دادستانی عمومی اروپا اعلام کرد فدریکا موگرینی، رییس پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و دو مقام دیگر که در یک عملیات ضد فساد بازداشت شده بودند، بهدلیل نبود خطر فرار، تا پایان تحقیقات آزاد شدند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۲ آذر به نقل از دفتر دادستانی عمومی اروپا اعلام کرد موگرینی، همراه با دو فرد دیگر رسما به فساد، کلاهبرداری در روند خریدهای عمومی، تعارض منافع و نقض محرمانگی اداری متهم شدند.
دفتر دادستانی عمومی اروپا اعلام کرد دو متهم دیگر یک عضو ارشد کالج اروپا در بروژ و یک مقام بلندپایه کمیسیون اروپا هستند.
به گفته دادستانی اروپا، این پرونده به «شبهات مربوط به کلاهبرداری در دورههای آموزشی تامینشده با بودجه اتحادیه اروپا برای دیپلماتهای جوان» مربوط است.
موگرینی و دو مقام دیگر اروپایی سهشنبه پس از بازرسی در دفتر سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، کالج اروپا در بروژ و منازلشان، با اتهام فساد بازداشت شدند.
سه منبع آگاه به رویترز گفتند یکی از افراد بازداشتشده، استفانو سانینوی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا بوده است. موگرینی و سانینو برای اظهارنظر در دسترس نبودند.
موگرینی بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رییس سرویس دیپلماسی این اتحادیه بود و از سال ۲۰۲۰ ریاست کالج اروپا را برعهده گرفت.
موگرینی در حافظه جمعی ایرانیان، بهعنوان مقام اتحادیه اروپا که در جریان مذاکرات و انعقاد برجام حضور داشت نقش بسته است. رفت و آمد او به ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی مورد توجه رسانهها بود. موگرینی دیدارهای متعددی با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی داشت.
حضور او در مجلس شورای اسلامی و واکنشهای غیرمعمول نمایندگان مجلس به حضور او، همراه با اشتیاق برای تصویر برداری از او، مدتها مورد توجه شهروندان ایرانی بود.
واکنش مسئول سیاست خارجی اروپا
بازداشت این دو چهره شناختهشده در محافل دیپلماتیک بروکسل، واکنش گستردهای در جامعه اروپایی برانگیخت.
به گزارش رویترز، کایا کالاس، مسئول کنونی سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه در نامهای به کارکنان سرویس دیپلماسی، نوشت: «این اتهامات بسیار شوکهکننده است، اما نباید موجب خدشه به تلاشهایی شود که اکثریت شما هر روز برای انجام وظایف خود انجام میدهید.»
او افزود: «اطمینان داشته باشید که ما در نهایت شفافیت، کاملا با روند تحقیقات همکاری میکنیم.»
کالاس همچنین تاکید کرد «مهم است که روند قانونی رعایت شود و اصل برائت حفظ گردد.»
دفتر دادستانی عمومی اروپا نیز تاکید کرد: «تمام افراد تا زمانی که در دادگاه صالح بلژیک محکوم نشدهاند بیگناه تلقی میشوند.»
