قطعی‌های مکرر آب و برق به تهدیدی مرگبار برای بیماران پروانه‌ای تبدیل شده است
بیماران پروانه‌ای (ای‌بی) که از بدو تولد با زخم‌ها و تاول‌های مزمن روی پوست و غشای مخاطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این روزها در ایران با بحران‌های تازهای روبه‌رو شده‌اند.
بیماران پروانه‌ای (ای‌بی) که از بدو تولد با زخم‌ها و تاول‌های مزمن روی پوست و غشای مخاطی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این روزها در ایران با بحران‌های تازهای روبه‌رو شده‌اند.
کمبود دارو، همراه با قطعی‌های مکرر آب و برق، وضعیت جسمی آن‌ها را وخیم‌تر کرده و زندگی‌شان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه ای‌بی، پنج‌شنبه ششم شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که برق برای کودکان پروانه‌ای یک «امکان رفاهی» نیست، بلکه نیازی حیاتی است.
گلپایگانی با بیان اینکه گرما موجب سوزش پوست، تعریق شدید و افزایش خطر عفونت‌های ثانویه در این کودکان می‌شود، گفت قطع برق اغلب به قطع آب هم منجر می‌شود و این مسئله روند استحمام و شست‌وشوی زخم‌ها را مختل می‌کند.
او تاکید کرد که شرایط برای بیماران در مناطق محروم، مانند سیستان و بلوچستان یا جنوب کرمان، به‌مراتب خطرناک‌تر است. در این مناطق، برخلاف تهران، دسترسی به مکان‌های جایگزین یا امکانات اضطراری وجود ندارد و خاموشی‌ها می‌تواند خطر جانی در پی داشته باشد.
طی هفته‌های گذشته بسیاری از شهروندان مخاطب ایران‌اینترنشنال با اشاره به قطع مکرر برق و آب در مناطق مختلف کشور، مدیریت جمهوری اسلامی را به‌دلیل کمبودها مورد انتقاد قرار دادند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال ۲۹ مرداد گفت قطع چهار ساعته برق انتقال مادرش، بیمار تنفسی ساکن طبقه نهم، به بیمارستان را ناممکن کرد؛ زیرا اورژانس اعلام کرد بدون آسانسور قادر به رسیدن به طبقه نهم نیست.
خطرات قطع آب و برق و کمبود حمایت دولتی
روزنامه شرق، پنجم شهریور در گزارشی به نقل از پزشکان متخصص نوشت قطع آب و برق به همراه گرمای هوا و تعریق بدن، بیماران مبتلا به بیماری پوستی پروانه‌ای به ویژه کودکان را با خطر عفونت، سرطان پوستی و قطع عضو مواجه کرده است.
شرق با اشاره به اینکه بسیاری از بیماران برای جلوگیری از عفونت ناچارند یک روز در میان حمام کنند، نوشت با قطع آب و برق، این چرخه مختل می‌شود و بیماران در معرض عفونت‌های شدید قرار می‌گیرند؛ عفونت‌هایی که در موارد حاد می‌تواند به سرطان پوستی یا حتی قطع عضو منجر شود.
برخی بیماران پروانه‌ای که به دلیل تجمع ترشحات در مجاری تنفسی مجبور به استفاده از دستگاه ساکشن هستند، در زمان خاموشی‌های چندساعته با خطر جدی قطع تنفس روبه‌رو می‌شوند. خانواده‌ها گفته‌اند قطعی برق عملا راه تنفس این بیماران را می‌گیرد و جانشان را تهدید می‌کند.
بر اساس گزارش شرق، حدود هزار بیمار پروانه‌ای تحت پوشش خانه ای‌بی و حدود ۶۰۰ نفر دیگر تحت پوشش موسسه «مرهم» هستند.
به گفته متخصصان، این بیماران عملا در سیستم سلامت ایران رها شده‌اند و تنها اقدامات انجمن‌های مردم‌نهاد و کمک‌های خیرین تا امروز مانع از وخیم‌تر شدن شرایط شده است.
علیرضا نگهی، جراح و فلوشیپ سرطان، در گفت‌وگو با شرق با اشاره به هزینه‌های سنگین این بیماری، بر لزوم اقدامات پیشگیرانه مانند تست‌های ژنتیک پیش از تولد تاکید کرد و گفت که در صورت تولد بیمار، دولت موظف است حمایت کامل تا پایان عمر ارائه دهد؛ حمایتی که در عمل وجود ندارد.
به این ترتیب، بار سنگین هزینه‌های دارو و درمان عملا بر دوش خانواده‌ها و کمک‌های پراکنده خیرین افتاده و بیماران پروانه‌ای در سیستم سلامت کشور رها شده‌اند.
شکایت علیه بنیاد بیماری‌های خاص
هاشمی گلپایگانی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایلنا از بی‌پاسخ ماندن شکایت بیماران پروانه‌ای علیه بنیاد امور بیماری‌های خاص خبر داد و گفت این شکایت به شعب مختلف قوه قضاییه ارسال شده است.
او اضافه کرد که با وجود پیگیری‌های مکرر، بنیاد از پاسخ‌گویی و برگزاری جلسه حضوری خودداری کرده و حتی مکاتبات رسمی نیز از طریق اظهارنامه ارسال می‌شود.
بحران خاموشی برق و کمبود آب تنها به بیماران پروانه‌ای محدود نمی‌شود و بیماران نادر دیگری مانند مبتلایان به ایکتیوز یا سی‌اف (فیبروز کیستیک) نیز با خطرات مشابه روبه‌رو هستند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی بیماران نیازمند دستگاه‌های حیاتی مانند اکسیژن‌ساز یا نبولایزر در اثر قطعی برق دچار تشنج یا آسیب‌های جانی شده‌اند.
این بحران نشان می‌دهد قطعی مداوم آب و برق و بی‌توجهی حکومت به بیماران خاص، زندگی هزاران بیمار را به مرحله‌ای پرمخاطره رسانده است.
پیش از این در ۲۷ تیرماه، منصور سهرابی، متخصص محیط زیست، با بیان اینکه مدیریت نادرست باعث شده تغییرات اقلیمی اثرات شدیدتری بر بحران آب بگذارد، به ایران‌اینترنشنال گفته بود که بی‌آبی و بی‌برقی حتی از نظر روانی نیز بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
