بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، از زمان انتصاب راضیه جلالوند بهعنوان دادیار اجرای احکام دادسرای شهرری، فشارهای غیرقانونی، باجگیری و آزار زندانیان در زندان زنان قرچک ورامین شدت یافته و زنانی که از پرداخت رشوه ناتواناند، عملا از حقوق قانونی خود محروم میشوند.
منابع مطلع در دادسرای شهرری، سهشنبه ۱۱ آذر به ایراناینترنشنال گفتند که در ماههای اخیر، شکایتها و اعتراضها نسبت به نحوه رفتار جلالوند افزایش چشمگیری داشته است.
بهگفته یکی از کارکنان دادسرا که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، روزهایی پیش میآید که دهها خانواده، ساعتها پشت در اتاق این مقام دادسرای شهرری معطل میمانند و در نهایت یا راه داده نمیشوند یا با تحقیر و توهین مواجه میشوند؛ مسیری که عملا زندانیان را ناچار میکند میان «پرداخت رشوه» و «از دست دادن همه حقوقشان» یکی را انتخاب کنند.
این منبع مطلع تاکید کرد که بسیاری از زنان زندانی، با وجود دارا بودن شرایط قانونی برای مرخصی، پابند الکترونیکی، رای باز و دیگر شرایط آزادی، با «مخالفت غیرقانونی» جلالوند، همچنان پشت میلههای زندان قرچک نگه داشته شدهاند.
همچنین اطلاعات رسیده نشان میدهد جلالوند در دورههای پیشین فعالیت خود نیز متهم به دریافت مبالغ کلان رشوه از جمله سکه از زندانیان یا خانواده آنها برای پیگیری پروندههایشان بوده است؛ اتهاماتی که نهتنها پیگیری نشده، بلکه با ترفیع و گسترش اختیارات او نیز همراه شده است.
منبع نزدیک به دادسرا گفت: «احتمالا برخی نهادها با اهداف مشخص بر تخلفات او سرپوش گذاشتهاند.»
جلالوند، متولد سال ۱۳۷۶ است و در سن پایین به سمتهای مهم در دستگاه قضایی رسیده است.
بهگفته منابع مطلع با وجود گزارشهای متعدد درباره تخلفات، نقض قانون، دریافت رشوه و تصمیمهای سلیقهای همچنان در جایگاه خود ابقا شده و حتی دادستان هم تا کنون نتوانسته تغییری در وضعیت او ایجاد کند.
یک منبع مطلع دیگر در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «جلالوند در عمل با خانوادههای بیبضاعت که توان پرداخت رشوه ندارند و حتی کسانی که با وجود تمکن مالی حاضر به پرداخت رشوه نیستند، بهشدت بدرفتاری میکند و مانع استفاده آنها از حقوق قانونیشان میشود.»
زندان زنان قرچک که فعالان حقوق بشر آن را یکی از بدنامترین زندانهای ایران میدانند، سالهاست محل نقض گسترده حقوق اولیه زنان زندانی بوده است.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و کانادا پیشتر بهدلیل نقض حقوق زندانیان و گزارشهای متعدد از خشونت جنسی، زندان قرچک ورامین را در فهرست تحریمهای خود قرار دادهاند.
در یک سال گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره مرگ زنان زندانی بر اثر بیماری و بیتوجهی پزشکی در قرچک منتشر شده است.
در آخرین نمونهها در در فاصله ۲۵ شهریور تا سوم مهر سال جاری گزارشهایی از مرگ سه زن به نامهای سودابه اسدی، جمیله عزیزی، و سمیه رشیدی به دلیل محرومیت از دریافت خدمات درمانی در زندان قرچک منتشر شده بود.
منبعی آگاه به ایراناینترنشنال گفت: «وقتی کسی باید آزاد باشد و بیدلیل نگهش میدارند، هر اتفاقی برای او بیفتد مسئول مستقیمش کسی است که مانع آزادی شده.»
به گفته منابع دیگر، جلالوند نمونهای از حلقههای کمتر شناختهشده دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در زندانهای ایران است؛ کسانی که تصمیمهایی میگیرند که مستقیما بر جان و کرامت زندانیان اثر میگذارد.
یکی از فعالان حقوق زنان به ایراناینترنشنال گفت: «در قرچک، دادیاری اجرای احکام میتواند زندگی زنان زندانی را نجات دهد یا نابود کند. حالا این اختیار در دست کسی است که آزادی را کالایی قابل خرید و فروش کرده است.»
گزارشهای تازه نشان میدهد زندان قرچک ورامین که سالهاست بهعنوان یکی از بدنامترین زندانهای زنان در جمهوری اسلامی شناخته میشود، اکنون با عملکرد راضیه جلالوند در مقام دادیار اجرای احکام دادسرای شهرری به جایی بدل شده که حقوق بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در آن، هر روز بیش از پیش نقض میشود.
