لزوم بازنگری در واکنش آمریکا به گسترش عملیات سایبری جمهوری اسلامی

دستگاه سرکوب می‌خواهد از مخالف و معترض سوژه‌ای بی‌اثر و منفعل بسازد که احتمال بازگشتش به میدان مبارزه سیاسی کمتر است. این فرآیند را می‌توان «تاکسیدرمی سیاسی» نامید، چرا که حکومت، به‌جای حذف فیزیکی فرد،‌ او را از هویت اعتراضی و روح مقاومت تهی کرده و به پیکره‌ای بی‌اثر بدل می‌کند.

فردی که تاکسیدرمی سیاسی شده در وضعیتی است که نه کاملاً آزاد است نه زندانی، بلکه در نوعی تعلیق دائمی به‌سر می‌برد. در این مقاله، به این استراتژی سرکوب، پیامدهای آن برای جامعه مدنی ایران و امکان‌های مقابله با آن می‌پردازیم.

تکامل سرکوب در جمهوری اسلامی

سرکوب در جمهوری اسلامی تحولی آشکار داشته است. در چهار دهه نخست پس از انقلاب، ابزار اصلی سرکوب، اعدام و حذف فیزیکی مخالفان بود. کشتارهای دهه ۶۰، که هزاران زندانی سیاسی را به کام مرگ فرستاد، بزرگ‌ترین نمونه آن است. همین‌طور قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای دهه ۷۰ که قربانی آن نویسندگان و روشنفکران منتقد بودند، یا کشتار معترضان آبان ۹۸ که شمار آنها تا ۱۵۰۰ نفر گزارش شده است.

پس از اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ که به نام «خیزش مهسا یا زن زندگی آزادی» شناخته می‌شود، حکومت ایران بیش از پیش به ابزارهای روان‌شناختی و اجتماعی برای سرکوب روی آورد. هدف این روش فرسایش تدریجی معترضان و تضعیف عاملیت آنان است.

سرکوب تاریک، برخلاف سرکوب فیزیکی که آشکار و خونین است، بی‌سروصدا، پنهان و پیچیده عمل می‌کند. اما پیامدهای آن در بلندمدت می‌تواند حتی ویرانگرتر باشد، زیرا نه تنها فرد را از درون متلاشی می‌کند، بلکه آسیب را در قالب ترومای بین‌نسلی به نسل‌های بعدی منتقل می‌کند.

هدف این نوع سرکوب از بین بردن حس امنیت، اعتماد اجتماعی و امید به تغییر است. می‌خواهد جامعه را به ترس و انفعال فرو ببرد. اثرات مخرب این سرکوب ممکن است دهه‌ها ادامه داشته باشد.

چرا اصطلاح «سرکوب تاریک»؟

مفهوم «تاریک» در وهله اول به ابعاد سیاه، پنهان و پیچیده این نوع سرکوب اشاره دارد. اما فراتر از آن، نشان می‌دهد که چگونه این روش بدون خونریزی آشکار، هویت و اراده معترضان را تخریب—یا به بیانی که بالاتر گفته شد—تاکسیدرمی سیاسی می‌کند.

سرکوب تاریک به اشکال گوناگون اعمال می‌شود: از محرومیت از حقوق اجتماعی گرفته تا فشار مالی با اخراج از دانشگاه یا محیط کار. همچنین برچسب زدن به افراد با عنوان اختلال شخصیت و تحمیل درمان روانی برای «اصلاح شخصیت»، به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی؛ یا تحقیر و تخریب تدریجی اعتمادبه‌نفس و جایگاه اجتماعی اشخاص برای آنکه منفعل و از حافظه جمعی پاک شوند.

این روند به وضعیتی می‌انجامد که معترض نه زندانی است نه آزاد، بلکه در تعلیقی است میان سرکوب و حذف تدریجی. این وضعیت را می‌توان با مفهوم «شهروندان بدون حقوق» در نظریه جورجو آگامبن، فیلسوف و نظریه‌پرداز ایتالیایی، مقایسه کرد.

