شورای عالی امنیت ملی انتشار اخبار خارجی و تحلیل درباره مذاکرات ایران و آمریکا را ممنوع کرد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با صدور ابلاغیهای به رسانههای کشور، انتشار اخبار از منابع خارجی و تحلیلها درباره روند مذاکرات را ممنوع اعلام کرد.
اسناد رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد شورای عالی امنیت ملی دستور داده است اطلاعات مرتبط با مذاکرات فقط باید از وزارت امور خارجه دریافت و منتشر شود.
در این ابلاغیه تاکید شده که استفاده از «ترجمه یا بازنشر اخبار مذاکرات از منابع خارجی» اکیدا ممنوع است و «خلاف منافع و امنیت ملی» محسوب میشود.
همچنین از رسانهها خواسته شده از هرگونه پیشبینی، تحلیل یا تفسیر مستقل درباره جزییات مذاکرات یا مواضع طرفهای مقابل خودداری کنند.
شورای عالی امنیت ملی هدف از این دستورالعمل را «حفظ آرامش روانی جامعه و تقویت موضع تیم مذاکرهکننده» عنوان کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت رسیدن به توافق هستهای با ایران آسان نخواهد بود و تهران غنیسازی را «نه برای انرژی بلکه بهعنوان ابزاری برای بازدارندگی» دنبال میکند.
روبیو تاکید کرد: «ما امیدواریم بتوانیم به توافقی با ایران برسیم، چون از نظر من، گزینه جایگزین بسیار بدتر خواهد بود؛ هرچند شاید لازم باشد.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز سهشنبه درباره مذاکرات جاری با آمریکا با تاکید بر اینکه «گمان نمیکند این مذاکرات به نتیجه برسد»، به موضع مقامهای آمریکا مبنی بر حذف کامل غنیسازی در خاک ایران واکنش نشان داد و گفت: «سعی کنند یاوهگویی نکنند.»
او افزود: «اینکه بگویند به ایران اجازه غنیسازی نمیدهیم، غلط زیادی است. جمهوری اسلامی منتظر اجازه این و آن نیست؛ سیاستی دارد، روشی دارد و همانها را تعقیب میکند.»
در پی این اظهارات خامنهای قیمت دلار در بازار آزاد ایران با حدود ۲.۵ درصد افزایش به بیش از ۸۴ هزار تومان رسید.
روزنامه اماراتی نشنال، دوشنبه به نقل از دو مقام ایرانی گزارش داد گفتوگوهای هستهای آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل اختلافنظر بر سر غنیسازی اورانیوم با بنبست مواجه شده است.
یک مقام ایرانی به این رسانه گفت: «ایران دعوت مطرحشده از سوی عمان برای دور پنجم مذاکرات را که قرار بود جمعه آینده در رم برگزار شود نپذیرفته است زیرا استیو ویتکاف، مذاکرهکننده آمریکایی، گفته است غنیسازی برای ایران در قالب هیچ توافقی مجاز نخواهد بود.»
از سوی دیگر سخنان ۲۳ اردیبهشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در عربستان سعودی بهویژه درباره وضعیت ایران بازتاب زیادی در میان شهروندان ایرانی داشت و شماری از کاربران در شبکههای اجتماعی، سخنان او را «واقعیتی تلخ» درباره نیم قرن حکمرانی جمهوریاسلامی دانستند.
ترامپ در سخنرانی خود در ستایش از عملکرد رهبران کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، شیوه مدیریت آنها را با رهبران جمهوری اسلامی مقایسه کرد و گفت در حالی که کشورهای عربی بیابانها را به زمینهای حاصلخیز تبدیل میکنند، رهبران جمهوری اسلامی، زمینهای سبز را به بیابانهای خشک تبدیل کردهاند؛ «چون فاسد هستند».
سانسور، ابزار جمهوری اسلامی در مواجهه با ناکامی
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای مدیریت افکار عمومی، روزنامهنگاران و رسانهها را تحت فشار قرار میدهند.
پیش از این و در ششم اردیبهشت، پس از انفجار مهیب در بندر رجایی بندرعباس، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیهای هشدار داد رسانهها و فعالان فضای مجازی از پرداختن به موضوعاتی که «امنیت روانی جامعه را مخدوش میکند» خودداری کنند.
در این اطلاعیه، دادستانی از دادستانهای سراسر کشور خواست تا با افرادی که درباره این انفجار دست به اطلاعرسانی زدهاند و موجب «تشویش اذهان عمومی» شدهاند، برخورد «سریع، موثر و بازدارنده» صورت گیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز در همین ارتباط دستوری برای اطلاعرسانی نکردن درباره انفجار بندر رجایی صادر کرد.
آذر ماه سال گذشته، دادستانی کل کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در ابلاغیهای به رسانهها هشدار داد با توجه به «شرایط حساس داخلی و منطقهای»، از انتشار اخباری که بهزعم این نهاد باعث ترس عمومی یا خدشهدار شدن آرامش جامعه میشود، خودداری کنند.
سلسله این دستورالعملها و تهدیدها که اغلب در دورههای بحرانزا مانند مذاکرات هستهای، اعتراضات داخلی یا فجایع بزرگ صادر میشود، نشاندهنده آن است که حکومت جمهوری اسلامی بهجای پاسخگویی و شفافسازی، سانسور و سرکوب روایتهای مستقل را راهی برای کنترل بحران میداند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.