کنگره آمریکا تحریمهای سوریه را بهطور دائمی لغو کرد
کنگره ایالات متحده با تصویب لغو دائمی تحریمهای اعمالشده علیه سوریه در دوران حکومت بشار اسد، به یکی از سختگیرانهترین چارچوبهای تحریمی علیه این کشور پایان داد؛ اقدامی که به گفته مقامهای آمریکایی میتواند مسیر بازگشت سرمایهگذاری خارجی به سوریهِ ویرانشده از جنگ را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سنای آمریکا لغو «قانون سزار» مصوب سال ۲۰۱۹ را در قالب بسته سالانه دفاعی تصویب کرد. این طرح با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف به تصویب رسید و پیشتر نیز در مجلس نمایندگان تایید شده بود. انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این مصوبه را امضا کند.
ترامپ پیش از این دو بار اجرای تحریمهای سوریه را بهطور موقت و در پاسخ به درخواستهای عربستان سعودی و ترکیه ــ متحدان دولت جدید دمشق ــ تعلیق کرده بود. با این حال، احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، خواهان لغو کامل و دائمی این تحریمها شده بود و هشدار داده بود که باقی ماندن آنها در قوانین آمریکا، حتی در صورت تعلیق، سرمایهگذاران را به دلیل ریسکهای حقوقی از ورود به سوریه بازمیدارد.
سناتور جین شاهین، ارشدترین دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، لغو قانون سزار را «گامی قاطع برای دادن فرصتی واقعی به مردم سوریه برای بازسازی کشورشان پس از دههها رنج غیرقابل تصور» توصیف کرد. این اقدام از حمایت گسترده قانونگذاران هر دو حزب برخوردار بوده است.
قانون سزار که به نام یک عکاس ناشناس مستندساز جنایات زندانهای حکومت اسد نامگذاری شده بود، عملاً سوریه را از نظام بانکی بینالمللی جدا و سرمایهگذاری خارجی را بهشدت محدود کرده بود. این قانون در زمانی تصویب شد که به نظر میرسید اسد پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی خونین، کنترل خود را تثبیت کرده است.
نیروهای شرع حدود یک سال پیش در یک عملیات برقآسا دمشق را تصرف کردند. شرع که اکنون در تلاش برای عادیسازی روابط با غرب است، به گفته منابع دیپلماتیک توانسته نظر مثبت ترامپ را جلب کند؛ از جمله در دیدار دو طرف در جریان سفر ترامپ به ریاض در ماه مه.
لغو دائمی تحریمها میتواند نقطه عطفی در روابط واشینگتن و دمشق و همچنین در آینده اقتصادی سوریه پس از سالها جنگ و انزوا تلقی شود، هرچند ناظران تاکید میکنند میزان تاثیر عملی این تصمیم به تحولات سیاسی و امنیتی آتی در سوریه بستگی خواهد داشت.
بلومبرگ گزارش داد اردوغان در چارچوب تلاشهای آنکارا برای بهبود روابط با آمریکا و دیگر اعضای ناتو، احتمال بازگرداندن سامانههای پدافند هوایی اس-۴۰۰ به روسیه را مطرح کرده است؛ اقدامی که میتواند مسیر لغو تحریمهای آمریکا و بازگشت ترکیه به برنامه خرید جنگندههای اف-۳۵ را هموار کند.
بر اساس این گزارش، رجب طیب اردوغان هفته گذشته در دیدار با ولادیمیر پوتین در ترکمنستان موضوع سامانههای اس-۴۰۰ را مطرح کرده است. این رایزنیها در ادامه گفتوگوهای پیشین میان مقامهای دو کشور انجام شده، هرچند دفتر ریاستجمهوری ترکیه و وزارت دفاع این کشور از اظهار نظر خودداری کردهاند و کرملین نیز گفته است چنین پیشنهادی در دیدار رهبران دو کشور مطرح نشده است.
به نوشته بلومبرگ، موضوع مالکیت اس-۴۰۰ و تمایل ترکیه برای بازگشت به برنامه اف-۳۵ پیشتر در دیدار اردوغان با دونالد ترامپ در کاخ سفید نیز مورد بحث قرار گرفته بود. تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، اخیراً اعلام کرده که آنکارا به کنار گذاشتن این سامانهها نزدیک شده و احتمال دارد این مساله طی چهار تا شش ماه آینده حلوفصل شود.
