قوه قضاییه: ترانه علیدوستی از پرواز با هواپیما منع نشده است
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره پرونده قضایی پرستو احمدی، خواننده، آزادی بابک زنجانی و ممنوعالخروجی ترانه علیدوستی اطلاعاتی ارائه داد. او گفت علیدوستی از پرواز با هواپیما منع نشده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سهشنبه ۱۱ دی در نشستی خبری گفت اخباری که در فضای مجازی درباره ممنوعیت علیدوستی از پرواز منتشر شده، صحت ندارد و افزود: «اصولا ما مجازاتی به نام ممنوعپروازی نداریم.»
جهانگیر درباره مسدود شدن کارت ملی این بازیگر گفت در این خصوص از سازمان ثبت احوال استعلام گرفته و کارت ملی علیدوستی «هیچ محدودیتی ندارد».
او افزود که اگر علیدوستی یا هرکسی در این زمینه مشکلی دارد مراجعه و شکایت کند تا پیگیری شود.
خبر ممنوعیت پرواز ترانه علیدوستی را مینا اکبری، فیلمساز، روز هفتم دی اعلام کرد و در ایکس نوشت این بازیگر سینما و تئاتر قصد داشت با دخترش به قشم سفر کند اما فهمیده کد ملیاش برای تمامی پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده است.
دو روز بعد، زهرا مینویی، وکیل علیدوستی، گفت هیچ نهادی مسئولیت محرومیت از پرواز او را بر عهده نمیگیرد و افزود که همچنین نام این بازیگر از سال ۱۴۰۱ در تمامی دفترخانههای اسناد رسمی در فهرست افراد ممنوع از معامله ثبت شده است.
علیدوستی آبان ۱۴۰۱ در پی حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و دی همان سال با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.
این بازیگر مخالف حجاب اجباری، پس از آزادی در مقابل زندان اوین بار دیگر به حجاب تحمیل شده از سوی جمهوری اسلامی تن نداد و روسری سر نکرد.
علیدوستی حدود شش ماه پس از آزادی از زندان، به یک بیماری مبتلا شد که در آن سیستم ایمنی به برخی داروها بهطور غیرعادی واکنش نشان میدهد و باعث ایجاد علائم متعددی مانند تب، ناهنجاریهای خونی و التهاب اعضا در سراسر بدن میشود.
پروندههای باز پرستو احمدی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به پرونده قضایی تشکیلشده برای پرستو احمدی، کنسرت مجازی این خواننده، نوازنده و آهنگساز را «هنجارشکنی» خواند.
جهانگیر افزود که تحقیقات برای شناسایی «عوامل پشت صحنه» این کنسرت ادامه دارد.
ششم دی اعلام شد کاروانسرای تاریخی دیر گچین قم پلمب، مدیر این کاروانسرا به دادگاه معرفی شده و دو مقام میراث فرهنگی قم نیز برکنار شدهاند.
احمدی به همراه گروهی از هنرمندان از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیهنصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا شامگاه ۲۱ آذر کنسرتی را بدون حجاب اجباری با نام «کنسرت کاروانسرا» یا «کنسرت فرضی»اجرا و آن را در یوتیوب پخش کرد.
این گروه پس از اجرا با پرونده قضایی مواجه شد و اعضایش دستگیر شدند. آنها بامداد ۲۵ آذر به صورت موقت آزاد شدند.
احمدی و نوازندگان این رویداد، دوشنبه سوم دی در دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران تفهیم اتهام و پس از تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
اصغر جهانگیر در نشست خبری یازدهم دی خود گفت محل کنسرت قم بوده و برای همین پرونده از دادسرای امنیت اخلاقی تهران به دادگستری این شهر منتقل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از این نشست به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامهنگار بازداشت شده در جریان جنبش مهسا ژینا امینی، اشاره کرد و گفت آنها اکنون آزاد و منتظر نتیجه «درخواست عفو خود» هستند.
جهانگیر پیشتر و در اواخر مهر امسال گفته بود محمدی و حامدی هر کدام پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
به گفته او، آنها بهخاطر «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور» به ترتیب به یک و پنج سال حبس محکوم اما در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند.
اواخر دی سال گذشته، الهه محمدی و نیلوفر حامدی هرکدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانهاش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
تکذیب آزادی بابک زنجانی و آخرین خبر از پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست درباره امیرحسین مقصودلو، خواننده مشهور به «امیر تتلو»، گفت او دو پرونده داشت و افزود در یکی از آنها به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد که حکم در حال اجراست.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تتلو در پرونده دیگر به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شده بود که پس از فرجامخواهی، این حکم در دیوان عالی نقض شد.
او گفت در حال حاضر این پرونده به شعبه همعرض دادگاه کیفری ارجاع شده که در «موعد انشاء رای» است.
روز هشتم دی روزنامه اعتماد در گزارشی درباره وضعیت تتلو نوشت او مدتی قبل از زندان تهران بزرگ درخواست مرخصی کرد و مسئولان زندان نیز با درخواستش موافقت کردهاند.
جهانگیر همچنین به موضوع آزادی بابک زنجانی، متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران، اشاره کرد و گفت او آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمیبرد.
نهم دی وکیل بابک زنجانی تصویری از بابک زنجانی منتشر کرد که به نظر میرسید خبر از آزادی او دارد.
اردیبهشت ماه امسال جهانگیر گفته بود حکم اعدام زنجانی به دلیل «همکاری و رد مال» با موافقت علی خامنهای، به ۲۰ سال حبس تبدیل شد که بخشی از حبس را تحمل کرده و بخشی از حبس هم در حال تحمل است.
پس از اعلام این خبر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت بدهی او به شرکت نفت صفر شده است. بدهی بابک زنجانی در زمان بازداشت به قیمت امروز چیزی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بود.
پرونده بابک زنجانی یکی از طولانیترین و البته سنگینترین پروندههای فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است.
بابک زنجانی در حالی از سوی علی خامنهای عفو شد، که در پروندههای مشابه اما سبکتر مانند شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد.
حتی متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر، مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بود، اعدام شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.