شورای همکاری خلیج فارس در بیانیهای با پافشاری بر مواضع پیشین خود، اعلام کرد: «شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر بر مواضع ثابت و مصوبات پیشین خود در محکومیت تداوم اشغال سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی از سوی ایران تاکید میکند.»
شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر از «حق حاکمیت امارات متحده عربی بر سه جزیره و بر آبهای سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری آن» حمایت کرد و این جزایر را «بخشی جداییناپذیر از خاک امارات متحده عربی» دانست.
شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواست به تلاشهای امارات برای حل موضوع از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری پاسخ دهد.
مقامهای جمهوری اسلامی در پاسخ به بیانیههای پیشین شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سهگانه ایرانی، تاکید کردهاند که «جزایر سهگانه همواره متعلق به ایران بودهاند و برای همیشه چنین خواهند ماند.»
در این گزارش که دوشنبه ۱۰ شهریور منتشر شده، آمده است که توان جمهوری اسلامی بر قدرت متعارف استوار نبوده بلکه بر سیاست «نامتقارن» تکیه دارد: «شبکهای از گروههای نیابتی، نفوذ دریایی و توان دائمی برای ایجاد اختلال.»
تایمز اسرائیل افزود تهران نشان داد میتواند با چند حمله دقیق پدافند اسرائیل را به چالش بکشد اما توان ادامه فشار را نداشت: «ضدحملات اسرائیل پایگاههای ایران را هدف گرفت و تحریمها نیز تامین تجهیزات را دشوار کردهاند.»
نیویورکتایمز هشتم شهریور گزارش داد اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه با هک و ردیابی تلفنهای همراه محافظان شخصیتهای جمهوری اسلامی، محل رفتوآمد مقامات کلیدی را شناسایی کرد و هدف قرار داد.
از جمله این اهداف، حمله ۲۶ خرداد به محل برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی در تهران بود که به کشته شدن چند محافظ انجامید.
بر اساس گزارشی که رسانه عبری واینت دوشنبه ۱۰ شهریور منتشر کرد، حدود ساعت ۰۴:۱۵ صبح ۲۳ خرداد، بخش بزرگی از نیروی هوایی اسرائیل در حال عملیات در ایران بود.
جنگندههای اسرائیل پس از نزدیک شدن به خانه امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، به سمت پناهگاه فرماندهان سپاه تغییر مسیر دادند و با روشن کردن سامانههای شناسایی، او و همراهانش را به رفتن به پناهگاه واداشتند. همگی این افراد در بمباران کشته شدند.
آمادگی ایران برای تکرار حملات به اسرائیل
بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، جمهوری اسلامی ذخایر کافی برای یک حمله مستقیم دیگر ندارد و برنامه هستهای آن بیشتر ابزار چانهزنی است.
همچنین مشروعیت حکومت ایران در داخل کشور نیز «به دلیل شکست در برابر اسرائیل و مشکلات اقتصادی، متزلزل شده» است.
۲۹ تیر، محمود موسوی، معاون عملیات ارتش جمهوری اسلامی، از نابود شدن «بخشی از سامانههای پدافندی» ایران در جنگ با اسرائیل خبر داد اما گفت سامانههای آسیبدیده جایگزین و در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شدند.
از مواجهه مستقیم تا فرسایش تدریجی
به نوشته تایمز اسرائیل، اگر پیش از جنگ، جمهوری اسلامی تلاش میکرد تهدید به تلافی مستقیم کند، پس از جنگ احتمالا به سمت سیاست فرسایش تدریجی حرکت خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران که توانایی نظامی برای غلبه بر اسرائیل را ندارد، تلاش خواهد کرد بهتدریج با حملات نیابتی، اختلالات دریایی و عملیات انزوای سیاسی، اسرائیل را فرسوده کند اما: «این بدان معنا نیست که ظرفیت جمهوری اسلامی بیپایان است.»
تایمز اسرائیل با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی با محدودیتهای قابل توجهی مواجه است»، افزود: «جنگ وضعیت اقتصادی را که پیش از آن نیز وخیم بود، بدتر کرد. تورم، بیکاری و تحریمها توانایی تهران در تامین مالی گروههای نیابتی را کاهش دادهاند. همچنین اعتراض جمعیتی که از سرکوب و سختیهای اقتصادی خسته شدهاند، میتواند دوباره شعلهور شود؛ بهویژه اگر حکومت از نظر نظامی تحقیر شده به نظر برسد.»
