وزارت ارتباطات با تایید اختلال عمدی در جیپیاس، از احتمال جایگزینی نمونه چینی آن خبر داد
معاون وزیر ارتباطات دولت ایران، ایجاد اختلال عمدی در خدمات مکانیابی، جیپیاس، را تایید کرد و با وجود اینکه پذیرفت این اقدام در ایران انجام میشود، بدون ارائه شواهد، بخشی از موضوع را متوجه آمریکا دانست و از برنامهریزی برای جایگزینی سامانه چینی «بِیدو» بهجای جیپیاس خبر داد.
احسان چیتساز، دوشنبه ۲۳ تیر در گفتوگو با روزنامه هممیهن، اختلالهای گسترده در سرویسهای موقعیتیاب را تایید کرد و گفت برخی اختلالهای ایجاد شده در جیپیاس، به دلایل «امنیتی» و «نظامی» و «از داخل کشور» اعمال شدهاند.
او تایید کرد: «برخی مواقع اختلالاتی از سوی سیستمهای داخلی روی این سیستم ایجاد میشود.»
این مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال گفت: «جیپیاس پیشرفته است اما یک حقیقت تلخ وجود دارد؛ کنترل کامل آن در دست وزارت دفاع آمریکا است. این یعنی هرگونه اختلال منطقهای، اختلال عمدی یا کاهش کیفیت خدمات میتواند کاملا تصمیمی سیاسی باشد.»
چیتساز بدون ارائه سندی خاص افزود پس از برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در چهارم تیر، احتمالا «اولویت ماهوارهها تغییر کرده» و به همین دلیل، «اختلالات موضعی» در جیپیاس رخ داده است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر انستیتو واشینگتن، با بیمعنی دانستن گزاره تغییر اولویت ماهوارهها، به ایراناینترنشنال گفت که از سال ۲۰۰۰ میلادی و به دستور بیل کلینتون، رییسجمهوری وقت ایالات متحده، آمریکا حق دستکاری در سیگنال جیپیاس غیرنظامی را از خود سلب کرده است و ایالات متحده جز یک مورد استثنا و آن هم به طور بسیار محدود در جنگ افغانستان در سال ۲۰۰۱، هیچگاه در سیگنال جیپیاس غیرنظامی اختلال یا محدودیت ایجاد نکرده است.
ندیمی در ادامه با اشاره به نوع اختلال ایجاد شده در سیگنالهای جیپیاس در ایران گفت این اختلال به طور کامل داخلی است و نتیجه تصمیم مقامات جمهوری اسلامی.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
روایت شهروندان از دستکاری جیپیاس
در روزهای گذشته شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامها و ویدیوهایی، از ایجاد اختلال گسترده در سرویس مکانیابی در شهرهای ایران خبر دادند.
کاربران رسانههای اجتماعی نیز میگویند جیپیاس موقعیت آنها را در شهر و حتی کشوری دیگر نشان میدهد.
هممیهن در این زمینه نوشت: «با شروع جنگ، اپلیکیشنهای تاکسی اینترنتی از کار افتاد. راننده در شهرری بود و درخواست مسافری از ونک را قبول میکرد، در حالی که روی نقشه، موقعیت مکانی راننده در خیابان شیراز بود.»
بر اساس این گزارش، پشتیبانی اپلیکیشنهای تاکسی اینترنتی در پاسخ به مطالبات میگفتند: «دست ما نیست. بهدلیل مسائل امنیتی این اتفاق افتاده است.»
برنامهریزی جمهوری اسلامی برای استفاده از نمونه چینی
معاون وزیر ارتباطات در ادامه اظهارات خود، به زمان رفع اختلالهای جیپیاس اشارهای نکرد اما گفت جمهوری اسلامی قرار است برای راهحل به سمت «گزینههای جایگزین» مانند بِیدو (BeiDou) ساخت چین برود و این موضوع در جریان مذاکرات تهران و پکن بهعنوان «یکی از محورهای اصلی توافق مشترک» مطرح شده است.
به گفته چیتساز، این موقعیتیاب چینی از قابلیت پوشش دادن آسیا برخوردار است و برخلاف جیپیاس، امکان پیامرسانی ماهوارهای را نیز فراهم میکند.
ایجاد اختلال در سامانه موقعیتیابی جهانی در ایران موضوعی پیشینهدار است.
ارسال پارازیت روی این شبکه، طیف گستردهای از سیستمهای ناوبری مورد استفاده در هواپیماهای تجاری، شبکههای ارتباط موبایلی و نمونههای حیاتی دیگر را مختل میکند.
آذر ۱۴۰۲ مجله وایس با انتشار گزارشی درباره افزایش اختلالات جیپیاس در خاورمیانه، جمهوری اسلامی را مسئول ارسال پارازیتهای مخرب روی این سامانه معرفی کرد.
گستره این اختلالات بینالمللی تا جایی پیش رفت که دستکم ۲۰ هواپیمای تجاری در آسمان مرزی ایران و عراق از مسیر خود منحرف شدند.
زیان ۱۰ میلیون کسبوکار اینترنتی
معاون وزیر ارتباطات در بخشی دیگر از مصاحبه خود با هممیهن تایید کرد فیلترینگ گسترده و اختلال ساختاری در اینترنت «نهتنها بخشی از کسبوکارها را نابود کرده، بلکه موجب ناامیدی و بیاعتمادی اجتماعی شده است».
او گفت وزارت ارتباطات «تصمیمگیر نهایی» درباره وضعیت اینترنت نیست و «دستگاههای دیگری» در این زمینه نقش دارند.
چیتساز همچنین از زیان ۱۰ میلیون کسبوکار اینترنتی در پی محدودیتهای اخیر خبر داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.