کمیاب شدن دارو و چند برابر شدن قیمتها در پی بازگشت تحریمها
در پی فعال شدن مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی و بازگشت تحریمها، گزارشهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است قیمت دارو در ایران، از داروهای خاص گرفته تا قرص و شربت سرماخوردگی، چندین برابر شده و شهروندان برای تهیه اقلام مورد نیازشان گاهی باید به چندین داروخانه سر بزنند.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای خود سعی دارند تاثیر بازگشت تحریمها را کمرنگ نشان دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در شهریور ماه دستورالعملی برای محدود کردن و جهتدهی به پوشش رسانهای درباره فعال شدن این مکانیسم صادر و آن را لازمالاجرا اعلام کرد.
تحریمهای بازگشته طیف گستردهای از بخشهای اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را در بر میگیرد.
ایراناینترنشنال در تلاش برای بررسی دقیقتر تاثیر بازگشت تحریمها بر وضع سلامت شهروندان، از مخاطبانش پرسید بعد از اعمال دوباره این تحریمها، آیا داروهای مورد نیازشان گرانتر و کمیابتر شده است؟
پاسخهای رسیده حاکی از افزایش شدید قیمتها، کمبود دارو و وخیمتر شدن سلامتی مردم است.
داروهای کمیاب و بیکیفیت
یکی از مواری که مخاطبان ایراناینترنشنال به آن اشاره کردند بیکیفیت شدن داروها با وجود بالا رفتن قیمتهاست.
به گفته آنها قیمت برخی داروها سه تا چهار برابر افزایش یافته و «مثلا مسکنها هیچ تاثیری ندارند یا داروهای سرماخوردگی بسیار قدیمی هستند».
یکی از مخاطبان در پیامش نوشت: «دیروز یک بسته پنج ورقی آنتیهیستامین را که یک داروی معمولی جهت رفع آبریزش بینی و سرماخوردگی است، ۱۲۰ هزار تومان گرفتم. ماه پیش ۲۵ هزار تومان بود. تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.»
بر اساس روایتهایی که رسیده، حتی وقتی شهروندان بهدنبال داروهای رایج و ساده میروند، بسیاری از داروخانهها آنها را ندارند و وقتی بعد از جستوجوی بسیار دارو را پیدا میکنند، با این پاسخ مواجه میشوند که تنها یک بسته موجود است و دارو را سه برابر قیمت میفروشند.
به گفته مخاطبان ایراناینترنشنال، بعضی از داروها خاص یا کمیاب شدهاند یا اصلا پیدا نمیشوند و پزشکان مجبورند از داروهای جایگزین برای بیماران استفاده کنند.
فشار اقتصادی سنگین بر بیماران
فعال شدن مکانیسم ماشه بر روی ابعاد مختلف اقتصاد در ایران تاثیر گذاشته و در هفتههای اخیر قیمت طلا و ارز از جمله دلار آمریکا و پوند بریتانیا بالاتر رفته است. در این میان، برخی بیماران بهدلیل افزایش قیمت دارو مجبور شدهاند سبک زندگی خود را عوض کرده و زیر بار فشار اقتصادی سنگینی بروند.
یکی از مخاطبان در پاسخ به ایراناینترنشنال این گونه روایت کرده است: «من دیابت دارم و تا قبل از تحریمها و حتی قبل از جنگ ۱۲ روزه داروهایی که مصرف میکنم گران شده بود اما حالا گرانتر و سهمیهبندی شده و مجبورم رژیم سختی را تحمل کنم و یک وعده غذایی را حذف کنم که مجبور نباشم یک قرص دیگر بخورم؛ چون بعد از هر وعده غذایی باید قرص بخورم.»
مخاطب دیگری گفته بر اساس مشاهداتش برخی بیماران دیگر توان خرید دارو را ندارند و خود او برای تهیه داروهای همسرش مجبور شده از خورد و خوراک خانواده بکاهد.
یک زن خانهدار در پاسخش برای ایراناینترنشنال نوشته: «داروهای گوارشی را شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تهیه کردم در صورتی که یک زن خانهدار و بیسرپرستم و خیلی با سختی توانستم دارو را تهیه کنم.»
گروهی از مخاطبان با انتقاد شدید از حاکمیت، جمهوری اسلامی را مسئول فعال شدن مکانیسم ماشه و گران شدن اقلام دارویی دانستند.
یکی از مخاطبان گفت: «داروها هر چند از اول کمیاب و گران بودند اما با اعمال مکانیسم ماشه وضع بدتر شد. نه حکومت و نه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی در تنگنا قرار نمیگیرند. تنها و تنها قشر متوسط، کارگر فقیر و متوسط رو به بالا بیچاره میشوند. الان با این شرایط بسیاری حتی نمیتوانند ویزیت یک متخصص یا فوقتخصص بدهند و بسیاری از این سه قشر باید بمانند، زجر بکشند و بمیرند. این واقعیت جامعه ایران است.»
استفاده تبلیغاتی از تحریم با قربانی کردن سلامت شهروندان
در سالهای اخیر، پس از هر دور تشدید تحریمها علیه جمهوریاسلامی، بازار دارو در کشور دچار تنش شده است.
جمهوری اسلامی همواره گفته است تحریمها علت این تنشهاست اما منابع خارجی با جدیت این موضوع را رد کردهاند.
روند خبرها درباره بازار دارو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در سال ۱۴۰۴، مشابه سال ۱۳۹۸ پس از خروج آمریکا از برجام است. در آن زمان نیز بازار دارو دچار تنش شد و پس از آن، مقامات دولتی، تحریمها را عامل کمبود و افزایش قیمت دارو معرفی کردند.
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعلل بانک مرکزی در اختصاص ارز دارو، نسبت به بروز «فجایع انسانی» هشدار داده است.
مقامات دولتی پیشتر گفته بودند فعال شدن مکانیسم ماشه بر واردات دارو موثر است.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۱۲ مهر با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در تامین ارز دارو، آن را ناشی از «عدم درک درست نسبت به سلامت کشور» دانست و گفت: «بانک مرکزی فکر میکند این ارز هم مانند تخصیص ارز به کالاهایی چون موبایل، ماشین و مواردی از این دست است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.