یک نهاد حقوق بشری: شمار اعدامهای سال ۲۰۲۵ در ایران به ۷۳۰ مورد رسید
در حالیکه تنها یک ماه از نیمه دوم سال میلادی گذشته، آمارهای نهادهای حقوق بشری از جهش نگرانکننده اجرای احکام مرگ در ایران حکایت دارد.
در حالیکه تنها یک ماه از نیمه دوم سال میلادی گذشته، آمارهای نهادهای حقوق بشری از جهش نگرانکننده اجرای احکام مرگ در ایران حکایت دارد.
در تازهترین مورد بنیاد عبدالرحمن برومند با انتشار متنی در حساب ایکس اعلام کرد که از ابتدای ماه ژوئیه تاکنون، دستکم ۱۰۲ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند و شمار اعدامها از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی به دستکم ۷۳۰ مورد رسیده است.
پیش از این و بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی تنها در نیمه نخست سال جاری، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن، دستکم ۶۱۲ نفر را در زندانهای کشور به دار آویخته است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ افزایشی ۱۱۹ درصدی را نشان میدهد. از میان این اعدامها، تنها ۴۷ مورد از سوی رسانههای داخلی یا مقامات رسمی اعلام شده و باقی بهصورت مخفیانه اجرا شدهاند.
در میان اعدامشدگان نیمه نخست سال جاری، ۱۷ زن، ۴۰ شهروند افغانستان، یک تبعه عراق و یک فرد با عنوان «اتباع بیگانه» دیده میشود. همچنین، دو مورد اعدام در ملا عام گزارش شده است. اتهامات عمده این افراد شامل جرایم مواد مخدر، قتل عمد، تجاوز و عناوینی مبهم و کلی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» بوده است.
در یکی از تازهترین نمونهها، دو زندانی سیاسی به نامهای مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق، پس از رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، در زندان قزلحصار اعدام شدند. به گفته عفو بینالملل، این دو زندانی بدون دسترسی به وکیل، در دادگاهی پنج دقیقهای، محاکمه و محکوم به مرگ شدند و اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه بهعنوان مدرک علیه آنان استفاده شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجم مرداد با ابراز نگرانی از افزایش گسترده اعدامها در ایران، اجرای صدها حکم مرگ «پشت درهای بسته» را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد. بر اساس برآورد دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در حال حاضر دستکم ۴۸ نفر در صف اعدام هستند که ۱۲ نفر از آنان با خطر قریبالوقوع مواجهاند.
در کنار موج اعدامها، مجلس شورای اسلامی نیز بهتازگی با تصویب قانونی جدید، دامنه اتهاماتی که شامل مجازات مرگ میشوند را گسترش داده است. این قانون، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا عملیاتی با آمریکا، اسرائیل یا کشورهای «متخاصم» را مشمول عنوان «افساد فیالارض» و در نتیجه مجازات اعدام میداند. تورک این قانون را «خطرناک» خوانده و خواستار لغو آن شده است.
سایت حقوق بشری هرانا نیز در تازهترین گزارش ماهانه خود اعلام کرده در تیرماه ۷۴ اعدام اجرا، ۱۷ حکم جدید و دو مورد تایید حکم اعدام ثبت شده است. به گفته این نهاد، صدور حکم مرگ برای بازداشتشدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی و زندانیان سیاسی در شهرهایی چون ارومیه، اهواز، مشهد، زاهدان و ماهشهر همچنان ادامه دارد. هرانا هشدار داده که در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی سیاسی یا امنیتی با حکم قطعی اعدام در زندانها نگهداری میشوند.
همزمان، وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری زندانیان نیز به شدت وخیم گزارش شده است. موارد متعدد محرومیت از تماس، نگهداری در محیطهای نامناسب، بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان و اعمال فشارهای فیزیکی و روانی در زندانها در تیرماه بهشکل مستند ثبت شدهاند. این گزارشها بازتابی از روند فزاینده خشونت و سرکوب سیستماتیک در جمهوری اسلامی است که از پایان جنگ اخیر با اسرائیل تاکنون تشدید شده است.
به موجب این حکم که جمعه ۱۰ مرداد صادر شد، دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد توافق میان ایتالیا و آلبانی برای انتقال پناهجویان به خارج از مرزهای اتحادیه اروپا، باید با اصول و قوانین اتحادیه مطابقت کامل داشته باشد.
