همه چیز درباره مصوبه حذف ۴ صفر از واحد پول و «ریال جدید»
اگرچه هنوز اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و حذف ۴ صفر به قانون تبدیل نشده اما حدود ۴ سال است که در اسکناسهای چاپ جدید، ۴ صفر پایانی ارقام، کمرنگ چاپ میشوند.
مجلس شورای اسلامی برای بار دوم حذف ۴ صفر از واحد رسمی پول کشور را تصویب کرد؛ آرزویی که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح، در دولت محمد خاتمی دنبال و در دولت حسن روحانی به لایحه تبدیل شد و یادآور تجربه مشابه اقتصاد بحرانزده زیمباوه، یوگسلاوی، آرژانتین و رومانی است.
در جلسه یکشنبه ۱۳ مهر، مجلس لایحه تک مادهای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ۱۳۵۱ را که پیشتر مصوبه آن از سوی شورای نگهبانی تایید نشده بود، تصویب کرد. این لایحه مرداد ۱۳۹۸، در دوران تشدید مشکلات اقتصادی کشور در پی خروج آمریکا از برجام در دولت حسن روحانی تصویب شد و در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ توسط مجلس مصوب شد، اما شورای نگهبان آن مصوبه را به مجلس بازگرداند.
بند «الف» لایحه که اردیبهشت ۱۳۹۹ مصوب شده بود، پیشنهاد داده بود نام واحد پول کشور از «ریال» به «تومان» تغییر یابد و هر تومان جدید، برابر ۱۰۰ «پارسه» باشد. شورای نگهبان در اصلاح خود، عنوان «پارسه» در لایحه اولیه را به «قران» تغییر و نام واحد رسمی پول را همچنان «ریال» حفظ کرد.
با تصویب ایرادات شورای نگهبان، هر ریال جدید، برابر ۱۰,۰۰۰ ریال جاری، یا هزار تومان فعلی خواهد بود. در واقع ۴ صفر از واحد پولی فعلی کشور حذف خواهد شد. برای نمونه، در صورت اجرای این اصلاحات، یک میلیون تومان فعلی برابر هزار ریال جدید خواهد شد.
با وجود تصویب ایرادات شورای نگهبان بر این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هنوز رسما قانونی مصوب نشده است. حتی در صورت تبدیل شدن آن به قانون، طبق تبصره ۲ لایحه، دوره گردش موازی که در آن پولهای قدیمی و جدید در جریان خواهند بود، ۳ سال تعیین شده است (در لایحه اول این مدت ۲ سال بود) و در این مدت بانک مرکزی ملزم شده تا اسکناس و سکههای قدیمی را جمعآوری و به مرور واحد جدید را به گردش بیندازد.
در تبصره ۴ این لایحه نیز به بانک مرکزی فرصت داده شده از زمان لازمالاجرا شدن قانون، تا ۲ سال مقدمات دوره گردش موازی را فراهم کند؛ به بیانی اگر مصوبه فعلی به قانون تبدیل و از طرف رییس جمهوری ابلاغ شود، پس از ۲ سال دوره گذار از واحد فعلی به واحد جدید آغاز خواهد شد.
تا سال ۱۳۸۹، بحث حذف ۳ صفر از واحد پول مطرح بود
آرزوی دیرین جمهوری اسلامی
مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی و عمدتا اصلاحطلبان همواره آرزوی حذف صفر از واحد پول کشور و تغییر نام آن را داشتند.
اولین بار در دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ بحث تغییر واحد پول و حذف صفر مطرح شد. در آن زمان، مدیران اقتصادی دولت بهخوبی میدانستند تغییرات اقتصادی مورد نظر هاشمی، تلاطمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد، تغییراتی که به اوج تاریخی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ انجامید. با این حال، ایده سال ۱۳۷۲ مسکوت ماند.
در طول دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، در سخنرانیها و رسانهها، بارها موضوع تغییر نام واحد پول رسمی و حذف صفر مطرح شد. در دولت محمود احمدینژاد و درآمدهای سرشار نفتی، موضوع مسکوت ماند.
بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ مطالعاتی راجع به آن انجام داد، تا سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، که بار دیگر تورم در کشور به خصوص پس از موج جدید تحریمها اوج گرفت، باز هم بحث تغییر نام و حذف صفر از پول رسمی مطرح شد. در بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ اما اقدام عملی درباره آن صورت نگرفت.
با خروج دونالد ترامپ از برجام، تورم که در دور اول ریاست جمهوری روحانی تک رقمی شده بود، دوباره شروع به افزایش کرد. دولت روحانی در مرداد سال ۱۳۹۸، لایحه فعلی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد را تهیه کرد. این اولین اقدام عملی در این موضوع بود. چندماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت روحانی رای مثبت داد، اما مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
با آغاز دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر موضوع به حاشیه رفت تا اینکه پس از مرگ ناگهانی رئیسی، دولت مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد و در دیماه ۱۴۰۳ موضوع را بار دیگر به جریان انداخت.
از دهه ۹۰، کم کم بحث حذف ۴ صفر مطرح شد
حذف صفر، برند اقتصادهای بحرانی
در طول تاریخ، حذف صفر از واحد پول تلاشی عمدتا ناموفق برای کاهش تبعات بحرانهای اقتصادی بوده است. لیر ترکیه پس از حدود ۲۰ سال بحران تورمی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، با کاهش ارزش چشمگیری مواجه شده بود، این کشور در سال ۲۰۰۵ میلادی دست به حذف ۶ صفر از واحد پول رسمی خود زد.
با وجود معدود تجربههای موفق، عموما حذف صفر در کشورهای توسعهنیافته تغییر چندانی در واقعیتهای اقتصادی ایجاد نکرده است. حذف صفر از واحد رسمی پول آرژانتین، رومانی، یوگسلاوی و آشناترین نمونه زیمباوه، نتوانست شرایط اقتصادی این کشورها را بهبود ببخشید.
زیمبابوه در سه سال، چهار بار از واحد پول خود صفر حذف کرد و در مجموع، ۲۵ صفر واحد پول خود را حذف کرد. اما حذف ۲۵ صفر هم نتوانست اقتصاد این کشور را به مدار باز گرداند.
تغییر واحد رسمی پول و حذف صفر، صرفنظر از تاثیرگذاری یا بیاثر بودن، هزینههای بالایی نیز در پی خواهد داشت. با کاهش ارزش ریال، چاپ اسکناس و ضرب سکه در ایران کنونی، سالانه هزینه قابل توجهی برای بانک مرکزی در بردارد.
همچنین به دلیل کیفیت پایین اسکناسهای فعلی، هر ساله هزینههای جدیدی صرف امحاء اسکناسهای از رده خارج و چاپ اسکناسهای جدیدی میشود. چاپ اسکناس و چکپولهای درشت تا حدی این هزینهها را کاهش داده است. دو سال دوران گردش موازی، این هزینهها را تشدید میکند.
دیماه ۱۴۰۳، با داغ شدن مجدد بحث حذف صفر، طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی، در انتقاد از اجرای این طرح گفت: «با تورمهای بالایی که وجود دارد، حذف چهار صفر از پول ملی کارساز نیست و حداقل باید شش صفر را حذف کرد.»
او افزود: «اگر دولت تصمیم بگیرد اسکناس درشت چاپ نکند، ارزش اسکناسها کاهش پیدا میکند و ممکن است حتی بهاندازه هزینه چاپ آن هم نشود.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.