کمیسر عالی سازمان ملل: استفاده از مجازات اعدام در ایران باید فورا متوقف شود

طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، حداقل ۶۱۲ نفر در نیمه اول سال ۲۰۲۵ میلادی در ایران اعدام شده‌اند.

این تعداد بیش از دو برابر تعداد اعدام‌ها در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است که طی آن، مقامات ایران حداقل ۲۹۷ اعدام انجام دادند. اقلیت‌ها همچنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر اعدام‌ها قرار دارند.

تورک گفت: «مشاهده گزارش‌هایی مبنی بر اینکه در حال حاضر حداقل ۴۸ نفر در صف اعدام قرار دارند، نگران‌کننده است و گمان می‌رود ۱۲ نفر از آنها در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام هستند.»

بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌شدگان سال جاری به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده‌اند. برخی دیگر با اتهامات کلی و مبهمی مانند «محاربه با خدا» و «فساد فی‌الارض» محاکمه شده‌اند که اغلب برای ساکت کردن مخالفان استفاده می‌شود.

تورک افزود: «اطلاعات دریافتی دفتر من همچنین نشان می‌دهد که رویه‌های قضایی در تعدادی از پرونده‌ها، که اغلب پشت درهای بسته برگزار می‌شوند، به طور مداوم از رعایت تشریفات قانونی و تضمین‌های محاکمه عادلانه بازمانده‌اند.»

نگرانی درباره قانون جدید مرتبط با جاسوسی در ایران

به تازگی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح تشدید مجازات «جاسوسی» و «همکاری‌» با اسرائیل، آمریکا و «کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در ۹ ماده تصویب کردند.

این قانون دوم تیر در مجلس به تصویب رسید، اما جزییات آن هشتم تیر اعلام شد.

بر اساس قانون جدید، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، «افساد فی‌ الارض» محسوب می‌شود و مشمول مجازات «اعدام» خواهد بود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «این لایحه به طرز خطرناکی دامنه مجازات اعدام برای جاسوسی را گسترش می‌دهد و من خواستار لغو آن هستم.»

تورک افزود: «مجازات اعدام با حق حیات و با کرامت انسانی ناسازگار است. من از ایران می‌خواهم که به جای تسریع اعدام‌ها، به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام بپیوندد و با توقف همه اعدام‌ها شروع کند.»

جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.