در این حکم آمده است که کشورهای عضو اتحادیه تنها در صورتی میتوانند درخواستهای پناهندگی را بهصورت فشرده رد کنند که کشور مبدا متقاضی در فهرست کشورهای «امن» قرار داشته باشد؛ آنهم به شرط آنکه این طبقهبندی بر پایه استانداردهای قانونی دقیق صورت گرفته و امکان بررسی و اعتراض به آن برای متقاضیان و دادگاهها فراهم باشد.
این پرونده از شکایت دو شهروند بنگلادشی آغاز شد که به وسیله گارد ساحلی ایتالیا از دریا نجات یافته و تحت «پروتکل همکاری ایتالیا-آلبانی» به یک مرکز بازداشت در خاک آلبانی منتقل شدند.
مقامات ایتالیایی درخواست پناهندگی آنها را بر پایه طبقهبندی بنگلادش بهعنوان کشور «امن» رد کردند؛ موضوعی که نهایتا به چالش حقوقی در عالیترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا انجامید.
دیوان دادگستری اروپا در حکم خود تاکید کرد صرف ارسال پناهجویان به کشوری ثالث خارج از اتحادیه اروپا نمیتواند مانع از رعایت تعهدات حقوق بشری و اصول اتحادیه شود.
بر این اساس، حتی در صورت همکاری کشور ثالث، مسئولیت حقوقی همچنان بر عهده کشور عضو اتحادیه باقی میماند.
واکنش ایتالیا
دفتر جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، پس از اعلام حکم دیوان دادگستری اروپا، آن را «تضعیفکننده راهبردهای خود در زمینه مهاجرت و تضعیفکننده حفاظت از مرزهای ملی» دانست و بر ادامه اجرای توافق با آلبانی تاکید کرد.
در بیانیهای که جمعه منتشر شد، دولت ملونی اعلام کرد این توافق با هدف مدیریت بهتر جریان مهاجران و کاهش فشار بر زیرساختهای داخلی به دست آمده است و حکم دادگاه اتحادیه اروپا را مانعی در برابر تلاشها برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی دانست.
تلاش اروپا برای مدیریت مهاجرت
توافق ایتالیا و آلبانی بخشی از سیاست جدید دولت راستگرای ملونی برای «مقابله با موج فزاینده مهاجران ورودی به خاک ایتالیا و جلوگیری از قاچاق انسان» بوده است.
ملونی که در سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید، وعده توقف ورود مهاجران را داده بود؛ آن هم در شرایطی که سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیکترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی به اروپا هستند.
این سیاستها با الهام از رویکردهای استرالیا و بریتانیا، انتقال مهاجران به کشورهای ثالث را بهعنوان راهحلی برای کنترل بحران مهاجرت مطرح کردهاند.
با این حال، منتقدان میگویند اینگونه توافقها نه تنها اصول حقوق بشر و پناهندگی را نقض میکنند، بلکه مسئولیتپذیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز به خطر میاندازند.
در این شرایط، رای دیوان دادگستری اروپا میتواند پیامدهایی فراتر از توافق رم-تیرانا داشته باشد.
این حکم به مثابه هشداری برای سایر کشورهای عضو اتحادیه تلقی میشود که قصد دارند با الگو گرفتن از ایتالیا، بخشی از فرآیند پناهجویی را به کشورهای غیرعضو منتقل کنند.
سازمانهای حقوق بشری این رای را «پیروزی حاکمیت قانون و کرامت انسانی» توصیف کردهاند و از اتحادیه اروپا خواستهاند از اجرای چنین توافقاتی که خطر نقض حقوق پناهجویان را در پی دارد، جلوگیری کند.
این حکم نه تنها اعتبار حقوقی الزامآور برای ایتالیا دارد، بلکه میتواند مبنای بازنگری سیاستهای مهاجرتی در سایر دولتهای عضو نیز قرار گیرد.
در ساعات پایانی سهشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران در زندان مرکزی ارومیه با استفاده از دستگاه «گیوتین» اقدام به اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند کردند. به گفته منابع مطلع، این اقدام در حالی صورت گرفت که سه زندانی چشمبند، دستبند و پابند داشتند و در حضور مقامات زندان و دادستانی حکم اجرا شد. آنان سپس برای پانسمان به بیمارستان منتقل شده و پس از چند ساعت، بدون طی روند کامل درمانی، مجدداً به زندان بازگردانده شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر با انتشار بیانیهای رسمی، این اقدام را مصداق روشن شکنجه خوانده و خواستار پیگرد کیفری تمامی مسئولان صادرکننده و مجری این احکام شده است. به گفته بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در این سازمان، «مقامات ایران با قطع انگشتان این سه زندانی، بار دیگر بیاعتنایی کامل خود به کرامت انسانی را به نمایش گذاشتهاند. این اعمال طبق حقوق بینالملل شکنجه محسوب میشود و کشورهایی که دارای اصل صلاحیت جهانی هستند باید عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند.»