آگامبن نشان می‌دهد که چگونه برخی دولت‌ها، فرد را در وضعیتی قرار می‌دهند که نه مجرم است نه شهروند عادی. یعنی تحت سلطه قانون است، اما حقوق و حمایت قانونی ندارد.

روش‌های سرکوب تاریک در ایران

یکم)‌ برچسب‌زنی روانی
این روش پیشینه‌ای دراز دارد و منحصر به جمهوری اسلامی نیست. چین و شوروی هم مخالفان را به همین شیوه بی‌اعتبار می‌کردند.

از نمونه‌های اخیر در ایران می‌توان به صحبت‌های وزیر وقت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که گفت دانش‌آموزان معترض برای «اصلاح شخصیت‌های ضد اجتماعی» به مراکز مشاوره معرفی خواهند شد. برخی هنرمندان مانند افسانه بایگان هم به خاطر کنش‌های اعتراضی محکوم شدند در جلسات روانشناسی شرکت کنند.

دوم) بستری اجباری

از خشن‌ترین و بی‌صداترین اشکال سرکوب تاریک، بستری اجباری مخالفان سیاسی در بیمارستان‌های روانی است. هدف از این کار نه فقط کنترل معترضان، بلکه شکستن کامل روانی، اجتماعی و هویتی آنان است. فرد به جای آنکه به‌عنوان زندانی سیاسی محاکمه شود به اجبار «درمان» می‌شود تا از درون متلاشی شود.

کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که آبان ۱۴۰۳ جان خود را گرفت، می‌گفت بارها در مراکز روانی بستری شده و زیر فشار بوده است. پایان تلخ سنجری نشان می‌دهد که حکومت چگونه از روان‌پزشکی به‌عنوان ابزاری نه فقط برای کنترل که برای درهم‌شکستن کامل افراد بهره می‌گیرد.

سوم) سلب حقوق اجتماعی و شهروندی

به این واژه‌ها نگاه کنید: ممنوع‌التحصیل، ممنوع‌الکار،‌ ممنوع‌التصویر، ممنوع‌السفر، ممنوع‌المعامله، و امثالهم. این‌ها همه نمونه‌هایی از سرکوب تاریک‌اند که معترض یا مخالف سیاسی را از زندگی عادی بازمی‌دارند. هدف این است که فرد از جامعه رانده و به حاشیه کشیده شود.

ترانه علیدوستی، بازیگر سینما، از قربانیان این شکل سرکوب است. او به‌خاطر مواضعش نه تنها از فعالیت حرفه‌ای خود بازماند،‌ بلکه ممنوع‌الخروج شد و حتی سفر هوایی داخلی هم نتوانست برود.

در سطحی گسترده‌تر، به اخراج سیستماتیک استادان دانشگاه‌ها می‌توان اشاره کرد. این «انقلاب فرهنگی دوم» چیزی نیست جز تلاش حکومت برای پاک‌سازی نهادهای آموزشی از صدای مخالف و کنترل فکری نسل‌های آینده. سیاستی که فراتر از مجازات فردی و بخشی از یک استراتژی برای مهندسی اجتماعی و خفه کردن جامعه است.

چرا سرکوب تاریک؟

سه علت عمده برای روی آوردن حکومت ایران به این شیوه‌ها می‌توان برشمرد:

یکم) کم کردن هزینه در جامعه بین‌الملل: شکنجه و اعدام به مراتب بیشتر واکنش برمی‌انگیزد تا سرکوب روانی.

دوم)‌ مقابله با خطر قهرمان‌سازی: سرکوب فیزیکی، به‌ویژه اعدام و خشونت عریان، می‌تواند از یک شهروند عادی یک چهره الهام‌بخش بسازد. با سرکوب تاریک می‌توان بدون هزینه سیاسی-اجتماعی همان شهروند معترض را به حاشیه راند و بی‌اثر کرد.

سوم) کنترل اجتماعی بلندمدت: سرکوب تاریک جامعه را سمت ترس و انفعال مدام می‌کشد.

