نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در یادداشتی اختصاصی برای ایراناینترنشنال گفت «زن، زندگی، آزادی» امتداد ۴۶ سال دادخواهی است و میتواند نیروهای پراکنده را برای تحقق عدالت و گذار از جمهوری اسلامی بسیج کند.
او در این یادداشت گفت از خاوران تا مهسا، خانوادههای قربانیان ستونهای جنبش دادخواهیاند.
محمدی نقش خانوادههای قربانیان و حافظه جمعی، از خاوران تا نام و یاد جانباختگان جنبش مهسا را حلقه پیوند نسلها دانست و بر کنشهای فرهنگی خلاق مانند شعر، موسیقی، فیلم و روایتگری بهعنوان موتور تداوم این جنبش تاکید کرد.
این فعال حقوق بشر دادخواهی را «چراغ عدالتیابی در برهوت بیعدالتی» خواند و افزود پیوستگی تجربههای نسلها و سماجت جامعه مدنی میتواند این انرژی را به نیرویی سازماندهنده برای تغییر بدل کند.
متن پاسخ کامل نرگس محمدی به ایراناینترنشنال را با عنوان «تمرکز بر جامعه و عدالت» در ادامه میخوانید:
تمرکز بر جامعه و عدالت
از زمان شروع کشتارها، زندانها، شکنجهها، قتلها و اعدامها در آغازین روزهای استقرار جمهوری اسلامی، دادخواهی در جامعه ایران آغاز شد. در هر دوره و هر زمانی و در هر موقعیت و مکانی، دادخواهی در جامعه ایران، شکل خاص و متاثر از شرایط جامعه را داشته، اما هرگز خاموش نشده است.
تصاویری که از مادران و پدران کشته و اعدامشدگان برجای مانده، دستنوشتهها، تاریخنگاری، روایتگری و خاطرهنویسی زندانیان و شکنجهشدگان و حرکتهای اعتراضی ای که در قالب انتشار نامههای علنی، نامههای غیرعلنی، مراجعه به مراجع قضایی-امنیتی و مراجعه به نهادهای بینالمللی حقوقبشری، بخشی از اقداماتی است که طی چهل و شش سال گذشته همواره وجود داشته است.
این حرکتها با بازنمایی خود در قالب شعر که شاعران به نامی سرودهاند، آوازها و تصنیفها که خوانندگان مشهوری از مرجان و مرضیه تا تکههایی که جوانان رپر خواندهاند، از فیلمهایی که گاه زیرزمینی و گاه در غربت هجرت ساخته شدهاند، تئاترهای زیرزمینی که در دل ترس به اجرا درآمدهاند، از داستانهای تاثیرگذاری که نویسندگان با ذوق و وجدان به نگارش درآوردهاند، بخش دیگری از تلاش جامعه ما برای زنده نگهداشتن امر دادخواهی بوده است.
به واقع، دادخواهی به عنوان فرایندی جمعی در لایه لایه جامعه با کنشها و واکنش ها و رویدادهای خلاقانه و تاثیرگذار و اعتراضات فردی و جمعی همراه بوده است.
فعالان مدنی طی سالهای اخیر تلاش کردهاند تا در کنار زندانیان، شکنجهشدگان، آسیبدیدگان و بازماندگان کشتهشدگان و اعدامشدگان، بخشی از جامعه را در این فرایند سهیم و جنبش دادخواهی را قدرتمندتر نمایند. خانوادهها و بازماندگان اعدامشدگان و کشتهشدگان و زندانیان و شکنجهشدگان و آزار و آسیبدیدگان و ستمدیدگان و مظلومان نقشی مهم در روند جنبش دادخواهی در ایران داشتهاند.
در دهههای شصت که همراهی جامعه، نیروهای سیاسی-اجتماعی و اقشار مردمی به گستردگی سالهای اخیر نبوده و خانوادهها تحت فشارهای حکومتی و گاه اجتماعی قرار داشتهاند، در نشاندن بذر دادخواهی در بستر جامعه ، رنجهای وصفناپذیری را متحمل شدهاند. اما سنت تاریخی دادخواهی در ایران را غنی و معنادار کردهاند.
به موجب تداوم و فزونی ظلم جمهوری اسلامی، هر دهه، هر سال و هر روز شمار دادخواهان و عمق مطالبهگری آنها برای تحقق امر عدالت فزونی گرفته است. بازماندگان کشتار و اعدام از دهه شصت، قتلهای زنجیرهای، کوی دانشگاه، جنبش سبز، سال نود و شش، سال نود و هشت تا جنبش «زن، زندگی، آزادی»، رشته به هم پیوسته در زنده نگه داشتن امر دادخواهی بودهاند که با حلقههای جامعه مدنی، صنفی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به زنجیری قدرتمند در جامعه تبدیل شدهاند.
از تصویر مادر خاوران که بر قبرستان بیقبر و بینشان قد بر افراشته، تا همآغوشی پدر و مادر مهسا- ژینا امینی در پشت دیوار بیمارستان که واپسین لحظات مهسا را به درد و اشک میگذرانند، صحنه های بیشماری خلق شدهاند که در تاریخ دادخواهی سرزمین ما جاودانه خواهند بود.
از تصاویر فعالان ضد اعدام در پشت دیوارهای زندانها که شب ظلمت اعدام را در کنار خانوادهها به صبح اعدام رساندهاند، تا روزنامهنگارانی که تاوان گزارش و گفتوگوی با خانوادهها را با تحمل زندان، شکنجه، سلول انفرادی و رنج خاموش غربت پرداختهاند، همه و همه نشاندهنده قدرت نهفته در جنبش دادخواهی است.
دادخواهی راهی به سوی رهایی از طریق تحقق عدالت است. عدالتی که توسط حکومتی استبدادی لگدمال شده و ابزار احقاق آن در هم شکسته است. دادخواهی در برهوت بیعدالتی و ستم، خود چراغی است برای عدالتیابی، امیدی است در تاریکی ناامیدی و تلاشی است برای تن ندادن به شکست و انفعال.
جامعه ما در امر دادخواهی و تلاش برای تحقق عدالت و افشای ستم و تبعیض، به منظور محو تاریخی آن، یکی از سرآمدها در جهان است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.