محاکمهای ناعادلانه، اعترافات زیر شکنجه
این سه زندانی در سال ۱۳۹۶ به اتهام سرقت بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ طی محاکمهای ناعادلانه در دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان، به قطع چهار انگشت محکوم شدند. طبق اسناد بررسیشده توسط دیدهبان حقوق بشر، آنها در مرحله بازجویی از دسترسی به وکیل محروم بودهاند و اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
تهدید مداوم به قطع عضو؛ مصداق دیگر شکنجه
دیدهبان حقوق بشر یادآوری کرده است که این سه زندانی طی هشت سال گذشته بارها با تهدید به اجرای حکم مواجه بودهاند، از جمله در فروردین ۱۴۰۴، که خود نوعی شکنجه روانی محسوب میشود.
رویه خطرناک و تکراری
این نخستین بار نیست که چنین احکامی در زندانهای ایران اجرا میشود. در مهر ۱۴۰۳ نیز دو برادر به نامهای مهرداد و شهاب تیموری در همین زندان قربانی اجرای حکم قطع انگشت شدند. همچنین دو زندانی دیگر، کسری کرمی در زندان ارومیه و مرتضی اسماعیلیان در زندان تبریز همچنان با خطر اجرای چنین احکامی روبهرو هستند.
تخلف فاحش از تعهدات بینالمللی
طبق قوانین بینالمللی، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، وارد آوردن درد یا رنج شدید به قصد تنبیه، شکنجه محسوب شده و بهطور مطلق ممنوع است. تمامی دولتهای عضو این معاهدات، از جمله جمهوری اسلامی ایران، موظفاند عاملان شکنجه را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهند یا برای محاکمه به کشورهای دیگر مسترد کنند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر با اشاره به این تعهدات بینالمللی، از کشورهای دارای صلاحیت قضایی جهانی خواسته است در راستای مقابله با مصونیت از مجازات، پرونده این اعمال را به جریان بیندازند و مسئولان قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی را مورد پیگرد کیفری قرار دهند.
واکنش گزارشگر ویژه
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، با انتشار متن کوتاهی در حساب ایکس، اجرای حکم قطع عضو سه زندانی در زندان ارومیه را مصداق بارز «نقض حقوق اساسی بشر» خواند و آن را به شدت محکوم کرد.
مجازات قرونوسطایی
سازمان حقوق بشر ایران نیز با انتشار بیانیهای این مجازات را «بیرحمانه و غیرانسانی» خوانده و خواستار فشار بینالمللی برای حذف اینگونه مجازاتهای «قرونوسطایی» از نظام قضایی ایران شد. محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، ضمن محکومکردن این اقدام، تأکید کرد: «جامعه جهانی نباید در قرن ۲۱ اجرای احکامی قرون وسطایی و تحقیرآمیز چون قطع انگشتان دست را برتابد.» او با اشاره به انگیزه اعمال چنین احکامی گفت: «این مجازاتها با هدف ارعاب مردم و بهویژه علیه ضعیفترین اقشار جامعه به اتهام سرقت اجرا میشوند، در حالی که همان مقاماتی که چنین احکامی را صادر میکنند، خود بدون هیچ محدودیتی به اختلاس و دزدیهای کلان ادامه میدهند.»
او اعلام کرد: «طبق اطلاعات دریافتی، دیروز احکام قطع عضو آقایان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند اجرا شدهاند.»
این سه زندانی با حکم دادگاه به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند و بر اساس گزارشهای حقوق بشری، این حکم شامگاه چهارشنبه هشتم مردادماه با دستگاه «گیوتین» در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمده است.
اجرای این مجازات با حضور مقامات قضایی از جمله رئیس زندان و معاون دادستان انجام شده و زندانیان پس از تزریق آمپول بیحسی و اجرای حکم، تنها با پانسمان اولیه، بدون طی مراحل درمان کامل به بند پذیرش زندان بازگردانده شدهاند.