پیامدها و راه‌های مقابله با سرکوب تاریک

شیوه‌هایی که برشمردیم البته برای حکومت بی‌هزینه هم نیست. استفاده از ابزارهای روانی و حقوقی برای سرکوب، اعتماد عمومی به حکومت را بیش از پیش کاهش داده و «بحران مشروعیت» نظام را شدیدتر کرده است.

سرکوب تاریک همان‌قدر که می‌تواند مقاومت مخالفان را در هم بشکند، در درازمدت نارضایتی مردم را بیشتر می‌کند و به خشم و بیزاری از حاکمان دامن می‌زند.

اما مردم، به‌ویژه معترضان و فعالان سیاسی،‌ برای مقابله با سرکوب تاریک چه می‌توانند بکنند؟

چهار مورد را به اختصار می‌توان برشمرد:

یکم)‌ افشای نقش همدستان سرکوب،‌ یعنی معرفی روان‌پزشکان، روان‌شناسان، و نهادهایی که در این پروژه مشارکت دارند؛

دوم) ایجاد شبکه‌های حمایتی که به قربانیان این شیوه‌ها مشاوره روانی و حقوقی بدهند؛

سوم) تلاش برای افزایش فشار بین‌المللی؛

و چهارم) آگاه‌سازی عمومی،‌ یعنی نشر مستندات و گزارش‌هایی که ماهیت سرکوب تاریک و راه‌های ایستادگی در برابر آن را به مردم بیاموزد.

سخن آخر آن‌که سرکوب تاریک می‌تواند به یکی از مخوف‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی بدل شود و اراده و عاملیت معترضان با حکومت را تضعیف کند. طرحی مانند «کلینیک ترک بی‌حجابی» می‌تواند مقدمه‌ای برای سرکوب گسترده‌تر باشد و به طرح «کمپ اصلاح اجتماعی» یعنی به «درمان» مردم به جای اصلاح حکومت، بینجامد.

به‌نظر می‌رسد که منظور اصلی وی نه دقت موشک‌ها، بلکه افزایش برد آن‌ها بود، ولی درست وسط جمله ترجیح داد از برداشتن محدودیت دقت موشک‌ها صحبت کند که از چند جهت بی‌معنا بود:

۱.بی‌معنا بودن محدودیت در دقت: هیچ کشوری برای افزایش دقت موشک‌های خود حد و محدودیت وضع نمی‌کند. هر کشور تولیدکننده موشک همیشه دوست دارد موشک‌هایش از حداکثر دقت برخوردار باشند.ایجاد محدودیت در دقت موشک اصولا بی‌معنا است.

۲.تناقض در ادعاهای پیشین: جمهوری اسلامی همواره بر دقت بالای موشک‌های خود و نقطه‌زنی آنها تاکید کرده است. اگر چنین است، دیگر نیازی به «افزایش دقت» وجود ندارد. اما اگر این ادعا نادرست باشد، به این معناست که مقامات پیشتر در مورد توانمندی موشکی اغراق کرده‌اند.

۳.ادبیات رایج در برنامه موشکی ایران: در گفتمان نظامی جمهوری اسلامی، زمانی که صحبت از «محدودیت» یا «رفع محدودیت» در برنامه موشکی به میان می‌آید، معمولا منظور برد موشک‌هاست، نه دقت آن‌ها.

به‌نظر می رسد خامنه‌ای ظاهرا قصد داشت تهدیدی علیه اروپا و آمریکا مطرح کند، اما در میانه سخنان خود مردد شد و از بیم واکنش‌های احتمالی، لحن خود را تغییر داد.

در هفته‌های اخیر، خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران به‌طور مداوم تهدیداتی علیه اروپا، آمریکا و اسرائیل مطرح کرده‌اند. هدف اصلی این تهدیدها تلاش برای نمایش اقتدار نظام در حالی است که در سطح بین‌المللی، بسیاری از تحلیلگران از ضعف جمهوری اسلامی سخن می‌گویند.

