنان ذخایری از اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد و ارزیابی دقیق خسارتها بدون دسترسی بازرسان ممکن نیست.
در همین حال، مقامهای ایرانی تاکید کردهاند دانش فنی هستهای با ترور دستاندرکاران این برنامه از بین نمیرود.
امیر تهرانچی، برادر محمدمهدی تهرانچی، به فرانتلاین گفت: «با کشتن این استادان، ممکن است خودشان نباشند، اما دانش آنها از کشور ما از بین نمیرود.»
این در حالی است که مقامات اطلاعاتی اسرائیل معتقدند ترور این دستاندرکاران برنامه هستهای ایران، مهمترین بخش عملیات نارنیا بوده، چرا که فرماندهان نظامی با تجهیزات نظامی قابل جایگزینی هستند، اما دانشی که در اختیار این افراد قرار داشت، به آسانی قابل بازیابی نیست.
روحانی در دیدار جمعی از معاونان وزیران و معاونان دولتهای یازدهم و دوازدهم، گفت در دولت او وقتی بحث حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران مطرح میشد، «دوستانی صاحبنظر بودند» که میگفتند «امکان ندارد اسرائیل به ما حمله کند».
او در این سخنان که مشروحش چهارشنبه ۲۶ آذر منتشر شد، گفت: «بعد هم دلایلی میآوردند و میگفتند اگر اسرائیل به ما حمله کند میداند که ظرف چند روز منهدم و نابود میشود. آمریکا هم به ما حمله نخواهد کرد به دلیل اینکه اگر به ما حمله کند، میداند ظرف چند روز یا چند هفته بعد ۱۰۰ هزار آمریکایی در منطقه که در پایگاههای مختلف هستند از بین خواهند رفت و باید دهها هزار جنازه حمل کند.»
روحانی گوینده این سخنان را «عزیزان قابل اعتمادی» توصیف کرد که بر مبنای «تفکر و محاسبهای» این تصمیمسازیها را میکردند و به مسئولان بالاتر گزارش میدادند اما به نام یا مقام آنها اشاره نکرد.
او همچنین به مسئولیت رهبران و مقامات ارشد که از آنها بهعنوان «تصمیمگیر» یاد کرد نپرداخت و مسئولیت وضعیت کنونی را متوجه «تصمیمسازان» دانست.
روحانی اوایل آذر نیز گفته بود با گذشت نزدیک به پنج ماه از جنگ ۱۲ روزه، کشور همچنان در شرایط «نه جنگ و نه صلح» است و احساس امنیت در کشور وجود ندارد.
هرچند در ماههای اخیر، قریب به اتفاق مقامهای نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی از «توان بالای نظامی» حکومت در جریان جنگ سخن گفتهاند، روحانی در آن نشست تاکید کرده بود آسمان اسرائیل تا ایران «برای دشمن» کاملا امن شده است.
روحانی در ادامه اظهارات خود، ارائه «محاسبه نادرست» به رهبران یک جامعه را «بالاترین خیانت» توصیف کرده و هشدار داده بود مقامها نباید «بهراحتی» سخنان «مسئولان پاییندست» را بپذیرند.
ششم آذر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی تلویزیونی بار دیگر از «شکست» آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه سخن گفت.
رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی در سخنرانی جدید خود گفت هیچوقت درباره حرفهای این افراد «قانع» نشده و همیشه گفته بود حکومت باید خود را تقویت کند و به این «محاسبات غیردقیق» درباره امنیت کشور خوشبین نباشد.
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را پیروز میدان نبرد معرفی کند.
روحانی در ادامه گفت: «با این وضعی که ما در کشور داریم و هر کسی معرکهای میگیرد، هر کسی یک حرفی میزند و ما هم به جان هم افتادهایم و رودرروی هم ایستادهایم، آیا به جایی میرسیم؟»
او گفت این ایده که در سیاست خارجی «هیچ روزنهای وجود ندارد» و وضعیت به بنبست کامل رسیده است را نمیپذیرد.
