حسین رفیعی، عضو مجلی خبرگان در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامهای این کشور درباره بحران بیآبی در ایران، گفت: «مردم پشت سر رهبری، نیروهای نظامی، ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی ایستادهاند و هرگز صحنه را خالی نخواهند کرد.»
او افزود: «اسرائیل میخواهد مردم ایران را فریب بدهد.»
او برنامه هستهای جمهوری اسلامی را تهدیدی برای امنیت بینالملل خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان میتواند به مسیر دیپلماسی بازگردد و «توپ در زمین تهران است».
وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان نیز روز چهارشنبه در پستهای جداگانهای در شبکه ایکس، ضمن انتشار تصویری از متن نامه سه کشور اروپایی به سازمان ملل درباره آمادگی برای فعالسازی مکانیسم ماشه، بار دیگر تاکید کردند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید به سلاح هستهای دست یابد.
از چند هفته پیش، بحران بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی وارد مرحله تازهای شد، وقتی وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا هشدار دادند که اگر تا پایان ماه اوت ۲۰۲۵ توافقی «رضایتبخش» حاصل نشود، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد؛ سازوکاری که بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت علیه حکومت ایران را به دنبال دارد.
این سه کشور در نامهای رسمی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، با تاکید بر نقض «عمدی» تعهدات برجامی از سوی تهران، اعلام کردند تحریمهای جهانی تسلیحاتی، محدودیتهای مرتبط با تجهیزات هستهای و محدودیتهای بانکی که یک دهه پیش لغو شده بود، دوباره اعمال خواهد شد. همزمان پیشنهاد کردند اجرای این تحریمها بهطور موقت تعلیق شود تا فرصت مذاکرات فراهم گردد، پیشنهادی که به گفته آنها بیپاسخ مانده است.
در تهران، مقامهای جمهوری اسلامی این تهدید را «غیرقانونی» خوانده و حتی احتمال خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کردند. محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، گفت جمهوری اسلامی در «شرایط مناسب» آماده مذاکره مستقیم با آمریکا است، اما خواستار تضمینهای امنیتی و «اقدامات اعتمادساز» از سوی واشینگتن شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر نسخهای از نامه محرمانه وزارت اطلاعات را منتشر کرده بود که در آن هشدار داده میشود فعالسازی مکانیسم ماشه میتواند فروش نفت را متوقف و بحرانهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی شدیدی ایجاد کند؛ از جمله افزایش بیکاری، نارضایتی عمومی و نوسانات ارزی. این نامه از نهادهای اقتصادی حساس خواسته بود خود را برای چنین سناریویی آماده کنند.
مقامهای اروپایی تاکید کردهاند که هدف نهایی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است و توپ اکنون «در زمین تهران» است. در مقابل، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با روزنامه تلگراف هشدار داده که بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند «تهدید موجودیتی» برای حکومت باشد و پیامدهای آن «از جنگ هم ویرانگرتر» خواهد بود.
با نزدیکشدن به ضربالاجل پایان اوت، و در سایه بیاعتمادی عمیق میان تهران و غرب، فعالشدن مکانیسم ماشه میتواند نقطه عطفی تازه در مناقشه هستهای حکومت ایران رقم بزند—نقطهای که حتی در ارزیابیهای داخلی حکومت، توان اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی را با آزمونی بیسابقه روبهرو میکند.
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی» (ICJA)، چهارشنبه ۲۲ مرداد در بیانیهای نوشت از صدور دو رای مهم دادگاه فدرال آمریکا در ناحیه میانی، در پرونده تاریخی علیه ثابتی استقبال میکند.
در این بیانیه آمده است: «این دو رای پیروزی بزرگی برای جانبهدربردگان و گامی تعیینکننده در مسیر عدالت و پاسخگویی محسوب میشود. این آرا همچنین روشن میسازند که الگوی تهدید علیه شاکیان و وکلای آنان از زمان طرح شکایت در پرونده دادگاه ثبت شده و در تصمیمگیریهای آن موثر بوده است.»
پرویز ثابتی و وکلای او هنوز واکنشی به دو رای دادگاه نشان ندادهاند.
رای نخست
در نخستین رای که ۲۱ مرداد برابر با ۱۲ اوت ۲۰۲۵ در ۱۷ صفحه صادر شد، دادگاه بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» درخواست ثابتی و وکلایش برای رد مهمترین ادعای شاکیان نپذیرفت و اعلام کرد: «ادعاهای شاکیان که منابع قابل اعتماد متعددی برای پشتیبانی از آن ارئه دادهاند، بهوضوح برای طرح مسئولیت پرویز ثابتی از نوع معاونت و همکاری کفایت دارند.»
به این ترتیب، دادگاه اسناد تاریخی مفصل پشتیبان ادعاهای شاکیان را مبنی بر اینکه ثابتی از جمله «با هدایت اقدامات ماموران ساواک در اداره سوم و کمیته مشترک ضد خرابکاری»، «کمک عمده و آگاهانهای» به شکنجهگران ارائه کرده است، به رسمیت شناخت.
دادگاه همچنین تشخیص داد شاکیان «دعواى خود را به نحو کافى اقامه کردهاند» تا نشان دهند ثابتى در توطئهاى مشارکت داشته که دربرگیرنده توافقى میان او وکسانى که شاکیان نام آنها را به عنوان شکنجهگر ذکر کردهاند براى «بهکارگیرى روشهاى بازداشت وشکنجههاى ادعا شده به منظور سرکوب مخالفان رژیم شاه بوده است واین روشها علیه شاکیان هم اعمال شده است.»