پس از ضرباتی که حماس و حزب‌الله متحمل شدند، سرنگونی اسد، مهار نیروهای حشدالشعبی در عراق و همچنین تضعیف توان پدافندی جمهوری اسلامی در برابر حملات اسرائیل، ساختار نظامی و توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌شدت تضعیف شده است.

در چنین شرایطی، خامنه‌ای و فرماندهان سپاه تلاش دارند با افزایش لفاظی‌های تهاجمی، این تصویر را مخدوش کنند و نشان دهند که جمهوری اسلامی همچنان قدرتمند است.

تهدیدهای اخیر خامنه‌ای، به‌ویژه پس از بازگشت دونالد ترامپ به صحنه سیاسی آمریکا، بیش از آن‌که نشانه قدرت باشد، از ترس ناشی می‌شود. این ترس و تهدید هم‌زمان، ویژگی اصلی مواضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی است. او می‌داند که تحلیلگران داخلی و خارجی از ضعف نظام سخن می‌گویند و حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز نسبت به خطر سرنگونی هشدار داده‌اند.

برای نمونه، حسن روحانی، که سال‌ها در جایگاه دبیر و رییس شورای عالی امنیت ملی بوده است، به‌صراحت هشدار داده که در شرایط فعلی، یک اشتباه کافی است تا همه‌چیز از دست برود.

این نوع هشدارها، آن‌هم از سوی چهره‌های امنیتی نظام، نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق در درون ساختار جمهوری اسلامی است.

علاوه بر تهدیدات خارجی، خامنه‌ای نگران است که احساس ضعف در میان نیروهای امنیتی و سرکوبگر حکومت گسترش یابد.

اگر این نیروها به این باور برسند که جمهوری اسلامی در حال سقوط است، ممکن است در سرکوب اعتراضات داخلی دچار تردید شوند. این مسئله می‌تواند در نهایت به فروپاشی ساختار سرکوب بینجامد، که تهدیدی جدی برای بقای نظام خواهد بود.

سخنان لرزان و تهدیدهای نصفه‌ونیمه خامنه‌ای نشان‌دهنده تردید و هراس نظام از شرایط پیش‌رو است.

در حالی که تحلیلگران منطقه‌ای و جهانی بر ضعف جمهوری اسلامی تاکید دارند، رهبر جمهوری اسلامی تلاش دارد با افزایش تهدیدات، این ضعف را پنهان کند.

بااین‌حال، نشانه‌های آشکاری وجود دارد که حتی در میان مقامات ارشد نظام نیز نگرانی از آینده جمهوری اسلامی به‌شدت افزایش یافته است.

در شرایطی که نرخ دلار به ۹۴ هزار تومان و قیمت سکه به ۷۹ میلیون تومان رسیده، بازار مواد غذایی نیز دچار نابسامانی شدید شده است. قیمت سیب‌زمینی و پیاز به‌شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته، قطعی‌های مکرر برق ادامه دارد و داروخانه‌ها نسبت به تشدید بحران دارویی هشدار داده‌اند.

در این وضعیت، به‌نظر می‌رسد که دولت کنترل اقتصاد را از دست داده است و قادر به مدیریت بحران‌های جاری نیست.

شهروندان روز به روز با فشارهای اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شوند، در حالی که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع مشاهده نمی‌شود. جامعه در شرایط پیشا-قیام قرار گرفته و نارضایتی عمومی در حال گسترش است.

پرسش اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی با یک سقوط اقتصادی مواجه شده است یا اینکه همچنان، به تعبیر رهبر جمهوری اسلامی، «در مسیر رسیدن به قله» قرار دارد؟

یکی از مهم‌ترین بحران‌های جاری، افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی است. نرخ برنج که در ابتدای سال بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت گوشت نیز بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در نوسان است. افزایش مداوم قیمت مرغ، تخم‌مرغ، نان، روغن و سایر اقلام اساسی، امکان انتخاب را از خانوارها سلب کرده و بسیاری از اقشار جامعه را در تامین مایحتاج اولیه خود ناتوان ساخته است.