روحانی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت همه مشکلات معیشتی مردم در کوتاهمدت حل نمیشود ولی دولت باید «قدمهای مهمی» بردارد.
در حالی که آمارهای رسمی از جابهجایی جمعی گسترده ایرانیان حکایت دارد، دیوارهای قانونی در اروپا و آمریکا بلندتر از هر زمان دیگری شده است.
یکی از چالشهای بنیادین در فهم پدیده جابهجایی انسانی، درهمتنیدگی تعاریف حقوقی است. برای درک تجربه مهاجرت ایرانیان، لازم است پیش از هر چیز به سراغ چارچوبهای حقوقی و اداری این مقوله رفت.
«مهاجر» به فردی اطلاق میشود که بهصورت داوطلبانه و با مجوز قانونی، مانند ویزای تحصیلی یا کاری، کشور را ترک میکند. برای مثال، هزاران دانشجوی ایرانی که سالانه از دانشگاههای معتبر دنیا پذیرش میگیرند، از نظر حقوقی مهاجر محسوب میشوند.
«پناهجو» کسی است که بهدلیل «ترس موجه» از سرکوب سیاسی، جنگ یا نقض بنیادین حقوق انسانی، ناگزیر به ترک وطن شده و در انتظار دریافت حمایت قانونی در کشور مقصد است.
پناهندگی، برخلاف مهاجرت، یک اقدام اضطراری برای گریز از خطر محسوب میشود.
در کنار این دو گروه، نیروهای متخصص فرامرزی یا «اِکسپَت» نیز وجود دارند؛ کارشناسان و متخصصانی که بهدلیل برخورداری از مهارتهای خاص، از سوی شرکتها، نهادهای بینالمللی یا موسسات پژوهشی، جذب و معمولا بر اساس قراردادهای کاری مشخص جابهجا میشوند.
این گروه از نظر حقوقی مهاجر محسوب میشوند، اما ماهیت جابهجایی آنها بیشتر به بازار جهانی نیروی کار و گردش تخصص وابسته است؛ هرچند در عمل، این مسیر برای بسیاری از متخصصان ایرانی به اقامت دائم منتهی میشود.
آمارهای هشداردهنده درباره خروج ایرانیان از کشور
بر اساس دادههای رصدخانه مهاجرت ایران، تنها در سال ۲۰۲۲، «تعداد درخواستهای جدید پناهجویی ایرانیان رشدی بیش از ۴۰ درصد را تجربه کرده است»؛ روندی که از تشدید فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی حکایت دارد.
طبق دادههای این نهاد که وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، موج جدید خروج از کشور دیگر پدیدهای محدود به گروههای خاص نیست و در بستر تشدید فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حال گسترش است.
در حال حاضر، آمارهای رسمی، شمار ایرانیان نسل اول مقیم خارج از کشور را بین ۱.۷ تا دو میلیون نفر برآورد میکنند؛ هرچند منابع غیررسمی این رقم را تا بیش از هشت میلیون نفر هم تخمین میزنند.
ایران همچنین در سالهای اخیر همواره در صدر فهرست کشورهای فرستنده دانشجو به آمریکا و اروپا بوده و رتبه چهارم جهان در اعزام دانشجوی دکتری به ایالات متحده را به خود اختصاص داده که این موضوع نشاندهنده تخلیه سیستماتیک سرمایههای انسانی است.
مرزهای حقوقی که در تجربه اجتماعی رنگ میبازند
در جامعه امروز ایران، مرزهای حقوقی و گفتمانی-اجتماعی میان مهاجرت، پناهجویی و جابهجاییهای تخصصی در تجربه زیسته بسیاری از شهروندان کمرنگ شده است.
با وجود تفاوتها، انگیزه خروج برای بخش بزرگی از شهروندان به هدفی مشترک گره خورده است: ترک ایران برای ساختن یک زندگی امنتر، باثباتتر، قابل پیشبینیتر و برخوردار شدن از آزادیهای اجتماعی.