منابع آگاه به بلومبرگ گفتهاند کنار گذاشتن تجهیزات نظامی روسی میتواند روابط ترکیه و آمریکا را بهطور محسوسی بهبود بخشد، به لغو تحریمهای واشینگتن علیه صنعت دفاعی ترکیه منجر شود و امکان دسترسی مجدد آنکارا به جنگندههای اف-۳۵ را فراهم کند. یک دیپلمات ارشد ترکیه نیز ابراز امیدواری کرده است که این تحریمها سال آینده لغو شوند.
ترکیه سامانههای اس-۴۰۰ را در دورهای خرید که روابطش با متحدانش در ناتو تیره شده بود؛ دورهای که از زمان ریاستجمهوری باراک اوباما آغاز شد و پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ علیه اردوغان شدت گرفت. در آن زمان، آنکارا اعلام کرده بود تلاشهایش برای خرید سامانه پاتریوت از آمریکا بینتیجه مانده و همین موضوع یکی از دلایل روی آوردن به روسیه بوده است.
پیش از این در مهرماه، رییسجمهوری آمریکا در دیدار با اردوغان در کاخ سفید گفته بود واشینگتن میتواند تحریمهای اعمالشده علیه ترکیه را لغو کند و زمینه فروش جنگندههای اف-۳۵ را فراهم آورد، اما خواستار توقف خرید نفت روسیه از سوی آنکارا شد.
مقامهای آمریکایی تایید کرده بودند که سند تفاهمنامهای برای چند معامله تسلیحاتی با ترکیه از جمله فروش جنگندههای اف-۱۶ تنظیم شده است، اما نام اف-۳۵ در آن ذکر نشده چرا که فروش آنها به دلیل باقی ماندن سامانه موشکی اس-۴۰۰ روسی در ترکیه همچنان غیرقانونی است.
ترامپ گفته بود اگر نشست با اردوغان «خوب» پیش برود، تحریمها «تقریبا بلافاصله» لغو خواهد شد.
دولت اسرائیل قرارداد تامین گاز طبیعی به مصر را تصویب کرد؛ توافقی که به گفته بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، بزرگترین قرارداد گازی در تاریخ اسرائیل به شمار میرود و میتواند به کاهش بحران انرژی مصر و تقویت ثبات منطقهای کمک کند.
نتانیاهو چهارشنبه در بیانیهای تلویزیونی اعلام کرد ارزش این قرارداد ۱۱۲ میلیارد شِکِل، معادل حدود ۳۴.۷ میلیارد دلار است. به گفته او، این توافق که بهدلیل برخی مسائل حلنشده برای مدتی به تعویق افتاده بود، اکنون نهایی شده و نقش مهمی در امنیت و ثبات منطقه ایفا خواهد کرد.
بر اساس این قرارداد که پیشتر در ماه اوت میان اسرائیل و شرکت شورون به همراه شرکایش نیومد (NewMed) و ریشیو (Ratio) امضا شده بود، گاز طبیعی از میدان گازی لویاتان به مصر صادر میشود. میدان لویاتان با ذخایری در حدود ۶۰۰ میلیارد متر مکعب، یکی از بزرگترین میادین گازی کشفشده در شرق مدیترانه به شمار میرود.
طبق اعلام شرکت نیومد، اسرائیل متعهد شده است تا سال ۲۰۴۰ یا تا زمان تحقق کامل ارزش قرارداد، حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به مصر بفروشد. این گاز نقش مهمی در جبران کاهش تولید داخلی مصر ایفا خواهد کرد؛ تولیدی که از سال ۲۰۲۲ رو به کاهش گذاشته و قاهره را وادار کرده میلیاردها دلار صرف واردات گاز طبیعی مایعشده کند.
شرکت شورون نیز از تصمیم اسرائیل برای صدور مجوز صادرات گاز از میدان لویاتان به مصر استقبال کرده است. این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برای توسعه بیشتر این میدان به تصمیم نهایی سرمایهگذاری نزدیک شده، اما اجرای آن منوط به دریافت مجوز صادرات بوده است.
کاهش تولید گاز مصر باعث شده این کشور از برنامههای خود برای تبدیل شدن به قطب منطقهای انرژی عقبنشینی کند و بیش از پیش به گاز اسرائیل وابسته شود؛ روندی که به گفته تحلیلگران، پیامدهای اقتصادی و ژئوپولیتیکی مهمی برای شرق مدیترانه به همراه خواهد داشت.