مای ساتو در واکنش به این اقدام، آن را «مثلهسازی مورد حمایت حکومت» خواند و تاکید کرد که مجازاتهای بدنی مانند قطع عضو، «مصادیق شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» هستند و طبق قوانین بینالمللی، از جمله ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، «به صورت مطلق ممنوعاند و هیچگونه استثنایی برای آنها پذیرفته نیست.»
او افزود که در رابطه با این پرونده «با دولت جمهوری اسلامی ایران مکاتبه رسمی» انجام داده، اما پاسخی که دریافت کرده «کاملاً ناکافی» بوده و تعهدات بینالمللی دولت ایران را نادیده میگیرد.
گزارشهای منتشرشده از سوی شبکه حقوقبشر کردستان، هرانا و ههنگاو تایید کردهاند که اجرای این حکم ساعت یک بامداد روز پنجشنبه ۹ مرداد ماه انجام شده است. این سه زندانی در مرداد ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان به قطع عضو محکوم شده بودند.
این اقدام، موجی از انتقاد و نگرانی در میان نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
مای ساتو، پیش از این در ۲۲ فروردین در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
صدور و اجرای حکم قطع دست در ایران، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است؛ معاهدهای که بهصراحت اعمال مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا موهن را ممنوع میداند.
حکم قطع عضو بیتردید از مصادیق چنین مجازاتهایی است و اجرای آن نقض مستقیم اصل حفظ کرامت انسانی بهشمار میرود؛ اصلی که شالوده بسیاری از اسناد بینالمللی حقوق بشری را تشکیل میدهد.
ایران در زمره معدود کشورهایی است که همچنان از احکام قطع عضو برای برخی جرایم بهره میبرد و برخلاف بسیاری از کشورها، به «کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه» نپیوسته است.
با وجود درخواستهای مکرر نهادهای بینالمللی حقوق بشر برای توقف این نوع مجازاتها، جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع دست و پا ادامه میدهد؛ احکامی که مغایر با موازین حقوق بشری و مایه نگرانی جامعه جهانی هستند.
پزشکیان در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی استان زنجان که پنجشنبه ۹ مرداد برگزار شد، ایرانیان خارج کشور را «خودفروخته» خواند و گفت: «ایرانیهای خود فروخته در خارج مینشینند و حرفهایی میزنند. اسرائیل آمده زده ما را. بمباران کرده. زن و بچه مردم را در زندان اوین کشته بعد میآید در رسانه میگوید که معلوم نیست زندانیان را کجا بردند و حقوق بشر چه شد.»
رییس دولت در جمهوری اسلامی در ادامه خطاب به منتقدان نقض حقوق بشر در ایران، گفت: «بی عرضهها، نامردها، این حقوق بشر است که بیایند بمباران کنند و زن و بچه مردم را در زندان بکشند؟ اصلا از آن حرف نمیزنند و میگویند در ایران دموکراسی نیست و معلوم نیست با زندانیان چه کردند. شرمشان باد.»
هشدارها برای اعطای مرخصی نادیده گرفته شد
پیش از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر، خانوادهها، فعالان مدنی و حتی برخی وکلای دادگستری در فضای مجازی و مکاتبات رسمی بارها هشدار داده بودند که در شرایط جنگی، زندانیان بهویژه زندانیان سیاسی باید طبق قانون، آزاد یا دستکم به مرخصی اعزام شوند.
این درخواستها و هشدارها درباره خطر آسیبدیدن زندانها و زندانیان بیپاسخ ماند و نهتنها اقدامی برای کاهش جمعیت زندان اوین نشد، بلکه حتی تمهیدات حفاظتی برای جان زندانیان نیز در نظر گرفته نشد.
پس از حمله هوایی اسرائیل که بهگفته رسانههای حکومتی دستکم ۸۰ کشته بر جا گذاشت، گزارشهای متعددی منتشر شد که نشان میداد زندانیان سیاسی عملا در معرض خطر مستقیم قرار داشتهاند.
بسیاری از تحلیلگران، خانوادهها، زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر این بیتوجهی عامدانه را استفاده از زندانیان بهعنوان «سپر انسانی» تعبیر کردند.