در این چارچوب، پناهجویی و مهاجرت تحصیلی یا تخصصی بیش از آنکه بازتاب تفاوت مقصد یا هدف باشد، مسیرهای متفاوتی برای تحقق یک میل مشترک است: ساختن آیندهای بیرون از ایران.
از انقلاب تا بحران؛ ریشههای یک میل جمعی
تاریخچه مهاجرت ایرانیان پس از انقلاب ۵۷، داستانی از موجهای متوالی است.
موج اول با استقرار ساختار سیاسی جدید آغاز شد و موج دوم در سالهای جنگ هشت ساله با عراق رقم خورد.
اما در دهههای اخیر، ترکیب سرکوبهای سیاسی، محدودیتهای اجتماعی و بحران مزمن اقتصادی، مهاجرت را به یک استراتژی بقا تبدیل کرده است.
شهلا شفیق، نویسنده و جامعهشناس، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی بهدلیل سرکوبهای مختلف، مرز میان تبعید، پناهندگی و مهاجرت برای ایرانیان از بین رفت.»
او افزود: «بسیاری از ایرانیان نه با یک طرح برنامهریزیشده، بلکه بهناچار کشور را ترک کردند؛ روندی که در مقاطع مختلف، از جنبش سبز و اعتراضات آبان تا خیزش زن، زندگی، آزادی، در قالب موجهای متوالی ادامه یافت و تبعید و مهاجرت را به پدیدهای درهمتنیده تبدیل کرد.»
شفیق عامل مکمل این روند را «بیآیندگی» دانست؛ وضعیتی که در آن فقدان آزادیهای فردی با فروپاشی چشمانداز اقتصادی و اجتماعی گره خورده و امکان تصور «یک زندگی معمولی و انسانی»، بهویژه برای نسلهای آینده، بهشدت تضعیف شده است.
به گفته این نویسنده و جامعهشناس، «مهاجرت که پیش از انقلاب ۵۷ پدیدهای محدود بود، امروز به یکی از ویژگیهای ساختاری جامعه ایران بدل شده و نه فقط در واقعیت اجتماعی، بلکه در ادبیات و روایتهای فرهنگی ایرانیان خارج از کشور نیز بازتاب یافته است».
قوانین تازه سختگیرانه مهاجرتی غرب
در حالی که انگیزه ایرانیان برای مهاجرت همچنان بالاست، کشورهای غربی سیاستهای محدودکنندهتری در پیش گرفتهاند. در اروپا، اجرای پیمانهای جدید مهاجرتی و تشدید کنترلهای مرزی، دسترسی به مسیرهای پیشین را دشوارتر کرده است.
در ایالات متحده نیز دونالد ترامپ با صدور فرمانی اجرایی، ورود شهروندان ایرانی را به خاک این کشور ممنوع اعلام کرده؛ تصمیمی که عملا مسیرهای مهاجرتی، تحصیلی و کاری ایرانیان به آمریکا را با انسداد جدی روبهرو کرده است.
در جستوجوی یک زندگی معمولی
روز جهانی مهاجران یادآوری میکند که این پدیده بخشی از واقعیت زندگی امروز ایرانیان است.
چه آنهایی که با پذیرش تحصیلی و کاری میروند و چه آنهایی که مسیرهای سختتری را برمیگزینند، همگی حامل روایتهایی از تلاش برای زندگی و امید هستند.
تا زمانی که بسترها برای توسعه فردی مهیا نباشد، جادههای خروج همچنان بهعنوان مسیری برای تجربه یک «داستان بزرگ» یا یک «زندگی معمولی» باقی خواهند ماند.
اردکانی چهارشنبه ۲۶ آذر با تاکید بر ضرورت روشن شدن حقیقت درباره مرگ علیکردی گفت: «برای ما بسیار مهم است که حقیقت آنچه رخ داده آشکار شود؛ بهویژه درباره علیکردی و همچنین درباره همه وکلایی که بهدست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.»
او افزود تنها نهادی که میتواند چنین حقیقتی را آشکار کند، «عدالت بینالمللی» است و دیوان کیفری بینالمللی را «تنها مرجع تضمینکننده» برای انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه دانست.