پیش از این در ۲۰ آذر تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع دیپلماتیک ارشد آمریکایی گزارش داده بود که نتانیاهو قصد دارد برای امضای یک توافق چند میلیارد دلاری تامین گاز طبیعی به پایتخت مصر سفر کند و انتظار میرود با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، دیدار کند.
اما یک روز بعد در ۲۱ آذر همین رسانه - تایمز اسرائیل - خبر داد که سیسی به دلیل اختلافات حل نشده بر سر غزه، گذرگاه رفح و همچنین امتناع قاهره از پذیرش غیرنظامیان فلسطینی، برنامهای برای دیدار با نتانیاهو ندارد.
تنشها بر سر این قرار داد در ماه اکتبر، زمانی که الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، از مراسم برنامهریزی شده امضای قرارداد انصراف داد، عمیقتر شد. او استدلال کرد که شرایط قرارداد برای اسرائیل ناعادلانه است و این موضوع قاهره و واشینگتن را خشمگین کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز چهارشنبه در یک بیانیه ویدیویی در کنار الی کوهن، وزیر انرژی این کشور، اعلام کرد قرارداد گاز طبیعی با مصر به ارزش ۳۴.۷ میلیارد دلار را تصویب کرده و آن را بزرگترین قرارداد گازی تاریخ اسرائیل خواند.
او افزود: «این پول آموزش، بهداشت، زیرساختها، امنیت و آینده نسلهای بعدی را تقویت خواهد کرد.»
نتانیاهو تاکید کرد این قرارداد جایگاه اسرائیل را بهعنوان یک قدرت منطقهای انرژی تقویت میکند و به ثبات منطقهای کمک خواهد کرد.
الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل، این توافق را «لحظهای تاریخی» و بزرگترین قرارداد صادراتی تاریخ اسرائیل خواند و گفت گاز طبیعی «دارایی راهبردی» برای اسرائیل به شمار میرود.
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چند ماه پیش از جنگ ۱۲ روزه و پس از نخستین دیدارشان، برنامهریزی برای حمله احتمالی به برنامه هستهای جمهوری اسلامی را آغاز کردند و همزمان یک کارزار فریب پیچیده را پیش بردند.
واشینگتنپست چهارشنبه ۲۶ آذر به نقل از یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، نوشت اواسط بهمن سال گذشته که نتانیاهو بهعنوان نخستین رهبر خارجی برای دیدار با ترامپ که به تازگی به ریاستجمهوری رسیده بود به کاخ سفید رفت، چهار سناریو از چگونگی پیشبرد حمله به ایران را ارائه کرد.
نخستوزیر اسرائیل ابتدا به ترامپ نشان داد که عملیات در صورت حمله یکجانبه اسرائیل چگونه خواهد بود.
گزینه دوم این بود که اسرائیل با حداقل حمایت آمریکا پیشگام شود.
گزینه سوم، همکاری کامل دو متحد و گزینه آخر این بود که آمریکا رهبری عملیات را بر عهده بگیرد.
پس از آن، ماهها برنامهریزی راهبردی پنهان و فشرده آغاز شد.
به گفته دو فرد آگاه از موضوع، ترامپ میخواست به دیپلماسی هستهای با جمهوری اسلامی فرصت بدهد، اما همزمان تبادل اطلاعات و برنامهریزی عملیاتی با اسرائیل را ادامه داد.
یکی از این منابع گفت: «منطق این بود که اگر مذاکرات شکست بخورد، آماده اقدام باشیم.»
رهبران اسرائیل بر این باور بودند که دادن فرصت به دیپلماسی، در صورت تصمیم نهایی برای حمله به ایران، برای افکار عمومی جهانی اهمیت دارد.
با این حال، آنها نگران بودند که ترامپ، در اشتیاقش برای دستیابی به توافق، به یک توافق بد تن بدهد.
ترامپ اواخر فروردین به تهران ۶۰ روز مهلت داد تا با یک توافق هستهای موافقت کند. این ضربالاجل ۲۲ خرداد به پایان رسید.
او و نتانیاهو تلاش کردند طوری عمل کنند که جمهوری اسلامی برای آنچه در ادامه رخ خواهد داد، غافلگیر بماند.
ترامپ در پایان این مهلت، به خبرنگاران گفت حمله اسرائیل به ایران «کاملا ممکن است رخ دهد»، اما در عین حال ترجیح خود را مذاکره عنوان کرد.