بر اساس این گزارش، مدیریت همزمان کارزارهای جمهوری اسلامی در لبنان، سوریه و یمن، منابع را پراکنده و تهران را مجبور به اولویتبندی میکند.
چالش اسرائیل
تایمز اسرائیل تاکید کرد جنگ ۱۲ روزه ممکن است توان حمله مستقیم ایران را کاهش داده باشد اما تهدیدها از بین نرفتهاند.
به همین دلیل، به نوشته این رسانه، این وضعیت نه تنها نیازمند هوشیاری نظامی است بلکه استراتژی دیپلماتیک نیز میخواهد؛ به این معنا که اسرائیل باید با واشینگتن هماهنگ باشد و بازدارندگی را حفظ کند و از گرفتار شدن در جنگ چندجبههای دائم اجتناب کند.
۳۱ مرداد، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد جنگ نظامی میان حکومت ایران و اسرائیل «هنوز تمام نشده» و مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه باید همچنان آماده باشند.
۲۶ مرداد نیز یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با اتخاذ موضعی مشابه گفته بود احتمالا میان حکومت ایران و اسرائیل مجددا جنگی به وقوع خواهد پیوست اما «پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد».
رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل با انجام مجموعهای از حملات غافلگیرکننده از سوی اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد آغاز شد و پس از ۱۲ روز، دو طرف با آتشبس موافقت کردند.
از زمان برقراری آتشبس، گمانهزنیهایی در ایران و اسرائیل درباره آغاز مجدد جنگ مطرح شده است.
تایمز اسرائیل تاکید کرد: «پس از جنگ ۱۲ روزه، نادیده گرفتن ایران به عنوان یک "ببر کاغذی" اشتباه خواهد بود. ظرفیت تهران برای انجام یک حمله مستقیم گسترده علیه اسرائیل ممکن است محدود شده باشد اما توانایی آن برای بیثبات کردن همچنان باقی است.»
اسماعیل بقائی در گفتوگویی با روزنامه گاردین که دوشنبه دهم شهریور منتشر شد، با اشاره به سابقه حضور بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران، اضافه کرد: «اعتماد میان بازرسان تسلیحاتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ایران به شدت کاهش یافته و نگرانی واقعی وجود دارد که اطلاعات جمعآوریشده در سایتها بهوسیله آژانس در نهایت به اسرائیل منتقل شود.»
پس از جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامات تهران حملات خود را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی تشدید کردهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «اگر مجلس در پاسخ به اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل از سوی اروپا، قانونی را برای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) تصویب کند، دولت ایران از نظر قانون اساسی قادر به جلوگیری از خروج ایران از این پیمان نیست.»
او ضمن انتقاد از کشورهای اروپایی گفت: «اروپاییها همان چیزی را انجام میدهند که دونالد ترامپ به آنها دیکته کرده است. نقش اروپا رو به کاهش است.»
بقائی گفت: «به نوعی همه کشورهای اروپایی آنچه اسرائیل انجام داد را تایید کردند و به احتمال زیاد اطلاعاتی نیز در اختیار این کشور قرار دادند.»
تهدید به خروج از انپیتی
همزمان با انتشار این مصاحبه بقائی، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «امیدواریم اروپاییها از همان فرآیند ۲۰ تا ۳۰ روزه اسنپبک که خودشان مطرح میکنند، برای اصلاح اشتباهشان استفاده کنند.»
او تهدید کرد اگر اروپاییها «به سمت بازگرداندن تحریمها بروند، جمهوری اسلامی واکنش متناسب نشان خواهد داد».
مقامات جمهوری اسلامی پیوسته تهدید کردهاند که تهران ممکن است از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه گفت: «ما آمادهایم زیرا این موضوع به شأن و حاکمیت ما مربوط است. تصور میکنم همانطور که شما در بریتانیا هنگام حمله آلمان نازی روحیه مقاومت داشتید، ما هم همین روحیه را داریم؛ چون میدانیم این جنگی که در میانه مذاکرات بر ما تحمیل شد، بسیار ناعادلانه بود.»
ششم شهریور، فرانسه، بریتانیا و آلمان با اعلام آغاز روند فعال شدن مکانیسم ماشه، از جمهوری اسلامی خواستند در مهلت ۳۰ روزه این مکانیسم برای تعویق تحریمها، به مذاکرات هستهای با آمریکا بازگردد و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کامل کند.
