فروش بنزین آلوده به آب به رییس دولت در جمهوری اسلامی؛ پزشکیان با تاکسی راهی تبریز شد
مصطفی مولوی، بازرس ویژه رییسجمهوری، فاش کرد که در جریان سفر غیررسمی مسعود پزشکیان به تبریز، سه خودرو حامل او و محافظانش بهدلیل دریافت بنزین مخلوط با آب در استان قزوین در نیمه راه خاموش شدهاند و رییس دولت در جمهوری اسلامی بقیه راه را با تاکسی تا تبریز پیموده است.
او سهشنبه ۲۴ تیر در استانداری قزوین از تخلف یک جایگاه سوخت بینراهی در این استان پرده برداشت و گفت که باک سه خودرو هیئت همراه رییسجمهوری با بنزینی پر شد که آلوده به آب بود.
او گفت: «قبل از تاسوعا رییسجمهوری به همراه محافظان زمینی با سه خودرو به سمت تبربز به راه میافتند و نرسیده به خروجی اتوبان رشت در یک مجتمع بنزین میزنند. بعد از بنزین زدن هر سه خودرو نرسیده به تاکستان خاموش میشوند که بعد از پیگیر شدن متوجه شدیم در این جایگاه سوخت بنزین بیکیفیت و مخلوط با آب عرضه میشود و پیشتر هم این تخلف را داشته است.»
به گفته مولوی، مسعود پزشکیان در واکنش به این اتفاق نه با استانداری تماس گرفت و نه اقدامی رسمی انجام داد، بلکه با تاکسی شخصی به تبریز رفت.
مولوی همچنین گفت که تماس با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، وجود سابقه تخلف برای جایگاه مذکور را تایید کرده است.
او گفت: «این جایگاه پیشتر هم شکایاتی در همین زمینه داشته است.»
بازرس ویژه رییس دولت در جمهوری اسلامی اما توضیح نداد که این جایگاه چرا با داشتن سابقه تخلف و آگاهی دستگاههای مسئول از این تخلفات، همچنان فعال است.
از «آب در بنزین» تا «کمفروشی سیستماتیک»: روایتی تکرارشونده از جایگاههای سوخت ایران
ماجرای عرضه بنزین آلوده یا کمفروشی در جایگاههای سوخت، پیشینهای طولانی در ایران دارد. بارها گزارشهایی مبنی بر اضافه شدن آب یا حتی هوا به بنزین منتشر شده، و بسیاری از رانندگان ایرانی نسبت به کیفیت سوخت، کاهش زودهنگام میزان بنزین پس از سوختگیری، و فسادهای گسترده در این حوزه اعتراض کردهاند.
در مواردی، فیلمهایی از اختلاف فاحش بین میزان واقعی بنزین دریافتی و عدد نمایشگر پمپ منتشر شده است. یکی از این ویدیوها نشان میدهد بطری یک و نیم لیتری هنگام سوختگیری پر میشود، اما عدد نمایشگر پمپ، سه لیتر را نشان میدهد.
مسئولان همواره این ادعاها را رد کردهاند. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، اخیراً گفته که «امکان امتزاج آب با بنزین از نظر علمی وجود ندارد» و دلیل آن را تفاوت چگالی و سیستم پمپهای استاندارد مخازن عنوان کرده است.
با اینحال، شواهد تجربی و اعتراضهای مردمی نشان میدهد مشکل گستردهتر از آن است که صرفاً با استدلالهای فنی برطرف شود.
برخی گزارشها از تخلفات سیستماتیک جایگاهداران در زمینه مخلوطکردن گازوییل با بنزین، کمفروشی، یا حتی اضافهکردن هوا به باک خودروها حکایت دارد.
ناصر رییسیفر، رییس کانون کارفرمایان جایگاههای سوخت کشور، ضمن رد این اتهامات، گفته بود اگر هم خرابی در سیستم پیش بیاید، از سوی شرکت پالایش و پخش بررسی و اصلاح میشود.
او با اینحال تایید کرد که «در سالهای اخیر، میزان گاز همراه با بنزین افزایش یافته و بخشی از حجم بنزین تبخیر میشود»؛ موضوعی که به زیان جایگاهداران و مصرفکنندگان تمام شده است.
بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، نیز پیشتر از برخورد قضایی با صدها جایگاهدار متخلف خبر داده و گفته بود هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ جایگاهدار بهدلیل کمفروشی یا تخلفاتی نظیر اختلاط فرآوردهها به زندان میروند.
بیاعتمادی عمومی و ضرورت نظارت شفاف
در حالی که مسئولان وزارت نفت تاکید میکنند نظارتهای کمی و کیفی بهصورت هفتگی انجام میشود، اظهارات بازرس ویژه ریاستجمهوری درباره عرضه بنزین آلوده به آب آن هم در حضور رییسجمهوری، تردیدهایی جدی درباره اثربخشی این نظارتها برانگیخته است.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه چنین تخلفاتی نهتنها اعتماد عمومی را از بین میبرد، بلکه امنیت جانی رانندگان را نیز تهدید میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.