مقامهای اسرائیلی همان زمان گزارش دادند ران درمر، مشاور ارشد نتانیاهو، و دیوید بارنیا، رییس موساد، بهزودی با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، دیدار خواهند کرد. همچنین قرار بود دور جدیدی از مذاکرات هستهای آمریکا و ایران ۲۵ خرداد برگزار شود.
اما اسرائیل تصمیم خود برای حمله را گرفته و آمریکا نیز بهخوبی از آن آگاه بود.
دیپلماسی برنامهریزیشده یک فریب بود و مقامهای هر دو کشور به گزارشهای رسانهای درباره شکاف میان آمریکا و اسرائیل دامن زدند.
واشینگتنپست به نقل از منبع خود نوشت: «تمام گزارشهایی که نوشته شد مبنی بر اینکه نتانیاهو با ویتکاف یا ترامپ همنظر نیست، درست نبود. اما اینکه چنین برداشتی شکل بگیرد خوب بود؛ چون کمک کرد برنامهریزی بدون جلب توجه زیاد ادامه پیدا کند.»
آخرین شانس آمریکا به تهران با آغاز جنگ
حتی پس از آغاز بمبارانها و عملیات ترور اسرائیل، دولت ترامپ آخرین تلاش دیپلماتیک را انجام داد و بهطور محرمانه پیشنهادی را برای حل بنبست برنامه هستهای جمهوری اسلامی ارسال کرد.
آنچه تهران نمیدانست این بود که این پیشنهاد، آخرین فرصت پیش از آن است که ترامپ با پیوستن قدرت نظامی آمریکا به اسرائیل موافقت کند.
شرایط این توافق، که به دست روزنامه واشینگتنپست رسیده و پیشتر گزارش نشده بود، بسیار سنگین بود: شامل پایان حمایت تهران از نیروهای نیابتی مانند حزبالله و حماس، و همچنین «جایگزینی» تاسیسات غنیسازی سوخت فردو و «هر تاسیسات فعال دیگری» با مراکزی که امکان غنیسازی در آنها وجود نداشته باشد.
در مقابل، آمریکا طبق این پیشنهاد که تاریخ آن ۲۵ خرداد است، «تمام تحریمهای اعمالشده علیه ایران» را لغو میکرد.
به گفته یک دیپلمات ارشد درگیر در این روند، اندکی پس از آنکه آمریکا از طریق دیپلماتهای قطری این پیشنهاد را به ایران منتقل کرد، تهران آن را رد کرد و ترامپ دستور حملات آمریکا را صادر کرد.
جنگندهها و پهپادهای اسرائیلی، بههمراه عوامل مستقر در داخل ایران، بیش از نیمی از پرتابگرهای موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی را منهدم کردند و باقیمانده سامانههای پدافند هوایی آن را از کار انداختند.
در این حملات، راس فرماندهی ارتش و سپاه پاسداران هدف قرار گرفت. جنگندههای اسرائیلی همچنین نیروگاههای برق و سامانههای تهویهای را بمباران کردند که ایران برای راهاندازی سانتریفیوژهای تصفیه اورانیوم در نطنز و فردو به آنها نیاز داشت.
پس از آن، حملات گسترده بمبافکنهای پنهانکار بی-۲آمریکا و رگباری از موشکهای کروز تاماهاوک انجام شد.
واشینگتنپست به نقل از یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل که مستقیما در برنامهریزی این عملیات نقش داشت، نوشت سرویس اطلاعاتی موساد در داخل ایران بیش از ۱۰۰ عامل ایرانی را به کار گرفت و برخی از آنها را به یک «سلاح ویژه» سهجزئی برای انجام حملات دقیق به داراییهای نظامی مجهز کرد.
این مقام ارشد امنیتی گفت مقامهای جمهوری اسلامی شماری از پرتابگرها را بازیابی کردند، اما نه موشکها را و نه جزء سومِ محرمانه را.
تیمهای عوامل ایرانی در اسرائیل و جاهای دیگر آموزش دیده بودند.
به این عوامل ماموریتهای مشخصی داده شده، اما گفته نشده بود که این اقدامات بخشی از حملهای گسترده به برنامه هستهای و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی است.
این مقام ارشد امنیتی گفت: «این عملیات در تاریخ بیسابقه است. ما داراییها و عوامل خودمان را بسیج کردیم تا پیش از آنکه نیروی هوایی [اسرائیل] وارد حریم هوایی ایران شود، به نزدیکی تهران بروند و عملیات زمینی را آغاز کنند.»