بقائی اما در گفتوگو با گاردین، شروط اروپا را «نشانهای از عدم جدیت و نبود حسن نیت» توصیف کرد.
سه کشور اروپایی و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به آغاز روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعلام کردهاند که این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست اما تاکید کردهاند: «اکنون توپ در زمین تهران است.»
مقامهای جمهوری اسلامی وعده دادهاند که تهران به اقدام سه کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه، «پاسخ مقتضی» خواهد داد.
در این بیانیه که دوشنبه ۱۰ شهریور در وبسایت هرانا منتشر شد، امضاکنندگان تاکید کردند: «حق حیات، حقی جهانشمول است و صدور این احکام مغایر معیارهای انسانی و حقوق بشری است.»
آنها همچنین نوشتند که آثار «حکمرانی مستبدانه» هر روز آشکارتر شده و ناکارآمدی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، عینیت بیشتری پیدا کرده است.
امضاکنندگان بیانیه با «مخالفت قاطع و صریح با احکام اعدام در حال و آینده»، اعتراض شدید خود را به حکم اعدام محمدی، عزیزی و مرادی اعلام کردند.
آنها از «تمامی مجامع بینالمللی و وجدانهای بیدار» خواستند برای توقف این روند «اقدام فوری و واکنش عملی» نشان دهند.
محمدی با حکم درویشگفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، مرادی، با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدهاند.
احکام اعدام صادر شده برای این زندانیان سیاسی در ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
صدور احکام برای «تزریق اعتماد به نفس به دستگاه سرکوب»
زندانیان سیاسی امضاکننده این بیانیه تاکید کردند که حکومت به جای پاسخگویی به بحرانهای متعدد، «چاره کار را در تشدید فشار و سرکوب و صدور احکامی با ماهیت سرکوبگرانه میداند؛ با هدف القای ترس و وحشت برای پیشگیری از اعتراضات فراگیر مردمی و تزریق اعتماد بهنفس به دستگاه سرکوب نظام».
آنها افزودند: «حقوق بشر حقوقی است جهانشمول و سنخیت عام با تمام جوامع و کشورها دارد. ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات را بهعنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب به رسمیت شناخته است و سلب این حق در اکثر جوامع بشری امری مذموم و تهی از عقلانیت و مدنیت تلقی میشود.»
این بیانیه به امضای زندانیانی از جمله مطلب احمدیان، محمدحسن پوره، داوود رضوی، فواد فتحی، مهران رئوف، محمد نجفی، مرتضی صیدی، سیامک امینی، سیامک ابراهیمی، سعید احمدی دلجو، خشایار سفیدی، محسن قشقایی، اسماعیل اسلامی، محمدعلی محمودی، رضا اهتمامی، مهدی فراحی شاندیز، سید محمدرضا فقیهی، شهریار براتی، اصغر امیرلو، بهنام مهاجر، طاهر حاجقربان و محمدحسین سهرابیفرد رسیده است.
همچنین شاهین ذوقیتبار، عبدالله اردشیرعلیجانی، پیام باستانی، یوسف سیگاری، مهران شاملو، حسین شهسواری، حسن عمیدی، محمدمهدی محمدی رهبر، وحید قدیرزاده، مرسل کتابی، سجاد ایماننژاد، آزاد پیکریفر، یاسین ویسی، امین سخنور، مهدی همتی، وحید سرخگل، میثم غلامی، فرهاد احمدینژاد، مهدی زرگر، امید بهرامی، فرزاد عزیزی و امید پیکری نیز از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران، از جمله محمدی، عزیزی و مرادی، با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد در جریان این دیدار که دوشنبه ۱۰ شهریور برگزار شد، روسایجمهوری روسیه و جمهوری اسلامی تاکید کردند که اجرایی شدن توافقنامه جامع بلندمدت میان ایران و روسیه، زمینهساز افزایش روابط و گسترش همکاریهای فیمابین است.
پیشنهاد پوتین برای انتشار اوراق قرضه مشترک از سوی اعضای سازمان همکاری شانگهای
رییسجمهوری روسیه پیشنهاد داد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اوراق قرضه مشترک منتشر کنند؛ اقدامی که میتواند به تعمیق چشمگیر همکاریهای اقتصادی این بلوک بینجامد.
پوتین دوشنبه در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بندر تیانجین چین گفت: «ما از انتشار اوراق قرضه مشترک کشورهای عضو حمایت میکنیم.»