دادگاه در ادامه اعلام کرد که شاکیان با جزییات کافى ادعاى خود مبنى بر «مسئولیت فرماندهى» ثابتى از طریق اعمال «کنترل موثر» او بر شکنجهگران ادعایی را مستدل کردهاند.
دادگاه به «ادعاهاى دقیق درباره نقش گسترده و مقتدرانه ثابتى در ساواک و کمیته» اشاره کرد واستدلالهاى ثابتى مبنى بر ناکافى بودن ادعاهاى شاکیان درباره «کنترل موثر» او را «فاقد انسجام منطقى» دانست.
دادگاه در این رای با درخواست ثابتی برای رد پرونده در این مرحله بهدلیل گذشت و مرور زمان مخالفت و اعلام کرد که شکایت شاکیان «حاوی حقایق کافی است که میتواند تعلیق اصل مرور زمان را در این مورد به شکل منصفانه توجیه کند».
رای دوم
طبق بیانیه گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی»، در رای دوم و جداگانهای که ۲۲ صفحه است و همان روز سهشنبه ۲۱ مرداد برابر با ۱۲ اوت ۲۰۲۵ صادر شد، دادگاه درخواست ثابتی برای محروم کردن شاکیان از حق ادامه روند با نام مستعار را رد کرد.
دادگاه تایید کرد که «از زمان طرح این دعوی، شاکیان مدارک مهمی از تهدیدهای جدی علیه امنیت و سلامت خود و همچنین تهدیدهای مشابه علیه وکلایشان ارائه کردهاند».
در این رای، تهدیدهای متعدد منتشر شده در شبکههای اجتماعی، از جمله از سوی افرادی که با ثابتی در ارتباط هستند، نقل شده است.
همچنین دادگاه یادآور شد که «وکیل شاکیان از سمت فردی که افبیآی اعلام کرده در ایران حضور دارد، تهدید به مرگ شده است».
ثبت شکایت و شرح شکنجهها
گروه «همگرایی ایرانیان برای عدالت و پاسخگویی»، پیش از این در اسفند ۱۴۰۳، اعلام کرد که سه ایرانی مقیم آمریکا از ثابتی، بهدلیل شکنجه شدن در زندان در دوره محمدرضا شاه پهلوی و تداوم آثار ناشی از این شکنجهها، شکایت کردند.
طبق اسنادی که این گروه در آن زمان منتشر کرد، این سه زندانی سیاسی پیشین، در روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در دادگاه فدرال اورلاندو فلوریدا شکایت خود را به ثبت رساندند.
آویزان شدن از سقف با مچهای بسته، بستن وزنه به اندام جنسی، شلاق، ضربوشتم و شکنجه با شوک الکتریکی و دستگاه «آپولو» از جمله موارد شکنجه است که شاکیان به آن اشاره کردهاند.
طبق متن شکایت، «آپولو» صندلی برقیای بود که با ماسکی فلزی طراحی شده بود تا فریادهای قربانی را در گوش خودش پژواک دهد.
این شاکیان که در پرونده برای اشاره به آنها از نامهای مستعار استفاده شده است، خواستار دریافت ۲۲۵ میلیون دلار غرامت شده بودند که ۷۵ میلیون دلار برای هر نفر، بهعنوان خسارت جبرانی و تنبیهی و بقیه برای پرداخت هزینههای وکلای پرونده در نظر گرفته شده است.
در این شکایت، پرویز ثابتی بهعنوان «مقام دوم ساواک» و یکی از «قدرتمندترین و ترسناکترین افراد» در حکومت شاه توصیف شده بود که در عین حال همچنان با عوامل سپاه در ارتباط است.
بر اساس اسناد ثبت شده در دادگاه، دوره «وحشت سازمانیافته» در دوران مسئولیت ثابتی بر بخش سوم ساواک به اوج خود رسید و این واحد بهعنوان «بدنامترین بخش ساواک» شناخته میشد.
شاکیان در این پرونده پرویز ثابتی و همکارانش را مسئول بازداشت و شکنجه گسترده هزاران مخالف سیاسی، از جمله وکلای دادگستری، نویسندگان، هنرمندان، استادان دانشگاه، اقلیتهای قومی، روشنفکران و دانشجویان و رقبای سیاسی حکومت شاه دانستهاند.
طبق شکایت مطرح شده، پرویز ثابتی بهطور مستقیم بر اجرای روشهای خشن شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و گرفتن اعترافات اجباری نظارت داشت.
طبق اسناد دادگاه، ثابتی و همسرش در سال ۱۹۷۸ از ایران گریختند و طی چهار دهه برای مخفی نگهداشتن محل اقامت خود اقدامات زیادی انجام دادند.
این مقام پیشین ساواک در این مدت برای مخفی نگهداشتن هویت خود از نامهای مختلفی، از جمله «پیتر ثابتی» استفاده میکرد.
واکنشها و بازتابها: حضور ثابتی در تجمعات اخیر
با این حال، انتشار عکسهایی از پرویز ثابتی به همراه همسر و دخترش در بهمن ۱۴۰۱ در تجمعی در میامی همزمان با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر نام ثابتی را بر سر زبانها انداخت.
دختر ثابتی، که استاد زیستشناسی دانشگاه هاروارد است، عکس حضور خود و پدرش در این تجمع را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود.
انتشار این تصاویر موجی از واکنشهایی اعتراضآمیز را در میان برخی از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت پهلوی که در انقلاب ۱۳۵۷ نیز نقش داشتند، به راه انداخت.
این فعالان با اشاره به نقش ساواک در «نقض حقوق بشر» و سرکوب مخالفان، حضور ثابتی در تجمع علیه جمهوری اسلامی را در تضاد با جنبش آزادیخواهی مردم ایران دانستند.