اسرائیل در مراحل اولیه حمله، ۱۱ دستاندرکار ارشد برنامه هستهای جمهوری اسلامی را در عملیاتی که آن را «نارنیا» نامید، هدف قرار داد.
بنا بر گزارش واشینگتنپست، اسرائیل برای این منظور، از میان فهرست اولیه ۱۰۰ نفره، حدود ۱۲ متخصص هستهای برجسته را انتخاب و هر یک از آنها، از جمله رفتوآمدها، محل سکونت و محل کارشان را بهدقت زیر نظر گرفت.
یک مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفت اسرائیل تلاش کرد تا حد امکان تلفات جانبی را کاهش دهد، هرچند در جریان این حملات چندین غیرنظامی نیز کشته شدند.
بریتانیا اعلام کرد تحقیقات مستقلی در پارلمان این کشور درباره نفوذ جمهوری اسلامی در بحث استقلال اسکاتلند آغاز میشود. بررسی کمکهای مالی به احزاب سیاسی بهصورت رمزارز و نفوذ چین از دیگر محورهای این تحقیق است.
داگلاس الکساندر، وزیر امور اسکاتلند در دولت بریتانیا، چهارشنبه ۲۶ آذر اعلام کرد این تحقیق گزارشهای مرتبط با فعالیت رباتهای وابسته به ارتش سایبری جمهوری اسلامی در حمایت از استقلال اسکاتلند را نیز بررسی خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست این بررسی نفوذ اسرائیل در سیاست بریتانیا را شامل میشود یا نه. بهتازگی فاش شد که یک گروه پارلمانی در بریتانیا از دولت اسرائیل پول دریافت کرده است.
لزوم انجام این تحقیق پس از به زندان افتادن یکی از نمایندگان سابق بریتانیا در پارلمان اروپا به جرم دریافت رشوه از روسیه مطرح شد.
الکساندر گفت: «در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی انجام شده که نشان میدهد فعالیتهایی از سوی حکومت ایران در ارتباط با آینده قانون اساسی اسکاتلند وجود داشته است.»
به گفته او، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، شمار رباتهایی که در شبکههای اجتماعی، «استقلال اسکاتلند» را ترویج میکردند، به شکل چشمگیری کاهش یافتند.
الکساندر افزود: «بنابراین درست و بهجاست که تحقیقی که در حال انجام است، همه بازیگرانی را که تلاش میکنند بر تصمیمهای دموکراتیکی که اینجا در بریتانیا گرفته میشود تاثیر بگذارند، بررسی کند.»
روزنامه تلگراف پیشتر با گزارش کارزار نفوذ مخرب تهران در بریتانیا، نوشته بود با شدت گرفتن جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، حسابهای طرفدار استقلال که مسئول ۲۵۰ هزار پست بودند، ناگهان غیرفعال شدند.
سیابرا، یک شرکت تحلیل داده و مقابله با اطلاعات نادرست مستقر در اسرائیل، ۲۴ تیر گزارش داد بیش از هزار و ۳۰۰ پروفایل جعلی در ایکس که بهعنوان کاربران بریتانیایی از جدایی اسکاتلند حمایت میکردند، پس از ۱۶ روز خاموشی حین جنگ به شبکههای اجتماعی بازگشتند.
روزنامه دیلیمیل نیز با انتشار گزارشی درباره فعالیتهای ارتش سایبری جمهوری اسلامی، کارزار «تفرقهپراکنی در بریتانیا» را از بزرگترین کمپینها در نوع خود خوانده بود.
پس از آنکه ایکس نیز از قابلیت تازهای برای اعلام مکان جغرافیایی کاربران رونمایی کرد، وبسایت بریتانیایی «یوکی دیفنس ژورنال» گزارش داد شماری از حسابهای شاخص حامی استقلال اسکاتلند در ایکس که خود را بهعنوان فعالان اسکاتلندی معرفی میکنند، در حقیقت از داخل ایران اداره میشوند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کوشیده است تا با صرف بودجههای کلان برای «ارتش سایبری» خود، فضای افکار عمومی در شبکههای اجتماعی را مهندسی کند.
این ساختار نه تنها بازوی تبلیغاتی نظام بهشمار میرود، بلکه در تولید و بازنشر گسترده اطلاعات نادرست نیز نقش فعالی ایفا میکند.