انتقال خشونتبار و شرایط غیرانسانی زندانهای جدید
پس از مخالفت مسئولان قضایی با درخواست خانوادهها و فعالان حقوق بشر و بهدنبال حملات اسرائیل به اوین، حدود سه هزار زندانی محبوس در اوین از جمله صدها زندانی سیاسی زن و مرد با خشونت از اوین به زندانهای قرچک ورامین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و ساحلی (مرکزی) قم منتقل شدند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دهها تن از بازداشتشدگان اخیر و برخی زندانیان پیشین بندهای ۲۰۹، ۲۴۰، ۲۴۱ و دو الف اوین را به خانههای امن در تهران، کرج و قم منتقل کردهاند.
برخی نیز به بخشی از تیپ دوم زندان تهران بزرگ که به بازداشتگاه امنیتی تبدیل شده است، منتقل شدهاند.
زندانیانی مانند احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، از زمان حمله به اوین تاکنون هیچ تماسی با خانواده نداشتهاند و درباره او حتی اطلاع دقیقی از محل نگهداریاش در دست نیست.
خانوادههای برخی دیگر از جمله بیژن کاظمی، ارغوان فلاحی و علی یونسی، در هفتههای گذشته بارها نسبت به وضعیت آنها در بازداشتگاههای نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کردهاند.
این انتقالها با دستبند و پابند و در محاصره نیروهای گارد ویژه زندان و در شرایطی که ماموران مستقیما اسلحههایشان را به سوی سر آنها نشانه رفته بودند، انجام شده است.
در پنج هفتهای که از این انتقال گذشته، گزارشهای متعددی از وضعیت غیرانسانی در این زندانها منتشر شده است؛ از نبود تهویه، سرمایش، امکانات بهداشتی، شوری آب آشامیدنی و ازدحام شدید جمعیت گرفته تا محرومیت از دسترسی به پزشک و دارو. حتی گزارش شده تخممرغ در فروشگاه زندان قرچک به زندانیان فروخته نمیشود.
انفرادی و برخوردهای تنبیهی با زندانیان سیاسی
بسیاری از زندانیان سیاسی در قزلحصار کرج، تهران بزرگ و قرچک به جای نگهداری در بندهای عمومی، به انفرادی منتقل شدهاند.
در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار زندان قزلحصار یورش بردند.
مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی پس از این حمله به سلول انفرادی منتقل و در پنجم مرداد اعدام شدند و سعید ماسوری پس از ۲۵ سال حبس بدون مرخصی به زندان زاهدان تبعید شد.
در هشتم مرداد و پس از چهار روز بیخبری از وضعیت بیش از ۲۰ زندانی سیاسی دیگر در این زندان، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد که آنها پس از یورش ماموران با ضربوجرح، بستن دستوپا و کشیدن کیسه بر سر، به سلولهای انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلولهای انفرادی منتقل شده و تماسی با خانوادههایشان نگرفتهاند، میتوان به زرتشت احمدیراغب، لقمان امینپور، اکبر باقری، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمانزاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاحالدین ضیائی اشاره کرد.
سایت امتداد نیز سهشنبه هفتم مرداد از تداوم وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در تهران بزرگ و قرچک پس از پنج هفته خبر داد و نوشت سایه صیدال، معصومه عسگری، معصومه نساجی و زهره سرو در زندان قرچک به انفرادی منتقل شدهاند.
به گفته خانوادهها، در این موارد، انتقال به انفرادی بدون تشکیل شورا، بدون اطلاع قبلی و صرفا در واکنش به اعتراضهای زندانیان صورت گرفته است.
تناقضگویی مقامها و سکوت درباره وضعیت زندانیان
با وجود هشدارهای نهادهای حقوق بشری، مقامات جمهوری اسلامی از جمله غلامسحین محسنی اژهای، در واکنشها تنها به آمار بازداشتیها اشاره کردهاند.
رییس قوه قضاییه ۳۱ تیرماه در گفتوگویی تلویزیونی گفت بیش از دو هزار نفر در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه بازداشت شدهاند و برخی با اتهامات «همکاری تشکیلاتی با دشمن» مواجهاند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
اما هیچیک از مقامهای رسمی درباره وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای جدید، سلامت آنها یا روند قضایی شفافسازی نکردهاند.
در مقابل، پزشکیان منتقدان این وضعیت را با الفاظ توهینآمیز خطاب میکند و تلاش میکند افکار عمومی را از واقعیتهای مستند منحرف کند.
با وجود سکوت مقامهای رسمی درباره محل نگهداری و سلامت زندانیان منتقلشده، فعالان حقوق بشر بارها خواستار شفافسازی درباره محل نگهداری، سلامت و وضعیت حقوقی آنها شدهاند.