به گفته این وکیل، مرگ علیکردی نباید بهعنوان یک پرونده منفرد دیده شود، بلکه در بستر گستردهتری از سرکوب وکلا، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر در ایران قرار دارد؛ افرادی که به گفته او «جز دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی»، کاری نکردهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم یادبود علیکردی، اعلام کرد گزارشهای مربوط به این موضوع را «بهطور دقیق و مستمر» دنبال میکند.
ملاله یوسفزی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ستودن شجاعت نرگس محمدی و اعلام همبستگی با او، خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال حقوق بشر شد.
فقدان دادرسی مستقل در ایران
اردکانی با اشاره به وضعیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفت: «وجود یک عدالت مستقل ضروری است، اما چنین عدالتی در ایران وجود ندارد.»
او افزود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فاقد تضمینهای لازم برای دسترسی متهمان، از جمله محمدی، به وکیل مستقل است و امکان دفاع عادلانه در برابر دادگاهها فراهم نیست.
اردکانی یادآور شد که محمدی بارها، هم برای خود و هم برای دیگران، خواستار دسترسی به وکیلی بوده که انتخابی باشد و امکان دسترسی به پرونده کیفری و ملاقات با وکیل وجود داشته باشد، اما به گفته اردکانی «متاسفانه امروز در ایران، این امر ممکن نیست».
وکیل خانواده محمدی تاکید کرد به همین دلیل است که آنها خواهان ورود دیوان کیفری بینالمللی به موضوع «جنایات علیه بشریت» هستند که به گفته او، امروز به دولت ایران نسبت داده میشود.
او توضیح داد که در روزهای آینده، یک گزارش قضایی رسمی بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارسال خواهد شد.
اردکانی با اشاره به جایگاه حقوقی این اقدام گفت اساسنامه رم معاهدهای است که ایران آن را امضا کرده اما تصویب نکرده است.
با این حال، به گفته او، از دادستان دیوان خواسته خواهد شد امکان آغاز «تحقیقاتی مستقل و بیطرفانه درباره جنایاتی که دولت ایران مرتکب شده»، بررسی شود؛ از جمله مرگ مشکوک علیکردی، وضعیت وکلا و روزنامهنگارانی که بهدست جمهوری اسلامی کشته یا بازداشت شدهاند و بهطور گستردهتر، سرکوب شهروندان از زمان جانباختن ژینا (مهسا) امینی در سپتامبر ۲۰۲۲.
او گفت این گزارش میتواند آغاز روندی باشد که در صورت تشخیص وجود شواهد کافی از سوی دادستان دیوان، به تحقیقات رسمی منجر شود.
اردکانی همچنین یادآور شد از نوامبر ۲۰۲۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز در حال مستندسازی نشانهها و شواهد مربوط به جنایات علیه بشریت در ایران است.
هدف چیست؟
به گفته این وکیل، هدف نهایی این اقدامات آن است که جمهوری اسلامی روزی در برابر این جنایات پاسخگو شود.
او تاکید کرد رخدادهای اخیر نیز نشان میدهد هر جا شهروندان برای مطالبه آزادی گرد هم میآیند، پاسخ حکومت «خشونت، بازداشتهای خودسرانه، زندان سیاسی و در بدترین موارد، مرگ» است.
اردکانی در ادامه با اشاره به بازداشت محمدی و دهها فعال دیگر گفت: «موکل من و ۳۹ فعال دیگری که امروز بهطور خودسرانه و با خشونت بازداشت شدهاند، هیچ کار دیگری نکردهاند جز استفاده از حقی که همه شهروندان جهان دارند: حق آزادی بیان.»
او افزود محمدی و دیگر بازداشتشدگان صرفا گفتهاند «ما اینجا در خانه خودمان، در کشور خودمان هستیم» و از نیروهای امنیتی خواستهاند در برابر اعمال خود پاسخگو باشند.