شرایط به گونه‌ای پیش رفته که حتی اقلامی مانند سیب‌زمینی و پیاز نیز با بحران قیمت مواجه شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده فروپاشی کامل توان اقتصادی خانواده‌هاست؛ چراکه این دو ماده غذایی، آخرین گزینه‌های موجود در سفره‌های مردم محسوب می‌شوند.

کمبود و گرانی دارو نیز به بحرانی مضاعف تبدیل شده است. مسئولان حوزه دارو هشدار داده‌اند که قیمت برخی داروهای خاص ممکن است با افزایش ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصدی مواجه شود. در عین حال، داروخانه‌داران نیز اعلام کرده‌اند که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، چراکه سازمان تامین اجتماعی مطالبات آن‌ها را پرداخت نمی‌کند.

در حالی که بحران‌های داخلی به‌شدت افزایش یافته، مقامات جمهوری اسلامی به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر موضوعاتی همچون مسائل منطقه‌ای و تسلیحاتی تمرکز کرده‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنان درباره غزه و لبنان سخن می‌گوید، فرماندهان سپاه از ساخت موشک‌های جدید صحبت می‌کنند و پزشکیان، به جای ارائه راهکار عملی، صرفا به بیان جملات کلی و شعاری بسنده کرده است.

این وضعیت موجب افزایش نارضایتی عمومی شده و بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند که دولت آن‌ها را به حال خود رها کرده است. در چنین شرایطی، کشور با بحران چندوجهی روبه‌رو شده است که نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی و سیاسی نیز هست.

بررسی شرایط کنونی ایران نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی به شکلی مستمر، ترکیبی و هم‌زمان در حال گسترش است. گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی‌های مکرر برق، بحران دارو و بی‌توجهی دولت به مشکلات داخلی، همگی نشانه‌هایی از یک فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است و نگرانی‌ها درباره آینده ایران را افزایش داده است.

برای او، وضعیت مردم ایران هیچ اهمیتی ندارد؛ او نه مجبور است برای خرید مایحتاج روزانه از خانه خارج شود و نه دغدغه تامین هزینه‌های درمانی دارد؛ چراکه درمانگاه اختصاصی‌اش تنها چند متر با محل سکونتش فاصله دارد.

او هیچ‌گاه در جایگاه یک شهروند عادی قرار نداشته که فشارهای اقتصادی را لمس کند. آنچه برای او اهمیت دارد، تداوم خصومت با آمریکا است، فارغ از آنکه رییس‌جمهوری این کشور ترامپ باشد یا بایدن.
مشکل اصلی، شخص ترامپ نیست، بلکه دشمنی ۴۶ ساله جمهوری اسلامی با آمریکا است. این مشکل از خامنه‌ای ناشی می‌شود که به‌صراحت اعلام کرده است تا زمانی که زنده است، اجازه برقراری روابط ایران و آمریکا را نخواهد داد.

خامنه‌ای مدعی است که با ترامپ مذاکره نخواهد کرد، زیرا او باج می‌خواهد اما پرسش اساسی این است که اگر ترامپ گزینه‌ای نامناسب برای مذاکره بود، چرا خامنه‌ای در دوران بایدن نیز توافقی را نپذیرفت؟

بایدن و تیمش یکی از آماده‌ترین دولت‌ها برای تعامل با جمهوری اسلامی بودند و حتی سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ را کنار گذاشتند تا زمینه توافق با تهران را فراهم کنند. اگر امروز اطرافیان خامنه‌ای ادعا می‌کنند که ترامپ سیاست فشار حداکثری را بازگردانده است، این خود گواهی بر آن است که بایدن چنین سیاستی را کنار گذاشته بود. پس چرا در همان زمان توافقی حاصل نشد؟

سیاست مماشات بایدن و عدم انعطاف خامنه‌ای

بایدن افرادی چون جیک سالیوان (مشاور امنیت ملی)، آنتونی بلینکن (وزیر امور خارجه)، ویلیام برنز (رییس سیا) و رابرت مالی (نماینده ویژه در امور ایران) را در کابینه خود داشت که همگی از معماران برجام در دوران اوباما بودند و سابقه‌ای طولانی در سیاست مماشات با جمهوری اسلامی داشتند.