هشدارهای جهانی؛ مسئولیت جامعه بینالمللی
با گذشت بیش از یک ماه از حمله اسرائیل به زندان اوین و انتقال خشونتبار زندانیان سیاسی، نهتنها اقدامی برای بهبود وضعیت این زندانیان انجام نشده، بلکه شرایط آنها وخیمتر شده و سیاست سرکوب، به انفرادی انداختن زندانیان و بیخبری از آنها تشدید شده است.
همزمان، اظهارات توهینآمیز مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی علیه مدافعان حقوق بشر و رسانههای خارج کشور تلاش آشکاری برای انکار واقعیتها و منحرف کردن افکار عمومی است.
در این میان، هشدارهای سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی درباره خطر جدی برای جان زندانیان سیاسی و مسئولیت جمهوری اسلامی در قبال این وضعیت ادامه دارد.
تاکید این نهادها بر لزوم دسترسی خانوادهها، اعزام فوری نمایندگان بینالمللی به زندانها، توقف شکنجه و بازداشت خودسرانه و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف، همچنان بیپاسخ مانده است.
اگر جامعه بینالمللی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در ایران، بهویژه پس از حملات اخیر، واکنش قاطع و موثر نشان ندهد، مسیر بیپروای حکومت برای استفاده ابزاری از زندانیان سیاسی، تشدید سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین، هموارتر خواهد شد.
در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری، صدای زندانیان سیاسی ایران باید شنیده شود و مسئولیت این امر بر دوش همه نهادهایی است که از کرامت انسان سخن میگویند.
جامعه جهانی نمیتواند در برابر این روند فزاینده سرکوب سکوت کند؛ واکنش دیرهنگام، به معنای پذیرش ضمنی سیاست گروگانگیری و ابزارسازی از جان شهروندان خواهد بود.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۹ مرداد منتشر شد، اجرای حکم شامگاه چهارشنبه هشتم مرداد با حضور پیمان خانزاده، رییس زندان ارومیه، معاون دادستان و چند مقام دیگر قضایی در اتاق اجرای احکام صورت گرفته و برای هر یک از زندانیان پیش از اجرای حکم آمپول بیحسی تزریق شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که این سه زندان پس از اجرای حکم با آمبولانس به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل و پس از پانسمان، بدون طی روند کامل درمانی، به بند پذیرش زندان ارومیه بازگردانده شدند.
پس از انتشار این گزارش، رسانههای حقوقبشری دیگر از جمله هرانا و ههنگاو نیز از اجرای حکم قطع عضو این سه زندانی خبر دادند.
طبق گزارش هرانا، حکم قطع انگشتان دست این افراد حوالی ساعت یک بامداد پنجشنبه ۹ مرداد در این زندان اجرا شده است.
رستمی، شریفیان و شاهیوند، مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۲ فروردین در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
در ۱۶ فروردین نیز سازمان عفو بینالملل درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان این زندانیان هشدار داد و از جامعه بینالمللی خواسته بود جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آنها تحت فشار بگذارد.
در آبان ۱۴۰۳ نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، دو برادر که به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند، با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
در حال حاضر دو زندانی دیگر به نامهای کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در این زندان معرض خطر جدی اجرای حکم انگشتان دست راست خود هستند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بینالمللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژهای که یکی از چهرههای برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاریشده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علیرغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا میشود.
نقض کرامت انسانی با اجرای حکم قطع عضو
صدور و اجرای حکم قطع دست در ایران، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است؛ معاهدهای که بهصراحت اعمال مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا موهن را ممنوع میداند.
حکم قطع عضو بیتردید از مصادیق چنین مجازاتهایی است و اجرای آن نقض مستقیم اصل حفظ کرامت انسانی بهشمار میرود؛ اصلی که شالوده بسیاری از اسناد بینالمللی حقوق بشری را تشکیل میدهد.
ایران در زمره معدود کشورهایی است که همچنان از احکام قطع عضو برای برخی جرایم بهره میبرد و برخلاف بسیاری از کشورها، به «کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه» نپیوسته است.
با وجود درخواستهای مکرر نهادهای بینالمللی حقوق بشر برای توقف این نوع مجازاتها، جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع دست و پا ادامه میدهد؛ احکامی که مغایر با موازین حقوق بشری و مایه نگرانی جامعه جهانی هستند.