به گفته اردکانی، بیان این مطالب جرم نیست و نباید به زندان (سیاسی) منجر شود.
این وکیل فرانسوی تاکید کرد: «افشای جنایت، جنایت نیست.»
او گفت بازداشتهای خودسرانه، کور کردن معترضان، استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و خشونت سیستماتیک، بخشی از واقعیت عملکرد جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بوده و کسانی که این واقعیت را بیان میکنند، بیگناهاند.
بازداشتها در جریان مراسم هفتمین روز یادبود علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و حاضران با شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر او ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و شماری از کاربران و برخی وکلا و فعالان، مرگش را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
اردکانی در پایان گفت محمدی و دیگر فعالانی که اکنون در بازداشت «سیاسی» بهسر میبرند، نباید صرفا بهدلیل استفاده از حق طبیعی بیان عقیده، تحت چنین شرایطی قرار گیرند و این موضوعی است که بهگفته او «باید گفته و پیگیری شود».
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۶ آبان با استناد به اظهارات دوستی و گزارش شرکت ساخت و توسعه، نوشت که عوارض آزادراه تهران-شمال حدود ۴۳ درصد و آزادراه پردیس حدود ۵۱ درصد بیشتر شده است.
آزادراه تهران-شمال بهعنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ارتباطی کشور، نقش مهمی در تردد میان پایتخت و استانهای شمالی دارد.
نرخ جدید عوارض در این محور در حالی اعمال میشود که بسیاری از خانوادههای ایرانی از این مسیر برای سفرهای خود استفاده میکنند و همین موضوع، نگرانیها را درباره افزایش هزینههای سفر دوچندان کرده است.
به گزارش فارس، آزادراههای پلزال-اندیمشک، اندیمشک-خرمآباد و خرمآباد-بروجرد هم با تغییر در نرخ عوارض مواجه شدهاند و میانگذر دریاچه ارومیه نیز در فهرست مسیرهایی قرار دارد که عوارض آنها با رقم جدید محاسبه میشود.
این خبرگزاری حکومتی افزود برخی گزارشها درباره افزایش ۱۲۰ درصدی عوارض در ۱۰ آزادراه کشور واقعیت ندارد.
رشد ۱۲۰ درصدی در حالی تکذیب میشود که ارقام اعلامشده کنونی برای بسیاری از شهروندان سنگین و نگرانکننده است؛ بهویژه در شرایطی که سطح درآمدها با هزینههای روزافزون همخوانی ندارد.
منتقدان میگویند حتی این میزان تغییر در عوارض، بدون در نظر گرفتن فشار اقتصادی بر خانوارها و فعالان حوزه حملونقل، نشاندهنده تداوم سیاستهایی است که بار اصلی آنها بر دوش مردم قرار میگیرد، بیآنکه نشانهای از اصلاحات بنیادی یا پاسخگویی موثر از سوی نهادهای مسئول دیده شود.
دوستی پیشتر در آبانماه خبر داده بود «طبق قانون»، میانگین عوارض آزادراهها در بازه ۳۷ تا ۴۳ درصد بالاتر رفته، اما در برخی آزادراههایی که طی سالهای گذشته تغییری در نرخ نداشتند، این رقم به ۶۰ درصد هم رسیده است.
او در تلاش برای توجیه رشد چشمگیر بهای عوارض گفته بود افزایش نرخ «بیش از این میزان قابل اعمال بود، اما دولت و وزارت راه و شهرسازی سعی کردند به اندازهای باشد که به مردم فشار نیاید و سطح خدمات نیز بالا رود».
در ماههای اخیر، تشدید بحران اقتصادی، تورم افسارگسیخته و رکوردزنی پیاپی نرخ ارزهای خارجی فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد آورده است.
این در حالی است که حکومت در پی ناتوانی خود در مهار این شرایط، هزینههای ناشی از بحران را در حوزههای مختلف، از جمله بنزین، متوجه شهروندان کرده است.
پیشتر نیز گزارشهای متعددی از افزایش سهم مردم در پرداخت هزینههای درمان منتشر شد.