دولت بایدن تا آنجا پیش رفت که چشمان خود را بر صادرات غیرقانونی نفت ایران به چین و دیگر کشورها بست و اجازه داد صادرات نفت جمهوری اسلامی از کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از ۱.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

این میزان همراهی با جمهوری اسلامی، اعتراض سناتورهای جمهوری‌خواه در کنگره را نیز برانگیخت. حتی مقامات جمهوری اسلامی نیز به این مسئله اذعان دارند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین، تصریح کرده بود که افزایش صادرات نفت ایران در دوران بایدن، نه نتیجه تدابیر داخلی، بلکه نتیجه عدم اجرای تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا بوده است.

همچنین، دولت بایدن دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کرد و این مسئله از سوی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت رئیسی، تایید شد.

بااین‌حال، هیچ بخشی از این منابع مالی صرف بهبود شرایط معیشتی مردم نشد و در عوض، در اختیار گروه‌های نیابتی چون حماس و حزب‌الله و همچنین دستگاه‌های سرکوب داخلی قرار گرفت.

تاکنون هیچ دولتی در آمریکا به‌اندازه تیم بایدن حاضر به اغماض و انعطاف در برابر ایران نبوده است. بااین‌حال، خامنه‌ای با آن‌ها نیز توافق نکرد. بنابراین، کسانی که امروز ادعا می‌کنند به‌دلیل روی کار آمدن ترامپ، جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نیست، درک درستی از ماهیت تصمیم‌گیری در نظام جمهوری اسلامی ندارند.

این شواهد نشان می‌دهند که مشکل اصلی نه ترامپ است و نه بایدن؛ بلکه مسئله اصلی، ساختار تصمیم‌گیری در ایران است که بر مبنای خصومت همیشگی با آمریکا بنا شده است.

نقش خامنه‌ای در نابودی برجام

برخی بر این باورند که خروج ترامپ از برجام، علت عدم تمایل خامنه‌ای به مذاکره مجدد است؛ درحالی‌که نابودی توافق هسته‌ای پیش از خروج ترامپ آغاز شده بود.

خامنه‌ای از همان ابتدای امضای برجام، سیاست تخریب آن را در پیش گرفت. او با اعلام مواضع منفی، مانع از بهره‌مندی ایران از نتایج توافق شد. از جمله اقدامات او، دستور به سپاه برای آزمایش موشک‌های بالستیک با شعار «اسرائیل باید نابود شود» و تشدید حمایت از گروه‌های نیابتی علیه منافع آمریکا در منطقه بود. ع

لاوه بر این، او هرگونه تعامل دیپلماتیک را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد؛ از جمله مکالمه تلفنی حسن روحانی با اوباما و دیدار محمدجواد ظریف با جان کری را.

بنابراین، خروج آمریکا از برجام بهانه‌ای بیش نبود؛ چراکه تصمیم خامنه‌ای برای حفظ دشمنی با آمریکا، مستقل از این تحولات اتخاذ شده بود.

دشمنی با آمریکا؛ ابزار توجیه ناکارآمدی‌ها

دلیل اصلی اصرار خامنه‌ای بر دشمنی با آمریکا، توجیه ناکارآمدی‌های داخلی و سرپوش گذاشتن بر فساد و سوءمدیریت است. اگر این دشمنی کنار گذاشته شود، دیگر توجیهی برای چرایی ادامه فقر، تورم، بیکاری، نابودی زیرساخت‌ها و سقوط اقتصاد کشور باقی نمی‌ماند.

چاپلوسی مقامات و همراهی اصلاح‌طلبان با خامنه‌ای

اطرافیان خامنه‌ای نیز فقط به چاپلوسی و تملق او مشغول هستند. نمونه بارز این چاپلوسی را می‌توان در تغییر مواضع سریع چهره‌هایی چون مسعود پزشکیان مشاهده کرد. او که در دوران انتخابات از ضرورت تعامل با جهان سخن می‌گفت، بلافاصله پس از سخنرانی اخیر خامنه‌ای، مواضع خود را تغییر داد و از تقابل با آمریکا حمایت کرد. پزشکیان، مانند دیگر مقامات نظام، ترجیح داده است در برابر خامنه‌ای تملق‌گویی کند.