رییسجمهوری روسیه همچنین ایده ایجاد یک نظام پرداخت مشترک برای تسویه مبادلات تجاری را مطرح کرد.
سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ تشکیل شد، جانشین «گروه شانگهای پنج» به شمار میرود؛ ائتلافی که در سال ۱۹۹۶ با حضور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شکل گرفته بود.
هند، پاکستان، ایران، بلاروس و ازبکستان نیز در سالهای اخیر به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمدهاند.
پوتین در ادامه اظهارات خود از ضرورت «ایجاد زیرساختهای اختصاصی پرداخت، تسویه و سپردهگذاری» و «تشکیل بانکی برای پروژههای مشترک سرمایهگذاری» سخن گفت.
او تاکید کرد: «تمام این اقدامات کارآمدی مبادلات اقتصادی ما را افزایش میدهد و آنها را از نوسانات محیط خارجی مصون میسازد.»
به گفته رییسجمهوری روسیه، اقتصاد کشورهای عضو سازمان شانگهای در سال ۲۰۲۴ بهطور میانگین پنج درصد رشد داشتهاند.
پس از اعمال تحریمهای غرب علیه نظامهای پرداخت و برخی بانکهای چینی که موجب اختلال در مبادلات تجاری روسیه پس از تهاجم سال ۲۰۲۲ به اوکراین شد، مسکو بهدنبال سازوکارهای تسویهای است که وابسته به دلار و یورو نباشند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز ۱۰ شهریور در سخنرانی خود در اجلاس شانگهای، خواستار «کاهش وابستگی به دلار» و «گسترش تسویه با ارزهای ملی» در مبادلات تجاری میان اعضای این سازمان شد.
در پایان نشست سازمان همکاری شانگهای ۲۴ سند امضا شد و کشورهای عضو راهبرد توسعه همکاری شانگهای تا سال ۲۰۳۵ را تصویب کردند.
تفاهمات با ترامپ در نشست آلاسکا زمینهساز صلح اوکراین است
رییسجمهوری روسیه در ادامه سخنرانی خود در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد «تفاهمات» بهدستآمده با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او، در نشست آلاسکا، راه را برای رسیدن به صلح در اوکراین هموار میکند
پوتین گفت جزییات نشست آلاسکا را در دیدارهای دوجانبه به اطلاع رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای میرساند.
او همچنین از تلاشهای چین و هند برای حل مناقشه اوکراین قدردانی کرد.
پوتین و ترامپ ۲۴ مرداد در آلاسکا دیدار و در خصوص راههای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتوگو کردند.
این نشست در ابتدا موجی از امیدواری نسبت به خاتمه این منازعه مرگبار ایجاد کرد، اما خودداری پوتین از دیدار و مذاکره مستقیم با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، بهمنظور حل و فصل اختلافات موجب شد این امیدواریها بهتدریج جای خود را به تردید و بدبینی بسپارند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پیشتر هشدار داد اگر پوتین تا ۱۰ شهریور موافقت خود را برای دیدار با زلنسکی اعلام نکند، به معنای آن خواهد بود که ترامپ را «بازی داده است».
پوتین: برای حل مناقشه اوکراین باید ریشههای بحران برطرف شود
رییسجمهوری روسیه در ادامه گفت مسکو بر این اصل پایبند است که هیچ کشوری نمیتواند «امنیت خود را به بهای تضعیف امنیت کشور دیگر تامین کند».
پوتین افزود: «بحران اوکراین نتیجه تهاجم [روسیه] نبود، بلکه در پی کودتایی در کییف بهوجود آمد که از سوی متحدان غربی اوکراین حمایت شد.»
او تاکید کرد برای خاتمه مناقشه اوکراین، باید «ریشههای بحران» برطرف و «توازن امنیتی» در منطقه برقرار شود.
پوتین تاکید کرد: «اصول سازمان ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت کشورها همچنان معتبر و خدشهناپذیر است.»
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ۹ شهریور اعلام کرد اروپا «طرحی دقیق» برای اعزام نیرو به اوکراین تدوین کرده و با واشینگتن بر سر ارائه تضمینهای امنیتی به کییف به توافق رسیده است.
این در حالی است که پایگاه خبری اکسیوس هشتم شهریور گزارش داده بود کاخ سفید از عدم پیشرفت در روند صلح پس از نشست آلاسکا ناراضی است و ترامپ بهطور جدی گزینه تعلیق تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین را در دست بررسی دارد.