همین روند را می‌توان در میان اصلاح‌طلبان نیز مشاهده کرد. کسانی که تا چند هفته پیش بر ضرورت تعامل با جهان تاکید داشتند، اکنون در برابر فرمان خامنه‌ای سر تعظیم فرود آورده‌اند. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، به‌جای پذیرش مسئولیت وعده‌های انتخاباتی خود، پشت سر دشمنی خامنه‌ای با آمریکا صف کشیده‌اند.

آنچه امروز ایران را به ورطه نابودی کشانده، نه یک سیاست خارجی سنجیده، بلکه لجاجت فردی مستبد و خودرأی است که کشور را قربانی ایدئولوژی خود ساخته است. خامنه‌ای، بدون توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، همچنان بر سیاست‌های شکست‌خورده گذشته اصرار دارد و مقامات جمهوری اسلامی نیز، از اصولگرا تا اصلاح‌طلب، در تایید او هم‌صدا شده‌اند، حتی اگر پیش از این خود نظری متفاوت داشته باشند.

در چنین شرایطی، تغییر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا، نه وابسته به رییس‌جمهوری ایالات متحده، بلکه وابسته به بقای نظام ولایت فقیه و شخص علی خامنه‌ای است. او گفته تا زنده است خبری از بهبود رابطه ایران و آمریکا نیست.

زن‌کشی در ایران صرفا نتیجه تعصبات خانوادگی یا فرهنگ سنتی نیست. قتل‌های ناموسی اغلب در واکنش به رفتارهایی رخ می‌دهند که نشان از تغییر نقش زنان در جامعه دارند: میل به استقلال، ترک ازدواج‌های اجباری، انتخاب شریک زندگی، حضور در اجتماع و حتی تصمیم درباره پوشش.

این تغییرات که به دنبال آگاهی زنان در سال‌های اخیر سرعت گرفته، ساختارهای مردسالارانه را تهدید کرده و حکومت را به واکنش واداشته است.

این قتل‌ها را می‌توان بخشی از سیاست سرکوب دولتی دانست که با همراهی قوانین مردسالارانه، فضای عمومی را برای زنان ناامن و جامعه را به کنترل و حذف آنان ترغیب می‌کند.

تسهیل زن‌کشی

یکی از عوامل اصلی تداوم قتل‌های ناموسی، حمایت قانونی حکومت از این جنایات و فقدان قوانین بازدارنده است. قاتلان می‌دانند قانون حامی آن‌هاست و با مجازات سبکی مواجه خواهند شد.

پدر رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله که در سال ۱۳۹۹ سر بریده شد، به‌خوبی از این مصونیت آگاه بود. او یک ماه قبل از جنایت، پس از تماس با دامادش که وکیل دادگستری بود، فهمیده بود که پدر ولی دم است و «قصاص نمی‌شود».

او پس از بازداشت، بدون پشیمانی گفت که بعد از انتشار عکس‌های دخترش، دیگر نمی‌توانسته در محل زندگی‌اش سر بلند کند. او می‌دانست که نه‌تنها با مجازات شدیدی مواجه نخواهد شد بلکه بسیاری از اطرافیانش او را تحسین خواهند کرد.
این آگاهی از مصونیت قانونی، نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر قتل‌های ناموسی است. قوانینی مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به مرد اجازه می‌دهد همسر خود را به ظن خیانت بکشد، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که پدر را از قصاص برای قتل فرزند معاف می‌کند و نبود قانون جامع برای حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی، به قاتلان این پیام را می‌دهند که زن‌کشی نه‌تنها جرم سنگینی نیست، بلکه اقدامی برای دفاع از «شرف مردان» است.

زن‌کشی ابزار کنترل جامعه

قتل‌های ناموسی فقط ابزار خانواده برای «حفظ آبرو» نیستند بلکه بخشی از سیاست کلان حکومت برای جلوگیری از تغییرات اجتماعی‌اند.

در دو دهه اخیر، حضور زنان در اجتماع افزایش یافته و مطالبات آن‌ها برای برابری و آزادی گسترده‌تر شده است. جمهوری اسلامی که این تغییرات را تهدیدی برای اقتدار خود می‌بیند، زنان را در هر دو سطح عمومی و خصوصی هدف قرار داده است.

در فضای عمومی، حکومت با سخت‌گیری بر حجاب اجباری، جلوگیری از ورود زنان به برخی مکان‌های عمومی و اعمال محدودیت‌های شغلی، زنان را سرکوب می‌کند و تلاش می‌کند آنان را به حاشیه براند.

در فضای خصوصی نیز خشونت علیه زنان تسهیل می‌شود و حمایت قانونی از قتل‌های ناموسی، تصویب نکردن قوانین حمایتی و ترویج فرهنگ ناموس‌پرستی، موجب شده زنان حتی در خانه نیز امنیت نداشته باشند.

با این سیاست‌ها، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند زنان را منفعل و خانه‌نشین کند و مردان را به ابزار سرکوب آنان تبدیل کند و به این ترتیب اجرای بخشی از برنامه سرکوب زنان را به آنها بسپارد. این استراتژی، نه‌تنها خشونت علیه زنان را عادی‌سازی کرده بلکه فضای عمومی را برای آنان ناامن ساخته است.

قاتلان ناموسی، مجریان غیررسمی سرکوب حکومتی

از قتل‌های ناموسی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی نیز استفاده شده است.

سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای که از مرداد ۱۳۷۹ تا مرداد ۱۳۸۰، ۱۶ زن کارگر جنسی را در مشهد به قتل رساند، گفته بود: «وقتی از من می‌پرسند جرمت چیست می‌گویم اقدام علیه زنان خیابانی، نقطه مقابل جرمی مثل اقدام علیه امنیت ملی.»

او تصور می‌کرد در حال انجام وظیفه‌ای دینی و اجتماعی است. پسر او هم پس از بازداشت پدرش، اعلام کرد که مردم از کار او حمایت کرده و خودش نیز این راه را ادامه خواهد داد.

یکی از نمونه‌های شناخته‌شده از قتل‌های ناموسی با هدف «پاک‌سازی جامعه»، قتل‌های زنجیره‌ای کرمان در سال ۱۳۸۱ است که گروهی از جوانان مذهبی با انگیزه‌ای مشابه سعید حنایی انجام دادند.

در این پرونده، شش جوان ۱۹ تا ۲۲ ساله در شهر کرمان چندین زن و مرد را که به زعم خود «مفسد» می‌دانستند، کشتند. آن‌ها بر این باور بودند که قتل این افراد، جامعه را «پاک» خواهد کرد و خود را مامور اجرای «حدود شرعی» می‌دانستند.

یکی از اعضای این گروه در بازجویی‌ها گفته بود: «ما با این کار، لطف بزرگی به جامعه کردیم. این افراد، امنیت اخلاقی شهر را از بین برده بودند و کسی جرات نمی‌کرد جلوی آن‌ها را بگیرد. ما مجبور شدیم خودمان وارد عمل شویم.»

این نمونه‌ها نشان می‌دهند زن‌کشی نه یک مساله شخصی و خانوادگی بلکه یک جنایت دولتی است. اما جامعه ایران هم دیگر حاضر به پذیرش این وضعیت نیست. اعتراضات علیه قتل‌های ناموسی، مطالبه تغییر قوانین و ایستادگی زنان در برابر سرکوب، نشانه‌هایی از تحولی اجتناب‌ناپذیر است.

بی‌دلیل نیست اگر پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» هرچند به نظر می‌رسد تعداد قتل‌ها بیشتر شده، اما واکنش جامعه و میزان مخالفت با آن هم بیشتر شده است.